للإطلاق و ظهور الاتفاق.

كل ذلك لإطلاق الأدلة من الكتاب و السنة الشامل للجميع، و في صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه؟

قال: هذا كله من أسماء اللّه لا بأس به»⁸⁹.

من الجمود على إطلاق ذكر اسم اللّه عليه فيجزى، و من أن المنساق من الأدلة موصوفا بصفة كمال و جلال و لا أقل من الشك و الأصل عدم التذكية.

من انسباق لفظ الجلالة فقط من الأدلة دون سائر الأسماء الخاصة، و من ان هذا الانسباق بدوي غالبي لا أن يكون من الظهور الفعلي المستقر فيجزي جميع الأسماء المختصة، و لكن الاحتياط في ذكر الجلالة فقط.

لا قوّة فيه فإن منشأ الاختصاص إما الانصراف إلى العربية أو أن ما ورد في الأدلة انما هو لفظ العربية.

و لا ريب في أن الأول من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها، و الثاني لأجل أن الكتاب و السنة وردا بلفظ العربية فلو كان المجتمع مجتمعا غير عربي لورد اللفظ غير عربي.

فالعربية من خصوصيات المورد لا من خصوصيات ذات الحكم مطلقا كما في الصلاة و نحوها، و لكن الاحتياط الإتيان بالعربية مع الإمكان.

منهم الشيخ و الشهيد و العلامة في بعض كتبه و أطالوا الكلام في ذلك‏ اطالة لا وجه لها، و كم لهم من هذه الخلافات التي لا جدوى فيها؟! و خلاصة كلامهم أن المنساق من الأدلة انما هو اعتبار وقوع الذبح على الحي الثابتة حياته، فلو كانت حياته في معرض الزوال لا تشمله الأدلة بل تجري فيه أصالة عدم التذكية، هذه خلاصة ما افادوه من الدليل على ما عليه من التطويل و التفصيل.

ثمَّ انه لمجموع كلماتهم خلاصة أخرى و هي أن الذبح إما أن يقع على ما هو معلوم الحياة أو ما هو معلوم الموت أو ما هو مشكوك الموت و الحياة، و الأول حلال و الثاني حرام و الأخير يستكشف حليته و حرمته بالحركة بعد الذبح فمع تحقق الحركة التي مرت الإشارة إليها بعد الذبح يحل و مع عدمه لا يحل فأي ثمرة عملية أو علمية بعد ذلك في هذا النزاع الطويل.

ثمَّ انهم فسروا استقرار الحياة.

تارة: بالزمان كقابلية الحيوان لبقاء حياته بيوم أو نصف يوم.

و اخرى: بالأمارة الدالة على الحياة و بعد عدم ثمرة مطلقا في البين لا وجه لصرف الوقت في النقض و الإبرام فيما لا فائدة فيه.

لعدم دليل على اعتباره من عقل أو نقل أو عرف، و المناط كله وقوع الذبح على الحي و طريق إحراز ذلك ما أجمعوا عليه من تحقق الحركة بنحو ما مر بعد الذبح، و مع إحراز ذلك فلا موضوع لاعتبار استقرار الحياة بما قالوه.

لصدق وقوع الذكاة على الحي و صدق ذبح الحيوان الحي عرفا و عقلا و شرعا و لو بهذه المرتبة من الحياة، و تدل عليه الأخبار الواردة في ذبح ما يدرك حياته من الصيد⁹⁰، التي تقدم بعضها و هي ظاهرة في كفاية هذا المقدار من الحياة.

أما مع العلم بها فلا ريب في صدق وقوع الذبح على الحي و أما مع عدمه فلما مر من اعتبار تلك الحركات في كشفها عن بقاء الحياة شرعا.

لتحقق التذكية الشرعية فتشمله العمومات و الإطلاقات لا محالة، و قال أبو جعفر عليه السّلام في الصحيح: «و إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك إذا كنت قد أجدت الذبح فكل»⁹¹، مضافا إلى الإجماع.

و أما قوله عليه السّلام: «إن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح»⁹²، فمحمول بقرينة ذيله و قوله عليه السّلام الأول على صورة عدم إجادة الذبح.

لما يظهر من مجموع النصوص المتفرقة المفروغية عن ذلك عند الأئمة عليهم السّلام منها ما ورد في المستعصي: «إن امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته أو طعنته بحربة بعد ان تسمي فكل الا ان تدركه و لم يمت بعد فذكّه»⁹³، إلى غير ذلك من الأخبار و يظهر من مثله مسلمية الحكم بين الناس أيضا

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها و عن أبي الحسن عليه السّلام في صحيح صفوان: «للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكي»⁹⁴.

لقول الصادق عليه السّلام: «كل منحور مذبوح حرام، و كل مذبوح منحور حرام»⁹⁵، و في سياقه أخبار أخرى مضافا إلى الأصل و الإجماع.

لما مر مكررا من أن هذا ما تدرك به التذكية فإذا فات أولها لا وجه لأن يفوت آخرها.

للإجماع و النص و العرف ففي الخبر: «ينحر حيال القبلة فيضرب في لبّته بالشفرة حتى تقطع و تفرى»⁹⁶.

كل ذلك للإطلاق كما مر و الاتفاق الشامل لكل مذبوح و لكل منحور.

اما جواز النحر قائمة أو باركة أو ساقطة فللإطلاق و الاتفاق و أما كون الأفضل القيام فلو رود النص فيه‏⁹⁷، المحمول على الفضل و الاستحباب.

لشمول إطلاق كلماتهم لذلك كله.

للإجماع و النصوص، و لكونه حينئذ بمنزلة الوحشي فيجري عليه حكمه، فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا استوحشت الإنسية فإنه يحل ما يحل الوحشية»⁹⁸، و عن جعفر عن أبيه إن عليا عليه السّلام قال: «إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، و إن لم تقدروا على ان تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش»⁹⁹.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها، و قد سمى حين ضرب فقال: «لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح‏ من مذبحها إذا تعمد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك»¹⁰⁰، و في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن امتنع عليك بعير و أنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه و لم يمت بعد فذكه»¹⁰¹، إلى غير ذلك من الأخبار.

للإطلاق- كما تقدم- الشامل لجميع ذلك.

لأنه لا معنى لتنزيله منزلة الوحش إلا ذلك، و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة «سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه»¹⁰²، و عن علي عليه السّلام: «أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمى اللّه عز و جل عليها و تؤكل»¹⁰³، و يؤيد أصل الحكم عدم جواز تضييع المال و قاعدة نفي الحرج، و تأمل في الحكم المحقق الأردبيلي و هو في غير محله كما اعترف به في الجواهر.

لعين ما مر في سابقة من غير فرق.

لعموم دليل اعتبارها الشامل للإنسي و المتوحّش، مضافا إلى ذكر التسمية في هذه النصوص الخاصة المتقدمة.

لإطلاق أدلة اعتبار السلاح الشامل لهذا القسم من الوحش أيضا و إن لم يسم بالصيد موضوعا، و قد ورد في نصوص المقام «الحربة» و «السيف» و «السهم»، و الظاهر أن ذلك من باب المثال لكل ما جاز به الاصطياد و ان لم يكن المورد صيدا موضوعا و كان منه حكما.

من إطلاق قول علي عليه السّلام: «إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش»¹⁰⁴، و هو صريح في اتحاد حكم المستوحش بالعارض و الوحشي بالأصل و ما مر من النبوي المنجبر بالعمل و الإجماع، فالمستوحش بالعارض و بالأصل يتحدان في الحلية بالالة الجمادية و الحيوانية، و من ذكر الإله الجمادية فقط من أخبار الباب كما تقدم فلا بد من الاقتصار عليها في الحكم المخالف للأصل.

لأن ما مر من النبوي و العلوي في مقام جعل القاعدة الكلية فيه غير القابلة للتخصص إلا بمخصص قوي و هو مفقود، و ما ذكر من الآلات الجمادية انما هو من باب المثال لا التقييد مع ان غالبها وقع في كلام السائل.

لأن نصوص المتردي لا عموم فيها يشمل التذكية لعقر الكلب ففي خبر الجعفي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال:

يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمى و يأكل»¹⁰⁵، و خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه؟ فقال: لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه»¹⁰⁶، إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق مما ظاهره الاختصاص بالآلة الجمادية و الآبي عن التعميم إلى الآلة الحيوانية.

على المشهور في كل ذلك و يكفي في الحكم بالاستحباب كونه من الرفق و الإحسان المأمورين بهما على ما سيأتي، بل قد يستأنس ذلك من قول الصادق عليه السّلام في خبر حمران بن أعين: «و إن كان شي‏ء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكن يدا و لا رجلا»¹⁰⁷.

لقوله عليه السّلام في خبر حمران بن أعين: «فأما البقر فاعقلها و أطلق الذنب»¹⁰⁸.

لقوله عليه السّلام أيضا: «و أما البعير فشد أخفافه إلى إباطه و أطلق رجليه»¹⁰⁹، و في صحيح ابن سنان: «يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة»¹¹⁰، و روي عنه عليه السّلام: «انه ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى»¹¹¹، و روي ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه: «كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها»¹¹²، و الأمر سهل لان الاستحباب يقبل المسامحة عند الأصحاب.

لقوله عليه السّلام فيما تقدم: «و الإرسال للطير خاصة»¹¹³.

أما الذابح فلما تقدم من خبر الدعائم‏¹¹⁴، و أما الناحر فلقوله عليه السّلام بعد أن سئل عن كيفية النحر: «يقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته حتى يقطع و يفري»¹¹⁵.

لأنه إحسان و رفق و أمرنا بهما لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «إن اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شي‏ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»¹¹⁶، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «يرفق بالذبيحة و لا يعنف بها قبل الذبح و لا بعده- الحديث-»¹¹⁷، إلى غير ذلك من الاخبار و إلا فلا دليل لهم سوى ذلك فيما تفحصناه عاجلا. و اللّه العالم.

منهم الشيخ رحمه اللّه في الخلاف و ادعى إجماع الصحابة على الكراهة، و عن بعض دعوى إجماع المحصلين عليها و اختارها المحقق في الشرائع و الفاضل في جملة كتبه و ابن إدريس بقرينة الإجماع و ان السياق سياق الآداب.

منهم الشهيدان و الفاضل في مختلفه جمودا على ظاهر النهي في صحيح الحلبي «لا يتعمد قطع رأسه»¹¹⁸، و غيره من الروايات.

لظهور النهي في الحرمة ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف.

و مجرد احتمال أن السياق سياق الآداب لا ينافي الظهور مع أنه ذكر في عداد التسمية و إسلام الذابح ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الذبيحة، فقال: استقبل بذبيحتك القبلة- إلى أن قال- و سألته عن الرجل يذبح و لا يسمي؟ قال عليه السّلام: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح»¹¹⁹.

نسب ذلك إلى الكثير منهم جمع من القائلين بالحرمة لإطلاق قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏¹²⁰، و ما تقدم من صحيح الحلبي.

لظهور إطلاق قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ و الاتفاق، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر فضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس؟ فقال عليه السّلام: ذكاة و حية لا بأس بأكله»¹²¹، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر محمد بن مسلم قال: «سألته عن مسلم ذبح و سمى فسبقته مديته بحدتها فأبان الرأس؟ فقال: إن خرج الدم فكل»¹²²، و قريب منه ما عن الصادق عليه السّلام في خبر سماعة¹²³، و عن ابن جعفر عن أخيه عليهما السّلام: «الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ و سبقه السكين أتوكل ذلك؟ قال: نعم، و لكن لا يعود»¹²⁴.

إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام في خبر الحلبي: «لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها»¹²⁵، و مثله ما عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمد ابن مسلم: «سألته عن الذبيحة فقال أستقبل بذبيحتك القبلة و لا تنخعها حتى تموت»¹²⁶، و عن بعض تفسيره بإبانة الرأس و الظاهر ملازمتهما في الجملة.

لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شي‏ء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها»¹²⁷، المحمول على الكراهة إجماعا.

يظهر ذلك من الدروس و صاحب الوسائل و لكن الحديث المتقدم قاصر سندا عن إثبات الكراهة إلا بناء على المسامحة فكيف بإثبات الحرمة؟! و استند في الدروس إلى أن تحريم الأكل ملازم لتحريم الفعل و فيه ما لا يخفى.

خروجا عن خلاف من قال بهما.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر حمران بن أعين: «و لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق»¹²⁸، المحمول على الكراهة إجماعا.

لقول علي عليه السّلام في خبر غياث بن إبراهيم: «لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه»¹²⁹، القاصر سندا عن إثبات الحرمة بل و عن الكراهة في غير المجالس إلا بناء على المسامحة في المسامحة.

لقول الصادق عليه السّلام في رواية أبان بن تغلب قال: «كان علي بن الحسين عليهما السّلام و هو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فأن اللّه عز و جل جعل الليل سكنا لكل شي‏ء»¹³⁰، و لقوله عليه السّلام أيضا: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يكره الذبح و إراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة»¹³¹.

لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في رواية محمد بن الفضيل: «كان عندي كبش سنة لأضحي به فلما أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت له ثمَّ إني ذبحته، فقال عليه السّلام: ما كنت أحب لك أن تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثمَّ تذبحه»¹³²، و في رواية أبي الصحاري: «قلت له: الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بها قال لا أحب ذلك»¹³³.

للأصل بعد عدم وقوع التذكية عليه لا تذكية استقلالية و لا تبعية تتبع تذكية أمه.

لإطلاق ما دل على اعتبار وقوع التذكية على الحي الشامل للمقام أيضا فيحل بها لا محالة.

لظواهر الأدلة الحاصرة للحلية في التذكية الاستقلالية أو التبعية فإذا انتفت الثانية بخروجه حيا تتعين الأولى لا محالة هذا مضافا إلى الإجماع.

للأصل و الإجماع بعد انتفاء التذكيتين.

للأصل و إطلاق ما دل على اعتبار الذكاة في الحي كما تقدم الشامل للمقام أيضا، و حصر ما عن الصادق عليه السّلام في رواية عمار بن موسى: «الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال عليه السّلام: كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله و كذلك البقر و الإبل»¹³⁴، و إطلاق قوله عليه السّلام: «فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله» يشمل ما إذا لم‏ يتسع الزمان للتذكية أيضا، و لكن نسب إلى جمع منهم الشيخ و الشهيدان الحلية حينئذ لأنه غير مستقر الحياة فيكون بحكم الميت الذي تكون ذكاته ذكاة أمه.

و فيه: أنه خلاف المنساق من الأدلة خصوصا ما تقدم من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام.

لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الذي نقل عنه بطرق متواترة من الفريقين «ذكاة الجنين ذكاة أمه»¹³⁵، و صدر عن الأئمة عليهم السّلام في نصوص كذلك‏¹³⁶، و هو من جوامع كلماته المقدسة التي اختص صلّى اللّه عليه و آله بها من بين سائر الأنبياء، و هذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى‏ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‏¹³⁷، فإن المراد بالبهيمة هنا الجنين كما في جملة من الأخبار¹³⁸، و المنساق منه عند أهل المحاورة أنه يغني ذكاة الأم عن ذكاة الجنين كما عليه مذهب الإمامية لا أنه تجب تذكية الجنين كتذكية أمه كما نسب إلى غيرهم فإنه خلاف المتبادر من الحديث عند أهل اللسان خصوصا في هذا الحديث الذي سيق مساق التسهيل و الامتنان.

إجماعا و نصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح: «الذبيحة تذبح و في بطنها ولد، قال عليه السّلام: إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه و إن لم يكن تاما فلا تأكله»¹³⁹، و مثله قول أبي عبد اللّه عليه السّلام‏¹⁴⁰، و عن مولانا الرضا عليه السّلام في كتابه‏ إلى المأمون: «ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر و أوبر»¹⁴¹.

فتوى و نصا منها قول الصادق عليه السلام كما مر: «فإن لم يكن تاما فلا تأكله»

لإطلاق الأدلة الظاهر في عدم الفرق بينهما خصوصا ما عن الصادق عليه السّلام في رواية عمار بن موسى: «عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال عليه السّلام: كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج و هو حي فاذبحه و كل»¹⁴² فإن الموت في بطن الأم لا يتحقق إلا بعد ولوج الروح كما هو معلوم.

و نسب إلى جمع منهم الشيخ و الحلي إن ما ولجته الروح لا بد من تذكيته و إلا فهو حرام للعمومات و الإطلاقات، و لأنه مع عدم ولوج الروح تبع محض للأم فيشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» كما تقدم، و مع ولوج الروح تظهر فيه جهة الاستقلالية فيشك في شمول الحديث له و المرجع أصالة عدم التذكية.

و فيه: ان الأصل عدم التذكية و العمومات و الإطلاقات محكومة بأدلة المقام، كما إن إطلاقها يشمل ما ولجته الروح فلا شك حينئذ حتى يتمسك بالأصل.

لشمول إطلاق الأدلة و فتاوى الأصحاب لهذه الصورة أيضا.

لأن هذه الصورة هي المتيقنة من الأدلة على الحلية نصا- كما تقدم- و فتوى.

لتنزل الأدلة إطلاقا و عموما على ما هو المتعارف، و المفروض ان هذا هو المتعارف أيضا.

جمودا على احتمال اعتبار اتصال زهوق روح الجنين بزهوق روح أمه و هذا الاحتمال و إن كان مخالفا لظهور الإطلاق و الشريعة السمحة السهلة و لكنه احتياط و هو حسن على كل حال.

للشك في شمول الأدلة له فلا يصح حينئذ التمسك بإطلاقها فيكون المرجع حينئذ أصالة عدم التذكية.

بالضرورة الفقهية بين المسلمين إن لم تكن دينية فيما بينهم فالأصل في المأكول قبول التذكية إذ لا معنى لما جعله اللّه تعالى من المأكول إلا ذلك، و يدل عليه عموم قوله تعالى‏ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‏¹⁴³، و قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏¹⁴⁴، و النصوص المتواترة بين الفريقين في الأبواب المختلفة من أبواب الصيد و الذبائح- كما مر- في هذه النعمة التي هي من أعظم نعم اللّه تعالى على خلقه.

تقدم ما يتعلق بالجلّال في كتاب الطهارة¹⁴⁵، و يأتي ما يدل على‏ الأخير في الأطعمة و الأشربة إن شاء اللّه تعالى.

كل ذلك للعموم و الإطلاق و الاتفاق.

ثمَّ انه قد تقدم صحة جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية بعد تشريع شرائط خاصة ثمَّ الشك في تحقق تلك الشرائط في الخارج، فلا تحل الذبيحة حينئذ لأصالة عدم تحقق ذلك الشرط ما لم تكن أمارة معتبرة على الخلاف.

و أما جريانها في الشبهات الحكمية بمعنى أنه إذا شك في حيوان في أنه يحل أكله أو الصلاة في أجزائه بالتذكية أو لا، فملخص المقال فيها في جهات:

الأولى: في المنساق مما وصل إلينا من الأدلة قد يقال أن المستفاد منها ان التذكية من التوقيفيات فلا بد فيها من الاقتصار على خصوص المنصوص قبوله لها، و في غيره يرجع إلى أصالة عدم التوقف أو أصالة عدم تلك الخصوصية التي بها تحصل الحلية.

و فيه: أولا أن التوقيفية في التذكية و نحوها من الموضوعات التي لها أحكام شرعية مما يستبعدها العقل و الوجدان و العرف لأن جميع تلك الموضوعات مما كانت بين الناس، و قد ورد الشرع عليها لا أنها وردت من الشرع كما هو معلوم.

و ثانيا: أنه عين المدعى كرر بعبارة أخرى كما لا يخفى.

و أما الاستدلال بقوله تعالى‏ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‏¹⁴⁶، بدعوى أنه أثبتت التذكية و جعلت الحرمة للبقية.

ففيه: ان الآية الشريفة في مقام بيان كيفية زهوق الروح بقرينة مجموع الآيات و ان بعض كيفيته يوجب الحرمة دون بعضها الآخر، فلا ربط للآية المباركة باعتبار دخل خصوصية في المذكى و بها يؤثر باقي الشرائط أثرها.

و منه يظهر عدم صحة الاستدلال بالنصوص التي سيقت هذا المساق فإنها أجنبية عن اعتبار تلك الخصوصية.

الثانية: من عادة الشرع أنه كلما كان الشي‏ء أكثر ابتلاء للناس و أشد حاجة لهم الاهتمام ببيان جهاته و خصوصياته الموجبة للحلية و الحرمة، و قد ورد في السمك و الطير قاعدتان للحلية و لو كان لأصالة عدم التذكية في غيرهما مدرك صحيح لا شير إليها بالخصوص أيضا لعموم الحاجة إليها كما هو واضح، بل يمكن أن يستفاد من الآية المباركة قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏¹⁴⁷، توسعة الأمر فلا أصل لأصالة عدم التذكية، و يدل عليه ما في الحدائق من دعوى إجماع الأصحاب على ان ما عدى الكلب و الخنزير و الإنسان يقبل التذكية.

الثالثة: من كثرة اعتناء الشرع ببيان الحيوانات و أقسامها و أحكامها و كثرة اهتمام الرواة في كل طبقة عن السؤال عن صنوف الحيوانات، و جواز الصلاة في أجزائها و حلية أكل لحمها و سائر الجهات المتعلقة بها يستفاد استفادة قطعية ان الحلية الوضعية و التكليفية في الحيوانات لا بد و أن تستند إلى دليل معتبر غير قابل للمناقشة، و مجموع هذه الاخبار الواردة في الأبواب المتفرقة¹⁴⁸، حاكمة على أصالتي الحلية و الطهارة، و من تأمل في مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض و متشابهاتها إلى محكماتها لعله يقطع بما قلناه، و يشهد لما قلناه عدم تهاجم عامة الناس في كل عصر و زمان على أكل كل حيوان و استعمال إجزائه إلا عند الشدائد و الضرورات أعاذنا اللّه تعالى منها، فأصالة عدم التذكية عبارة أخرى عن أصالة عدم تهاجم الناس بفطرتهم على أكل كل حيوان.

نعم، ما يقدمون على أكله من الحيوانات مورد الخلاف بينهم بعضها محلل في جميع الملل و الأديان و بعضها محلل في ملة دون أخرى.

و فيه: ان ما ذكر أشبه بالخطابة من الاستدلال في مقابل أصالة الإباحة و الحلية التي هي من أعظم الأصول التسهيلية الشرعية بل النظامية، و لا يرفع اليد عنهما، إلا بنص صريح أو إجماع صحيح.

الرابعة: نسب إلى المشهور أن كل ما لم تثبت تذكيته الشرعية فهو ميتة حكما و إن لم يكن منها موضوعا، و هذه الجهة تعم جميع الشبهات الموضوعية و الحكمية.

و فيه: أنه بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا بأس به في حرمة الأكل، و أما بالنسبة إلى الشبهات الحكمية فهو أول الدعوى، و قد تعرضنا في الأصول لهذه المسألة فراجع تهذيب الأصول و لا وجه للتكرار هنا.

بالضرورة المذهبية بل الدينية.

فيحرم حينئذ أكلها عرضا لا ذاتا.

أي سواء ذكّي أو لا و دليل الحرمة المطلقة آية حرمة الخبائث، و هي قوله تعالى‏ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‏¹⁴⁹، مضافا إلى الإجماع و يأتي التفصيل‏ بعد ذلك.

لأنه حرام و نجس على كل حال ذكي أو لا إجماعا و نصا¹⁵⁰.

أما المسوخ فالأخبار في موضوعها بين مكثرة إلى سبعمائة و مقللة إلى اثنى عشر، ففي رواية أبي سعيد الخدري ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «إن اللّه تبارك و تعال مسخ قوما سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة أمة منهم برّا و ثلاثمائة بحرا ثمَّ تلا هذه الآية فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ‏»¹⁵¹، و في رواية محمد بن الحسن الأشعري أنه اثنا عشر فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «الفيل مسخ كان ملكا زانيا، و الذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، و الأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها، و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، و الجريث و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى عليه السّلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البر، و الفأرة هي الفويسقة، و العقرب كان نماما و الدب و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان- إلى أن قال- و هذه المسوخ كلها هلكت و هذه الحيوانات على صورها»¹⁵²، و يمكن الجمع بينهما بحمل القسم الثاني على أنه من باب ذكر الأهم و أنه من باب المثال.

و أما حقيقة المسخ فهي تحويل صورة إلى صورة أخرى أقبح من الأولى‏ لأمور ذكر بعضها في الكتاب‏¹⁵³ و السنة كما مر، و قد أثبت علماء الأخلاق صحة تعلق المسخ بالقلب فقط فالصورة صورة إنسانية و القلب قلب حيوان و ذكرنا ما يتعلق به في التفسير فراجع.

و أما حكمها فظاهرهم الاتفاق على الحرمة و لكنهم بين قائل بالطهارة و قائل بالنجاسة و المشهور عدم قبولها للتذكية فيجري عليها حكم عدم التذكية و لو بعد التذكية.

و نسب إلى جمع منهم المرتضى و الشهيد قبولها للتذكية و استدلوا.

تارة: بأصالة الطهارة و الحلية.

و اخرى: بوجود المناط الذي يوجب الحلية في المأكول فيها أيضا.

و ثالثة: بالنصوص الواردة في حل الأرنب و القنفذ و الوطواط و هي مسوخ‏¹⁵⁴.

و الكل مردود أما الأولى فلأنهما محكومتان بأصالة عدم التذكية كما مر، و أما الثاني فلأنه من القياس إذ لا يعلم المناط إلا إله الناس، و أما الأخير فيتعين حملها على التقية.

نسب ذلك إلى المشهور لأصالة عدم التذكية إلا إذا ثبت خلافها، و لكن عن صاحب الحدائق الإجماع على أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل.

و في الجواهر مؤيدا «بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين في حال الحياة و إن لم يكن‏ مأكول اللحم»، و منه يظهر عدم ثبوت الشهرة أيضا.

للنص و الإجماع و السيرة، ففي موثق سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال عليه السّلام: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا»¹⁵⁵، و في موثقة الآخر: «سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال: أما لحوم السباع و السباع من الطير فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها، و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه»¹⁵⁶، و تقدم في لباس المصلي بعض ما ينفع المقام.

كل ذلك لوجود المقتضي و هو الطهارة، و فقد المانع كما هو المفروض و يقتضيه عموم الأدلة و إطلاقها.

للأصل و الإطلاق و هو المشهور بين الفقهاء.

نسب عدم جواز الاستعمال إلا بعد الدبغ إلى الشيخين و المرتضى مستندا إلى خبر أبي مخلد قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل معتب، فقال:

بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال عليه السّلام: ليس به بأس»¹⁵⁷، و لكن الخبر قاصر سندا  موافق للتقية متنا لا يصلح للاحتياط الإيجابي فضلا عن الفتوى.

لما تقدم من صاحب الحدائق من دعوى الإجماع عليه و من صاحب الجواهر «انه المستفاد من النصوص» و لابتناء الشرع على التسهيل مهما وجد اليه طريق و سبيل، و في صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال عليه السّلام: لا بأس بذلك»¹⁵⁸، لأنه لو لم يكن جميع الجلود قابلا للتذكية لما صح في الجواب نفي البأس مطلقا.

و عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن بكير: «فإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد ذكّاه الذابح أو لم يذكه»¹⁵⁹، إذ لو لا قبولها للتذكية لما صح قوله عليه السّلام: «ذكّاه الذابح أو لم يذكه» بقول مطلق فالتذكية تستعمل في موردين.

أحدهما: في مقابل الاقتضاء و الاستعداد و الشأنية، و بهذا المعنى يصح أن يقال بقابلية كل حيوان لها إلا ما خرج بالدليل، و الدليل عليه مثل هذين الصحيحين و إطلاق قوله تعالى‏ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً¹⁶⁰، فإنه أعم آية لحلية جميع الانتفاعات الممكنة إلا ما خرج بالدليل.

ثانيهما: بالنسبة إلى فعلية الأثر و لا ريب في جريان أصالة عدم ترتب‏ الأثر في الشبهات الموضوعية المسبوقة بعدم تحقق شرائط الذبح و ما يتعلق بالذبح، و أما في الشبهات الحكمية فقد أشرنا إلى ما يتعلق به في المقام و في الأصول فراجع.

من أن الظاهر من قوله تعالى‏ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‏¹⁶¹، الاختصاص بخصوص مأكول اللحم فيرجع في غيره إلى أصالة عدم التذكية.

و من احتمال أن يكون ذلك من إحدى الفوائد المترتبة على الآلة الحيوانية ذكرها اللّه تعالى من باب الغالب في تلك الأعصار فتكون الآلة الحيوانية كالآلة الجمادية، و تقدم في (مسألة ۱٤) من أحكام الصيد ما ينفع المقام.

أما اعتبار يد المسلم في الحلية و الطهارة فلما يأتي في اعتبار سوقهم إذ اليد كانت يدهم في تلك الأعصار و السوق سوقهم، و أما اشتراط عدم العلم بأنه غير مذكى فلعدم صحة الامارة مع العلم بخلافها، و لكن لا بد و أن يكون حصول العلم من عدم الوسواس و إلا فلا اعتبار به، و أما اعتبار سوق المسلمين في ذلك فلضرورة المذهب بل الدين و سيرة عامة المسلمين من أول بعثة سيد المرسلين‏ و المستفيضة من النصوص، ففي صحيح الفضلاء: «سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون؟ فقال عليه السّلام: كل إذا كان في سوق المسلمين و لا تسأل عنه»¹⁶²، و في صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام:

«في الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه؟ قال، نعم، إنا نشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه، و ليس عليكم المسألة»¹⁶³، و صحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق اللّه عليهم»¹⁶⁴.

لأنه لا معنى للحلية و الطهارة إلا ذلك.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لما تقدم آنفا في صحيحي ابن أبي نصر، و أدنى مفاد النهي الكراهة.

لما مر آنفا و تقدم في كتاب الطهارة بعض ما يرتبط بالمقام، و الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بملة الإسلام بل يد كل ملة و سوقهم معتبر لديهم في الأحكام المجعولة لديهم و إن اختلفت أصنافهم.

لإطلاق ما تقدم من الأخبار الظاهرة في أن المدار على صدق سوق المسلمين و أهله فالأقسام ثلاثة:

من علم إسلامه، و من جهل حاله، و من علم كفره، خرج الأخير بالدليل‏ و بقي الأولان تحت الإطلاق خصوصا مع كثرة اختلاط المسلمين في أسواقهم مع الكفار في أوائل الإسلام، و هذا من أعظم أبواب سهولة الشريعة و لا بد و إن لا يضيق بالظنون الاجتهادية بل المقام من فروع قاعدتي الحلية و الطهارة التي هي من أوسع أبوابه على الخلق.

لقول الصادق عليه السّلام: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: يقوّم ما فيها ثمَّ يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟

فقال عليه السّلام: هم في سعة حتى يعلموا»¹⁶⁵، هذا مضافا إلى الإجماع.

لأنه المنساق مما تقدم من الحديث.

و بالجملة هناك أمارات ثلاثة للحلية و الطهارة: يد المسلم- و لو كانت في غير بلاد الإسلام- و أرض المسلم، و سوق المسلم و الكل معتبر فيهما و لا يعتبر في سوق المسلمين أن يكون في بلادهم، للإطلاق الشامل لكل ما يسمى بسوق المسلمين و لو كان في بلاد الكفر أيضا و كذا محلة المسلمين التي تكون في بلاد الكفر، بل و كذا مدرستهم التي يعيشون فيها في بلاد الكفر كما شاع في هذه الأعصار على ما يقولون مع تحقق يد المسلم في جميع ذلك أيضا.

لشمول إطلاق أدلة الطهارة و الحلية لذلك أيضا بعد عدم كون يد الكافر أمارة على الحرمة و النجاسة و إنما يحكم بهما في مورده لأصالة عدم‏ التذكية و مع سبق يد المسلم يسقط هذا الأصل.

لأصالة عدم التذكية بعد عدم وجود أمارة عليها من يد أو أرض أو سوق.

لأنه المنساق من الأدلة عند المتعارف من سوق المسلم و أرضه مضافا إلى الإجماع و الأخبار، منها صحيح إسحاق عن العبد الصالح عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»¹⁶⁶.

لأن المناط في بلاد الإسلام الصدق العرفي، و لا ريب في صدق ذلك مع غلبة وجودهم سواء كان المسلّط عليهم مسلما أو كافرا.

فمع الغلبة الوجودية للكفار فيه يكون أرضهم و بلدهم و سوقهم سواء كان المسلّط عليهم كافرا أو مسلما.

لأصالة عدم التذكية لكن إذا علم بأن المسلمين أيضا يذبحون ذبحا إسلاميا يشكل جريان أصالة عدم التذكية في مورد الابتلاء للعلم الإجمالي بنقض الحالة السابقة فكيف يجري الأصل حينئذ.

كل ذلك للإطلاقات و العمومات الواردة في مورد التسهيل و الامتنان و مراعاة حفظ الوحدة الإسلامية، و قد كان ذلك كله في عصر الأئمة عليهم السّلام و مع ذلك كانوا يعاملون معهم معاملة التذكية الشرعية الصحيحة اهتماما منهم عليهم السّلام بحفظ الوحدة الإسلامية التي هي الغرض الأهم من بعثة صاحب النبوة (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

لأن المتفاهم من الأدلة إنما هو مباشرة الصائد و الذابح لها و مع عدمها تجري أصالة عدم التذكية و لو صدرت وكالة عنهما، و لهذا لا يجزي فيما شاع في هذه الأعصار الاكتفاء بواسطة آلة التسجيل.

لأصالة بقائه على الإرادة الارتكازية الأوّلية و عدم عروض الغفلة و النسيان فيجري أصالة الصحة حينئذ.

لعدم وجود أصل حاكم على أصالة عدم التذكية.

و أما خبر عيسى بن عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال عليه السّلام: كل لا بأس به»¹⁶⁷، فلا بد من تقييد إطلاقه بما قلناه.

لجريان ما مر في سابقة فيه أيضا بلا فرق بينهما، و لو سمى بعنوان الاستهزاء و السخرية- نعوذ باللّه- فلا أثر للتسمية لأن المنساق من الأدلة إنما هو القصد الجدي الواقعي.

أما الحلّية في الصورة الأولى فللإطلاقات و العمومات و أما الحرمة في غيرها فلأصالة عدم التذكية.

نعم، إن كان حيا و ذبح مع الشرائط يحل حينئذ لما تقدم فراجع.

و ذلك كله لعدم كون إباحة آلة الذبح و محله و اباحة نفس الذبيحة شرطا في صحة الذبح، فالذبح صحيح في الجميع و إن أثم و وجبت عليه الأجرة في الأولين و العوض في الأخير، و تقدم ما ينفع المقام في (مسألة ۱۲) من الصيد.

لشمول إطلاق الأدلة و عمومها لهذه الصورة أيضا و إن كان الاحتياط في الاقتصار على الواحد.

لوجود المقتضي للحلية في جميع ذلك و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة، و أما لو كان الإكراه بحيث سلب منه القصد أصلا فلا تحل، لتقوم التذكية بالقصد و الاختيار.

لأصالة بقاء حياته إلى ما بعد إخراجه فيحل أكله و شبهة الإثبات‏ مردودة كما مر.

فمع كون الجميع مورد الابتلاء يحرم و مع كون بعضه خارجا عن مورد الابتلاء يحل على ما فصّل الحكم في الأصول فراجع.

أما الجواز فيهما فللعمومات و الإطلاقات بعد تحقق سائر الشرائط كما هو المفروض، و كذا الذبح بالمنشار، فلو أوجب أذية الحيوان يستلزم الحكم التكليفي، و هو الحرمة لا الحكم الوضعي أما الاحتياط فللجمود على ما هو المتعارف من القطع بالسكين.

و احتمال أن الذبح بالمقراض يكون الذبح من القفا فيدخل في موضوعه.

مردود، لكونهما موضوعان متغايران عرفا.

دليله منحصر بالإجماع و استدل أيضا بأخبار قاصرة سندا، بل و دلالة أيضا منها النبوي على ما في الجواهر: «يا رسول اللّه إني أوجبت على نفسي و هي تطلب مني بنوق، فقال صلّى اللّه عليه و آله: انحرها و لا تبعها و لو طلبت بمائة بعير»، و كذا فيه عن علي عليه السّلام: «من عين أضحية فلا يستبدل بها»، و السند قاصر و الدلالة لا تفيد أزيد من الحكم التكليفي و لذا اقتصروا على خصوص الأضحية و لم يتعدوا إلى العقيقة فضلا عن سائر النذور.

أما إجزاؤها لنفسه فلإطلاق ما دل على أن تلبية الأخرس و قراءته‏ تحريك لسانه و إشارته بيده الشامل لنظائرهما.

و أما توكيله لغيره فهو من صغريات صحة توكيل من يأتي بعمل الاضطراري مع التمكن ممن يأتي به جامعا للشرائط الاختيارية أم لا؟ و المسألة سيالة في جميع الموارد و الأحوط هنا عدم الاكتفاء مع التمكن من غيره.

أما إخراجها حيا فلأن إخراجها من الماء حيا ذكاتها، و أما حلية ما في بطنها فلاستصحاب حياتها إلى حين الخروج من الماء، و في خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام: «إن عليا عليه السّلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال عليه السّلام: كلهما جميعا»¹⁶⁸، و عن الصادق عليه السّلام: «في رجل أصاب سمكة و في جوفها سمكة، قال عليه السّلام: يؤكلان جميعا»¹⁶⁹.

لعدم اعتبار البلوغ في تذكية الذبيحة فضلا عن هذه التذكية التي هي في الحقيقة من حيازة المباحات.

لقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك.

لعموم أدلة التذكية الشامل له مع ما ورد في الخز من أنه كلب الماء و قبوله للتذكية¹⁷⁰، فتحل الصلاة في أجزائه، و من احتمال الانصراف عن غير المنصوص فلا تحل و يمكن القول بالأول لما عرفت، و لإطلاق قوله عليه السّلام: «صيد الحيتان أخذها»¹⁷¹.

أما الأول فحكمه واضح لأنه ميتة و أما الثاني فلأصالة عدم التذكية، و لو علم أنه ذبح بالطريق الشرعي مع اجتماع تمام ما مر من الشرائط حل حينئذ.

الوجه في ذلك كله واضح أما الأول فلإطلاقات أدلة الحلية بعد فرض إحراز ذلك و أما الأخيران فلأصالة عدم التذكية.

لدخوله في موضوع الجهل الذي تقدم حكمه في (مسألة ۱۱)، و المراد من الجهل أعم من القاصر و المقصر و الجهل البسيط و المركب كما مر.

و اللّه العالم.