لأن الموضوع و العنوان كان هو الطريق و الشارع و المفروض زوالهما فلا موضوع حتى يترتب عليه الحكم لا محالة.

كما في كل أرض كانت مواتا فصارت محياة ثمَّ عرض عليها الموت فالموات بالعارض تكون كالموات بالأصل لعموم الأدلة و إطلاقها.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق الدال على عدم الفرق بين الجميع.

لفرض أنه مسبّل من الغير و وقع التسبيل على هذا الوجه فلا يصح لأحد تغييره عما وقع عليه.

أما عدم الجواز في مورد الحاجة و الاحتياج، فللأصل و وقوع الطريق عن أهله و في محله، و أما الجواز في صورة عدم الاحتياج فلأصالة بقاء الزائد على الإباحة الأولية و كشف عدم الحاجة عن وقوع الإحياء بالنسبة إلى الزائد في غير محله.

جعلا من الواقفين و بالضرورة الدينية بين المسلمين بل بين المليين في كل عابد بالنسبة إلى معبده من اليهود و النصارى و غيرهما.

و هو معروف بين المسلمين و غيرهم لمعروفية معابدهم لديهم.

إجماعا من المسلمين إن لم يكن من الضرورة لديهم.

من الحائض و النفساء و غيرهما على ما تقدم تفصيله مع دليله في أحكام المساجد.

دليل هذا التعميم الإجماع و السيرة المعتبرة خلفا عن سلف.

لقول علي عليه السّلام في خبر طلحة بن زيد: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل»¹⁶، مضافا إلى الإجماع، و يمكن حمل ذيل الحديث على ما إذا بقي فيه إلى الليل.

دليله منحصر بإطلاق الحديث و إطلاق معقد الإجماع.

لأنه الغرض الأصلي من المسجد.

و قواه في الجواهر، و أجمل الفقهاء ذكر صور التعارض المتصورة بل لم يتعرضوا لها أصلا.

لما مر في سابقة من أحقية المصلين بالنسبة إلى غيرهم.

لأن العباديات و أمكنتها منزهة عن تدخل الاقتراحات النفسانية فيها، بل لا بد و إن تكون كلها خالصة للّه عز و جل فالمكان يأبى عن الاقتراحات النفسانية فضلا عن العبادة التي تقع فيها خصوصا إن كانت منبعثة عن الشقاق و النفاق.

لأن الغاية العظمى و المقصد الأسنى العبادة و هي متحققة في الكل و لا ريب في أن الصلاة الجامعة للشرائط منها، و ربما كان إرشاد الجاهل إلى المعارف الإسلامية للّه تعالى أفضل من بعض الصلاة أو الجماعات التي تقام لأجل الدنيا الدّنية، و قال علي عليه السّلام: «رب قائم لا نصيب له من قيامه إلا العناء حبذا نوم الأكياس»¹⁷، و عنه عليه السّلام أيضا: «قصم ظهري طائفتان جاهل متنسك و عالم متهتك»، و لعله لأجل ذلك أغمض الفقهاء عن التعرض للتفصيل لأنه حالي لا أن يكون مقاليا.

إن كانا للّه تعالى و أما إن كان للرياء- نستجير باللّه- فهو محرم لا يحصل له الحق، فيكون كمكث الجنب في المسجد بل أشد منه لأنه شرك كما في الحديث‏¹⁸.

أو الاشتغال بالمشاغل الدنيوية أيا منها كانت إلا قضاء حاجة المؤمن فإنه من العباديات بل أرجح من جملة منها كما يظهر من بعض الروايات‏¹⁹.

و في بعضها ينبغي أن لا يدخل في المسجد لأجله أصلا فضلا عن أن يحصل له الحق فيه.

لأن فضل الصلاة في نفسها شي‏ء و كون المكان من المشتركات شي‏ء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، و إلا ففي صلاة المنفرد يتصور أفضلية بعض الأفراد من بعضها الآخر فأين صلاة الجامع لشرائط القبول من صلاة الجامع لشرائط الصحة فقط، فرب صلاة جماعة لا ينظر إليها اللّه تعالى لكثرة ملابساتها الدنيوية، و رب صلاة فرادى تكون معراجا لمن صلاها إلى حضرة الأحدية الربوبية، و رب قول «يا اللّه» الصادر من العبد المنقطع إلى حضرة الكريم الغفار أفضل من الجماعات التي يؤتى بها لأجل الماديات و الأغراض الفاسدة، و المحبوب الحقيقي يرى قلب حبيبه لا أن يكون نظره إلى جوارحه و ظواهره.

لأن الإعراض مطلقا يوجب سقوط الحق بالإجماع بل الضرورة الفقهية، فيحمل قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد إليه فهو أحق به»²⁰، على صورة عدم الإعراض.

لصيرورة المحل بذهاب حق الأول من المشتركات الأولية فيتمحض الحق حينئذ للثاني الذي إليه سبق دون الأول، فيكون الحق للثاني و ليس للأول إزعاجه.

نصا و فتوى لأنه المتيقن مما مر من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و ما تقدم من قول علي عليه السّلام: «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به إلى الليل»²¹، و بقاء الرحل لا موضوعية فيه و إنما هو طريق لإحراز الإعراض و عدمه، و مع تحقق الإعراض أي أثر للرحل حينئذ؟! إلا أن يقول أحد بأن لنفس الرحل من حيث هو موضوعية خاصة في عرض الجالس عليه و إن أعرض عن المسجد رأسا و لا يقولون به، و ظاهرهم عدم الخلاف في ترك العمل بإطلاق الحديثين.

من قول الشيخ رحمه اللّه في مبسوطه: «فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به فإن قام و ترك رحله فيه فحقه باق و إن حوّل رحله منه انقطع حقه منه و لا خلاف فيه، و فيه نص لنا عن الأئمة عليهم السّلام» فيظهر منه رحمه اللّه وجود النص و عدم الخلاف في انقطاع الحق مع عدم الرحل، و لعل مراده رحمه اللّه من النص الخبرين المزبورين و من أن بقاء الرحل طريق محض لعدم الإعراض، و المفروض أنه محرز فلا أثر للطريق حينئذ، و أما دعواه نفي الخلاف فهو مخدوش مع وجود الخلاف.

و أما الخبران فلم يعمل محققو الأصحاب بإطلاقهما.

جمودا على إطلاق الخبرين المزبورين و إن قصد العود بمنزله مع بقاء الرحل.

لتصريح المحقق في الشرائع و الفاضل في التذكرة بذلك و يقتضيه إطلاق الخبرين و إن لم يعمل المشهور به.

ثمَّ ان الاقسام أربعة:

الأول: العلم بالإعراض.

الثاني: العلم بعدمه.

الثالث: الشك فيه مع بقاء الرحل.

الرابع: الشك فيه مع عدم بقائه.

و في الأول يزول الحق و إن بقي الرحل، و في الثاني يبقى الحق و إن لم يكن رحل في البين على ما مر تفصيله.

و في الثالث يبقى الحق.

و في الرابع: لا وجه لإحراز البقاء و جريان الاستصحاب مبنى على أن‏ حدوث هذا الحق دائمي ما لم يعرض عنه فيجري أو ما دامي فقط أي ما دام الاشتغال فلا يجري.

لأن الرحل علامة حيازة المحل الخاص كما في التحجير الذي يكون علامة لقدر المحجر عليه، و تلك تحصل بالوضع مقدمة للجلوس أيضا مضافا إلى السيرة في الأمكنة المزدحمة و غيرها.

لعدم جريان السيرة في أصل حدوث الحق بذلك و الشك فيه يكفي في عدم حدوثه.

نعم، يمكن أن يكون رحلا بعد حدوث الحق بالجلوس لأجل العبادة ثمَّ الذهاب لأجل قضاء الحاجة و يمكن الاختلاف باختلاف الجهات و الخصوصيات و العادات.

لأن التحفظ على الرحل إنما هو لأجل عدم تعطيل المكان فإذا لزم تعطيله فلا وجه لمراعاته، مع أن هذا هو المنساق من الأدلة و كلمات الأجلة.

لأن الحق كان محدودا بعدم لزوم التعطيل فإذا لزم ذلك زال الحق، و زواله. تارة: بالإعراض.

و أخرى: بلزوم التعطيل.

للإذن الشرعي حينئذ في رفعه فيكون جائزا له شرعا.

لقاعدة اليد و الإذن الشرعي في الرفع لا ينافي الضمان باليد.

فيجوز رفعه مع الأشغال للمحل للإذن الشرعي، و يضمن لو تلف لقاعدة اليد.

ثمَّ إن الظاهر أن الرفع مع الأشغال لمحل الصلاة من شؤون المسجد و حقوق المصلين، فيجوز رفعه لصلاة أهل المسجد و لا يختص بخصوص من يريد الصلاة فيه فعلا و إن كان الأولى الاقتصار عليه، كما أن الظاهر عدم اختصاص الرحل بخصوص السجادة مثلا بل يشمل كلما يسمّى رحلا عرفا كعباء و فرش و نحوهما.

للإجماع و السيرة خلفا عن سلف بلا فرق بين المشاهد المشرفة للأئمة و المشاهد لجميع الأنبياء عليهم السّلام.

تقدم الوجه في جميع ذلك فراجع فلا وجه للتكرار بالإعادة

جعلا من الواقفين و إجماعا من المسلمين بل كل من له مدرسة من المليين لأهل ملتهم، فالحكم من السيرة العقلائية و لا اختصاص له بالشريعة المقدسة الإسلامية.

لأن الترخيص فيها كما و كيفا تابع لجعل الواقف كما تقدم في كتاب الوقف بلا فرق في جميع الأوقاف بين العامة الخاصة.

لفرض كون سبقه عن أهله و في محله مضافا إلى الإجماع.

لزوال الحق بالإعراض إجماعا و سيرة و جعلا من الواقف.

أما جواز السكنى و لو مع طول المدة فلفرض إطلاق الإذن و عدم تحديده بحد خاص.

و أما لزوم مراعاة شرط الواقف فلفرض ولايته على كل شرط سائغ في وقفه كما مر في كتاب الوقف.

لأن الإذن في السكنى كان محدودا بحد معين فيكون بعده من الغصب و العدوان كما في كل مال أذن مالكه لغيره بالتصرف فيه في زمان معين.

لفرض أن الإذن كان مشروطا بشرط معين فيزول بانتفائه لقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه.

كل ذلك للإجماع و السيرة العقلائية في جميع الأعصار و الأزمان و الأمكنة و البلدان.

يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق.

لزوال حقه موضوعا حينئذ لفرض كونه خلاف المتعارف و لزوم تعطيل المحل و يحتاج في دخوله إلى إذن جديد.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

أما في الأول فللقرينة الحالية على عدم التعدد و أما في الثاني فللقرينة اللفظية عليه.

لفرض أن المكان من المشتركات لا يمنع عنه أحد إلا بوجه شرعي أو جعل واقفي و كلاهما منفيان.

لفرض أن المكان غير معد للزائد فيرجع إلى منع الواقف عن الزيادة.

أما أصل كونها من المشتركات فللإجماع و السيرة.

و أما أن الملحوظ فيها غالبا الغرباء فللسيرة، مع أن الشك في سكنى غيرهم يكفي في عدم الجواز ما لم يحرز بوجه معتبر.

لأن الحكم مطابق للقاعدة بلا فرق فيه بين الصغريات.

ثمَّ انه من المشتركات المجالس العامة لدخول الناس أو خروجهم لأغراض صحيحة دنيوية أو دينية ما لم يعين مالكها مكانا مخصوصا لأشخاص خاصة أو لطائفة مخصوصة فيجري فيها جميع ما تقدم من الأحكام.

بالفطرة البشرية بل بفطرة كلما جعل من الماء حيا فضلا عن الضرورة الدينية و لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الذي رواه الفريقان: «الناس شركاء في ثلاث النار و الماء و الكلأ»²²، و قريب منه ما عن العبد الصالح عليه السّلام و في غير هذه الأقسام من المياه يأتي حكمه آنفا و ما في جملة من الأخبار التعبير بالمسلمين من باب ذكر الأفضل لا التقييد.

للنص و الإجماع و السيرة قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»²³.

للإطلاق و الاتفاق و السيرة.

أما إذا حفرها في ملكه فلقاعدة السلطنة و أنه نماء ملكه مضافا إلى الإجماع و السيرة العقلائية.

و أما إذا حفرها في الموات فلما مر من التملك بالحيازة، و القول بأنه لا يملك ما زاد عن حاجته لا دليل له يصح الاعتماد عليه فراجع المطولات.

لأن ذلك كله من آثار الملك شرعا و عقلا و المفروض تحققه فلا بد من ترتب الآثار عليه.

لأنه حيازة للماء المباح كما يأتي فيشمله دليل كل من حاز ملك و لا فرق بينه و بين الحيازة في الأواني و الظروف و الأنابيب و المكائن و المصانع و نحوها.

لبناء الملّاك المشتركين في حفر النهر على ذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف.

إذا كان وضع حفر النهر على ذلك و لم يكن شرط على الخلاف و مع الشك يتبع ما هو الغالب.

لفرض أن التشريك في الماء كان بقدر التشريك في ملك النهر و لو اشترط كون التشريك في الماء بقدر الأراضي وجب اتباع الشرط حينئذ إن كان الشرط في ضمن عقد لازم لوجوب اتباع الشرط حينئذ.

لأن الماء ملك لهم و الناس مسلطون على أموالهم.

فيملك ثلث الماء و تجب عليه أجرة ثلثي الماء الباقي إن لم يكف ثلث نفسه لإدارة الرحى، و جرت عادة العرف على أخذ الأجرة للماء الذي يدار به الرحى.

فيكون النهر حينئذ ملكا لصاحب الأرض فإن كان المالك واحدا فتمامه له و إلا فبالنسبة لأنه من صغريات الحيازة.

فيملك النهر حينئذ بالإحياء فإن كان المحيي واحدا فبالتمام و إلا فبالنسبة على قدر العمل و الإنفاق، كما هو المتعارف في ذلك و إن كان المتعارف غير ذلك فيتبع كذلك ما لم يكن نهي شرعي.

لفرض أن ذلك من ثمرات عملهم.

لتحقق موضوع الاشتراك وجدانا فيتبعه حكمه قهرا.

لأنه حكم المال المشترك عقلا أو شرعا.

لتحقق التراضي و التصالح على كل تقدير فلا موضوع للقسمة و المساهمة لا محالة.

لوقوع القسمة بينهم بما شاؤوا و أرادوا و لا نزاع من توافق المشية و الإرادة فيما بينهم.

لانحصار طريق التقسيم فيه حينئذ إن لم يكن هناك طريق آخر للتقسيم من الطرق الحديثة من الساعات أو المقاييس المتعارفة لتعيين كمية صرف الماء و غيرها من الآلات، و قد ذكر التقسيم بحسب الاجزاء في الجواهر و غيره، و حيث أنه عرفي لم يذكروا له دليلا من إجماع أو نص أو غيره و أرسلوه إرسال المسلمات لكونه من العرفيات.

لقاعدة السلطنة في جميع ذلك، بلا معارض فيها.

لتعديل السهام و عدم الاشتمال على الرد و عدم الضرر في البين كما هو المفروض في جميع ذلك و هذا يسمى بقسمة الإجبار كما مر في كتاب القسمة²⁴.

لأنه لا معنى لقسمة الإجبار إلا ذلك.

لأصالة اللزوم فيما تعاهدوا عليه مضافا إلى ظهور الإجماع.

لقاعدة السلطنة بعد عدم دليل حاكم عليها من تعاقد و تعاهد و إنما هي تراض في عمل خاص تدريجي الحصول مع ظهور الإجماع على عدم لزومه.

نعم، لو وقعت في ضمن عقد لازم تلزم بلزومه أو جعلت عقدا و عهدا مستقلا بناء على شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أيضا.

لقاعدة السلطنة و أصالة الإباحة و عدم جريان أصالة اللزوم إلا على ما قلناه.

لقاعدة اليد مضافا إلى الإجماع في أصل الضمان و لو كان الماء في محل مثليا فيضمن بالمثل.

لقول النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الناس شركاء في ثلاث النار و الماء و الكلأ»²⁵، مضافا إلى الأصل و الإجماع، و السيرة العقلائية في جميع الأعصار و الازمان و الأمكنة و البلدان.

لكونه تصرفا في حق الغير فيكون ظلما و هو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم مرارا.

لعدم الخصومة في العين و تحقق التراضي في البين.

لثبوت سبق حقه حينئذ فليس للآخر مزاحمته.

لتحقق حق السبق بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء فيقدم من هذه الجهة مضافا إلى نصوص خاصة.

لما تقدم في سابقة بلا فرق بينهما.

لأن الحاجة إلى المؤنة في ملكهم بالنسبة فالمؤنة عليهم كذلك.

لأن المناط كله صرف المؤنة فيما فيه الصلاح و الإصلاح، و هو متحقق في الصورتين مع أن الحكم إجماعي.

للأصل بعد عدم دليل عليه من عقل أو نقل.

لعدم ولاية له على ذلك و عدم وجوب دفع الضرر عن الغير.

لأجل تعهده و التزامه ببذل حصته فيجب الوفاء به لعموم وجوب الوفاء بالعقد و العهد.

لرجوعه حينئذ إلى مراعاة مصلحة مال القاصر فيجب مراعاته.

لأنه نماء ملكه فيكون ملكا له و الناس مسلطون على أموالهم بالأدلة الأربعة كما تقدم مكررا²⁶.

للأصل و عمومات الأدلة مضافا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس شركاء في ثلاث الماء و النار و الكلأ».

لعموم أدلة الحيازة للمباحات الشامل للمقام أيضا.

لإطلاق الدليل الشامل للجميع فإن الكلأ و النباتات- كالمعادن- للّه تعالى و منه لعباده سواء كانت تحت الأرض أو فوقها أو منطبعة في الأحجار أو معدنا نباتيا الذي لا يحصى منافعها و لا يعلمها إلا اللّه تعالى.

لأنه تصرف في ملك الغير أو مورد حقه بغير إذنه فلا يجوز له ذلك.

لما تقدم من قول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «الناس شركاء في ثلاث الماء و النار و الكلأ»²⁷، و كذا ما مر عن العبد الصالح عليه السّلام‏²⁸، و إن الناس يقبّحون من منع ذلك فيصح أن يكون ذلك منهم عليهم السّلام إرشادا و تقريرا لما في أذهان الناس، و الظاهر أن الاستضاءة بنور الغير أيضا كذلك. من أهم مظاهر قدرة اللّه تعالى في البر و البحر لعباده المعادن، و هي من أنفع نعمه جل شأنه لأهل الأرض في بلاده، و قد تاهت العقول عن الإحاطة بخواصها و آثارها فضلا عن ذواتها و حقائقها، فجميعها آثار قدرة الحكيم المسلّط على الملك و الملكوت و تجلّيات لقدرته تعالى في عالم الناسوت الظاهرة في مثل الذهب و الزبرجد و الياقوت، و لنترك تكوين المعادن في سنبلها حتى تخرج‏ الْأَرْضُ أَثْقالَها²⁹، و تُحَدِّثُ أَخْبارَها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى‏ لَها³⁰، و لنتعرض لما يتعلق ببعض جهاتها التشريعية:

و المعدن معروف عند الناس خصوصا في هذه الأعصار التي جعلت من أهم الثروات و يهتمون بالظفر عليها و سائر ما يتعلق بها، و لا نحتاج بعد ذلك إلى مراجعة قول اللغوي و الفقيه مع الاجهزة الحديثة التي تكشف عن أعماق الأرض و تبين ما فيها فإيكالها إلى الخبراء بهذا الموضوع أولى من التعرض لبيانها.

هذا التقسيم عقلي و وجداني لكل أحد و النزاع لو كان فهو في‏ الصغريات لا في أصل الكبرى.

أما التملك بالأخذ فلقوله عليه السّلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به»³¹، مضافا إلى الإجماع عليه.

و أما عدم التملك بالإحياء فلفرض أنها ظاهرة لكل أحد من دون حاجة إلى الإحياء.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق و لا معنى للإباحة المطلقة و عدم التحديد بحد شرعي إلا ذلك.

نعم، لو أضر مقدار أخذه بالمسلمين لا يجوز له ذلك كما يأتي.

لإطلاق دليل الاشتراك مضافا إلى الأصل و الإجماع.

لإطلاق قوله تعالى‏ خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً³²، و السيرة المتشرعة بل العقلائية، و دعوى الإجماع من غير من استظهر أنها من الأنفال، و لقول علي عليه السّلام في خبر أبي البختري: «لا يحل منع الملح و النار»³³ و نسب إلى جمع أنها من الأنفال فيختص بالإمام عليه السّلام لخبر إسحاق بن‏ عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرسول و ما كان للملوك فهو للإمام و ما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا رب لها و المعادن لها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال»³⁴.

و فيه: أولا قصور سنده و وهنه بالإعراض.

و على فرض كونها له عليه السّلام فقد أباحها لغيره ما دام عدم انبساط اليد امتنانا على الناس و إلا يلزم تعطيل هذه المنافع العظمى مع نهاية احتياج الناس إليها، بل عدم تقوّم معاشهم إلا بها فلا وجه للنزاع من أصله.

للأصل و الإجماع و عدم موضوع للتحجير فيها لكونها ظاهرة.

لفرض أن الناس فيها شرع سواء و خلقت لاستفادة الجميع و قضاء حاجاتهم.

لكون ذلك معنى إحياء المعدن عرفا فيملكه بذلك لأدلة الإحياء الدالة عليه كما مر.

أما كونه تحجيرا فلأن تحجير المعدن عبارة عن ذلك و يترتب عليه الأحقية لا محالة. و أما عدم تحقق الملكية فلعدم تحقق الإحياء.

و تقدم دليله فراجع و لا وجه للإعادة بالتكرار.

للملكية التبعية غير المتوقفة على القصد و الإرادة مضافا إلى الإجماع.

أما البطلان بعنوان الإجارة فلإبهام الأجرة و عدم تعين مقداره.

و أما الصحة بالجعالة فلاغتفار الجهالة فيها بما لا يغتفر في غيرها هذا إذا لم تكن معلومة بالقرائن.

من المشتركات القطائع و الأقسام المتصورة في القطائع أنها.

تارة: بالنسبة إلى أصل رقبة الأرض فيتبعها جميع منافعها.

و أخرى: بالنسبة إلى جميع منافعها دون أصل الرقبة.

و ثالثة: بالنسبة إلى خصوص بعض منافعها كالخراج مثلا و الكل جائز بالنسبة إلى الإمام المعصوم عليه السّلام لفرض أن الأرض مطلقا للّه يورثها من يشاء من عباده‏³⁵، و لا يتعدى ذلك عن الإمام المعصوم عليه السّلام في كل عصر.

و لم يصل إلينا من اقطاعات الإمام عليه السّلام إلا اقطاعات نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على ما ضبطه الفقهاء و التواريخ المعتبرة.

و على أي تقدير لا ثمرة في هذا البحث لعدم الموضوع له و إنما تظهر الثمرة في ولاية الحاكم الشرعي الجامع للشرائط عليها، و مقتضى الأصل عدمها بعد احتمال كون المنصب من المناصب الخاصة بعد عدم وجود عموم أو إطلاق في البين يشمل مثل ذلك و عليه لا فرق بين كونه مبسوط اليد أو لا.

نصوصا³⁶، و إجماعا، و اقطاعات نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله لبلال بن الحارث العقيق‏³⁷، و وابل بن حجر و الزبير معروف‏³⁸

لفرض استيلائه على القطيعة من كل جهة.

بل هي منهما موضوعا في الانظار العرفية و إن اختلفت حكما.

للأصل بعد عدم دليل عليه.

نعم، لو كانت في البين قرينة دالة على الملكية تفيدها بلا إشكال، كما في بعض قطائع النبي صلّى اللّه عليه و آله.

لأن المسألة خلافية و عن بعض دعوى الإجماع على عدم الجواز و هو المطابق للأصل لو لم يكن دليل على الخلاف من عموم النيابة و نحوه، و احتمال كونها من المناصب الخاصة.

للأصل و عدم دليل في غيرها و المتيقن من الإجماع.

لأن المقصود من قطيعة الأرض كالتحجير انما هو إحياؤها و إخراجها عن الموات إلى الإحياء.

لشمول العمومات و الإطلاقات لهما معا.

لأصالة عدم ثبوت مثل هذا الحق بعد كون المنصرف من الأدلة غيره.

نعم، لو كان المورد من قبل قبالة الأرض و كانت تلك الأشخاص من قبيل العامل و الأجير فمقتضى السيرة و الإطلاقات جوازه في الإحياء، و أما في المشتركات فمقتضى الأصل عدم الجواز بعد انصراف الإطلاقات و عدم السيرة فيها على الخلاف هذا في غير الحاكم الشرعي المبسوط اليد، و أما فيه، فالظاهر جوازه لفرض بسط يده.

للإطلاق و ظهور الاتفاق فيهما.

نعم، لو قصد مدة قليلة جدا بحيث تقصر عن زمان العمل الذي يقع فيه فيشكل ثبوت السابق لصحة دعوى انصراف الأدلة عنه، فيرجع إلى أصالة عدم‏ ثبوت الحق.

لعدم تحقق الحق بعد حتى يتعلق به العقد إلا إذا أوقع ذلك بنحو التعليق على مقتضى العقد.

لجريان السيرة عليه خلفا عن سلف من غير نكير من أحد إلا إذا كان مسبّلا و شرط المسبّل (بالكسر) شرطا فلا بد من أتباعه أو كان هناك مانع شرعي عن غير المسلم كالمشاعر و المساجد.

للإطلاق و ظهور الاتفاق، كما لا فرق في ذلك بين أن يكون في سطح الأرض أو غيره.

لأن الاستفادة منها محدودة بحد معين و في غيره يرجع إلى أصالة عدم صحة التصرف فيما يتعلق بالغير خصوصا إن كان الغير نوع الناس.

لقاعدة التبعية و تقدم بعض الكلام في خمس الكنز، فراجع فلا وجه للإعادة.

للإطلاق و السيرة و أنه لا تخلو أرض من الأراضي من هذه الصفة.

لأنه تصرف بغير ما هو المأذون فلا يجوز شرعا و عقلا.

لأن المصلحة الاستطراقية فيها هي الأصل في الشوارع العامة و الطرق إلا إذا كان هناك رجحان في تلك المصلحة الأخرى.

لأنها لكلّ أمر مشكل و المقام منه.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

نعم، لو فرش بأحجار أو تبليط من غير المسجد لا يحرم تنجيس الأحجار و ظاهر التبليط لعدم كونه مسجدا و إن حرم وقوف الجنب و الحائض فيه، و كذا سائر التصرفات المنافية للوقفية.

لأنه تصرف في حق النوع و لا يصح التصرف فيه إلا بدليل يدل عليه و هو مفقود مع أنه قد يوجب الإيذاء و تنفر النوع و اللعن و من التسبيب لإضرار الغير، و هو حرام للاحتياط التحفظي في مثل هذه الأمور النوعية.

لعدم إحراز الجواز بأكثر مما هو المتعارف بينهم.

لأنه مع عدم إحراز ذلك يكون من التسبيب بالإضرار و هذا من التضمين الاحتياطي الذي أسسه علي عليه السّلام في الأمور العامة لحفظ أموال الناس و نفوسهم، و تقدم نظيره في كتاب الإجارة و يأتي مثله في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

لعموم تلك الأدلة و إطلاقها الشامل لجميع الموارد بل في المراكز العامة لا بد من مراعاة التضمين الاحتياطي أيضا، و هو موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

لأنها مأوى الشياطين كما في الحديث‏³⁹، و قد يوجب التضيق على الناس.

و هناك فروع كثيرة أخرى أغمضنا عن ذكرها إلى ظهور الحق فإن في بعض الأخبار⁴⁰، أنه عجل اللّه تعالى فرجه الشريف يجدّد أحكاما كثيرة في الطرق، و لا بد في ذلك الحق الجديد و العالم الذي علمه لا يبيد.