راجع الشرط الرابع من زكاة الأنعام، و الثالث من زكاة النقدين.

تقدم في [مسألة ۱ و ٦] من (فصل زكاة الغلات).

رابعها: بناء على الفورية جواز التأخير، لانتظار الأفضل أو التعميم كما عن الدروس. خامسها: انتظار الأحوج و معتاد الطلب بما لا يؤدي إلى الإهمال كما عن البيان. سادسها: جواز التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا كما عن العلامة (رحمه اللَّه) هذا كله بناء على الفورية.

و أما بناء على عدمها فهل التأخير يكون مطلقا و لو اقتراحا، أو إلى شهر أو إلى شهرين خصوصا مع طلب المزية كما نسب إلى الشيخين، و ثاني الشهيدين هذه كلها هي الأقوال. و لكن المتبع هو الدليل.

و خلاصة الكلام: أنّ مستند الفورية تارة: الأدلة العامة من الإطلاقات و العمومات المشتملة على الأمر بإيتاء الزكاة- كما تقدم. و يرد عليه: ما ثبت في محله من عدم دلالة الأمر على الفورية خصوصا ما ورد في مقام أصل تشريع الحكم.

و أخرى: أنّ الزكاة بعد وجوبها تكون من الأمانات الشرعية و يجب رد الأمانات فورا إلى أهلها و لو مع عدم الطلب (و فيه): أنّ ما دل على ولاية المالك حاكم عليه مع أنّ كونها كالأمانات الشرعية من كل جهة أول الدعوى.

و ثالثة: بالأخبار الخاصة- التي هي العمدة في المقام- و هي أربعة أقسام:

الأول: ما يظهر منها جواز التأخير مطلقا بلا فرق بين العزل و عدمه لكن مع ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع حق الفقراء كموثق يونس: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام) زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (عليه السلام): إذا حال الحول فأخرجها من مالك- لا تخلطها بشي‏ء- ثمَّ أعطها كيف شئت قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟

قال (عليه السلام): نعم، لا يضرّك»^۱.

فيستفاد من ذيله أنّ المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع الحق، و لا يستفاد منه فورية الأداء حين الحلول، و ما ورد في العزل أيضا طريق إلى التحفظ و الضبط، و يقتضيه الاعتبارات المرتكزة في الأذهان، لأنّ الدّواعي للتأخير كثيرة جدّا خصوصا عند المحتاطين سيّما مع تهاجم الناس على أخذ الصدقات، مع ما ورد من كثرة تسهيلات الشارع على الملاك- كما مرّ- و لا ينافي ذلك المتواترة الدالة على تحريم حبس الحقوق الواجبة و أنّه من الكبائر- كما تقدم- إذ المراد بها الحبس في مقابل أصل الأداء لا الحبس في الجملة لأغراض صحيحة.

الثاني: ما ظاهره الفورية كصحيح سعد عن الرضا (عليه السلام): «الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت أخرجها»^۲، و كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخرها بعد حلّها»^۳.

و فيه: أنّ الأول محمول على الندب، و الأخير على الكراهة جمعا بينهما و بين‏ غيرهما. و أما الحمل على العزل، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى.

الثالث: ما هو نصّ في جواز التأخير شهرين كصحيح حماد: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين»⁴.

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن عمار: «الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرّم قال (عليه السلام): لا بأس، قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس»^٥.

و حمل الشهرين على مجرد المثال ممكن، فيجوز التأخير أكثر منهما أيضا كما في صحيح ابن عمار، بل يمكن أن يجعل صحيح ابن عمار قسما آخر من أقسام الأخبار فيدل على جواز التأخير ثلاثة أشهر كما هو واضح. و أما حملها على العزل، فخلاف الظاهر منهما كما لا يخفى.

الرابع: ما استدل به على جواز التأخير مع العزل كصحيح ابن سنان: «في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و يبقي بعضا يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال (عليه السلام): لا بأس»^٦.

بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) يخرج زكاته أي: يعزل (و فيه): أنّه خلاف الظاهر إذ المراد بالإخراج ظاهره و هو الإخراج الفعلي بالنسبة إلى البعض و إبقاء البعض الآخر، أو المراد إرادة الإخراج لا وقوعه في الخارج.

و المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض: استحباب المبادرة خصوصا بعد الشهرين و الثلاثة و كراهة التأخير بعد ذلك. هذا مع كونه بانيا على الأداء و كان التأخير لأغراض صحيحة و أمور راجحة. و أما مع البناء على عدم الأداء و التضييع فلا يجوز ذلك بلا إشكال.

مدركه الجمع بين ما مرّ من صحيح سعد، و صحيح ابن سنان بناء على‏ أنّ المراد بقوله: «يخرج زكاته» أي: يعزل و قد تقدم ما فيه.

لما تقدم من موثق يونس، و صحيح حماد، و إطلاقهما يشمل صورة العزل و عدمه، فلا وجه لتخصيصهما بصورة العزل.

لما يظهر من صاحب الجواهر في بعض الموارد من أصالة الفورية في الحقوق المالية إلا ما خرج بالدليل، و لكن في مدرك اعتبار هذا الأصل تأمل، و يمكن في المقام دعوى: أنّ ما يستفاد منه جواز التأخير إنّما هو في مورد ثبوت العذر عن الفورية مطلقا، و مقتضى سيرة المهتمين بوظائفهم الدينية من المؤمنين الفورية أيضا و لكن كون ذلك كلّه بنحو أصل الرجحان مسلم. و أما الوجوب، فيشكل استفادته منها.

خروجا عن خلاف من أوجبه حينئذ و اهتماما بما اجتمع فيه حق اللَّه و حق الناس معا، و تأسيا بالمتّقين و الصالحين.

للنص، و الإجماع كما مرّ في الفصل السابق فراجع.