للأصل، و الإطلاق، و تقدم التفصيل في زكاة المال.

راجع [مسألة ۸] من (فصل أوصاف المستحقين) من زكاة المال و ظاهرهم الاتفاق على تساوي الزكاتين في الأحكام إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخلاف في المقام.

أما المباشرة، فلظواهر الأخبار، و إطلاقاتها، و السيرة المستمرة. و أما التوكيل، فلأصالة جريانه في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و أصالة البراءة عن اعتبار المباشرة.

خروجا عن خلاف المفيد القائل بوجوبه، لخبر ابن راشد: «عن الفطرة لمن هي؟ قال (عليه السلام): للإمام، قلت: فأخبر أصحابي قال (عليه السلام):

نعم، من أردت أن تطهّره منهم، و قال (عليه السلام): لا بأس أن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا»^۹.

(و فيه)- أولا: إنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله (عليه السلام) «للإمام» أنّ بيان حكمها و خصوصياتها له لا أنّها تختص بالإمام. و ثانيا: أنّه معارض بالمستفيضة الظاهرة في جواز تولي المالك بنفسه لذلك‏^۱۰، و بالإجماع المدعى في المنتهى، فلا بد من حمله على الندب، و ثالثا: يظهر من ذيله التخيير للمالك بين إعطاء العين بنفسه و حمل القيمة إلى الإمام و هو ينافي الاختصاص.

راجع ما تقدم في [مسألة ۱] من (فصل بقية أحكام الزكاة).

نسب المنع إلى المشهور تارة، و إلى الفقهاء أخرى. و لا دليل لهم يصح الاستناد إليه إلا قول الصادق (عليه السلام) في المرسل: «لا تعط أحدا أقلّ من رأس»^۱۱، و مرسل الصدوق: «لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين»^۱۲.

و لكن قصور سندهما يمنع عن الاعتماد عليهما، بل في الحدائق: «أنّ الأخير من كلام الصدوق نفسه لا الرواية»، مضافا إلى معارضتهما بخبر صفوان: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال (عليه السلام) يفرّقها أحبّ إليّ، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع؟ قال (عليه السلام): نعم»^۱۳، فإنّ إطلاق التفريق يشمل ما إذا أعطى أقلّ من صاع لكل واحد.

ثمَّ إنّ الظاهر من عدم جواز إعطاء الأقلّ من الصاع إنّما هو بالنسبة إلى النقيصة من أصل الصاع، و أما بالنسبة إلى الزيادة عليه كما لو أعطاه صاعا و ربع مثلا فلا إشكال فيه، فلا بأس بإعطاء عشرة أصوع إلى ثمانية أشخاص مثلا و لو كان أقلّ من الصاع و تممه من عنده تبرعا، أو تممه من سائر الصدقات، فهل يرتفع المحذور حينئذ أو لا؟ وجهان:

علل ذلك بأنّ التعميم في النفع حينئذ يقتضي جواز إعطاء الأقلّ (و فيه):

أنّه على فرض اعتبار دليل المنع إطلاقه يشمل هذه الصورة أيضا، و التعليل عليل لأنّ زيادة النفع كتعميمه أيضا.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و أخبار خاصّة واردة في زكاة المال فراجع [مسألة ۱] من (فصل أصناف المستحقين)، و قد مرّ مرارا تساوي الزكاتين في الأحكام.

أما تقديم الأرحام، فلأنّه من أفضل الصدقة- كما تقدم في زكاة المال- و أما الجيران، فكثرة ما ورد في التوصية بهم حتى قال (صلّى اللّه عليه و آله): «ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع»^۱4، و قوله (عليه السلام) في صدقة الفطرة: «الجيران أحق بها»^۱٥. و أما أهل العلم، فلكثرة ما ورد في فضلهم كتابا، و سنة و تقدم في زكاة المال‏^۱٦ و أما ملاحظة الأهمية، فلأنّها حكم عقليّ عند تزاحم الجهات، و تقدم التفصيل.

فيرجع إلى العين مع بقائها، بل و مع التلف أيضا إلا إذا كان غرور في البين راجع [مسألة ۱۳] من (فصل أصناف المستحقين).

أما عدم كفاية مجرّد ادعاء الفقر، فلأصالة عدم حجية الدعوى إلا إذا ثبت بحجّة معتبرة. و أمّا قبوله مع سبقه، فللاستصحاب. و أما مع الظن بالصدق فتقدم ما يتعلق به في [مسألة ۱۰] من (فصل أصناف المستحقين) فراجع.

أما اعتبار قصد القربة، فللإجماع. و أما التعيين مع التعدد. فلأنّ الامتثال لا يتحقق إلا به. و أما كفاية التعيين الإجماليّ، فلأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه. و أما عدم وجوب تعيين من يزكي عنه، فللأصل بعد عدم وجود دليل عليه، و تقدم في (فصل أنّ الزكاة من العبادات) ما ينفع المقام. و اللّه العالم، و الحمد للَّه ربّ العالمين و الصلاة على أشرف خلقه محمد و آله الطاهرين. انتهى كتاب الزكاة.

و له الشكر على ما أنعم‏