الوجه في تمام هذه المسألة واضح لا يحتاج إلى البيان.

لأن كل واحد من الثلاثة عقد إجماعا و كل عقد متقوم بالإيجاب و القبول بالضرورة فيحتاج كل واحد من الثلاثة إليهما كذلك، و يحتمل في كل واحد منها أن يكون الرد مانعا لا أن يكون القبول شرطا كما تقدم في الوقف و يأتي في الوصية.

لما تقدم غير مرة أنه لا موضوعية للألفاظ في العقود و انما هي طريق محض لإبراز المعنى المقصود، فكل لفظ أفاد ذلك يكتفى به في المحاورات ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل على الخلاف في المقام.

لما تقدم آنفا من غير فرق بينهما في ذلك.

لكونها موافقة للقاعدة فتجري في جميع العقود إلا مع الدليل على العدم و هو مفقود في المقام.

لتقوم تحقق المجانيات مطلقا بالقبض عند العرف مضافا إلى الإجماع على اعتباره فيها.

لأصالة اللزوم في كل عقد مطلقا التي قررناها في كتاب البيع ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل كذلك في المقام.

لأنه لا معنى للزوم العقد إلا ذلك.

لقاعدة السلطنة، مضافا إلى الإجماع بعد وفائه بما التزم به و هو بذل مسمى الإسكان، و يدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قلت له: رجل أسكن رجلا داره و لم يوقت؟ قال عليه السّلام: جائز و يخرجه إذا شاء»⁴، و مثله غيره هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة في البين على التحديد بالحياة من انصراف و نحوه و إلا تتبع.

لوجوب الوفاء عليه بما التزم به على نفسه.

للأصل و النص و الإجماع، ففي خبر أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام قال: «سئل عن السكنى و العمري؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يرثوا ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول»⁵.

لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق في كل من الحكمين.

لأصالة عدم حق له على الإبطال مضافا إلى الإجماع.

لأن عدم استيلاء المشتري على المنفعة الخاصة لملكه ضرر عليه و لا بد و أن يتدارك هذا الضرر و تداركه يتحقق بنفي اللزوم، و هذا عبارة أخرى عن الخيار، و تقدم نظير ذلك في الإجارة فراجع هذا في السكنى المحدودة بحد خاص و أما المطلق منها فحيث يتحقق بالمسمى يصح أن يكون البيع رجوعا عنه مع الالتفات و لو في الجملة للمشتري بعد ذلك لعدم موضوع له حينئذ.

هذه المسألة مبنية على أن الحاصل بالثلاثة تمليك المنفعة كالإجارة أو أن الحاصل منها مجرد حصول حق الانتفاع فقط، أو لا تكون من هذا و لا ذاك بل تحصل مجرد الإذن و الإباحة المحضة من دون حصول ملك أو حق في البين، و يترتب على الأولين تحقق الإرث لورثة الساكن لو مات قبل انقضاء المدة، و أما الأخير فلا موضوع للإرث لعدم مال أو حق في البين حتى يورث، و مقتضى مرتكزات المتشرعة بل الناس و ظواهر كلمات الفقهاء هو الأول و الأدلة الشرعية منزلة عليه ما لم يكن شاهد على الخلاف و هو مفقود، و إن كان مقتضى الأصل هو الأخير كما لا يخفى على الخبير و طريق الاحتياط واضح.

لفرض اختصاص حق السكنى بخصوص الساكن الأول دون ورثته.

لشمول الإذن من المالك للجميع حينئذ.

لعدم خروج الملك من ملك المالك في السكنى بل هو باق على

ملكه فمع حياته يرجع إليه و مع موته يرجع إلى ورثته و يتبعه حق السكنى أيضا، لفرض انقراض من جعل له الحق فالمقتضي للرجوع مطلقا موجود و المانع عنه مفقود.

كل ذلك لظهور الإطلاق المنزّل على ما هو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الخصوصيات و الجهات.

للأصل بعد ظهور الإسكان في سكنى نفسه و كذا لو شك في الشمول لغيره.

لتحقق الإذن حينئذ من المالك و من له الحق.

للأصل بعد الشك في شمول الإذن في السكنى لذلك لأنا و إن قلنا بأنه تمليك المنفعة لكن الظاهر أن التمليك مختص به.

نعم، لو استفيد من القرائن عدم اعتبار المباشرة لنفسه بنفسه يصح كل ذلك لثبوت الإذن من المالك حينئذ.

أرسل ذلك إرسال المسلمات و ادعي الإجماع عليه و تقتضيه قاعدة السلطنة أيضا.

لظهور اللغة و العرف و النص‏⁶، و الإجماع فيه.

الظاهر أنه لا إشكال في كونه كالعمرى لقاعدة السلطنة و عدم ما يصح للتخصيص من نص أو إجماع معتبر أو غيرهما.

لما تقدم غير مرة من الدليل على اعتبارها فلا وجه للتكرار المرجوح.

لما أرسلوه إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع على ذلك، و لعل السر في عدم تعرضهم لتفصيل القول في الحبس الاكتفاء بما ذكروه في الوقف.

لإطلاق الأدلة الشاملة لهذه الصورة أيضا كما تقدم بعد عدم دليل على اختصاص التحبيس بالعين بخلاف الوقف، كما عرفت- بل يجوز حبس الانتفاع أيضا كما إذا حبس المالك الانتفاع من ظل جداره أو شجرته على أحد و كذا غيرهما من الانتفاعات.

لأنه أعرف بنيته ما لم تكن حجة على الخلاف، مع بقاء سلطنته على العين، و لو وقع هذا النزاع بين ورثة المالك و المحبوس عليه فمقتضى أصالة بقاء العين على ملك مورّثهم انتقال العين إليهم أيضا فيقدم قولهم إلا إذا قامت البينة على الوقفية.