كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و الأصل بعد عدم دليل يدل على تعيين خصوصية خاصة في البين.

لأنه صار مال الغير فلا يجوز إمساكه و التصرف فيه بغير رضاه و مقتضى قاعدة اليد وجوب رده.

لأن الإقالة المعهودة رد الملك الأول بما كان عليه حين العقد لا ما زيد شي‏ء عليه فإن الزيادة تحتاج إلى تمليك جديد و هو مفقود و ليس من شأن الإقالة ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع و النص ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمَّ رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال عليه السّلام: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد»^۳.

للأصل، و الإطلاقات، و العمومات من غير مقيد و مخصص في البين لأن المتيقن من الإجماع و المنساق من النص انما هو البطلان فيما إذا كانت من حدود نفس الإقالة و قيودها لا ما إذا كانت خارجة عنها بالمرة و غير مربوط بها و ان ذكر في ضمنها فليست الزيادة و النقيصة تمليكا بالإقالة بل هو بالشرط الذي التزم به في الإقالة فيشمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم»⁴.

إن قلت: ان الشرط يصير من متممات العوضين فيرجع الزيادة و النقيصة بالأخرة إليهما فتبطل الإقالة، قلت: انه خلف الفرض إذ المفروض انه شي‏ء مستقل ذكر فيها تحفظا على ثبوته و استحكامه.

إن قلت: ان فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي اشترط فيه مع عدم الوفاء به و الفسخ في الإقالة غير معهود لأنها فسخ و لا معنى لتزلزل الفسخ و الفسخ في الفسخ، قلت: التسلط على فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشرط من إحدى فوائد الشرط لا أن تكون منحصرة فيه كما في الشرط في ضمن العتق و الوقف و نحوهما مما لا يتسلط المشروط له على الفسخ فيه مع عدم الوفاء.

إن قلت: ان الذي وجب الوفاء به لا بد و ان يقع في ضمن العقد و كون الإقالة من العقد أول الكلام قلت: أولا دعوى ان الوفاء الواجب في الشروط ما كان في ضمن العقد أول الدعوى لشمول العمومات و الإطلاقات للشروط الابتدائية أيضا، و لكن نسب إلى المشهور عدم وجوب الوفاء بها كما مر.

و ثانيا: يكفي كونه في ضمن ما هو لازم- عقدا كان أو غيره- كالعتق و الوقف بناء على كونه إيقاعا و ايقافا كما هو الحق و يأتي تفصيله في كتاب الوقف إن شاء اللّه تعالى.

للأصل و انقطاع العلاقة بينهما فلا موضوع في البين حتى يكون موردا لها، مضافا إلى تسالم الفقهاء عليه.

لإطلاق الأدلة الشامل للكل و البعض مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، و أصالة عدم حق لصاحبه عليه.

لإطلاق الأدلة الشامل لصورة التلف أيضا، و لأصالة المساواة بين الفسخ و الإقالة إلا ما خرج بالدليل، و قد مر صحة الفسخ حتى مع التلف أيضا.

لأنه وقت تفريغ الذمة و قطع العلقة بينهما بالمرة فنعتبر العين في الذمة إلى وقت فراغها و الأحوط التراضي لأن المسألة خلافية.

لأن الإقالة تسبيب رد كل من العوضين إلى المالك بحسب مقتضى العقد الأول الواقع بينهما فاذا انتفى مقتضاه ينتفي موضوع الإقالة أيضا، مع أن ذلك هو المتيقن من الإجماع و المنساق من النصوص التي تقدم.

لما مر في تلف الكل من غير فرق بينهما في ذلك.

لقاعدة نفي الضرر و الضرار الجارية في كل مقام.

لأصالة المساواة بينهما و بين الفسخ بعد ثبوت كونها مثل حق الفسخ.

للاقتصار على المتيقن من أدلة الإقالة و إمكان المناقشة فيما ذكرناه‏ من الأصل و لذا ذهب جمع إلى عدم كونه موروثا.

للإطلاق الشامل لكل منهما ما لم يكن الطول خلاف المتعارف لصحة دعوى الانصراف عنه حينئذ و الحمد للّه أولا و آخرا.