أصل الحكم مسلّم إجماعا، و نصوصا مستفيضة بل متواترة، كما أن المرجع في المسكر و السكر هو المتعارف، و في مورد الشك في تناول المسكر مع عدم أصل موضوعي في البين يدرأ الحد بالشبهة، كما مر.

و لكن لفظ «التناول» ورد في كلمات الفقهاء و مورد إجماعهم، فيشمل مطلق التناول، سواء كان شربا مستقلا أو بالخلط منه و المزج بغيره، و هو مناسب لكثرة التشديدات الواردة في الشريعة فيما هو مادة الفساد و أم الخبائث، و قولهم عليهم السّلام: «قليلها و كثيرها حرام»^۱.

و تقدم ما يتعلق بالفقاع موضوعا و حكما في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة^۲، ففي صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الفقاع؟ فقال: هو خمر، و فيه حدّ شارب الخمر»^۳، و مثله غيره.

لدوران الحكم في الفقاع على مجرد المسمّى. و في مطلق المسكر على أن ما أسكر كثيره حرم قليله، مع مسلّمية الحكم لدى الفقهاء، و إن ورد في بعض الأخبار لفظ «الشرب» كما يأتي فهو من باب الغالب لا التقييد، مع حكومة قوله عليه السّلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»⁴، و قريب منه غيره على مثل هذه الأخبار.

لأنها من الشرائط العامة لكل تكليف فضلا عن الحدود، و قد مر دليل اعتبارها مكررا فلا وجه للإعادة^٥، فلا حدّ على الصبي و المجنون، كما مر.

أما اشتراط العلم بالحكم فيدل عليه مضافا إلى الإجماع، قول الصادق عليه السّلام في موثق ابن بكير: «شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أ شربت خمرا؟ قال: نعم، قال: و لم و هي محرمة؟ فقال له الرجل: إني أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّون، و لو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام، فأخبراه بقصة الرجل و قصّ الرجل قصته فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه‏ قرأ عليه آية التحريم، فخلّى سبيله، فقال له: إن شربت بعد هذا أقمنا عليك الحدّ»^٦.

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقرّ به ثمَّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شي‏ء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا»^۷.

و يدل على اعتبار العلم بالموضوع إجماع المسلمين، بل ضرورة الدين، و موثق ابن بكير المتقدم بالفحوى.

لعمومات الأدلة الدالة على الحرمة الشاملة لصورتي العلم و الجهل، إلا في صورة العذر المقبول شرعا، و أما مع عدم القبول فلا وجه للعذر.

كل ذلك لإطلاق الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و ما تقدم من النص في كتاب الطهارة^۸.

لتحقق الموضوع، فيلحقه الحكم حرمة و حدّا، و في صحيح الكناني.

عن الصادق عليه السّلام: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»^۹، إلى غير ذلك من الأخبار.

لعدم الموضوع للحدّ و الحرمة رأسا.

تقدم التفصيل في كتاب الطهارة^۱۰، و قلنا: لو كان فيه الإسكار تحقق موضوع الحدّ و مع عدمه لا حدّ فيه.

للإطلاق، و الاتفاق، الشامل لكل منهما، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا»^۱۱.

و في موثق إسحاق بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام»^۱۲، و تقدم قوله عليه السّلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»^۱۳.

و المستفاد من هذه الأدلة أن الحكم مرتب على ذات الطبيعة كيف ما تحققت في الخارج، و هذا هو الذي يقتضيه كثرة تشديد الشريعة في هذه الطبيعة الخبيثة.

و لكن امتزاج الخمر بغيره على أقسام:

الأول‏: استهلاك غير الخمر فيه، و بقاء الإسكار، و لا ريب في الحرمة و النجاسة و الحدّ، لبقاء الموضوع، فتترتب عليه جميع الأحكام لا محالة.

الثاني‏: استهلاك الخمر في الغير، و بقاء الإسكار، و هو مثل الأول للإطلاق، و الاتفاق.

الثالث‏: عين هذه الصورة مع عدم الإسكار، و لا ريب في النجاسة و الحرمة، و في ثبوت الحدّ إشكال، لاحتمال انصراف الأدلة عنه، فيدرء الحدّ للشبهة، و لكن ثبوته هو المعروف بين الفقهاء، بل مورد دعوى بعضهم الاتفاق، و هو المأنوس من مذاق الشرع مما ورد فيه من التشديدات الأكيدة، كما تقدم في كتاب الأطعمة و الأشربة^۱4.

لحديث الرفع في كل منهما^۱٥، و ظهور الإجماع.

لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضا، خرج منه صورة الجهل بالحكم التكليفي، و بقي الباقي.

لأنه من الجهل بالموضوع حين الارتكاب، و تقدم أنه لا حدّ فيه بين إن اعتقد حلية المشروب أو حرمته، من غير جهة السكر فيه، لأن المناط في ثبوت الحدّ العلم بمسكرية المشروب، لا العلم بحرمته و لو من غير جهة السكر.

لشمول الإطلاق و الاتفاق لهذه الصورة أيضا.

للإطلاق الشامل للجميع. و ذكر الشرب الوارد في الروايات انما هو من باب الغالب و المثال، خصوصا في تلك الأزمنة التي لم يكن غيره معهودا، و في صحيح سليمان بن خالد: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين، كما يضرب في الخمر»^۱٦، فلو جعل الخمر في مثل الكبسولة و بلعها أو استعملها بتزريقها في الجوف بالآلات المستحدثة، يجرى عليه الحدّ إن تحققت سائر الشرائط.

لأن المنساق من الأدلة الشرب، أو إدخال المسكر في الجوف كما عممناه، و أما التعميم بغير ذلك- كما في فرض المسألة- فيكفي في درء الحدّ ثبوت الشبهة. و من تحقق المعلول و هو السكر، فلا بد و أن يترتب عليه جميع آثاره التي منها الحدّ فيجري عليه الحد.

لأن ذلك من المنكرات، و للحاكم الشرعي إن يعزّر مرتكبيها، كما تقدم‏^۱۷.