لفرض أن الحاكم الشرعي منصوب لفصل الخصومات، و رفع‏ الظلامات، و تصدّيه للأمور الحسبية، فإن كان للصبي ولي يحضره و إلا يتصدّى لذلك بولاية نفسه، و يفعل ما تقتضيه الولاية من نصب القيم له، أو أخذ الوكيل له فيها.

لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة، لما تقدم من أن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.

لفرض صغره، و اعتبار البلوغ في الحالف مطلقا- أصلا أو ردا- كما سيأتي.

لتحقق جميع شرائط الحلف حينئذ.

لفرض أنه محجور عليه في ماله، فكيف تسمع دعواه فيما حجر عليه؟! فهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلق، إذ لا يعتبر الرشد في المدعي من حيث هو مدع، و إنما يعتبر في الدعاوي المالية، فالنزاع في اعتباره و عدمه صغروي.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشملها الأدلة.

لإطلاق الأدلة، و عدم مقيد في البين.

لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقا، و سيرة المتشرعة، بل استنكار العرف‏ لدعوى الأجنبي المحض، و انصراف الأدلة عنه، كما إذا ادعى زيد على عمرو شيئا، يكون زيد أجنبيا عنه بالمرة، فلا بد للمدعي نحو تعلق بالدعوى، مثل أن يكون ولي المدعي، أو وكيله، أو الحق يرجع إليه.

نعم في الأمور الحسبية يجوز إقامة الدعوى من باب إقامة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لكن بشرطها و شروطها، كما تقدم في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

لظهور الأدلة في ما له الأثر، و ظهور الإجماع، و أصالة عدم ترتب آثار الحكم على مثل هذه الدعوى، و المناط كله أن يترتب على سماع الدعوى أثر شرعي صحيح عقلائي.

كما عرفت آنفا، فلو ادعى على أحد الهبة أو الوقف مع التسالم على عدم القبض لا تسمع، و كذا لو ادعى دينا على شخص غير معلوم من البلد الفلاني، أو دعوى الملكية على ما لا يملك شرعا، إلى غير ذلك من الأمثلة.

لأنه الظاهر من الأدلة، و عليه بناء المتعارف في الدعاوي الدائرة بينهم، مع أن المجهول المطلق يشمل ما لا تسمع فيه الدعوى، كأن يدّعي شيئا مرددا بين ما تسمع الدعوى فيه و لا تسمع.

لأن الشيئية المجهولة المطلقة تشمل ما لا تعتبر فيه الملكية و الحقية أصلا، كذرة من ماء فم المدعي وقعت على لباس المدعى عليه حين تكلمه معه مثلا، أو نحو ذلك.

لترتب الغرض الصحيح على الدعوى، كأن ادعي لي عنده مصحف، و المفروض أنه مردد بين أصناف مختلفة كثيرة.

لتوقف فصل الخصومة حينئذ على التفسير، إلا إذا رضي المدعي بكل ما أعطاه المدعى عليه.

لترتب الغرض الصحيح الشرعي على هذه الدعوى، فتشملها الإطلاقات، و العمومات.

لشمول دليل القرعة لمثل المقام‏^۲.

لترتب الغرض الصحيح العقلائي على الدعوى، فتشملها الإطلاقات، و العمومات، بلا إشكال كما مر.

لظواهر الأدلة، و كلمات الأجلة، و أصالة عدم ترتب آثار الحكم، و خروجه عما هو المتعارف.

و طرف الدعوى .. تارة: شخص خارجي.

و أخرى‏: مردد بين محصور.

و ثالثة: بين غير محصور، فإن أمكن الحاكم رفع الخصومة بالموازين الشرعية في الأقسام الثلاثة تصح في الجميع، و إلا ففيما أمكن.

لعدم وجود شخص ينازعه، فكيف تتحقق الدعوى؟!

لأن ذلك هو المتبادر من ظواهر الأدلة، و الدعاوي المتعارفة بين الناس، فيخرج ذلك عما هو المتعارف.

لما عرفت آنفا.

نعم يصح التماس فتوى من الحاكم الشرعي مطابقة للأدلة، ليترتب عليها الأثر بعد ذلك، و لكنها ليس من الحكم في شي‏ء و لا ربط له بالمقام.

نسب إلى المشهور اعتبار الجزم في الدعوى، لأصالة عدم وجوب ترتب الآثار، و لأنه المنساق منها، و بأنه ضرر على المدعى عليه إن سمعت الدعاوي الظنية أو الاحتمالية.

و فيه: أن الأصل محكوم بالعمومات، و الإطلاقات‏^۳، و كونه المنساق على فرض قبوله إنما هو بحسب الغالب، و استلزام الضرر أعم من الجزم، إذ يمكن لزومه مع الجزم أيضا، فمقتضى العموم و الإطلاق قبولها مطلقا و لو كانت احتمالية، بعد صدق الدعوى و المدعي و المنكر، و وجود أثر صحيح في البين. و يشهد له ما ورد في صحة الإحلاف على التهمة، ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: «لا يضمن الصائغ، و لا القصار، و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوّف بالبينة و يستحلف، لعله يستخرج منه شيئا»⁴، و عنه عليه السلام أيضا: «لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و إن اتهمته أحلفته»^٥.

للإطلاق، و العموم، بعد صحة الصدق العرفي، و تحقق الأثر الصحيح للدعوى، فيفصل الخصومة ثمَّ يقضي بالموازين الشرعية.

للإطلاق، و العموم- كما مر في سابقة- فيعمل القاضي في مورد التعدد بموازين القضاء بحسب رأيه من القرعة، أو التقسيط، أو غير ذلك.

لإطلاق الأدلة، و عمومها، الشامل لذكر السبب و عدمه، مضافا إلى الإجماع، و يأتي في دعوى القتل ما يتعلق بها.

للأصل، بعد عدم شمول الأدلة لها، لكونها دعوى لا واقع لها.

للإجماع، و إطلاق الأدلة، و نصوص خاصة منها ما عن أبي‏ جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضى عنه دينه و هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم. و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا»^٦.

و ما يظهر منه الخلاف كقول علي عليه السلام «لا يقضى على غائب»^۷، محمول على ما إذا كان قصور أصل الدعوى.

لاستلزام صحة القضاء عليه ذلك كله، فيدل إطلاق جميع الأدلة عليه بالدلالة الالتزامية، فلو كان المدعى به عينا و قامت البينة، ردها إلى المدعي، و إن كان دينا (في الذمة) و قامت البينة، يبيع القاضي مال الغائب و يؤدي دينه إن انحصر في ذلك، و لكن لا يدفع إلى المدعي إلا مع الاطمئنان بعدم تضرر المدعى عليه لو حضر، كما تقدم في النص.

من الجمود على الإطلاقات، و إطلاق النص الخاص المتقدم، فيجوز. و من احتمال انصرافها عن الصورتين، فلا يجوز.

لشمول الإطلاق له حينئذ، و سقوط احتمال الانصراف عنه.

للإطلاق الشامل للصورتين.

و خلاصة الكلام أن الدعوى على الغائب لها أقسام ثلاثة:

الأول‏: دعوى الجحود على الغائب.

الثاني‏: دعوى مماطلته في أداء الحق الذي يكون عليه.

الثالث‏: دعوى أصل الحق من دون جحوده، و لا مماطلته، و لا ريب في ترتب الأثر على الدعوى في القسمين الأولين، و في القسم الثالث إن ترتب عليها غرض عقلائي تقبل، و إلا فلا تقبل.

لظهور الإطلاقات، و ما تقدم من النص.

و لكن نسب إلى المشهور اعتبار ضم اليمين تنزيلا للغائب منزلة الميت، فكما تحتاج الدعوى على الميت إلى ضم اليمين فكذلك في المقام.

و هو لا يخلو عن القياس، و مقتضى إطلاق أدلة الدعوى على الميت- كما سيأتي- عدم الاحتياج إليها أيضا، و يأتي في الدعوى على الميت البحث مع المشهور إن شاء اللَّه تعالى.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

إجماعا، و نصا: «و يكون الغائب على حجته إذا قدم» كما تقدم‏^۸.

للأصل، و ظهور الإجماع، و انسباق حقوق الناس من الأدلة الخاصة- كما مر بعضها- و بناء حقوق اللَّه تعالى على التسهيل مهما وجد إليه‏ السبيل، فيشملها إطلاق قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ادرؤا الحدود بالشبهات» كما سيأتي.

ففيها القطع و الضمان، و الأول من حقوق اللَّه تعالى، و الأخير من حقوق الناس.

لأنهما موضوعان مختلفان، فيترتب على كل منهما حكمه.

لكونه صاحب الحق و الدعوى قائمة به، فيكون له حق إحضار المحكوم عليه، و يمكن له رفع اليد عن الدعوى رأسا، أو إيكال الدعوى إلى زمان آخر، إلى غير ذلك مما يفيد أنه حقه.