و هو مصدر آلى يؤلي، و في الأصل بمعنى القصر، و يسمى الحلف المذكور إيلاء لكونه قصرا لترك الوطي في مدة خاصة، و هو ثابت بالكتاب، و السنة، و الإجماع، قال تعالى‏ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏¹.

و قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «أيما رجل آلى من امرأته، و الإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا، و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر»².

و قد كان طلاقا في الجاهلية، كالظهار، فغيّر الشارع حكمه و جعل له أحكاما خاصة، فمع تحقق شرائطه يكون إيلاء، و إلا فهو يمين يجري عليه أحكامه.

يأتي الوجه في ذلك كله إن شاء اللّه تعالى.

لظواهر الأدلة، مضافا إلى الإجماع، و في موثق أبي نصر عن أبي الحسن الرضا قال: «سألته عن الرجل يؤلي من أمته؟ فقال عليه السّلام: لا، كيف يؤلي‏

و ليس لها طلاق»³.

لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن أبي يعفور: «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها»⁴، و ما مر من التعليل في سابقة، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر قوله تعالى‏ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ‏ المنفي في المستمتع بها.

إجماعا، و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم:

«غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار»⁵.

و في معتبرة أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام: «لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها»⁶.

و في صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام: «لا يكون مؤليا حتى يدخل»⁷، إلى غير ذلك من الأخبار.

لظهور الإجماع، و قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر»⁸.

لعدم تحقق الإضرار حينئذ، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه، و قول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني: «ليس في الإصلاح إيلاء»⁹.

لتحقق المقتضي حينئذ لانعقاده، و فقد المانع، فيشمله الإطلاق.

و العموم بلا مدافع.

لأنه يمين، و كل يمين كذلك، إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها في كتاب اليمين‏¹⁰، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قول اللّه عز و جل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏- وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏ و ما أشبه ذلك، فقال عليه السّلام: للّه أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به»¹¹.

كل منهما للأصل، و الإطلاق الشامل لكل اللغات و جميع الألفاظ.

نعم، لا بد من القصد إليه، فلا يقع من الساهي و السكران و غيرهما ممن لا يكون له قصد، لما مر غير مرة من عدم الأثر للفعل الفاقد له.

لحجية الظواهر مطلقا في جميع المحاورات كلها، ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود.

للإطلاق في جميع ذلك، مضافا إلى موثق بريد بن معاوية قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الإيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر»¹².

و صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته و اللّه لا أجامعك»¹³، إلى غير ذلك من الأخبار مما مر.

للأصل، و الإجماع، و قول الصادقين عليهما السّلام: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكت و رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفي‏ء فتمسّها، و إما أن تطلّق، و عزم الطلاق أن يخلى عنها، فإذا حاضت و طهرت طلّقها، و هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تعالى في كتابه و سنة رسوله صلّى اللّه عليه و آله»¹⁴.

و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «فإن صبرت عليه فلها أن تصبر»¹⁵.

لأنه منصوب لإقامة الأمور الحسبية، و المقام منها.

إجماعا، و نصوصا منها ما في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال:

«الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها- إلى أن قال- و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثمَّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبدا»¹⁶.

و في صحيح أبي نصر البزنطي قال: «سأله صفوان و أنا حاضر عن الإيلاء؟

فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمَّ يقول له:

إما أن تطلّق و إما أن تمسك»¹⁷، إلى غير ذلك من الأخبار.

و ما دل على الخلاف، مثل ما عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي الجارود:

«الإيلاء يوقف بعد سنة، فقلت بعد سنة؟! فقال: نعم، يوقف بعد سنة»¹⁸. و عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي مريم: «يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها»¹⁹ محمول على الإيقاف حتى يحكم الحاكم، لا على المدة سنة أو أكثر من أربعة أشهر بقرينة قول أبي الحسن عليه السّلام في معتبرة عثمان بن عيسى: «سألته عن رجل آلى من امرأته، متى يفرّق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر و وقف، قلت له: من يوقفه؟ قال: الإمام، قلت: و إن لم يوقفه عشر سنين، قال: هي امرأته»²⁰.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «أيما رجل آلى من امرأته، و الإيلاء أن يقول: و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و اللّه لأغيظنك ثمَّ يغاضبها، فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر، فيوقف فإذا فاء و هو أن يصالح أهله فإن اللّه غفور رحيم، و إن لم يف أجبر على الطلاق و لا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثمَّ يجبر على أن يفي‏ء أو يطلّق»²¹، و ما دل على الخلاف- كما مر- محمول أو مطروح.

للإجماع، و لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة حماد: «في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله [يحبسه‏] فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق»²²، و مثله غيره.

و أما خبر خلف بن حماد عن الصادق عليه السّلام: «في المؤلي إما أن يفي‏ء أو يطلّق، فإن فعل و إلا ضربت عنقه»²³ محمول على من رد حكم الإمام و امتنع من قبوله.

لظواهر الأدلة، و الإجماع.

و ما يظهر منه أن الإمام يفرّق بينهما، مثل معتبرة سماعة قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته- إلى أن قال- إن لم يفي‏ء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق، جبر على ذلك و لا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف، و إن كان بعد الأربعة الأشهر، فإن أبي فرّق بينهما الإمام»²⁴، محمول على جبر الإمام له بالفراق، أو مطروح.

لظواهر النصوص، منها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «إنما يوقف إذا قدّمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثمَّ يقول له: إما أن تطلّق و إما أن تمسك»²⁵.

و عنه عليه السّلام أيضا: «إن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان»²⁶.

و في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، و إن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثمَّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، و إما أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبدا»²⁷.

مع أن المتعارف أن ذلك من مناصب الإمام ليحفظ به النظام، و لا يقع النزاع بين الأنام.

نسب ذلك إلى جمع- منهم الإسكافي و ابن أبي عقيل و غيرهما- مستندين في ذلك إلى الأصل، و العمومات، و الإطلاقات من الآية و الروايات، مثل قول الصادق عليه السّلام في معتبرة بريد بن معاوية: «لا يكون إيلاء إلّا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته، و لا يمسّها، و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفي‏ء فيمسّها و إما أن يعزم على الطلاق»²⁸، و قريب منه غيره.

و فيه: ان الأصل لا محل له مع الدليل، و العمومات و الإطلاقات مقيدة بما مر من الأخبار المعمول بها عند الأصحاب.

ظهر وجهه مما مر.

لانقطاع العصمة بينهما فتصير كالأجنبية بالمرة، فلا موضوع لايلائها بعد الطلاق البائن.

لزوال الإيلاء بالطلاق، و استئناف الزوجية مستقلا بعد الانقطاع بالمرة، و تقدم مثله في الظهار أيضا.

لما هو المعلوم نصا- كما مر- و فتوى، من أن المطلّقة الرجعية بمنزلة الزوجة، بل لو آلى منها في زمان الرجعة يقع الإيلاء عليها، لما عرفت.

لفرض تحقق الطلاق الرجعي، و أدنى أثره زوال حقها من هذه الجهة.

لأنها في زمان العدة بمنزلة الزوجة، فيترتب الحكم عليه، و تكون بعد انقضاء العدة أجنبية فيزول الحكم.

لتحقق الموضوع، فيترتب الحكم عليه قهرا.

لإطلاق كفارة حنث اليمين- كما تقدم- مضافا إلى الاتفاق.

فيشمله الإطلاق، و الاتفاق.

لظواهر الأدلة، و إجماع الأجلة في كل واحد من الامتيازين.

لأن الإسقاط إنما يتعلق بالنسبة إلى ما كان، لا بالنسبة إلى ما يتجدد.

نعم، لو أسقط الحق مطلقا بالنسبة إلى ما كان و ما يتجدد بعوض صلح و نحوه، فالظاهر السقوط.

للإجماع، و أنه معذور، و لعدم المضارة لها.

للأصل، و الإطلاق، و أنه مخبر بين الفئة و الطلاق، فله أن يطلّقها.

لأنه يمين خاص فتشمله أدلة كفارتها، فمن الكتاب قوله تعالى:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‏²⁹.

و من السنة قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي «في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام»³⁰.

و في خبر حسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن كفارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان، أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا»³¹، و تقدم ما يتعلق بمقدار ما يعطي و غيره من الأحكام في كتاب الكفارات‏³².

أما الأول، فلأن الوطء وقع في مدة الإيلاء، فتشمله أدلة لزوم الكفارة في حنث اليمين، كما تقدم في كتاب الأيمان و النذور.

و أما الثاني أي: الوطء بعد انقضاء المدة، فادعى على لزوم الكفارة الإجماع، مضافا إلى نص خاص، ففي معتبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر؟ قال عليه السّلام: يوقف، فان عزم الطلاق بانت منه و عليها عدة المطلّقة، و إلا كفّر عن يمينه و أمسكها»³³، و عنه عليه السّلام أيضا في المرسل: «و لا يقربها حتى يكفّر عن يمينه»³⁴، فيجب الكفارة على المؤلي مطلقا، و جعلوا ذلك من الفروق بين مطلق اليمين و الإيلاء كما مر.

و بذلك يعلم أنه لا مجرى للأصل بعد خروج المدة لما مر من الأخبار.

و اللّه العالم بالحقائق.

نصا، و إجماعا، قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام في معتبرة إسحاق بن عمار:

«إن عليا عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسّها، و يزعم أنه يمسّها؟

قال عليه السّلام: يحلف و يترك»³⁵، و ما عن الصادق عليه السّلام في المرسل: «في فئة المؤلي إذا قال: قد فعلت، و أنكرت المرأة، فالقول قول الرجل و لا إيلاء»³⁶، مع أنه من فعله فلو لم يقبل قوله مع يمينه لزم الحرج المنفي في الشريعة المقدسة.

للأصل، سواء ادعت المرأة انقضاءها- حتى تلزمه بالفئة أم الطلاق- و ادعى الرجل بقاءها أو بالعكس.

لما تقدم في سابقة من غير فرق.

على المشهور، لما تقدم من أنه الأصل في الطلاق‏³⁷، و لصحيح بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام: «فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف، فإما أن يفي‏ء فيمسّها، و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت و طهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء»³⁸.

و أما صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام: «المؤلي إذا وقف فلم يفي‏ء طلّق تطليقة بائنة»³⁹، و قريب منه غيره محمول على ما سبقه تطليقتين، أو أن الإمام يرى المصلحة في إجباره بذلك.

ثمَّ إنه لو طلّق رجعيا ثمَّ رجع عاد الإيلاء- كما مر- حتى يفي‏ء أو يطلّق ثانيا، و لكن بطلاقها يسقط حقها كما عرفت سابقا.

أما الأول، فلعدم التكرر في السبب فلا يتكرر المسبب لا محالة.

و أما الثاني، فلتكرر السبب فيتكرر المسبب أيضا كما لو قال: و اللّه لا وطأتك خمسة أشهر، فإذا انقضت فو اللّه لا وطأتك ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر، فهما ايلاآن كما عرفت.

لعدم تحقق العمد و الاختيار، و الكفارة تدور مدار وجودهما. و هل يزول حكم الإيلاء أو لا؟ وجهان: مقتضى الأصل البقاء.

أما الأول: فلبقاء الزوجية، فيصح إيقاع كل منهما.

و أما الثاني: فلما مر من أن الإباحة منوطة بأداء الكفارة في كل منهما، على ما تقدم التفصيل. و اللّه العالم.