سؤال1: الموظف في البنك الربوي للقبض لما يرد من النقود والإعطاء هل عمله هذا حرام؟ ثم الراتب الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا؟ إذا كانت شركة البنك مسلمة. وهل هنالك فرق بين الشركة المسلمة والكافرة أم لا؟.
جواب: إذا كانت الوظيفة هي مهنة الربا -محضةً أو مختلطةً- فلا يجوز ولا فرق بين النوعين.
سؤال2: إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية، ولكن أودعها في الحساب الجاري. فهل يجب عليه في كلّ مرة أنْ يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أنَّ له دفتراً سنوياً ويدفع المأذونية سنوياً؟.
جواب: لا يجب ذلك الإستحضار. وإنْ كان إحتياطاً حسناً.
سؤال3: هل تجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربويه؟.
جواب: لا يجوز الإثنان.
سؤال4: ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأنَّ البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.
جواب: إذا اقتضت الضرورة ذلك فلا بأس به.
سؤال6: هنالك شهادات استثمار تدفع للبنك مثلاً 500 ليرة كوديعة لك حقّ سحبها في أيّ وقت كاملة غير منقوصة، على أنْ يعطوا بدل كلّ (10ليرات) نصيباً (سهماً واحداً) في قرعة شهرية، للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علماً بأنَّ الشركة تربح من أموال الناس أرباحاً مقابل ذلك، فهل يجوز أنْ أضع أموالي في هذا الشيء؟ وهل الربح حلال؟.
جواب: لا بأس ما لم يشترط صاحب الوديعة أخذ الربح أو لم يلتزم بالمطالبة إنْ لم يعطوه ذلك.
سؤال7: هل يجوز الإستدانة من المصرف الذي تكون أمواله مشتركة بين الجهة غير الأهلية وبين الجهة الأهلية على طريقة البنوك في الربا؟ وهل يمكن الترخيص من الحاكم الشرعي من الأخذ منه على طريقة الأخذ من المصارف غير الأهلية محضاً بإعتبار احتساب المأخوذ من حصة مجهول المالك أم لا؟.
جواب: لا بأس ما لم يتيقن بأنْ ما يأخذه هو أو فيه من الحرام شيء.
سؤال8: هل يمكن رفع الإحتياط في حرمة التعامل بالربا مع غير المسلم إذا لم يكن ذمياً، لأنَّ كثيراً من المؤمنين يبتلون بالتعامل مع البنوك في أوربا؟ وهل هناك طريقة شرعيةلتسويغ إعطاء الفائدة في حالة الحاجة إلى ذلك كما لو كان ذلك بطريقة الهبة من الدافع أو غير ذلك؟.
جواب: إذا لم يكن المأخوذ منه مسلماً فلا بأس.
سؤال9: من المعلوم أنَّ البنوك تأخذ فوائد على القروض، فلو كان البنك أهلياً وأشترط على المقبوض أنْ يدفع فائدة على ما اقترضه، فهل يجوز أنْ يبني في نفسه بأنَّه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنيّة التبرع وإكرام المقرض سواءً شرط عليه البنك دفع الفائدة أم لم يشترط فإنه سيدفعها في أيّ حال هذه النيّة؟.
جواب: لا بأس لو صرح به في المعاملة، أمَّا مع وقوع المعاملة بصورتها الربوية بالإشتراط الصريح كما هو اللازم، فلا ينفع في دفع الحرمة عن تلك المعاملة.
سؤال10: ما حكم الاقتراض من بنك بفوائد (الربا) من أجل بناء مسكن أو شراء دار، علماً بأنَّ المقترض لا يملك مسكناً؟.
جواب: إذا كان في ضرورة إلى ذلك فلا بأس عليه، وإنَّما البأس على من يأخذه منه؛ هذا كله فيما إذا لم يكن طريق شرعي في تصحيح القرض المأخوذ من البنك، وإلا فلا يجوز على الآخذ والمعطي.
سؤال11: ما حكم إيداع الأموال في البنوككحسابات التوفير أو الودائع الثابتة؟ والبنك يعطي فوائد (ربا) على هذه الأموال، وهناك بنوك توزع جوائز مالية عن طريق القرعة على حسابات التوفير لديها فما حكمها؟ على أنَّ هذه الجوائز ترصد من الأرباح التي يحقّقها البنك؟
جواب: لا بأس على ذي الوديعة أخذ ما يعطونه إذا لم يشترط هو معهم بذلك أو لم يطالب إذا لم يدفعوا، ولم يعلم بأنَّ في عين ما دفعوا له حراماً وإنْ علمه لزم استحلاله بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال12: ما حكم العمل في البنوك الحكومية والبنوك المجهولة المالكوالبنوك التي تدّعي سيرها على طريق الإسلامية؟.
جواب: يجوز في غير الشاملة للربا؛ أخذاً ودفعاً.
سؤال13: أعلم بأنَّ البنك يعطي أرباحاً في حسابي التوفير والآجل، فهل يجوز لي أنْ أودع مبلغاً من المال في إحدى الحسابين رغبة في الربح، مع العلم بأنَّني لا أطالب البنك الربح إذا لم أعطَ أرباحاً؟.
جواب: نعم؛ يجوز ولو علمت بأنَّك تعطى بغير طلب منك.
سؤال14: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية؟.
جواب: لا تحلُّ لهم إنْ كانت الوظيفة شاغلة لعمل ما من الربا.
سؤال15: الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدّة معيّنة فلمّا انقضت المدّة أعطاه ما استدانة وزيادة مع أنَّ هذه الزيادة لم تقع في العقد؟.
جواب: إذا لم يعلم الدائن أنْ في المقبوض شيئاً من الربا فلا بأس.
سؤال16: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لتسلّم القرض من المصرف العقاري إذا كان القرض عليه فوائد؟.
جواب: حرام.
