تقدم ما يعتبر في الشاهد، و البحث هنا في ما يعتبر في تحقق أصل الشهادة، و المناط كله هو اليقين و العلم، لقوله تعالى‏ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏^۱، و قوله تعالى‏ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‏^۲، و غيرهما من الآيات المباركة، و قول نبينا الأعظم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حين سئل عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع»^۳، و قول الصادق عليه السلام: «لا تشهد بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك»⁴، مضافا إلى إجماع المسلمين، و أصالة عدم الاعتبار إلا بعد العلم و اليقين، و أن الشهادة من الحضور، و المنساق منه هو الحضور في المدارك الحسية الظاهرية.

لأن المراد بالعلم و اليقين و الشهود في الكتاب و السنة، ما يوجب‏ سكون النفس و هو الاطمئنان، لا العلم و اليقين المنطقي، الذي يكون مقابلا له، فكما أن الحجج المعتبرة الشرعية من الأمارات و الظواهر و القواعد العامة و الخاصة، و الأصول المعتبرة الحكمية أو الموضوعية، أعم من العلم المنطقي، و إلا لاختل النظام و تعطل الكتاب و السنة عن الاستفادة، و انقرضت الأحكام من بين الأنام لقلة العلم المنطقي، خصوصا مع ازدياد الشبهات بمرور الأعصار و الأيام، فكذا في المقام، فيكون المراد بقوله تعالى: (العلم، و الحق) كما مر، و بقول النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: (الشمس)، و بقول الصادق عليه السّلام: (كالكف) في معنى الشهادة، كما مر، الوضوح في الحجية و الاعتبار و الاستناد و الاطمئنان و سكون النفس إليه فعلا، بل هذا هو المراد من العلم في عرف العامة مطلقا، فتنزّل الأدلة الشرعية عليه، إلّا مع القرينة على الخلاف، و هي مفقودة.

و استدل من قال بالاختصاص بالعلم الحاصل من المدارك الحسية بأمور:

الأول‏: الأصل، أي أصالة عدم الحجية إلّا في مورد العلم.

الثاني‏: الإجماع.

الثالث‏: ظواهر الأدلة.

و الأول محكوم بالإطلاقات و العمومات. و الثاني على فرض اعتباره أول الدعوى في هذه المسألة الخلافية العامة البلوى، و مرّ أن المراد بالأخير ما يوجب الاطمئنان و سكون النفس.

الرابع‏: قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في موثق السكوني: «لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما»^٥.

و فيه أن مفهومه جوازها بما ذكرها، و هو مطلق يشمل جميع أنحاء الذكر.

الخامس‏: مكاتبة جعفر بن عيسى، قال: «جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته، و لست أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فاشهد لهم على معرفتي أن اسمي في‏ الكتاب و لست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة عليّ حتى اذكرها، كان اسمي (بخطي) في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد»^٦.

و فيه: أن السائل فرض في السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة على الشهادة لديه، و لا ريب في أن الاسم و الخاتم أعم من ذلك، خصوصا مع عدم معرفة صاحبهما بأصل الشهادة، و يشهد للتعميم خبر عمر بن يزيد قال:

«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة فاعرف خطي و خاتمي، و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له»^۷.

لأن هذا هو المتيقن مما استدلوا به على المنع مما تقدم.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الأدلة بلا محذور و مدافع.

و ما يظهر من جمع- منهم المحقق رحمه اللَّه في الشرائع- من الاختصاص بموارد تسعة: النسب، و الملك المطلق، و الوقف، و النكاح، و الموت، و الولاء، و العتق، و الرق، و الولاية، فإن أرادوا التخصيص بها فلا وجه له، و إن أرادوا الغالب، مع أنه ذكر أغلب الموارد في رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم‏ يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، و التناكح، و الذبائح، و الشهادات، و المواريث، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه»^۸، فيستفاد منها أن الحصر في الخمسة ليس حقيقيا، بل هو غالبي، كما مر.

فيقول- مثلا- استفاض عندي أن هذا وقف، و لا يقول: هذا وقف، لفرض حصول العلم له بالاستفاضة دون أصل الوقفية، فلا بد و أن يشهد بما هو المعلوم دون غيره.