للأصل، و الاتفاق بعد كون الأصناف من مجرّد المصرف، و للسيرة القطعية، و النصوص الكثيرة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في صحيح الهاشمي: «كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّمها بينهم بالسوية و إنّما يقسّمها على قدر ما يحصرها منهم و ما يرى و ليس عليه في ذلك شي‏ء مؤقت موظف، و إنّما يصنع ذلك ما يرى على قدر من يحضرها منهم»^۲۱.

و عنه (عليه السلام) أيضا- في تفسير آية الصدقات-: «إن جعلتها فيهم جميعا، و إن جعلتها لواحد أجزأك»^۲۲ إلى غير ذلك من الروايات.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات، و يقتضيه محبوبية تعميم الفائدة مهما أمكن.

جمودا على العبارات المشتملة على لفظ الجمع كعبارة الشرائع في غير ابن السبيل، و سبيل اللَّه، و لما ورد في تفسير القمي فيهما، فعبّر عن ابن السبيل بأبناء الطريق، و عن سبيل اللَّه بقوم يخرجون إلى الجهاد^۲۳ بناء على كفاية مثل ذلك في الاستحباب من باب المسامحة فيه، مع أنّ تفريق الخير خير.

لأنّ الأهمية تزاحم الوجوب فكيف بالمندوب.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر ابن عجلان: «إنّي ربما قسمت الشي‏ء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال (عليه السلام): أعطهم على الهجرة في الدّين، و الفقه، و العقل»^۲4 و يقتضيه المرتكزات أيضا.

كما في خبر ابن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «قلت له:

لي قرابة أنفق على بعضهم، و أفضّل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال (عليه السلام) مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال (عليه السلام): هم أفضل من غيرهم، أعطهم»^۲٥، و النبويّ «أي الصدقة أفضل؟ فقال (عليه السلام): على ذي الرّحم الكاشح»^۲٦، و لأنّه يشتمل على فضل صلة الرحم أيضا.

تقدم ما يتعلق به في قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام).

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل»^۲۷.

لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، و أما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين»^۲۸.

لأنّ تقديم الأهم و الأرجح على غيرهما من الفطريات و هي كالقرينة المحفوفة بالمطلقات و يمكن الاختلاف بحسب الأزمنة و الأمكنة، و الأشخاص و سائر الخصوصيات.

لنصوص كثيرة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «كل ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من أسراره، و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. و لو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا»^۲۹.

للنص، و الإجماع قال عليّ (عليه السلام) لمصدقه: «إذا أتيت على ربّ‏ المال فقل تصدّق- رحمك اللَّه- مما أعطاك اللَّه، فإن ولى عنك، فلا تراجعه»^۳۰ و نحوه غيره، و يقتضيه دليل ولاية المالك أيضا الظاهر في أمانته.

فيرى فيه الحاكم الشرعيّ رأيه حينئذ، فقد يمكنه جبره و قد لا يمكن ذلك.

لأصالة الإباحة و اهتماما بحق الفقراء، و لا ينافيه ما تقدم من الأخبار لظهورها في غير هذه الصورة.

لاقتضاء ولاية المالك و أمانته الشرعية، لذلك قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الموثق: «إذا حال الحول، فأخرجها من مالك لا تخلطها بشي‏ء ثمَّ أعطها كيف شئت»^۳۱. و قد تقدم في [مسألة ۳٤] من (فصل زكاة الغلات) فراجع.

لإطلاق ما دل على جواز دفع البدل الشامل للعزل أيضا، و قد أفتى به جمع منهم الشهيدان.

لإطلاق أدلة العزل الشامل لهذه الصورة أيضا، و لأنّه نحو إرفاق بالمالك، و قد جرت عادة الشارع على الإرفاق به مهما أمكنه، و في صحيح ابن سنان:

«الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و يبقي بعضا يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال (عليه السلام): لا بأس»^۳۲.

و في موثق يونس: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني، فقال (عليه السلام): إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك»^۳۳.

و قال في الجواهر: «لا ينكر ظهور هذه النصوص في مشروعية العزل و حصول فائدته مع وجود المستحق و لو من جهة الإطلاق، بل كاد يكون صريح بعضها.

نعم، الغالب أنّه مع وجود المستحق يدفع إليه و لا يعزل و لا يصلح ذلك لتقييد المطلقات، فيكون تعيين الزكاة تارة بقبض الحاكم الشرعي. و أخرى بقبض المستحق. و ثالثة: بالعزل. فما عن جمع من الاختصاص بالأولين كأنّه اجتهاد في مقابل النص».

لما قاله في الجواهر: «لاستفاضة عبارات الأصحاب على اعتبار عدم المستحق خاصة في العزل، و في الضمان و في النقل و غيره لكن الإنصاف عدم خلوّه عن البحث و النظر».

للنص، و الإجماع من كل من قال بالعزل، فعن ابن جعفر: «سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال (عليه السلام): اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك شي‏ء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا وضيعة عليها»^۳4 ثمَّ إن العزل من فروع ولاية المالك فهو مطابق للقاعدة مع أنّه قد ورد فيه النص في زكاة المال و زكاة الفطرة كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

و أما إطلاق قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برأ منها»^۳٥، و إطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا أخرج‏ الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سماها لقوم فضاعت أو أرسل إليهم فضاعت فلا شي‏ء عليه»^۳٦، فلا بد و أن يقيد بالمستفيضة الدالة على الضمان بالتأخير مع وجود المستحق و يجب تقييد إطلاق المتن به أيضا، و تقدم منه الفتوى بذلك في [مسألة ۳٤] من آخر زكاة الغلات، و لعل مراده هنا بالتفريط ما يشمل ذلك أيضا.

لأنّه وقع بإذن وليّ الفقراء، فيجري عليه حكم المقبوض لهم، فلا وجه لما عن شارح الروضة من منع الخروج عن ملك المالك بالعزل. ثمَّ إنّه يجوز للحاكم الشرعيّ الإذن في التبديل إن رأى المصلحة في ذلك.

هذا الفرع من فروع كيفية تعلق الزكاة بالعين، و تقدم البحث عنه في [مسألة ۳۱ و ۳۳] من مسائل زكاة الأنعام فراجع. و ما مرّ آنفا من خبر ابن جعفر و إن كان ظاهرا في كون الربح للفقير، و لكن قصور سنده يمنع عن الاعتماد عليه.

بلا إشكال فيه، لأنّ مجرد تعلق حق الفقير بالمال لا يوجب كون الخسارة عليه، مع كون الملك للمالك، و الربح و الخسارة تابع له عرفا و لا يدور مدار الحق المتعلق به كما في حق الرهانة و نحوه.

لما تقدم من أنّ المعزول يصير ملكا للفقير، فيصير تصرف المالك فيه فضوليا، فيجري عليه جميع أحكامه من كون الربح للمالك مع الإجازة و الخسارة على الفضولي، و الظاهر أنّه ليس للحاكم الشرعي إجازة البيع مع الخسارة، لكونها ضررا على الفقراء إلا مع وجود مصلحة أهمّ منه، و كذا ليس للفقير إجازته مطلقا، لعدم ولايته على الفقراء، و إنّما له حق أخذ الزكاة مع اجتماع الشرائط.

لسيرة المتشرعة، و إجماع الإمامية، بل الضرورة الفقهية، و تقتضيه قاعدة المقدمية، و ما ورد في المال الذي مات صاحبه و لم يعلم له وارث من قوله (عليه السلام): «ثمَّ توصي بها، فإن جاء طالبها .. و إلا فهي كسبيل مالك»^۳۷، و نحوه مما ورد في اللقطة^۳۸، و تقدم في أحكام الأموات بعض الكلام، و يأتي في كتاب الوصية ما ينفع المقام.

للنص، و الإجماع، فعن عليّ بن يقطين: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة، و أوصى أن يقضي عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا، فقال (عليه السلام): يخرجونها، فيعودوا بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم»^۳۹، و تقتضيه الإطلاقات و العمومات أيضا إن كان من الأداء من وليّ أمر الميت.

لما تقدم في خبر ابن يقطين.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «ليس عليه في ذلك شي‏ء موقت موظف»^4۰، و يدل عليه الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

للأصل، و الإطلاق، و ما دل على ولاية المالك على الإخراج، و إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) و لا دليل على التعيين بطلب بعض الفقراء بل مقتضى الأصل، و الإطلاق عدمه.

لجملة من النصوص:

منها: صحيح ضريس: «سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) فقال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها؟ فقال (عليه السلام): في أهل ولايتك فقلت: إنّي في بلاد ليس فيه أحد من أوليائك فقال (عليه السلام): ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك، و كان و اللَّه الذبح»^4۱، و يدل عليه الأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لظاهر ما تقدم من صحيح ضريس، و خبر الحداد عن العبد الصالح (عليه السلام): «قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال (عليه السلام): يضعها في إخوانه و أهل ولايته. فقلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال (عليه السلام): يبعث بها إليهم»^4۲.

و ظهور الاتفاق على عدم جواز تعطيل الحقوق مطلقا إلا لعذر شرعيّ و لدوران الأمر حينئذ بين التعطيل و الصرف، و مقتضى المرتكزات تقدم الثاني.

و احتمال أن يكون صحيح ضريس، و خبر ابن الحداد في مقام بيان المنع عن الإعطاء لغير الشيعة و لا يستفاد منه غير ذلك، أو في مقام توهم الحظر، أو في مقام الإرشاد، كلها خلاف الظاهر.

لأصالة البراءة عن كونها على المالك، و لأنّ النقل إنّما هو لمصلحة الفقراء فلا بد و أن تكون المؤنة عليهم.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و عدم دليل على تعين أحدهما حينئذ.

للنص، و الإجماع، ففي صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده»^4۳.

و في صحيح زرارة: «قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟

فقال (عليه السلام): لا، و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت، فهو لها ضامن حتى يخرجها»⁴⁴، و تقتضيه كثرة إرفاق الشارع بالملاك أيضا، و ثبوت أمانته و ولايته.

لاحتمال شمول النصوص الدالة على الضمان لصورة التمكن من الصرف في سائر المصارف، و صورة رجاء وجود الفقير أيضا، فيثبت الضمان حينئذ. و لعل وجه تردده (قدّس سرّه) احتمال اختصاص الضمان بصورة إمكان الصرف فعلا و مع ذلك نقل و لم يصرف جمودا على قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «إذ وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن» و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن».

و فيه: أنّ الوجدان و المعرفة تطلقان تارة على الفعليّ منهما من كل جهة و أخرى: على المعرضية العرفية لهما، و المنساق منهما في المقام هو الأخير لبناء المتشرعة على التأمل و التثبت في الجملة في إعطاء صدقاتهم الواجبة حتى يصيبوا المصرف‏ الواقعيّ، فصورة الرجاء أيضا داخلة في عدم جواز النقل إن كان رجاء متعارفا.

نعم، هنا بحث آخر و هو أنّ التمكن و عدمه هل يلحظ بالنسبة إلى خصوص الأداء إلى الفقير فقط، أو تلحظان بالنسبة إلى جميع المصارف فهو في عرض واحد بالنسبة إليهما، قد يقال بالأول، لأنّه الأصل بالنسبة إلى مصرف الزكاة، و لأنّه المنساق من صحيحي ابن مسلم و زرارة و حينئذ فلو لم يتمكن من الدفع إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر المصارف و نقلها و تلفت لم يضمن.

و فيه: أنّ مقتضى إطلاق الأدلة- خصوصا الآية المباركة- كون الجميع في عرض واحد، و الأصل في الصدقات رفع الحاجة شخصية كانت أو نوعية، و الصحيحان لا ظهور لهما في التمكن من الأداء إلى الفقير، لاشتمال الأول على قوله (عليه السلام):

«فإن وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن»، و الثاني على قوله (عليه السلام): «فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ فقال (عليه السلام): لا» و لا ريب في شمول الأول لجميع المصارف، لصدق الموضع عليها كما يصدق الأهل أيضا. و على هذا فلو لم يتمكن من الأداء إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر المصارف و نقلها و تلفت يضمن.

ثمَّ إنّه تارة: لا يتمكن من الأداء و لا من الصرف في سائر المصارف و ليس له رجاء ذلك أيضا فلا إشكال في عدم الضمان لو تلف بالنقل، و أخرى: يكون بعكس ذلك و لا إشكال في الضمان لو تلف بالنقل. و ثالثة: لا يتمكن من الأداء و لا من الصرف في سائر المصارف، و لكن يكون له رجاء ذلك، و الظاهر الضمان حينئذ لو تلف بالنقل، و رابعة: لا يتمكن من الأداء و ليس له رجاء ذلك، و لكن يتمكن من الصرف في سائر المصارف، و مقتضى الجمود على الأدلة عدم الضمان لو تلف بالنقل، و لكن الأحوط الضمان كما في المتن.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

أما أولوية التفريق في التقريب، فلأنّ الجوار و القرب من المرجحات عرفا في عامة الصدقات مع قلة مئونة النّقل في النقل إلى القريب فتزداد حصة الفقراء في الجملة. و أما النقل إلى البعيد مع وجود المرجح فيه، فدليله واضح لا يحتاج إلى البيان.

نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين، لإطلاق جملة من الأخبار منها صحيح هشام عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها أ له أن يخرج الشي‏ء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال (عليه السلام): لا بأس»^4٥، و قريب منه صحيح أحمد بن حمزة: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام): عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ فقال (عليه السلام): نعم»^4٦، و تقتضيه الإطلاقات و العمومات، و إطلاق ولاية المالك.

نسبه في الحدائق إلى المشهور. و استدل له تارة: بالإجماع المحكي عن التذكرة. (و فيه): أنّه موهون جدّا لمخالفة حاكيه له في جملة من كتبه.

و أخرى: بأنّه مناف للفورية. (و فيه): منعها صغرى و كبرى. و ثالثة: بأنّ النقل معرض للخطر. (و فيه): أنّه ممنوع، مع أنّه متدارك بالضمان و لا وجه لتوهم الخطر في هذه العصور في الحوالات الرائجة في الأمصار و المصارف الدائرة بين الناس.

و رابعة: بما اشتمل من الأخبار على أنّه لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب، و بالعكس، و أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «كان يقسم صدقة أهل البوادي‏ فيهم، و صدقة أهل الحضر فيهم»^4۷ (و فيه): أنّه محمول على الندب، بما مرّ من قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) من نفي التوقيت و التوظيف‏^4۸، و لنصب العمال و الجباة في الأطراف، مع أنّ جميع ما ذكر على فرض التمامية معارض بما مرّ مما يدل على الجواز كصحيح هشام و غيره.

للإجماع، و تحقق الامتثال الموجب للإجزاء، و يظهر من قوله (عليه السلام) فيما تقدم- في صحيح ابن مسلم: «فهو لها ضامن حتى يدفعها»- أنّ الضمان ما داميّ لا أن يكون دائميا، فلو حصل الدفع إلى المستحق، فلا وجه للضمان حينئذ.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و القطع بأنّه ليس المراد بعدم جواز النقل وجوب إعطاء الزكاة لمن تولد في محلّ الزكاة، بل المراد صرفها في محلّها سواء كان الآخذ منها أم من غيرها، و تشهد لذلك السيرة المستمرة على إعطائها لأهل العلم المجتمعين في الأماكن المقدّسة من المحال البعيدة عن محلّ الزكاة.

أما الضمان، فللنص، و الإجماع، و أما كون المؤنة عليه، فلعدم كون النقل من مصالح الزكاة، فلا موجب لكونها على الزكاة.

لكون النقل حينئذ من مصالح الزكاة، فلا وجه للضمان كما لو أذن الإمام‏ (عليه السلام) في ذلك. و منه يعلم حكم ما لو وكله في القبض و وجه الأولوية تحقق القبض من وليّ الفقراء و فراغ ذمة المالك، فلا أثر للنقل بالنسبة إلى المالك حينئذ بالمرة.

فرع: يجري جميع ما تقدم فيما يصرف- في الحوالة و نحوها- من طرق النقل و الإيصال.

أما عدم كون ذلك كلّه من النقل، فلحكم العرف بذلك، لأنّ النقل أمر عرفيّ، و المراد به لدى المتعارف نقل العين من محلّ إلى محلّ آخر، و مثله الحوالة في المصارف المتعارفة، فإنّها من نقل العين عرفا أيضا.

و أما الموارد المذكورة في هذه المسألة فلا أقلّ من الشك في كون ذلك من النقل فلا تشمله الأدلة المانعة عنه على فرض تماميتها، لأنّه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و أما عدم الإشكال في شي‏ء منها، فللأصل، و الإطلاق بعد الشك في شمول الأدلة المانعة لها.

تقدم في المسألة الحادية عشر ما ينفع المقام فراجع.

عند العلماء كافة كما في المدارك و الظاهر كفاية ذلك في الاستحباب بناء على المسامحة فيه.

لأنّ قبضه من باب الولاية على الفقراء كالوصول إليهم، فلا وجه للضمان حينئذ و قد تقدم التفصيل في [مسألة ۱۳] من (فصل أصناف المستحقين).

هذا إذا لم يعلم به المالك، فيكون الضمان مع التفريط على الفقيه حينئذ مع براءة ذمة المالك. و أما إن علم به فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم براءة ذمته و صحة رجوعه إلى الفقيه، و الظاهر سقوط ولايته بالتفريط.

مع عدم التقصير في المقدمات و إلا فيضمن الفقيه، و مع علم المالك به لا تبرأ ذمته.

لكونها من مقدمات تسليم الحق إلى أهله الواجب على المالك كما في كل حق يتوقف تسليمه إلى أهله على بذل مال في المعاوضات و غيرها كأجرة كيل المبيع مثلا، فما نسب إلى المبسوط من أنّها على الزكاة، لأصالة براءة ذمة المالك عنها لا وجه له مع أنّه (رحمه اللَّه) لا يقول به في أجرة كيل المبيع و وزنه و الظاهر اتفاقهم على أنّها على البائع مع اتحادها للمقام في كون كل منهما من مقدمات التسليم الواجب.

و دعوى: أنّ الواجب في المقام عدم الحبس فقط لا التسليم (فاسدة) جدّا كما لا يخفى على من راجع ظواهر الأدلة و تأمل فيها.

لظهور الإطلاق الشامل لحالتي الانفراد و الاجتماع. و دعوى تبادر الأولى من الأدلة كما عن صاحب الحدائق بلا شاهد، بل لا يصغى إليه كما في الجواهر.

على المشهور المدعى عليه الإجماع قال أبو الحسن (عليه السلام) في الصحيح: «ميراثه لأهل الزكاة، لأنّه اشترى بسهمهم»^4۹، و في موثق عبيد: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع إليه، فنظر إلى مملوك يباع بثمن فيمن يزيد، فاشتراه بتلك الألف دراهم التي أخرجها من زكاته- فأعتقه-، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بتلك قلت: فإنّه لما أن أعتق و صار حرّا اتجر و احترف فأصاب مالا كثيرا، ثمَّ مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (عليه السلام): يرث الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنّه إنّما اشترى بمالهم»^٥۰.

فما عن جماعة أنّه للإمام من الاجتهاد في مقابل النص.

لأنّهم الأصل في تشريع الزكاة، و لظاهر ما تقدم من الصحيح و الموثق و إن أمكن حمله على الغالب.

تقدم ما يتعلق بهذه الفروع في أول (فصل أصناف المستحقين) فراجع.

كما عن جمع كثير من الفقهاء- منهم السيد، و الشهيدان، و الحلي- للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من أنّه ليس في الزكاة: «شي‏ء موقت موظف»^٥۱.

و صحيح محمد بن عبد الجبار: «إنّ بعض أصحابنا كتب- على يدي أحمد بن إسحاق- إلى عليّ بن محمد العسكري (عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء اللَّه تعالى»^٥۲.

نسب وجوب ذلك إلى جمع- منهم الصدوقان، و الشيخ، و المحقق (رحمه اللَّه)- لصحيح أبي ولاد: «لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، و هو أقل ما فرض اللَّه عزّ و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا»^٥۳، و في خبر ابن بكير: «لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، فإنّها أقلّ من الزكاة»^٥4. و لكن حملهما على الكراهة جمعا بينهما و بين ما تقدم من أقرب طرق الجمع لو فرض ظهورهما في الحكم التعبدي الشرعي لا الإرشاد إلى التأدب العرفي.

ثمَّ إنّ المذكور فيهما خمسة دراهم، و مقتضى الجمود في الحكم المخالف للأصل، و الإطلاق الاقتصار عليها و لا يبعد التعدّي إلى أول نصاب الذهب لتساويهما غالبا في الأزمنة القديمة. و أما التعدّي إلى أول سائر النصب، فيحتاج إلى دليل و هو مفقود. إلا أن يقال: إنّ ذكر خمسة دراهم من باب المثال لكل ما يجب في أول كل نصاب و فيه ما لا يخفى.

ظهر مما مرّ وجه الاحتياط، و أنّه لا دليل عليه.

خروجا عن خلاف من أوجبه.

يشهد لاستحباب الدعاء مطلقا ما ورد من الترغيب إليه خصوصا بالنسبة إلى الإخوان‏^٥٥ و سيّما إن أوجب التأليف و كان جزاء للإحسان، و تعضده الآية الكريمة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‏^٥٦ و أما ما قد يقال: بوجوبه بالنسبة إلى الفقيه، فلا دليل عليه و إن استدل عليه تارة: بالتأسي (و فيه): أنّه أعمّ من الوجوب.

و أخرى: بأصالة الاشتراك بين النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و نوابه في الأحكام (و فيه): أنّه لا أصل لهذا الأصل في المقام يصح الاعتماد عليه.

و ثالثة: بأنّه لطف و هو واجب (و فيه): أنّه لا دليل على كلية الكبرى من عقل أو نقل، فدعوى الوجوب بلا شاهد، بل الأصل ينفيه.

للنص، و الإجماع، قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام): «إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، و لا يستوهبها، و لا يستردها إلا في ميراث»^٥۷.

و قريب منه غيره‏^٥۸ المحمول على الكراهة جمعا، و إجماعا و قال (عليه السلام) أيضا: «إذا أخرجها- يعني الشاة- فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن‏ أرادها صاحبها، فهو أحق بها»^٥۹.

لما تقدم من قوله (عليه السلام): «فهو أحقّ بها» الظاهر في نفي الكراهة أصلا.

إجماعا- كما في المنتهى- و لصحة دعوى انصراف النصوص الدالة على الكراهة عنها كما لا يخفى.

إجماعا- كما في المعتبر- و لصحة دعوى انصراف النصوص عن المملكات القهرية، و إمكان حمل قوله (عليه السلام): «إلا في ميراث» على المثال لمطلق المملكات القهرية و اللَّه تعالى هو العالم.