للنصوص- التي يأتي بعضها- مضافا إلى الاتفاق عليه.

نصوصا مستفيضة، بل متواترة، و إجماعا بقسميه، قال أبو عبد اللَّه: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقصت فليس عليك فيها زكاة»^۸.

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح قال: «في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فما دون المائتين شي‏ء»^۹ إلى غير ذلك من الأخبار.

نصوصا، و إجماعا، فعن الصادقين في الصحيح قالا: «في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، و لا في أقلّ من مائتي درهم شي‏ء، و ليس في النيف شي‏ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد»^۱۰.

للإجماع، و عن المجلسي: «أنّه مما اتفق عليه إجماع العامة و الخاصة».

للنص، و الإجماع قال (عليه السلام): «ليس في النيف شي‏ء»^۱۱ و قال: «و ليس‏ في الكسور شي‏ء»^۱۲.

كما تقدم في الذهب، فإنّهما متحدان من هذه الجهة.

للتعبير بالدينار و الدرهم في جملة من النصوص- كما تقدم- مضافا إلى الإجماع، و في صحيح ابن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام): «قلت له: إنّه يجتمع عندي الشي‏ء الكثير قيمته، فيبقى نحوا من سنة، أ نزكيه؟ قال (عليه السلام): لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‏ء قلت: و ما الركاز؟ قال (عليه السلام): الصامت المنقوش ثمَّ قال (عليه السلام): إذا أردت ذلك، فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شي‏ء من الزكاة»^۱۳.

و المراد بالصامت الذهب و الفضة، كما أنّ المراد بالنقوش السكة المعاملية بقرينة قوله (عليه السلام): «ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدراهم و الدنانير»^۱4.

و إنّه ليس على السبائك و الحليّ زكاة- كما يأتي- مع وجود مطلق النقش في الحليّ غالبا فتكون مثل هذه الأخبار و الإجماع مقيّدة لإطلاق ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة، فلا وجه للأخذ بإطلاقه، فالمسألة بحسب الأصل العملي من صغريات الأقلّ و الأكثر، و يطابقه الأصل اللفظي أيضا لفرض تقييد أصالة الإطلاق بالدرهم و الدينار.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق الشامل لكل ذلك.

للأصل، و الإجماع بعد عدم المعاملة بهما، و عدم صدق الدينار و الدرهم عليهما.

استدل على الوجوب تارة: بالإجماع، و أخرى: بالإطلاقات و العمومات و ثالثة: بالاستصحاب فيما إذا كانت رائجة و هجرت المعاملة. و الكل مخدوش:

أما الأول‏، فلعدم كونه من الإجماع المعتبر.

و أما الثاني: فلأنّ المنساق منها عرفا بقاء المعاملة و رواجها.

و أما الأخير: فلأنّ الظاهر أنّ لرواج المعاملة دخلا في الحكم حدوثا و بقاء فيكون الاستصحاب تعليقيّا، و مع صحة الاستصحاب التعليقي كما أثبتناه في محله فلا وجه له، للتعليل الوارد في خبر ابن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)- فإنّ مقتضاه عدم الوجوب و هو مقدم على الاستصحاب مطلقا- قال: «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة»^۱٥ و الظاهر أنّ المراد بذهاب المنفعة سقوط المعاملة و عدم الرواج.

و لباب المقال: أنّ أخبار المقام أربعة أقسام:

الأول: ما اشتمل على لفظ الذهب و الفضة.

الثاني: ما اشتمل على الدرهم و الدينار، و لا ريب في لزوم تقييد الأول بالأخير كما استقرت عليه سيرة كل فقيه و خبير.

الثالث: ما اشتمل على اعتبار كونه منقوشا و الظاهر- بل المقطوع به- أنّ المراد بالنقش العلامة المجعولة للرواج المعاملي، و للدرهمية و الدينارية، فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني و لا وجه لعده قسما مستقلا برأسه، إذ لم يتوهم أحد لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة إذا كانا منقوشين للزينة و أثاث البيت، و تزيين الأبواب و الجدران‏ و السقوف و نحو ذلك مما تعارف عند المترفين حتى الآن بأجمل النقوش و أحسن الصور.

الرابع: ما اشتمل على بقاء المنفعة و عدم ذهابها، و هو عبارة أخرى عن رواج المعاملة و عدم سقوطها، فإنّ لكل عصر و زمان دراهم و دنانير رائجة و أخرى ساقطة كما تشهد له التواريخ المعتبرة، و المتاحف الموجودة و إلا فلا يعقل ذهاب منفعة الذهب و الفضة، لأنّهما بذاتهما منفعة في أيّ مادة و صورة كانتا، فتكون جميع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض تفرغ عن لسان واحد، و ترجع إلى شي‏ء فارد، و هو وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار الرائج، إنّما الكلام في أنّ الرواج المعامليّ ملحوظ بنحو الموضوعية الخاصة فكل ذهب أو فضة كانت رائجة المعاملة تجب فيها الزكاة و لو لم تكن من الدرهم و الدينار المعهود في كل زمان و مكان، أو أنّه عنوان مشير إليهما أيضا؟ الظاهر هو الأخير إذ لم يعهد في العصور السابقة ما كان رائج المعاملة و لم يسم بالدرهم و الدينار و كان له اسم آخر غيرهما مع كونه من الذهب أو الفضة و التواريخ المعتبرة و ما يوجد في المتاحف من كل عصر شاهد عليه، فلا موقع لهذا البحث أصلا، و نسب في الذخيرة- عدم الزكاة في الممسوح. و لو تعومل به- إلى الأصحاب مشعرا بدعوى:

الإجماع عليه. هذا مضافا إلى الأصل بعد عدم جواز التمسك بعمومات الزكاة، لأنّ المخصص مجمل مردد بين المتباينين.

إن قلت: مقتضى قوله (عليه السلام)- في سقوط الزكاة عنه- «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه» أنّ المناط على المنفعة سواء سمّي الذهب أو الفضة بالدينار و الدرهم أم لا، فتعلق الزكاة بكل ما تعومل به مطلقا و لو لم يسم بهما.

قلت: الظاهر أنّ المراد- بالمنفعة- المنفعة الدينارية و الدرهمية لا مطلق المنفعة، إذ لا يتصوّر ذهب و فضة لا تكون فيهما المنفعة المطلقة.

جمودا على صدق الدرهم و الدينار في الجملة، و لكنه مشكل إذ المنصرف منهما ما هو المتعارف الرائج، و يمكن أن يستفاد ذلك من مجموع الأدلة، فالدرهم‏ و الدينار المقيد بالرواج في مورد الزكاة لا كل رائج و لو من غيرهما، أو كل درهم و لو مع عدم الرواج.

لصدق الدرهم و الدينار و الرواج في الجملة، إلا أن يقال: إنّ الرواج المعامليّ ظاهر في ما هو المعهود من الرواج لا صرف وجوده في الجملة.

و خلاصة الكلام أنّ الأقسام خمسة:

الأول: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة الرائجين و لا ريب في تعلق الزكاة بهما، نصّا و إجماعا.

الثاني: ما يسمّى درهما و دينارا و هما من غير الذهب و الفضة مع رواج المعاملة بهما و ليس فيهما زكاة، لاعتبار كون مورد الزكاة في النقدين من الذهب و الفضة نصّا و إجماعا كما تقدم.

الثالث: الدرهم و الدينار من الفضة و الذهب مع عدم رواج المعاملة أصلا فلا زكاة فيهما، لما مرّ.

الرابع: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة مع الرواج في الجملة لا الرواج الشائع، و مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد الشك في شمول الإطلاقات و العمومات له، لأنّ التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

الخامس: الدراهم و الدنانير الفضية و الذهبية التي كانت معمولة، فصارت مهجورة هجرا تاما، و مقتضى قوله (عليه السلام): «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه»^۱٦ عدم وجوب الزكاة فيه خصوصا مع قدم العهد الذي يترتب عليه حكم العتائق، لكن قد ادعي الإجماع على وجوبها في المهجورة التي قد تعومل بها مدّة ثمَّ هجرت. و عهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه، مع أنّ ظواهر الأدلة تنفيه، و طريق الاحتياط في كل ذلك واضح.

لانتفاء الشرط و هو الرواج المعاملي، كما صرّح به في الجواهر و غيره.

للإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار مع الرواج المعاملي، و لاستصحاب بقاء الوجوب فيه.

و فيه: أولا عدم استفادة الإطلاق الأحوالي عن الإطلاقات، لكونها واردة في مقام تشريع أصل الزكاة فقط.

و ثانيا: أنّها مقيدة بما دل على عدم الزكاة في الحليّ الذي ورد للامتنان و التسهيل و التيسير.

و دعوى: أنّ النسبة بين ما دل على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار و ما دل على نفيها في الحلي عموم من وجه، فيرجع بعد التعارض إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة، و استصحاب الوجوب. (ساقطة)! للقطع بعدم الزكاة في مطلق الذهب و الفضة، فلا وجه للرجوع إليها بعد التعارض، فيبقى التعارض بالعموم من وجه بحاله، و الترجيح مع ما دل على نفي الزكاة في الحليّ، لورودها مورد التوسعة و الامتنان، فيشمل حتى ما لو جعلت الدراهم و الدنانير الرائجة حليا و لإطلاق مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة في الحليّ قال (عليه السلام): إذا لا يبقى»^۱۷، فإنه يشمل ما إذا جعلت الدنانير أو الدراهم حليا.

و كذا إطلاق موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «قلت له:

الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار. و أراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال (عليه السلام): ليس فيه زكاة»^۱۸.

فيستفاد من إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الزكاة في الحليّ و إن كانت من الدراهم و الدنانير الرائجة مع شيوع جعلها منها في الأزمنة القديمة إلا أن يقال:

بثبوت الملازمة العرفية بين جعل الدنانير و الدراهم حليا و بين سقوط الرواج المعامليّ عنها، و لكن الكلام في ثبوت هذه الملازمة و مقتضى الأصل عدمها.

للنصوص- كما يأتي- و الإجماع، فعن أبي إبراهيم (عليه السلام) في الصحيح: «كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة»^۱۹.

و عن زرارة^۲۰ سمع أبا جعفر يقول: «إنّما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شي‏ء» و مثلهما غيرهما.

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»^۲۱ و قد تقدم ما ينفع المقام في الشرط الرابع من زكاة الأنعام فراجع فإنّ المقام متحد معه.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الجارية في جميع ذلك، إذ المنساق من الأدلة بقاء شخص النصاب بعينه تمام الحول.

لنصوص مستفيضة:

منها: قول الكاظم (عليه السلام): «لا تجب الزكاة فيما سبك، قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة»^۲۲.

و منها: صحيح ابن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه شي‏ء؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو جعله حليا أو نقرا، فلا شي‏ء عليه، و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللَّه الذي يكون فيه»^۲۳.

فما في جملة من الأخبار من أنّه إذا فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة كصحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الحليّ فيه زكاة؟ قال (عليه السلام) لا، إلا ما فرّ به من الزكاة»^۲4 و مثله غيره محمول على الندب جمعا، أو على ما إذا كان الفرار بعد حلول الحول.

للخروج عن خلاف الشيخ (رحمه اللَّه) القائل بالوجوب فيما إذا بدل النصاب بغيره من جنسه و هذا هو المراد بالأول، و قد مرّ في زكاة الأنعام أنّه خلاف المنساق من الأدلة.

لعموم الأدلة، و إجماع الأجلة، و استصحاب الحالة السابقة.

لكون نفس الدراهم و الدنانير متعلق الزكاة، فيضمن النقص الحاصل بفعله و تفريطه، كما أنّ له الزيادة إن حصلت زيادة بالسبك و نحوه.

لنصوص مستفيضة و ظهور إجماع الإمامية قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): ليس على الحليّ زكاة»^۲٥، و في صحيح رفاعة قال: «سمعت أبا عبد اللَّه و سأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة؟ فقال (عليه السلام): لا، و لو بلغ مائة ألف»^۲٦ إلى غير ذلك من الأخبار.

لعدم وجوب الزكاة في مطلق الذهب و الفضة، بالضرورة و إنّما تجب في الدينار و الدرهم من الذهب و الفضة على ما تقدم تفصيله.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: «زكاة الحليّ عاريته»^۲۷ و في الفقه الرضوي: «ليس على الحليّ زكاة، و لكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك، فهو زكاته»^۲۸.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و بناء الزكاة على الإرفاق.

للإطلاق و الإرفاق، و نسب إلى المشهور التقسيط و هو مبنيّ على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية، و تأتي المناقشة في أصل المبنى، فلا وجه لما بني عليه من الفروع.

خروجا عن مخالفة المشهور و إن كان لا دليل لهم على ما ذهبوا إليه على ما يأتي تفصيله إنشاء اللَّه تعالى.

لأنّه خير و إحسان محض، و نحو من الإيثار و لا ريب في كون كل ذلك من أحسن الصفات.

لتوقف إجزائه على ثبوت إطلاق في دليل جواز إعطاء القيمة، فتشمل الفرض الذي هو إعطاء القيمة من نفس الفريضة و هو مشكل، كما أنّ ولاية المالك على الإخراج هكذا أيضا مشكلة، و الشك فيهما يكفي في عدم جواز التمسك بدليلهما و هذا هو المشهور. و عن صاحب الحدائق الجواز، جمودا على ما دلّ على جواز إعطاء القيمة و يبقى عليه إشكال إعطاء القيمة من نفس الفريضة و شمول الإطلاق له و هو مشكل.

لتحقق الدفع حينئذ بعوض الدينار الرديّ، مع عدم كونه نصف دينار كما إذا صالح الفقير عن نصف الدينار الذي يدفعه إليه بكتاب يسوى دينارا في ذمة الفقير ثمَّ يحتسب ذلك الكتاب بعنوان القيمة عن الزكاة.

يعني: إذا كان فرضه نصف دينار و أعطى دينارا عنه، و وجه عدم المنع أنّه حينئذ إعطاء للفريضة مع زيادة، فيكون كما لو خرج الجيد عن الجميع من حيث الانحلال إلى شيئين أصل الفريضة و ما يزيد عليها وصفا كان أو جزءا، و لكنه يتوقف على قصد ذلك، و لو إجمالا.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و خبر زيد الصائغ- المعتمد عليه لدى الأصحاب- قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا، و ثلث رصاصا، و كانت تجوز عندهم، و كنت أعملها و أنفقها، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): لا بأس بذلك إن كان تجوز عندهم، فقلت: أ رأيت إن حال عليه الحول‏ و هو عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم، إنّما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أ زكيها؟

قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟

قال: فاسكبها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثمَّ تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»^۲۹.

و أشكل عليه بعدم صدق الدراهم و الدينار على المغشوش. مع أنّ ما يدل على عدم الزكاة في غير الذهب و الفضة يشمل المغشوش. و فيه: أنّه لا ريب في صدقهما على المغشوش كصدقهما على الخالص، و الظاهر أنّ الغالب إنّما هو المغشوش و لكنه يختلف بكثرة الغش و قلته، و لم يقل أحد بوجوبها في الغش، و إنّما يجب في الخالص كما تقدم في الخبر، فلا وجه للإشكال أصلا.

لأصالة البراءة عقلا و نقلا.

لأنّ الشبهات التي لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع لا بد من التثبت فيها. و ما اشتهر من أنّه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية يمكن أن يراد به التفحص في الأدلة كالشبهات الحكمية أو ما لا تكون لها المعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع، أو ما يوجب الوسواس كما في شبهة النجاسة لا جميع الشبهات الموضوعية مطلقا من أول الفقه إلى آخره، و إلا لناقض قولهم هذا الفتوى بوجوب الفحص أو الاحتياط الوجوبي في جملة كثيرة من الموارد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد تعرّضنا لبعضها في هذا الكتاب.

نسب ذلك إلى المعروف، و عن المسالك لا قائل بالوجوب، و قواه في‏ الجواهر لو لم يكن إجماع على الخلاف، لأنّ البناء على العدم يوجب إسقاط كثير من الواجبات، و لا مدرك لما نسب إلى المعروف إلا ما قاله في الجواهر: «من أنّ مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها و لا تعرفها .. ثمَّ قال (رحمه اللَّه): و الأول مسلّم بخلاف الثاني ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع».

ثمَّ إنّ تقوية الماتن (رحمه اللَّه) عدم الوجوب هنا ينافي الاحتياط الوجوبي في جملة من الشبهات الموضوعية كخمس المعادن، [مسألة ۱۳] منه، و الاستطاعة في الحج [مسألة ۲۰] و غيرهما مما لا يخفى، مع أنّ الجميع داخل في الشبهات الموضوعية و لا دليل على التفريق بينها، ففي بعضها احتاط (رحمه اللَّه) استحبابا، و في بعضها وجوبا، و في بعضها قوّى الوجوب، و في البعض قوّى العدم، و لأيّ شي‏ء هذا التفريق و من أين حصل منشأه؟!!.

لقاعدة الاشتغال، و عدم العلم بالفراغ بدفع المغشوش.

للعلم بتفريغ الذمة حينئذ، فيصح لا محالة.

لأصالة بقاء الفريضة هذا إذا دفعه بعنوان الفريضة، و أما إن دفعه بعنوان القيمة، فيصرّح (رحمه اللَّه) بعد ذلك بجوازه و لا إشكال فيه. ثمَّ إنّ حق هذه العبارة أن تذكر بعد قوله (رحمه اللَّه): «لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش».

حتى يصدق إعطاء القيمة حينئذ، و إلا فلا تكون من إخراج القيمة من نفس الفريضة، و تقدم الإشكال فيه في [مسألة ۲].

ظهر مما تقدم وجهه، فلا وجه للتكرار.

هذه المسألة مكررة مع المسألة الثالثة موضوعا و دليلا فراجع و تأمل و لا وجه للتكرار.

لعدم تحقق موضوع الوجوب، فلا وجه لثبوته، لأنّ النصاب هو الذهب أو الفضة لا المركب منهما.

لوجود المقتضي للوجوب حينئذ و فقد المانع عنه، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا.

لما تقدم من خبر زيد الصائغ، و للمعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع، و يجزي إعطاء الأكثر، بل للاجتزاء بإعطاء المتيقن وجه، إذ المسألة من موارد الأقلّ و الأكثر.

على الأحوط، للعلم الإجمالي بناء على تنجزه عند دوران الأمر بين المتباينين حتى في الماليات.

و لكن عن جمع منهم الماتن في حاشية المكاسب عدم الوجوب، بل ربما يدعى الإجماع عليه، مع أنّ في كون المقام من المتباينين منع، إذا لوحظ تعلق الحق بلحاظ أصل المالية لا الخصوصية النوعية و الأحوط للآخذ استرضاء المالك و لو بالمصالحة.

مرددا بين الفريضة و القيمة، لاحتمال الفريضة في كل منها.

للعلم بفراغ الذمة على كل تقدير، و لكنه فيما إذا علم بتساوي الغش في الجميع و إلا فلا بد من إحراز العلم بالفراغ كالصورة الآتية.

لقاعدة الاشتغال.

لجملة من الأخبار- مضافا إلى ما مرّ في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة- منها موثق إسحاق عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام): «قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (عليه السلام): إن كان شاهدا فعليه زكاة، و إن كان غائبا فليس عليه زكاة»^۳۰.

و في مرسل ابن أبي عمير «في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال (عليه السلام): إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك»^۳۱ المحمول على صورة عدم التمكن من التصرف كما هو الغالب في الأزمنة القديمة عند الغيبة و هذا هو المشهور، و يظهر منهم الإجماع عليه.

مباشرة أو تسبيبا على ما تقدم في الشرط الخامس من الشرائط العامة فراجع.

للأصل، و الاتفاق، و صحيح زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ قال (عليه السلام): ليس عليه زكاة في الدرهم، و لا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة:

و كذلك هو في جميع الأشياء»^۳۲.