كل ذلك من الشرائط العامة التي تعرضنا لمداركها غير مرة، فراجع كتاب الإقرار¹¹، و غيره من الكتب، و إقرار العبد إقرار في حق الغير فلا يقبل من هذه الجهة، و إن اجتمعت فيه سائر الشرائط.

لفقد كل ذلك شرطا من شروط صحة الإقرار، و المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

أما الأول‏: فلعدم تحقق الشرط، و هو شهادة أربع رجال.

و أما الثاني‏: فلتحقق الموضوع، فيترتب عليه حكمه لا محالة.

أما عدم الحدّ، فلفقد شرط و هو الإقرار أربعا. و أما التعزير، فلأنه‏ إظهار جرأة على المعصية و للحاكم التأديب في ذلك أيضا من باب الحسبة، و هي الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها.

للأصل، و ظهور الإجماع.

لأنه من حقوق اللّه و له أن يعمل بعلمه فيها، و تقدم كل منهما في كتاب القضاء و الشهادة، فلا وجه للإعادة بالتكرار.

إجماعا، و نصا، كما تقدم في خبر أبي بكر الحضرمي، و في خبر سيف التمار: «ثمَّ أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثمَّ أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدّهما بالسيف جميعا»¹².

ثمَّ إن ظاهر الأخبار في حدّ الإيقاب مختلفة، فمنها ما يدلّ على القتل كما مر، و يدل عليه الإجماع أيضا، و منها نصوص تدلّ على الرجم إن كان محصنا، و إن كان غير محصن جلد، مثل موثق العلاء بن الفضيل قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني إن كان قد أحصن رجم، و إلا جلد»¹³، و صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «و إن كان ثقب و كان محصنا رجم»¹⁴، و في رواية حماد:

«إن كان محصنا القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد»¹⁵، و في رواية زرارة «الملوط حده حدّ الزاني»¹⁶، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التفصيل بين المحصن فالرجم، و غيره فالجلد.

و في بعضها التفصيل بين الواطئ و الموطوء، كما في رواية حماد: «إن كان محصنا القتل و إن لم يكن محصنا فعليه الحد، قلت: فما على المؤتى به؟

قال عليه السلام: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن»¹⁷.

و لكن اشتهار القسم الأول من الأخبار بين الأصحاب فتوى و عملا و ظهور إجماعهم عليه، أسقط القسم الثاني عن استفادة التعيين بالخصوص، فلا اختلاف بين الأخبار واقعا بعد حملها على بيان مصاديق القتل، بعد ملاحظة المجموع ورد البعض إلى البعض الآخر.

لظهور الإطلاق- كما مر- و الاتفاق.

أما القتل في المكلف، فلوجود المقتضي و فقد المانع، فلا بد من إقامة الحدّ عليه. و أما التأديب في غيره، فلعدم التكليف، و قابلية المورد للتأديب، فلا بد منه حينئذ.

لعين ما مر في سابقة من غير فرق، مضافا إلى خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره، و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب‏ بالسيف حتى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: أما لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إياه من نفسك بثقبك»¹⁸.

لعدم التكليف، فلا بد من التأديب حسما لمادة الفساد.

للإجماع، و حرمة الإسلام، و كونه أشد من زنائه بالمسلمة كما تقدم.

لعمومات وجود إقامته، بعد عدم مخصص في البين. و عن المحقق في الشرائع أنه مثل الذمي إذا زنا بمثله، فالإمام مخير بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و ليس في المقام دليل يدلّ عليه، و إن ورد في زنا الذمي بمثله، كما مر¹⁹.

أرسل هذا التخيير إرسال المسلّمات، و ادعي عليه الإجماع، و هو المستفاد من مجموع نصوص الباب بعد رد بعضها إلى بعض، منها قول علي عليه السلام لأبي بكر، «أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئا»²⁰، و تقدم في خبر مالك بن عطية قول أمير المؤمنين عليه السلام: «ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين و الرجلين، أو إحراق بالنار»²¹، و قوله عليه السلام أيضا: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي»²²، و عنه عليه السلام في اللواط: «هو ذنب لم يعص اللّه به إلّا أمة من الأمم، فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل اللّه عز و جل»²³.

لظهور الإجماع، و صحيح العزرمي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بقتل اللوطي الذي أخذ في زمن عمر- إلى أن قال-: «إنه قد بقي من حدوده شي‏ء، قال: أي شي‏ء بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به»²⁴.

إن قيل‏: ظاهر الصحيح هو وجوب الجمع، فلا وجه لجوازه.

يقال .. أولا: لو لا ظهور الإجماع على الخلاف.

و ثانيا: أنه في مقام توهم الحظر، فلا معنى لاستفادة الوجوب منه.

و ثالثا: يستفاد من قول علي عليه السلام: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي»²⁵، إن التعذيب مرتين ليس فيه مناط الوجوب، و إطلاق قول الصادق عليه السلام: «كتب خالد إلى أبي بكر: «سلام عليك أما بعد، فإني أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر فقالوا:

اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى‏ القتل شيئا- الحديث»²⁶، و هو ظاهر في عدم وجوب الجمع و إلا لأشار عليه السلام إليه، مع أن في التهاجم على الإحراق بالنار كلام لا بد و أن يقتصر فيه على المعلوم من النص، لما ورد من أنه لا يعذب بالنار إلّا رب النار²⁷، و قد رأى بعض مشايخنا أنه لا يلقى الذر و القملة في النار، و كان ينقل عن جمع من مشايخه ذلك أيضا تمسكا لهم بهذا الحديث.

للأصل، و الإجماع، و النص، فعن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال: «في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟

قال: هو ذاك»²⁸، و المراد بالحدّ مائة جلدة بقرينة الإجماع.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق.

تقدم في المسألة السابقة ما يتعلق بذلك.

تقدم ذلك في الزنا مسألة ۱۱ من الفصل الثالث من أقسام حدّ الزنا، و ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بينه و بين مثل المقام.

مر وجه ذلك في الزنا في مسألة ۲٥ من الفصل الثاني فيما يثبت به الزنا، و لا فرق بين الموردين إجماعا.

للإجماع، و لأنه فساد جنسي و للحاكم التعزير في دفعه بما يراه ان لم يردّ فيه حدّ مخصوص، و قال الصادق عليه السلام: «من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب»²⁹، و في رواية أخرى: «ألجمه اللّه بلجامين من نار»³⁰، و عن الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: «في محرم قبّل غلاما بشهوة، قال: يضرب مائة»³¹، و يمكن أن يكون التغليظ لأجل الإحرام.

إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: «أ ذو رحم؟ فقال: لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا»³²، و عنه عليه السلام في خبر ابن سنان: «في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط»³³، و قد ذكر التجرد في خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: «كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، و كذلك المرأتان‏ إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة»³⁴، و هو المتيقن في الحكم المخالف للأصل، و الموجب للريبة و التهمة، و لكن ذكر فيه: «مائة جلدة على كل واحد منهما»، و في بعض الأخبار «الحد»، كما تقدم، و هو ظاهر في الحد التام أيضا، و في بعضها حدا غير سوط كما في خبر عبد اللّه بن سنان: «يجلدان غير سوط واحد»³⁵، و يمكن حملها على أن ذلك آخر مراتب العدد إن قلنا بإمكان وصول التعزير إلى عدد الحد، و لكن فيه بحث إن كان ذلك بالعنوان الأولي، أو يحمل على اختلاف مراتب الريبة و التهمة من الالتصاق نحوه، فتصل المجموع إلى مرتبة عدد الحدّ الحقيقي، و لكنه ليس منه في شي‏ء، فيكون مثل ما إذا زيد في التعزير لأجل عروض عارض من حرمة مكان أو زمان، أو نحوهما، فيصل إلى عدد الحد، و ليس منه.

للإجماع، و النصوص في أصل المسألة في الجملة، و لما مر في الفرع السابق، فعن الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: «المرأتان تنامان في ثوب واحد، قال: تضربان، قال: حد؟ قال عليه السلام: لا»³⁶، و عنه عليه السلام أيضا في خبر سليمان بن هلال: «فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذواتا محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا»³⁷، و الجمع بينهما بالحمل بتخيير الحاكم الذي تظهر الخصوصيات لديه، فيتخير من ثلاثين إلى تسعة و تسعين.

و أما خبر سماعة: «سألته عن المرأتين يؤخذان في لحاف واحد؟ قال:

يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة» و نحوه غيره فيمكن حمله على مائة إلّا جلده، للأصل، و الاحتياط، و الدرأ للشبهة، كما أن صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام:

«و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ»³⁸، يمكن أن يراد بالحد التعزير لما مر.

لظهور الإجماع، و خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: «لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا»³⁹، و مر الكلام فيما يتعلق بذيل الخبر.