لما دل على اعتبار البينة من الإطلاق، و الاتفاق كما مر في كتاب القضاء^۱.

للأصل بعد عدم دليل الخلاف، و مر في كتاب الشهادة بعض الكلام‏^۲.

لصدق الشهادة على تناول المسكر- و إن لم يعين نوعه- لغة و عرفا، و شرعا، فيتبعه الحكم قهرا.

لعدم ثبوت التنافي في المحاورات بين المطلق و المقيد، فيصدق عرفا شهادة عدلين مع عدم تكاذب في البين، فلو قال أحدهما: شرب المسكر، و قال الآخر: شرب الخمر، فيثبت الحدّ، لعدم التنافي و التكاذب في البين.

للأصل، و لا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للحدّ، فلو قال أحدهما:

شرب الخمر في الصبح، و قال الآخر: إنه شرب في العصر، و قال أحدهما: إنه شرب في البيت، و قال الآخر: شرب في الشارع، أو قال أحدهما: شرب عامدا و ملتفتا، و قال الآخر: شرب مكرها أو مضطرا أو جاهلا، و غير ذلك من الاختلاف، لا يثبت الحدّ كما عرفت.

لعموم ما دلّ على اعتبار الإقرار كما تقدم، و مقتضاه كفاية المرة، و قد تقدم وجه اعتبار المرتين غير مرة في نظائر المقام‏^۳، فلا وجه للتكرار.

هذه الشرائط من الشرائط العامة لكل إقرار، و تقدم أدلتها في كتاب الإقرار و غيره، فلا اعتبار بإقرار فاقد الاختيار، كما عن علي عليه السّلام: «من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف، فلا حدّ عليه»⁴، مضافا إلى الإجماع على ما تقدم.

لأن إقرار المملوك إقرار في حق الغير، فلا يسمع.

لأن كل ذلك مما يوجب الجواز و رفع الحرمة، فكيف يثبت به الحدّ.

نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا أقر الرجل‏ على نفسه بحدّ أو فرية ثمَّ جحد، جلد»^٥، و قريب منه غيره، و تقتضيه قاعدة:

«عدم سماع الإنكار، بعد الإقرار»، و تقدم في كتاب الإقرار بأن من أقر بشي‏ء ثمَّ عقبه بما يضاده و ينافيه، يؤخذ بإقراره‏^٦. نعم لو ظهر من إنكاره قرائن معتبرة أن إقراره لم يكن لبيان الواقع، يسقط الحدّ حينئذ، لعدم ثبوته ظاهرا. و اللّه العالم.

لفرض اعتبار القرينة شرعا فيقيد بها الإطلاق، فتكون كالقرينة المحتفة به.

لأنه أيضا كالقرينة التي يقيد بها الإطلاق، و لا أقل من الشبهة الدارئة للحدّ.

لأنهما أعمان من كون الشرب عن علم و عمد و اختيار، لاحتمال كونه عن جهل أو إكراه أو عذر، و كذا في التحليل بواسطة الآلات الحديثة في الدم و غيره.

لفرض ثبوته بالحجة الشرعية المعتبرة.

لأن في التجاهر به إغراء للغير، فللحاكم الشرعي أن يعزّره بما يشاء، و يمنع عن التجاهر به.