لما تقدم في [مسألة ٥٦] من (فصل ما يجب الإمساك عنه).

للأصل، و ظهور أدلة وجوب الكفارة في ترتبها على إتيان المفطر و هو أخصّ من مجرّد عدم النية عرفا و شرعا، و لا وجه للاستدلال بالأخصّ على ما هو الأعمّ، فيشترط في الإفطار الموجب للكفارة اجتماع أمور ثلاثة:

قصد الصوم، ثمَّ القصد إلى المفطر، ثمَّ الإتيان به خارجا، و مع اجتماع هذه الأمور الثلاثة يجب الكفّارة، و مع فقد واحد منها لا تجب و إن بطل الصّوم و وجب القضاء.

فلا وجه لأن يقال: إنّ إتيان كلّ مفطر لا بد و أن يكون مسبوقا بالقصد إليه، لما سبق من اعتبار العمد و الاختيار فيه، و قصد المفطر مبطل للصّوم، فلا يبقى موضوع لوجوب الكفارة حينئذ أبدا. و ذلك: لما تقدم من أنّ موضوعها إنّما يتحقق بعد قصد الصّوم و القصد إلى الإتيان بالمفطر ثمَّ إتيانه خارجا، و أيّ من هذه الأمور لم يتحقق ينفي الصوم، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و يجب القضاء، و لكن لا يوجب الكفارة إلا الإتيان بالمفطر خارجا، لظواهر الأدلة الدالة عليه.

و أما الفسّاق و الفجار الذين لا ينوون الصوم أصلا و يكون بناؤهم على تركه فلا ريب في أنّ ذنبهم عظيم غير قابل للتدارك بالكفارات في الدّنيا كما في قوله تعالى‏ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ‏^۱.

و أما أنّه هل تجب عليهم الكفارة لكل يوم فلم أر من صرّح بوجوبها على نحو القطع و الجزم و في الجواهر: «لا يبعد وجوب الكفارة» و المنشأ في الوجوب و عدمه شمول الإطلاقات له و عدم الشمول فإن قلنا بظهورها في من نوى الصّوم و أفطر فلا يشمل و كذا إن شككنا في أنّه ظاهر في من نوى الصوم أو الأعمّ من ذلك، و إن استظهرنا من الأدلة العموم فلا ريب في الشمول.

لاعتبار العمد و الاختيار في وجوب الكفارة، و المفروض عدمه و تقدم في [مسألة ٥۰] من المفطرات ما ينفع المقام.

أما عدم الكفارة، فلاختصاص وجوبها بالإتيان بالمفطر عن عمد و اختيار بعد العلم بدخول زمان وجوب الإمساك، فلا موضوع لها في المقام أصلا، لعدم العلم بدخوله. و أما وجوب القضاء، فللنص، و الإجماع. قال سماعة: «سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان.

فقال (عليه السلام): إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثمَّ عاد فرأى الفجر، فليتم صومه و لا إعادة عليه. و إن كان قام فأكل و شرب، ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر، فليتم صومه، و يقضي يوما آخر، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة»^۲.

للإطلاق الشامل للجميع، و نسب إلى المشهور نفي القضاء عن العاجز، للأصل، و انصراف الدليل إلى القادر، و لكن الأصل محكوم بالدليل، و الانصراف بدويّ، فالمتبع هو ظاهر الإطلاق، خصوصا إطلاق مثل صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن؟ فقال (عليه السلام) يتم صومه ذلك، ثمَّ ليقضه. و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر»^۳. و قريب منه صحيح ابن مهزيار⁴.

لشمول إطلاق صحيح الحلبي له أيضا.

ثمَّ إنّه يستفاد من موثق سماعة أقسام:

الأول: الأكل مع اعتقاد بقاء الليل و عدم تبين الخلاف أصلا و لا قضاء فيه، للأصل و ظهور الإجماع.

الثاني: الأكل مع الشك في البقاء و عدم تبين الخلاف و لا قضاء فيه، لما يأتي في المسألة الأولى بعد ذلك.

الثالث: الأكل بعد الفحص و اعتقاد بقاء الليل ثمَّ تبيّن الخلاف و لا قضاء فيه، لما تقدم في موثق سماعة منطوقا و مفهوما، و لكن يأتي الاحتياط فيه.

الرابع: الأكل بعد الفحص و حصول الظن بالبقاء و لا قضاء فيه، لإطلاق قوله (عليه السلام): «إن قام فنظر فلم ير الفجر»، و كذا إطلاق مفهوم قوله (عليه السلام): «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر».

الخامس: الأكل بعد الفحص مع بقاء التردد و الشك، و مقتضى الجمود على الإطلاق عدم القضاء أيضا، و لكن الظاهر صحة دعوى الانصراف عنه، بل و عن القسم الرابع أيضا.

السادس: الأكل قبل الفحص مع التردد في البقاء أو الظن به ثمَّ تبيّن الخلاف و يجب فيه القضاء، لما تقدم في موثق سماعة.

السابع: الأكل قبل الفحص مع اعتقاد بقاء الليل ثمَّ تبيّن الخلاف و يجب فيه القضاء أيضا، للموثق.

لما دل على أنّ الإتيان بالمفطر في الصوم يوجب البطلان، و إطلاقه يشمل صورة المراعاة و الشك في الطلوع أيضا، و لا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من موثق سماعة. و قد تقدّم في القسم الخامس انصرافه عن صورة بقاء الشك و التردد.

لإطلاق ما دل على أنّ وقوع المفطر في اليوم الصومي يوجب البطلان و لا دليل على الخلاف إلا ما تقدم من قوله (عليه السلام) في موثق سماعة: «و إن كان قام فنظر فلم ير الفجر، فأكل ثمَّ عاد فرأى الفجر، فليتم صومه و لا إعادة عليه»^٥، و لكن قوله (عليه السلام): «ثمَّ عاد فرأى الفجر» يحتمل معنيين: أحدهما رآه أنّه كان طالعا حين الأكل. و الثاني: رآه أنّه طالع فعلا مع عدم العلم بأنّه كان طالعا حين الأكل أم لا. و مع هذا الاحتمال يشكل الجزم بالاحتمال الأول.

لأنّ بطلان الصّوم بإتيان المفطر في أثنائه بالعمد و الاختيار من أحكام طبيعيّ الصوم بلا فرق بين أنواعه و أقسامه، كبطلان الصّلاة بتخلل إحدى القواطع فيها.

لعمومات أدلة المفطرات، و إطلاقاتها، و عن المستند استظهار عدم الخلاف في الواجب غير المعيّن، و في موثق ابن عمار: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخر، أو أتم على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر؟ قال (عليه السلام): لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحا، و تقضي يوما آخر»^٦ و إطلاقه سؤالا و تعليلا يشمل صورة المراعاة أيضا.

و أما الواجب المعيّن، فمقتضى إطلاق أدلة المفطرية وجوب القضاء أيضا، و يقتضيه إطلاق التعليل في موثق ابن عمار كما لا يخفى، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «سئل عن رجل تسحر ثمَّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال (عليه السلام) يتم صومه ذلك ثمَّ يقضيه، و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر»^۷، و إطلاق ذيله يشمل الواجب المعيّن، بل و صدره أيضا، لأنّ وجوب الإتمام من خصوصيات شهر رمضان دون غيره ثبت بدليل خاص يدل عليه بالخصوص.

و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «آمر الجارية تنظر الفجر، فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثمَّ أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟

فقال (عليه السلام) تتم يومك ثمَّ تقضيه أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاء»^۸ فهو و إن كان إطلاقه يشمل المعيّن أيضا، فلا قضاء فيه إن حصلت المراعاة منه، و لكنّه يمكن الخدشة فيه أولا: بأنّ المراد بقوله: «ما كان عليك قضاء» يعني: لو أنّك نظرت لكنت ترى طلوع الفجر، فتمسك عن الأكل، فيصح صومك، فلم يكن عليك قضاء لأنّك أعرف بالفجر من الجارية، لأنّ الرجال أعرف بهذه الأمور من النساء غالبا خصوصا مثل معاوية بن عمار.

و ثانيا: بأنّه معارض بما تقدم من صحيح الحلبي إذ لا ريب في شمول إطلاق ذيله للصوم المعيّن أيضا فهذا الصحيح يبين قاعدة كلية و هي: أنّ الصّوم باطل بالتسحر بعد الفجر مطلقا و يجب فيه القضاء إن كان له قضاء، و في خصوص شهر رمضان يجب إتمام الصّوم الباطل تأدبا. و هذه القاعدة تشمل جميع أقسام الصّيام بلا كلام إلا ما خرج بدليل تام.

و ثالثا: بأنّه قابل للتقييد بما مرّ من موثق سماعة المختص بشهر رمضان، فما استظهره في المدارك من عدم البطلان في الصّوم المعيّن، لصحيح ابن عمار مخدوش، لما عرفت.

أما عدم الكفارة، فللأصل. و أما وجوب القضاء، فلأنّه أكل في اليوم الصوميّ، فتشمله الإطلاقات و العمومات، مضافا إلى عدم الخلاف و ما تقدم من صحيح ابن عمار، و لا فرق في المخبر بين كونه حجة شرعية أو لا، إذ لا اعتبار بالحجة الشرعية مع ظهور الخلاف بلا ريب و اختلاف.

لجميع ما مرّ في سابقة، مضافا إلى صحيح العيص: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم إنّه قد طلع الفجر، فكف بعض، و ظنّ بعض أنّه يسخر فأكل، فقال (عليه السلام): يتم صومه و يقضي»^۹.

أما عدم الكفارة، فللأصل. و أما وجوب القضاء، فنسب إلى‏  المشهور، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه، للعمومات و الإطلاقات و فحوى ما تقدم في الرابع و الخامس. و أما قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصّلاة، و مضى صومك، و تكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا»^۱۰، و قريب منه غيره‏^۱۱ فهو محمول على ما إذا كان في السماء علة كما يأتي، لوهن إطلاقه بالإعراض.

للعمومات، و الإطلاقات الشاملة للجميع، و لا عبرة بالحجة الشرعية التي انكشف خلافها.

لتحقق الإفطار العمدي بلا عذر شرعيّ، فتوجب الكفارة، لإطلاقات أدلتها و عموماتها كما يجب القضاء أيضا.

لعين ما تقدم في الموارد السابقة من الإطلاقات و العمومات الدالة على البطلان بتناول المفطر و أما الكفارة فتنتفي بالبراءة بعد عدم دليل عليها في مثل المورد.

لعدم القضاء و الكفارة فيما إذا كان في السّماء علة- كما يأتي.

لشمول العموم، و الإطلاق لصورة حصول الشك و الظن أيضا.

لاستصحاب بقاء اليوم، فلا يجوز الإفطار، و هو مقتضى العمومات الدالة على عدم جواز الإفطار، فيما أحرز بوجه معتبر أنّه يوم، فمقتضى الأصل العمليّ و اللفظيّ عدم جواز الإفطار، فيترتب عليه حكمه و هو القضاء و الكفارة.

تقدم ما يتعلق به في الفصل السابق و ذكرنا وجه الفتوى و الاحتياط فراجع.

لصحيح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل صام، ثمَّ ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر، ثمَّ إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال (عليه السلام): قد تمَّ صومه و لا يقضيه»^۱۲.

و قريب منه خبر الشحام‏^۱۳ و يظهر منهم التسالم على العمل بمضمونهما.

و لكن لا بد من حملهما على صورة تحقق الفحص و المراعاة، بقرينة ما تقدم من موثق سماعة^۱4 و الإطلاقات، و العمومات المقتضية للقضاء غير قابلة للتخصيص و التقييد إلا بمخصص و مقيّد قوي، و لا يصلح إطلاق الخبرين في المقام لذلك، لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة.

و أما ما تقدم في صحيح زرارة من إطلاق صحة الصوم، و بطلان الصلاة عند تبين الخلاف في المغرب، فتقدم أنّه محمول على ما إذا كان في السماء علة و إلا فإطلاقه بالنسبة إلى صحة الصوم موهون.

و أما موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فأفطر بعضهم، ثمَّ إنّ السحاب انجلى، فإذا الشمس، فقال (عليه السلام): على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ اللَّه عزّ و جل يقول‏ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‏ فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمدا»^۱٥.

فظاهره توهم كون السحاب الأسود هو الليل، و ظاهر صحيح الكناني المتقدم هو العلم بوجود الغيم في السماء ثمَّ الظن بعد ذلك بدخول الليل، و بينهما فرق و لا ربط لأحدهما بالآخر.

لتحقق الإفطار العمديّ في اليوم الصوميّ، و قد تقدمت أدلة أخرى في الفروع السابقة.

المذكور في النص «الغيم» و «السحاب» و إلحاق غيرهما بهما يحتاج إلى حصول القطع بعدم الفرق في هذا الحكم المخالف للعمومات و الإطلاقات، و الأصل، و عهدة إثبات القطع بعدم الفرق على مدعيه.

لإطلاق الدّليل الشامل لكلّ واحد من ذلك، و الظاهر أنّ ذكر شهر رمضان في بعض الأخبار^۱٦ من باب الغالب و المثال كما في سائر الموارد.

لوجود المقتضي لوجوبها و هو الأكل العمدي في اليوم الصومي، و فقد المانع عنه من دليل دال على عدم وجوبها. نعم، لو كانت في البين قرائن تدل على عدم كون البينة في مقام الشهادة بحيث لم تتم الحجية الشرعية على حرمة الأكل فعلا لا تجب الكفارة حينئذ، لعدم الإثم لدورانها مداره غالبا.