إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «قلت له:

أرأيت النبي صلّى اللّه عليه و آله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال عليه السّلام كان يضرب بالنعال، و يزداد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين»^۱، و قريب منه غيره.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثمَّ قال: أتي عمر بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر و قامت عليه البينة، فسأل عليه السّلام، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا، فقال علي عليه السّلام: لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحلّ اللّه لهم، ثمَّ قال عليه السّلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة»^۲.

و في معتبرة ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها حرام»^۳، إلى غير ذلك من الأخبار.

للإطلاق كما مر، و ظهور الإجماع الشامل للجميع، مضافا إلى النصوص الخاصة التي يأتي التعرض لها.

و أما ما دلّ على أن الحد في المملوك نصف الحدّ في الحر مثل موثق أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام: «كان أبي يقول: حدّ المملوك نصف الحر»⁴، و صحيح أبي بكر الحضرمي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال:

يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق اللّه فإنه يضرب نصف الحدّ قلت: الذي من حقوق اللّه ما هو؟ قال عليه السّلام: إذا زنى أو شرب الخمر، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحدّ»^٥، فلا بد من حملهما على بعض المحامل، أو ردّ علمها إلى أهله، أو طرحهما لأجل التقية.

إجماعا، و نصوصا، فعن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير: «كان علي عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني، قلت: و ما شأن اليهودي و النصراني؟ قال عليه السّلام: ليس لهم أن يظهروا شربه، و يكون ذلك في بيوتهم»^٦.

و عنه عليه السّلام أيضا في موثق أبي بصير: «كان علي عليه السّلام يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين»^۷، المحمول فيهما على التظاهر، كما تقدم.

و في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، و كذلك المجوس، و لم‏ يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتى يصير بين المسلمين»^۸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا فرق في الكافر بين الذمي و الحربي، للإطلاق، و لأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما تقدم مكررا^۹.

لما تقدم في حدّ الزنا، فلا وجه للتكرار هنا^۱۰.

لما عن الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير قال: «سألته عن السكران و الزاني؟ قال عليه السّلام: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين»^۱۱، و روي عن علي عليه السّلام: «لكل موضع في الجسد حظ يعني في الحدّ إلّا الوجه و الفرج»^۱۲، و تقدم ما يتعلق بالمرأة في زناها. فراجع‏^۱۳.

إجماعا، و نصوصا، مضافا إلى قاعدتي نفي الحرج و الضرر، و خوف السراية، ففي معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا و به قروح كثيرة في جسده، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أقروه حتى تبرأ، لا تنكؤ عليه فتقتلوه»^۱4، و في معتبرته الأخرى:

«لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»^۱٥، و في خبر مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: «أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: أخّروه حتى تبرأ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت، و لكن إذا برأ حددناه»^۱٦.

للإجماع، و النص، ففي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، قد فجر بامرأة، فقالت المرأة، يا رسول اللّه أتيته فقلت له:

أطعمني و اسقني فقد جهدت، فقال: لا حتى افعل بك ففعل، فجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بغير بينة مائة شمراخ ضربة واحدة و خلى سبيله»^۱۷، المحمول على علمه صلّى اللّه عليه و آله بالفعل، و القطع بعدم الفرق بين المقام و الزنا، و تقدم في مسألة ۱٦ من فصل أقسام حدّ الزنا ما ينفع المقام.

للإجماع، و لأنه أقرب إلى الانزجار، و عدم الارتكاب ثانيا.

للأصل، و ما عن مولانا الباقر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة: «في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان»^۱۸.

للأصل، و العمومات، و تعلّق الحكم بذات الطبيعة، و هي غير  متكررة، مضافا إلى دليل نفي الحرج، و تقدم ذلك في نظائر المقام أيضا، و لا فرق في التكرار بين كون النوع واحدا أو متعددا.

إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي الصحاح عن الصادق عليه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، و إن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه»^۱۹.

و عنه عليه السّلام أيضا: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه»^۲۰.

و عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتي به ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه»^۲۱، فهذه الروايات معتبرة سندا، و ناصة دلالة، فلا يقاومها ما يستظهر منه الخلاف و هو القتل في الرابعة مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاجلدوه، ثمَّ إن شرب فاقتلوه»^۲۲.

و لا فرق بين أنواع المسكر لما عرفت مكررا، و لقوله عليه السّلام في صحيح يونس: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»^۲۳.

إجماعا، و نصا، فعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة حسين بن زيد قال:

«أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، و شهد الآخر أنه رآه يقي‏ء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من‏ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السّلام فقال لأمير المؤمنين عليه السّلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال عليه السّلام: ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها»^۲4.

لأنه المتيقن من الإجماع، و المنساق من النص.

لظهور التعليل في النص في ذلك.

لاحتمال أن يكون شربها لعذر، فيدرء الحدّ للشبهة.