للسيرة، و أصالة جريان الوكالة في كلّ شي‏ء إلا ما خرج بالدليل و تقدم في (فصل بقية أحكام الزكاة) ما يرتبط بالمقام.

لفرض أنّ الوكيل، وكيل في الأداء، فلا بد من أن ينوي الأداء عنه.

من حيث إنّ الوكيل يدفع إلى المستحق و إلا فالدفع إلى الوكيل لا موضوعية له، و وجه الاحتياط احتمال أنّه مع إمكان مباشرة الموكل من النية لا تصل النوبة إلى نية الوكيل لكنه لا وجه له بعد فرض كونه وكيلا مطلقا في الأداء و لكن الاحتياط حسن على كل حال.

لفرض أنّ الإعطاء إلى الوكيل إعطاء للزكاة و هو واسطة في الإيصال فقط كالإعطاء إلى وكيل الفقير.

لاحتمال عدم كفاية النية إلا حين الدفع إلى الفقير.

ثمَّ إنّ هذه الفروع كلها مبنية على أنّ النية عبارة عن الإخطار و قد ثبت بطلانه في هذه العصور و تقدم عند البحث عن نية الوضوء. و أما بناء على أنّها عبارة عن مجرد الداعي الذي هو ثابت من حين إرادة إعطاء الزكاة- مباشرة أو تسبيبا- إلى حين تلف المال عند الفقير فلا وجه لها، لأنّ مقتضى إيمان المؤمن الذي هو في مقام إعطاء الزكاة وجود مثل هذا الداعي في قلبه مطلقا.

ثمَّ إنّ الدفع إلى الوكيل تارة: يلحظ بعنوان الآلية المحضة بالنسبة إلى الفقير فتصح نية الزكاة حين الدفع إلى الوكيل حتى بناء على كونها من الأخطار. و أخرى:

يلحظ بنفسه و ذاته، فلا وجه لكفاية النية حينئذ بناء على الإخطار، و حيث إنّ الغالب في الدفع إلى الوكيل هو الأول، فتجزئ نية المالك و لو بناء على الإخطار حين الدفع إلى الوكيل. هذا و لكن الكلمات مشوشة في المقام، مع أنّه لا محصّل لبعضها.

أما مع وجود العين أو اشتغال الذمة بها، فتصح النية لتعلقها بما هو موجود خارجا، أو في الذمة، فيصدق إيتاء الزكاة و إعطاؤها مع النية. و أما مع التلف و عدم الضمان فلا موضوع لها كما في المتن و غيره إن لوحظ متعلق النية باعتبار الزمان الفعليّ. و أما إن لوحظ باعتبار الآن الذي كان قبل التلف فلا يبعد صحته لبقاء المال على ملك المالك حينئذ، فله أن يجعله زكاة. و هذه كلها من الاعتباريات التي تقوم بصحة الاعتبار و عدم امتناعه.

أما في الأولين، فلما مرّ من عموم النيابة و الوكالة في كلّ شي‏ء إلا ما خرج بالدليل. و أما الأخير فلعموم ولايته لمثل المقام كما صرّح به في الجواهر، و يقتضيه الإطلاق و الاعتبار كما أشرنا إليه سابقا.

هذه التفصيلات مبنية على أنّ النية من الإخطار. و أما بناء على كونها من مجرّد الدّاعي فلا وجه لها لثبوته في نفس المالك و الحاكم الشرعيّ إلى حين تلف المال في يد الفقير و لو بنحو الإجمال و الارتكاز، و حيث إنّ المتعيّن أنّها من مجرّد الدّاعي، فلا وجه للتفصيل.

أما بناء على أنّ التكليف بإخراج زكاة المولى عليه متوجه إلى الوليّ كما يأتي في المسألة الأولى من الختام فلا ريب في أنّ المدار على نيته. و أما إن كان تكليفه بعنوان النيابة عن المولى عليه فكذا أيضا لفرض أنّ العمل قائم بالنائب. نعم، يتجه صحة نية الصبيّ أيضا إن لم نقل بسلب اعتبارها، لصباوته، و يأتي في المسألة التالية بعض ما ينفع المقام.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات، فإن كان المراد أنّه لا يتحقق أصل النية من الكافر، فهو باطل. و إن كان المراد عدم حصول التقرب بالنسبة إليه فهو أول الدعوى، لأنّ لقربه تعالى مراتب غير متناهية و ليس منحصرا في مرتبة من دخول الجنة أو نحوه حتى يقال: إنّ الكافر لا يدخلها، و يمكن أن يكون تقرب الكافر لتخفيف العذاب في البرزخ، و الحشر، و النار إذ لا يضيع مثقال ذرة من خير عنده تعالى، مع أنّه مبنيّ على أن يكون القرب المعتبر في الصدقات قربا فاعليا، و يصح أن تكون ذاتها من حيث هي محبوبة لدى اللَّه تعالى و لو لم يقصد الفاعل التقرّب بها، لأنّ إعانة أرباب الحوائج و قضاء الحاجات، و إقامة الخيرات مما تكون لها أهمية كبرى لدى اللَّه تعالى، و الحق أنّ هذه الفروع غير منقحة في كلماتهم الشريفة، مع أنّها مورد الابتلاء في موارد كثيرة و يأتي في الوقف ما ينفع المقام.

لعدم اعتبار الجزم بالنية و لا قصد الوجوب و لا الندب، للأصل و الإطلاق، بل المعتبر إنّما هو إتيان ذات العمل مع القربة و قد حصل و ذلك لا ينافي التردد في بعض خصوصيات الفعل.

لأنّ القصد لا يتعلق بالمردد من حيث هو، و الجامع بينهما و إن صح تعلق‏ القصد به و لكنه غير مقصود بالفرض، مع أنّه من الأمور الذهنية ليس لها حقيقة خارجية إلا إذا لوحظ من حيث الطريقية إلى ما هو المكلف به عند اللَّه تعالى فيحصل التعيين الواقعي و قلنا بكفايته.

أما صحة استرداد العين مع البقاء و العوض مع التلف، فلقاعدة السلطنة، و اليد، و أما عدم جواز أخذ شي‏ء مع الجهل و التلف، فلقاعدة الغرور.