لأحقية السابق من لاحقه في جميع الحقوق المشتركة، من غير فرق بين كون اللاحق شريفا و السابق وضيعا، أو بالعكس.

لما تقدم من أحقية السابق، إلا إذا رضى من له الحق بذلك.

لأن القرعة لكل أمر مشكل، و المقام منه.

أما الأول فلسبق دعوى المدعي، فلا بد من الاستباق إلى جوابها، فيحرم على الحاكم سماع أي دعوى جديدة من المدعي عليه في البين، لأن إذنه يكون إسقاط لحق سبق الجواب، فحينئذ يجوز له السماع.

أما الأول‏: فلمراعاة حق السبق.

و أما الثاني‏: فللإجماع، و قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قضى أن يقدم صاحب اليمين»^٥.

لعدم الترجيح بينهما.

لإطلاق حديث نفي الضرر^٦، و إن كان الأولى التراضي، و كذا الحكم في المرأة التي تتضرر بالتأخير.

لأنه خير كما في قوله تعالى‏ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ^۷، مضافا إلى ظهور الإجماع على استحبابه.

لوجوب فصل الخصومة حينئذ بما يقتضيه الدليل.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لأسامة: لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء، فإن الحقوق ليس فيها شفاعة»^۸.

لأن ذلك من آداب الاجتماع، و لا بد للمتسلّط على المجتمع أن يطّلع عليها، مضافا إلى ظهور الإجماع.

تأسيا بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «من ولّي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن ضعفة المسلمين، و اولي الحاجة، احتجب اللَّه عنه يوم القيامة»^۹، و مثله غيره.

لأنه من طرق اعتصامه في القضاء، و تأسيا ببعض الأسلاف الصالحين.

لفرض عزل الحاكم الأول و انتقال الولاية إليه، فهو الولي الفعلي، و لا بد أن يتحفظ على ما ولّي عليه.

ليكون وجه الخصوم إلى القبلة، كما ذكروا ذلك في مجلس البحث، و لما ورد عنهم عليهم السلام: «خير المجالس ما استقبل به القبلة»^۱۰.

لينبّهه على خطئه إن أخطأ، و هناك آداب مستحبة أخرى، ذكرها الفقهاء في المطولات، و من شاء فليرجع إليها.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم، احتجب اللَّه دون خلقه و حاجته و فاقته و فقره»^۱۱.

لما عن بعض الفقهاء من الحرمة، هذا إذا لم يكن محتاجا إليه، لدفع ضرر، أو أغراض عقلائية اخرى، فتخف المرجوحية حينئذ.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «جنّبوا المساجد صبيانكم، و مجانينكم، و خصوماتكم، و رفع أصواتكم»^۱۲، بل قد تحرم لجهات أخرى للمتخاصمين، كدخول الحائض و المشركين.

للأصل، و الإجماع، و السيرة العملية من عصر علي عليه السلام، كما تشهد له دكة القضاء في مسجد الكوفة. و يمكن أن يقال: أنه تعرض للقضاء في المسجد الأحكام الخمسة التكليفية.

لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «من ابتلى بالقضاء، فلا يقضي و هو غضبان»^۱۳، هذا إذا لم يستلزم الغضب سلب الاختيار، و إلا فيبطل الحكم.

لسقوط الالتفات الكامل عن التوجه إلى الحكم و موازينه، مضافا إلى أخبار خاصة، فمنها ما عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «نهى أن يقضي القاضي و هو غضبان، أو جائع، أو ناعس»^۱4، و عن علي عليه السلام: «و لا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم»^۱٥، إلى غير ذلك من الأخبار.

لاحتمال المحاباة الموجبة للارتشاء. و غيره.

لقول علي عليه السلام: «إن للخصومة قمحا، و إني لأكره أن أحضرها»^۱٦، و وكّل عقيلا في خصومة.

لأنه قد يمنع عن شرح حالهم، و بيان مرادهم.

فيسقط شأنه عن القلوب.

هذا، و قد ذكر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ما عهده إلى مالك حين ولّاه‏ مصر، جملة من الآداب للقاضي‏^۱۷، و كذا فيما كتبه عليه السلام إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز^۱۸.

لأنهم في عذاب، و يمكن أن يكون بعضهم ممن لا يستحق ذلك، أو انتهى مدة عذابه و هو لا يعلم به، أو يكون عذابه خفيفا و هو في الشدة، إلى غير ذلك من مناشئ الاهتمام، خصوصا إذا انتهت مدة القضاوة و جاء قاض آخر.