الحصر استقرائيّ، كما أنّ استحباب الزكاة فيها إنّما هو بحسب العنوان الخاص في مقابل الصدقة و إلا فرجحان أصل الصدقة مما تدل عليه الأدلة الأربعة كما يأتي.

المرجع في صدق مال التجارة متعارف الناس، لأنّه من الموضوعات العرفية لا من الأمور التعبدية، و لا من الموضوعات المستنبطة. و ما ذكر في النصوص إرشاد إلى ما هو المتعارف بين الناس، كخبر سعيد الأعرج: «إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته- إلى أن قال:- فزكه للسنة التي اتجرت فيها»^۱.

و في خبر ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال (عليه السلام): إذا حال عليه الحول فليزكها»^۲.

و في خبر الشامي: «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»^۳.

و في خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس: تفسيره أنّه كل ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة»⁴.

و في خبر الحجاج: «و ما كان من تجارة في يدك»^٥ و في خبر شعيب: «كل شي‏ء جرّ عليك المال فزكه، و كل شي‏ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به»^٦.

إلى غير ذلك من الأخبار، و مقتضى إطلاقها الشمول لكل ما أعدّ للتجارة سواء انتقل إليه بالنواقل الاختيارية أو القهرية و هو الذي تقتضيه المرتكزات العرفية أيضا، و إن كان الغالب فيه ما كان الانتقال بعقد المعاوضة لكنه لا يوجب التقييد مع أنّ كونه من الغالب ممنوع أيضا.

ثمَّ إنّ للإعداد للتجارة مراتب متفاوتة:

منها: الإعداد القصدي القلبي.

و منها: الإعداد الخارجيّ بتحقق بعض مقدماته الخارجية كالجلوس في محل التجارة و وضع المال لديه.

و منها: جريان التجارة الفعلية عليه مرّة أو مرّات، و مقتضى الصدق العرفي كفاية الوسط و تقتضيه الإطلاقات أيضا.

كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع.

نسب ذلك إلى جماعة منهم المحقق (رحمه اللَّه) في الشرائع و هو مخالف لظاهر إطلاق الأخبار، و ظاهر بناء التجار حيث يطلقونه على كل مال أعدّ لها.

للصدق العرفي عليها، فتشملها الإطلاقات. نعم لو فرض الشك في الصدق العرفي لا بد من الرجوع إلى الأصل حينئذ موضوعا أو حكما.

نسبه في المدارك إلى علمائنا. و استدل عليه تارة: بظهور الإجماع عليه (و فيه): أنّه لا اعتبار به لأنّه اجتهاديّ حصل عما بين أيدينا من النصوص.

و اخرى: بظهور النصوص المتقدمة في ذلك. (و فيه): أنّ الظهور على فرض تحققه من باب الغالب، و في النصوص إطلاقات تشمل المقام أيضا، مع أنّه تقدم كفاية الإعداد الخارجيّ و لو بتهيئة بعض المقدمات و حينئذ تشمله الأدلة لا محالة.

للصدق العرفي، فيشمله الدليل لا محالة، و نزاع الفقهاء في المقام صغروي، فتارة: يصدق مال التجارة عرفا. و أخرى: يصدق عدمه. و ثالثة: يشك في الصدق و عدمه، و في الأخيرين يرجع إلى الأصل النافي للاستحباب.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لإطلاق قوله (عليه السلام): «كل ما عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول»^۷، و ذكر الأعيان في بعض الأخبار^۸ من باب المثال و الغالب لا التقييد مع أنّ الاتجار بالمنافع كثير جدّا خصوصا في هذه العصور.

إجماعا من الإمامية، بل من الأمة كما عن المحقق و العلامة.

لإرسالهم ذلك إرسال المسلّمات، و عن الشهيد الثاني: المناقشة فيه. و لا وجه فيها بعد ظهور التسالم عليه و إطلاق الكلمات و الفتاوى.

نصوصا، و إجماعا منها صحيح ابن مسلم: «عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال (عليه السلام): إذا حال عليه الحول فليزكها»^۹، و أما أنّ مبدءه من حين قصد التكسب، فهو مبنيّ على كفاية ذلك في الحكم و قد تقدم عدم الكفاية، فلا بد من اعتبار المضيّ من الإعداد العرفي و تهيئة المقدمات الخارجية لها و هي قد تقارن القصد و قد تتأخر عنه. و الظاهر أنّ من يقول بأنّ المناط من حين قصد التكسب لا يقول به فيما إذا تأخرت التجارة عرفا عنه بكثير.

لظواهر أدلة المقام، و ظهور اتفاق الأعلام، فيكون اعتبار التجارة في المقام كاعتبار السوم و أن لا تكون عوامل في زكاة الأنعام، و الظاهر أنّ مجرّد النية المحضة لا يضرّ بانقطاع الحول ما لم يصدق عرفا أنّه انصرف عن كسبه و تجارته.

بناء على كفاية قصد الاكتساب و إلا فيعتبر الحول من حين الإعداد الخارجيّ للتجارة.

لا دليل على اعتبار بقاء عين رأس المال، بل عن العلامة دعوى الإجماع على عدم اعتباره و هو الموافق للتجارات المتعارفة بين عامة التجار بتبدل رأس المال و لعل المراد بقولهم: بعينه أي بعين مقداره، فتصير عبارة أخرى عن الشرط الخامس فتأمل. نعم، بقاء رأس المال بماليته معتبر كما سيأتي في الشرط الخامس.

نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر الأعرج: «إن كنت تربح منه أو يجي‏ء منه رأس ماله فعليك زكاته»^۱۰.

لظاهر الأخبار، و الإجماع، و يقتضيه الاعتبار.

المرجع فيه أهل الخبرة من التجار، و الثقات من أهل السوق.

بإجماع الفريقين كما عن الفاضلين.

لأنّ الأدلة تفرغ عن لسان واحد في الزكاة الواجبة و المندوبة، و لأصالة إلحاق كل مندوب بواجبه إلا ما خرج بالدليل، و لكن نسب إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع أنّ الزكاة في خصوص المقام إنّما تتعلق بالقيمة، لأصالة عدم التعلق بالعين، و لأنّ النصاب إنّما يعتبر بالقيمة فالزكاة تتعلق بها، و للموثق- كما في الجواهر- «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير»، و بأنّ الاستحباب ينافي ثبوت الحق و بأنّ متعلق الزكاة في المقام من حيث المالية المبهمة لا العينية الشخصية الخارجية.

و الكل مخدوش: إذ يردّ الأول: بإطلاق الأدلة، و المعارضة بأصالة عدم التعلق بالقيمة. و الثاني: بأنّه أعمّ من المدعى، و الثالث: بأنّه في مقام بيان مقدار النصاب لا كيفية التعلق. و الرابع: بأنّ للحق مراتب متفاوتة شدّة و ضعفا، مع أنّه معارض بتعلق الحق بالقيمة أيضا. و الأخير: بأنّ عدّه من أدلة التعلق بالعين أولى من جعله من أدلة التعلق بالقيمة. و قد ذكروا وجوها أخرى أوهن مما ذكرناه من شاء فليراجع المطولات.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.