تدلّ الآيات الشريفة على أمور:
الأوّل:
يدلّ قوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ على ثبوت القصر في الصلاة، و القصر إمّا متعلّق بالكميّة، و هو مختصّ بالمسافر الجامع للشروط المقرّرة في السنّة، أو بالكيفيّة و هو الّذي في صلاة الخوف، و إمّا فيهما معا و يتحقّق في شدّة الخوف، و تسمّى بصلاة المطاردة حين الحرب و اشتداد الحال، على التفصيل المذكور في كتب الفقه، و قد ذكرنا في التفسير أنّ الآية المباركة مع القرائن المنضمة إليها تدلّ على كون القصر في السفر عزيمة، لا أن تكون رخصة، و نفي الجناح أعمّ من الرخصة. و سيأتي مزيد بيان في البحث الفقهي إن شاء اللّه تعالى.
و يستفاد من الآية المباركة أنّ القصر في السفر مشروط بأمرين:
الأوّل: المسافة، و لم تبيّن الآية الكريمة مقدار المسافة و لكن حدّدتها السنّة الشريفة.
الثاني: الخوف، فلا قصر في الأمن، إلّا أنّ استفادة ذلك إنّما يكون من ناحية المفهوم الشرطي، و قد ذكرنا في التفسير ما يتعلّق به فراجع.
و استدل بالآية الكريمة بعضهم على اشتراط الجماعة و السفر و الخوف في صلاة الخوف، فلا قصر فيها إذا انتفى أحد هذه الشروط، و لكنّه مردود كما هو مذكور في كتب الفقه.
الثاني:
يدلّ قوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ على أنّه يشترط أن يكون الضرب مقرونا بالقصد و العزم إلى المسافة المبيّنة في الشرع، سواء كان‏ مجبورا على السير مع علمه بانتقاله إلى المسافة الشرعيّة أو لم يكن كذلك، فالذاهل و المتردّد و فاقد القصد و العزم لمنتظر الرفقة و نحوهما لا يترخّصون في القصر، و إطلاق الآية المباركة يدلّ على ثبوت الرخصة عند حصول الضرب و التلبّس بالسير، إلّا أنّه مقيّد بخفاء الأذان أو الجدران بأدلّة خاصّة، كما هي مذكورة في الفقه.
الثالث:
يدلّ سياق قوله تعالى: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ على فضل الجماعة و الحثّ العظيم على إقامتها، كما استفاضت به الأخبار.
الرابع:
تدلّ الآية الكريمة على وجوب اتّخاذ الحذر من الكافرين الّذين هم أعداء اللّه تعالى و دين الحقّ، و الآية المباركة ترشد إلى أمر فطري، و هو حكم الفطرة باتّخاذ الحذر ممّا يخاف منه.
الخامس:
يمكن أن يستفاد من قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً أنّ الصلاة من الأمور الثابتة الّتي لا تتغيّر و لا تقبل الفدية و البدل، و لا تقبل الإسقاط، و لعلّ ما ورد في بعض الآثار: «انّ الصلاة لا تسقط بحال»، مأخوذ من هذه الآية الشريفة.
السادس:
يدلّ قوله تعالى: وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ على وجوب اتخاذ الحيطة و الحذر و التهيؤ للقتال، حتّى يكفّ بأس الّذين كفروا و يدفع أذاهم عن الدين الحقّ و أهله، و تدلّ الآية الشريفة على الجهاد الطويل المرير و شدّة العزيمة.
و تتعرّض الآية الشريفة إلى أهمّ الأمور النفسيّة الّتي تؤثّر في هذا الميدان، و هو جانب الوهن في العزيمة و تأثّر النفس بما يرد عليها من الآلام و المحن و الأمراض، و تبيّن الفرق الكبير بين الفريقين و بعد الشقّة بينهما، كما عرفت.
السابع:
تدلّ الآية المباركة: وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ على وعد اللّه تعالى بالنصر للمؤمنين لمكان إيمانهم و ثباتهم عليه، و أنّ النصر حليفهم إن‏ تحقّق منهم العمل و الثبات و عدم الوهن في ابتغاء القوم، و إلّا فلا نصرة. و رجاء المؤمنين منه تعالى أعمّ ممّا يفيض عليهم في الحياة الدنيا و الآخرة.
الثامن:
يدلّ قوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ جُنُوبِكُمْ على لزوم ذكره تعالى في جميع المواطن، و مراقبة النفس و الاعتماد عليه عزّ و جلّ و التوسّل به في نجح المقاصد و إنجاز المطالب، لا سيما في ميدان الجهاد و القتال مع أعداء اللّه تعالى.
التاسع:
يستفاد من تكرار الصلاة في الآيات الشريفة أهميّتها، و أنّها من السبل القربيّة الّتي يتوسّل إليه تعالى في إنجاح المقاصد، و قد ورد في بعض الأحاديث: «انّ الصلاة قربان كلّ تقي».

في التهذيب بإسناده عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر، تقصّران جميعا؟ قال: نعم، و صلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر، فإنّ السفر ليس فيه خوف».
أقول: المراد من الأحقيّة أفعل التفضيل، فيقتضي اشتراك غيره معه، أي تشترك صلاة السفر و صلاة الخوف في القصر و إن كان القصر في الخوف آكد لذكره في الآية الكريمة من باب ذكر إحدى حكم التشريع، كما ذكرنا في التفسير، لا أن يكون من باب الاختصاص من غير مشاركة، نحو: زيد أحقّ بماله.
و في التهذيب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعد هما شي‏ء إلّا المغرب».
أقول: متعلّق الاستثناء صدر الرواية كما هو واضح، و ليس قبل الركعتين المفروضتين شي‏ء واجب، و كذا ليس بعدهما. نعم يستحبّ بعدهما التسبيحات‏ الأربع و ثلاثين مرّة، كما هو مذكور في الجوامع الفقهيّة، فراجع صلاة المسافر من (مهذب الأحكام).
و في الكافي بإسناده عن حريز عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا قال: «في الركعتين تنقص منها واحدة».
أقول: قريب منها غيرها، و هذه الروايات إمّا تحمل على صلاة المطاردة، أو على التقيّة؛ لمخالفتها لما هو المشهور بين الإماميّة و موافقتها لغيرهم.
و في تفسير العياشي عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام قال: «فرض اللّه على المقيم أربع صلوات، و فرض على المسافر ركعتين تمام، و فرض على الخائف ركعة، و هو قول اللّه: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول من الركعيتن فتصير ركعة».
أقول: ما ذكرنا في الرواية السابقة يجري في هذه الرواية أيضا، و أنّ المراد من الخائف شدّة الخوف، أي: الخائف المطارد.
و في الدرّ المنثور عن عليّ عليه السّلام قال: «سأل قوم من التجار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا نضرب في الأرض، فكيف نصلّي؟ فأنزل اللّه: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، ثمّ انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فصلّى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد و أصحابه من ظهورهم، هلّا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إنّ لهم مثلها أخرى في أثرها، فأنزل اللّه تعالى بين الصلاتين: إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً* وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فنزلت صلاة الخوف».
أقول: لا بدّ من حمل التاجر على الّذي لا يدور في تجارته، بقرينة ما تأتي من الرواية، و أنّ المراد بقطع الوحي في شأن المورد- كما هو الظاهر- لا مطلقا. و أنّ‏ ما نزل في الغزوة من تمام الآية الكريمة يكون من باب تعدّد النزول أو من باب التطبيق.
و في الكافي بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الّذي يدور في جبايته، و الأمير الّذي يدور في إمارته، و التاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدوي الّذي يطلب مواطن القطر و منبت الشجر، و الرجل الّذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الّذي يقطع الطريق».
أقول: لا بدّ من تحقّق شرائط القصر من المسافة الشرعيّة، و استمرار القصد، و قطع المسافة و عدم قصد الإقامة، و مع ذلك لا يقصّر هؤلاء، فالرواية في مقام التخصيص لا التخصّص كما هو واضح، و قد ذكرنا التفصيل في صلاة المسافر من (مهذب الأحكام) فراجع.
و في تفسير القمّي نزلت- أي: آية صلاة الخوف- لما خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى الحديبيّة يريد مكّة، فلما رفع الخبر إلى قريش بعثوا خالد بن الوليد في مائة فارس ليستقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان يعارض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على الجبال، فلما كان في بعض الطريق و حضرت صلاة الظهر أذّن بلال و صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنّا حملنا عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم، فإنّهم لا يقطعون الصلاة، و لكن تجي‏ء لهم الآن صلاة أخرى هي أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم، فنزل جبرئيل بصلاة الخوف بهذه الآية، ففرّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه فرقتين و وقف بعضهم تجاه العدو و قد أخذوا سلاحهم، و فرقة صلّوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قائما و مروا فوقفوا موقف أصحابهم، و جاء أولئك الّذين لم يصلّوا فصلّى بهم رسول اللّه الركعة الثانية و لهم الأولى، و قعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قاموا أصحابه فصلّوا هم الركعة الثانية و سلّم عليهم».
أقول: الحديبية قرية بينها و بين مكّة مرحلة واحدة، و يقال: إنّ بعضها من‏ الحلّ و بعضها من الحرم، و سمّيت بذلك لبئر فيها تسمّى الحديبيّة. و يستفاد من هذه الرواية اهتمام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المسلمين بالصلاة، حتّى أنّ ذلك كان معروفا عند أعدائهم، كما يستفاد منها الكيفيّة الخاصّة في صلاة الخوف، كما تقدّم في التفسير.
و في الكافي بإسناده عن الصادق عليه السّلام: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، ففرّق أصحابه فرقتين، أقام فرقة بإزاء العدو، و فرقة خلفه، فكبّر و كبّروا فقرأ و انصتوا فركع و ركعوا فسجد و سجدوا ثمّ استمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قائما و صلّوا لأنفسهم ركعة، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا الى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو، و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد و سلّم عليهم، فقاموا و صلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض، و قد قال اللّه تعالى لنبيّه: إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً* وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ- إلى قوله تعالى- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً، فهذه صلاة الخوف الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها نبيّه، و قال: من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة و بالطائفة الثانية ركعتين- الحديث».
أقول: ذات الرقاع هي من إحدى غزواته الّتي حضرها بنفسه صلّى اللّه عليه و آله و كان بينها و بين الهجرة أربع سنين و أيام، و خاف الجمعان بعضهم بعضا، فصلّى رسول اللّه بالمسلمين صلاة الخوف، و ذات الرقاع موضع بنجد، و كانت قوّات أعدائهم من بني محارب و بني ثعلبة من غطفان، و كان قوات المسلمين اربعمائة راكب و راجل، و انهزم بنو ثعلبة و بنو محارب فيها، و كان هدف الأعداء فيها القضاء على المدينة و غزوها.
و سمّيت الغزوة بذات الرقاع لوجوه كثيرة، أهمّها أنّهم كانوا يشدّون على أرجلهم الخرق من شدّة الحرّ، أو يعصبونها حتّى يسهل عليهم المشي. و قيل: إنّها اسم جبل قريب من المدينة فيها رقع سود و حمر و بيض. و قيل: إنّ الأرض كانت‏ كذلك. و قيل: رقّعوا راياتهم كذلك. و قيل: هي اسم شجرة كانت في موضع الغزوة.
و كيف كان، تتضمّن الرواية الكيفيّة الخاصّة لصلاة الخوف، و هي المعروفة بين الإماميّة و الموافقة للقواعد العامّة، كما ذكرنا في كتابنا (مهذب الأحكام).
و عن ابن عباس في تفسيره أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غزا محاربا ببني أنمار فهزمهم اللّه تعالى و أحرزوا الذراري و المال، فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و المسلمون و لا يرون من العدو واحدا، فوضعوا أسلحتهم و خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليقضي حاجته و قد وضع سلاحه، فجعل بينه و بين أصحابه الوادي، فإلى أن يفرغ من حاجته و قد درأ الوادي و السماء ترش، فحال الوادي بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين أصحابه، و جلس في ظل شجرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي، فقال له أصحابه: يا غورث هذا محمد صلّى اللّه عليه و آله قد انقطع من أصحابه، فقال: قتلني اللّه إن لم اقتله، و انحدر من الجبل و معه السيف و لم يشعر به رسول اللّه إلّا و هو قائم على رأسه و معه السيف قد سلّه من غمده، و قال: يا محمد من يعصمك منّي الآن، فقال رسول اللّه: اللّه، فانكب عدوّ اللّه لوجهه فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخذ سيفه، و قال: يا غورث من يمنعك منّي الآن؟
قال: لا أحد، قال: أتشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّي عبد اللّه و رسوله، قال: لا، و لكنّي أعهد أن لا أقاتلك أبدا و لا أعين عليك عدوا، فأعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سيفه فقال له غورث: و اللّه، لأنت خير منّي، قال صلّى اللّه عليه و آله: إنّي أحقّ بذلك، و خرج غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف فما منعك منه، قال: اللّه، أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلّخني بين كتفي فخررت لوجهي و خرّ سيفي و سبقني إليه محمد و أخذه. و لم يلبث الوادي أن سكن فقطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أصحابه فأخبرهم الخبر و قرأ عليهم: إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً.
أقول: ذكر صاحب المجمع الرواية عن أبي حمزة الثمالي في تفسيره.
و كيف كان، انّ الزلخ وجع يأخذ في الظهر لا يتحرّك الإنسان من شدّته.
و ذكر الواقدي في المغازي أنّ المشركين في غزوة ذات الرقاع كانوا من بني أنمار و ثعلبة. إذا ما ورد فيها تكون نفس غزوة ذات الرقاع. و يمكن الجمع بين ما تقدّم و بين ما ذكره الواقدي بأنّ المشركين كانوا في غزوة ذات الرقاع من قبائل متعدّدة أكثرها ثعلبة و بنو محارب و منهم بنو أنمار أيضا، فلا تنافي حينئذ. و على أيّة حال لا يهمّنا ذلك.
و إنّها تدلّ على عنايته جلّت عظمته برسوله الكريم و دوام إمدادته الخاصّة به بحفظه عن المشركين الّذين هم كانوا أعداء له صلّى اللّه عليه و آله، و لعلّ الوجه في عدم قتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الرجل لإتمام الحجّة عليه، و أنّه صلّى اللّه عليه و آله ليس في مقام الانتقام أو التشفّي، و أنّ الآية الشريفة المذكورة فيها إمّا من باب التطبيق، أو من باب تعدّد النزول.
و في الدرّ المنثور بإسناده عن ابن عباس قال: «صلّينا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين مكّة و المدينة و نحن آمنون لا نخاف شيئا، ركعتين».
أقول: تدلّ الرواية على أنّ القصر في الصلاة في السفر الشرعي لا يناط بالخوف، و ما ذكر في الآية المباركة من إحدى حكم التشريع لا العلّة المنحصرة بها الحكم، كما في مثل الإسكار على ما تقدّم في التفسير.
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في ما رواه البخاري و غيره عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صلّيت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الظهر و العصر بمنى أكثر ما كان الناس و آمنه ركعتين»؛ فإنّ السفر الشرعي تحقّق سواء كان ذلك بمنى أو غيرها، و هو موجب لقصر الصلاة.
و في الكافي بإسناده عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً؟ قال: كتابا ثابتا، و ليس إذ عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالّذي يضرّك ما لم تضع تلك الإضاعة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا».
أقول: يستفاد من هذه الرواية أمور:
الأوّل: أنّ الصلاة ثابتة فلا تسقط بحال، فتكون الرواية دليلا على القاعدة المتّفق عليها الفقهاء من أنّ «الصلاة لا تسقط بحال» إلّا إذا دلّ الدليل على سقوطها، كما في الحائض و النفساء و المجنون و الصبي المميز و غيره.
الثاني: مشروعيّة القضاء فيها؛ لأنّ معنى الثبوت هو البقاء، ما لم تؤد بالكيفيّة الخاصّة الّتي قرّرها الشارع، كما ذكر ذلك في الكتب الفقهيّة.
الثالث: أنّ الصلاة يعمّ تكليفها الناس جميعا، و التخصيص بفرقة خاصة ينافي إطلاق قوله عليه السّلام: «كتابا ثابتا»، فلا بد من إقامة دليل خاصّ على التقييد، و أنّ ذكر المؤمنين في الآية المباركة من باب ذكر أشرف الناس و أحبّهم إليه جلّت عظمته، مع أنّ للإيمان مراتب.
الرابع: يستفاد منها أنّ وقت الصلاة موسّع؛ لأنّ في الضيق شدّة و حرجا، و هما ينافيان رحمته الّتي وسعت كلّ شي‏ء، و يدلّ قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [سورة الحج، الآية: 78]، و تدلّ على ذلك أيضا روايات كثيرة.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أمّني جبرئيل عند البيت مرّتين، فصلّى بي الظهر حين زالت الشمس و كانت قدر الشراك، و صلّى بي العصر حين كان ظلّ كلّ شي‏ء مثله، و صلّى بي المغرب حين أفطر الصائم، و صلّى بي العشاء حين غلب الشفق، و صلّى بي الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم، و صلّى بي الغد الظهر حين كان ظلّ كلّ شي‏ء مثله، و صلّى بي العصر حين كان ظلّ شي‏ء مثليه، و صلّى بي المغرب حين أفطر الصائم، و صلّى بي العشاء ثلث الليل، و صلّى بي الفجر فأسفر ثمّ التفت إليّ فقال: يا محمد، هذا الوقت وقت النبيّين قبلك. الوقت ما بين هذين الوقتين».
أقول: الشراك أحد سيور النعل الّتي تكون على وجهها، و التقدير به ليس‏ على وجه التحديد، أي: إذا استبان الفي‏ء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال، فصار في رؤية العين قدر الشراك، و هذا أقلّ ما يعلم به الزوال، و إنّما يتبيّن ذلك في مثل مكّة المكرّمة و البلاد الّتي حولها ممّا يقلّ فيها الظلّ، فإذا كان أطول النهار و استوت الشمس فوق الكعبة لم ير شي‏ء من جوانبها ظل، فكلّ بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء و معدّل النهار، يكون الظلّ فيه أقصر، و كلّ ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظلّ أطول.
و يمكن أن يستدلّ بالرواية على جمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بين الصلاتين، و المراد من (مرّتين) يومين، بقرينة ذيل الرواية. و لم يؤم جبرئيل لسوى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الأنبياء العظام، و هذا من مختصاته صلّى اللّه عليه و آله، كما تدلّ على شرف البيت و كرامته أيضا.
و في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «في صلاة المغرب في السفر لا يضرّك إن تأخّرت ساعة ثمّ تصلّيها إن أحببت أن تصلّي العشاء الآخرة، و إن شئت مشية ساعة إلى أن تغيب الشفق، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخّر و يقدّم، إنّ اللّه تعالى قال: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً، إنّما عنّى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، إنّه لو كان كما يقولون لم يصل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هكذا و كان أعلم و أخبر، و كان كما يقولون، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السّلام يوم صفّين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، و أمرهم عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام فكبّروا و هلّلوا و سبّحوا رجالا و ركبانا؛ لقول اللّه: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً، فأمر عليّ عليه السّلام فصنعوا ذلك».
أقول: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرّ أو من عند الزوال إلى العصر، و سمّي بها لأنّ غالب الناس يسكنون في بيوتهم، فكأنّهم قد تهاجروا، و صلاة الهجرة صلاة الظهر، و في الدعاء: «أتراك معذبيّ و قد أظمأت لك هواجري»، أي: حصل لي شدّة العطش في هواجري لأجل عبادتك و الخضوع لك.
و كيف كان، فتدلّ الرواية على أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين، و كان يقدّم و يؤخّر، و ذلك يدلّ على الاستمرار.
و المراد بقوله عليه السلام: «إنّما عنّى وجوبها على المؤمنين»، أي: الوجوب الخاصّ و هو إتيان الصلوات في الأوقات الخمسة المعينة؛ لأنّ فيه عناية خاصّة لا تشمل كلّ أحد، فلا ينافي ما ذكرناه في رواية داود بن فرقد من شمول الوجوب لجميع الناس حتّى الكافر.
و الرواية لا تدلّ على فوت الصلاة عن عليّ عليه السّلام، بل فوت الصلاة عن الناس الّذين كانوا معه، كما هو المنساق منها.
و في الكافي بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه تبارك و تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال: يعني مفروضا، و ليس يعني وقت وقتها ان جاز ذلك الوقت ثمّ صلّاها لم تكن صلاته هذه مؤدّاة، و لو كانت كذلك لهلك ابن داود عليه السّلام حين صلّاها لغير وقتها، و لكنّه متى ذكرها صلّاها».
أقول: يستفاد منها أنّ الصلاة واجبة، و أنّ التوقيت الزمني في الصلاة المفروضة من باب تعدّد المطلوب. و أمّا صلاة ابن داود عليه السّلام الّتي صلّاها في غير وقتها يمكن أن يكون ذلك لمصلحة فيها، كتشريع القضاء عملا أو غير ذلك تحفّظا على العصمة في الأنبياء عليهم السّلام.
و في الدرّ المنثور بإسناد متّصل عن يعلى بن أمية قال: «سألت عمر بن الخطاب قلت: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، و قد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت ممّا عجبت منه فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك فقال: صدقة تصدّق اللّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
أقول: تقدّم أنّ الخوف من باب إحدى حكم التشريع، و كانت الأسفار القديمة- خصوصا في صدر الإسلام- مقرونة بالخوف من الكفّار الّذين كانوا أعداء المسلمين. و المراد بالصدقة هو أنّ تشريع القصر في الصلاة في السفر عطيّة إلهيّة أعطاها اللّه لنا فنتشرّف بها بالتقرّب إليه، و ذلك شأن جميع الأحكام.
و يستفاد منها أنّ القصر فيها عزيمة لا رخصة.
و في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ، أنّه معطوف على قوله تعالى في سورة آل عمران: إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآية.
أقول: لعلّ المراد العطف من حيث وحدة المعنى و سياق الآيات الكريمة، لا العطف المصطلح، و يشهد لما ذكرنا ما روي عن ابي سفيان، قال عند انصرافه من أحد: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل إن شئت، فقال صلّى اللّه عليه و آله: إن شاء اللّه، فلما كان القابل ألقى اللّه الرعب في قلبه فندم على ما قال، فبعث نعيم بن مسعود ليخوّف المؤمنين من الخروج إلى بدر، فلما أتى نعيم المدينة وجد المؤمنين يتجهّزون للخروج فقال لهم: إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ففتر المؤمنين فقال صلّى اللّه عليه و آله: لأخرجنّ و لو لم يخرج معي أحد، فأنزل اللّه تعالى: وَ لا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ الْقَوْمِ.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ قال: «توجعون، وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ قال: ترجون الخير».
أقول: الوجع أعمّ من الوجع الجسدي و النفسي، كما أنّ الخير أعمّ من الخير الدنيوي و الأخروي، فيشمل الحياة و الرزق و العلم و الجاه و مآرب الدنيا الّتي فيها رضاؤه جلّ شأنه و منازل الآخرة الّتي تنال بالشهادة.

استدلّ فقهاؤنا الأبرار (رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين) بقوله تعالى: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ على ثبوت قصر الصلاة في السفر، و كذا استدلّوا بها على قصر صلاة الخوف سفرا و حضرا، و كذا صلاة المطاردة.
و الآية المباركة و إن كانت مجملة من حيث بعض الشروط و بيان الكيفيّة، إلّا أنّ السنّة الشريفة بيّنت خصوصيات الموضوع بيانا شافيا.
و تختصّ القصر بالصلاة الرباعيّة في السفر بالشروط المذكورة في الكتب الفقهيّة، و هي أمور:
الأوّل: أن لا يكون السفر سفر معصية، كالسفر لأجل شرب الخمر أو السرقة أو قطع الطريق و غيرها من الفواحش، و لا يجب أن يكون طاعة، كالسفر للجهاد أو الحجّ المفروض، و لو كان مباحا كسفر التجارة وجب القصر؛ و لذا لم يقيّد في الآية المباركة الضرب بكونه في سبيل اللّه تعالى كما في الآية السابقة.
الثاني: أن تتحقّق المسافة الشرعيّة، و هي ثمانية فراسخ- أو أربعة فراسخ إذا رجع في نفس يومه- أو (٤٤) كيلو متر على التفصيل المذكور في الكتب الفقهيّة.
و قد اختلفت المذاهب في هذا الشرط، فقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيّام و لياليها بسير الإبل و مشي الأقدام بالاقتصاد في البرّ، و جري السفينة و الريح معتدلة في البحر. و قال الشافعي: التقدير بيوم و ليلة. و المشهور بينهم التقدير بالفراسخ، و اختلفوا، فقال بعضهم: إنّه أحد و عشرون فرسخا، و قال آخرون: ثمانية عشر و آخرون خمسة عشر.
الثالث: أن يكون المسافر قاصدا للسفر، فلا قصر على الذاهل و المتردّد، و يستفاد هذا الشرط من ظاهر الآية المباركة: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ كما عرفت.
الرابع: استمرار القصد، فلو عدل عن قصده قبل بلوغ المسافة الشرعيّة، أو تردّد، أتمّ للأدلّة الّتي ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام).
الخامس: أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي الّذين ينزلون البراري في محلّ العشب و الكلأ و مواضع القطر و اجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر عليهم، و كذا لا يكون من الّذين اتّخذوا السفر عملا و شغلا لهم، كالمكاري و السائق و الساعي‏ و الراعي و نحوهم، فإنّ هؤلاء يتمّون في سفرهم الّذي هو عمل لهم؛ لعدم انقطاع سفرهم؛ و لنصوص كثيرة مذكورة في الكتب الفقهيّة.
السادس: الوصول إلى حدّ الترخص، و هو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه آذانه؛ لصدق التلبّس بالسفر عرفا؛ و لأدلّة أخرى مذكورة في الكتب الفقهيّة. و هناك قواطع للسفر ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام).
و اختلف علماء الجمهور في القصر في السفر، فقال الشافعي: عدم وجوب القصر و أفضلية التمام، و استدلّ بقول عائشة: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقصر في السفر و يتمّ»، و بما رواه النسائي و الدار قطني: «انّ عائشة لما اعتمرت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قالت: يا رسول اللّه قصّرت و أتمت و صمت و أفطرت، فقال صلّى اللّه عليه و آله:
«أحسنت يا عائشة»، و قال مالك: إنّه يجب القصر وجوب عزيمة لا رخصة فيه، و استدلّ بما رواه النسائي و ابن ماجة عن عمر أنّه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم عليه الصلاة و السلام»، و بما رواه الشيخان عن عائشة أنّها قالت: «أوّل ما فرض اللّه تعالى الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرّت في السفر و زيدت في الحضر»، و ذهب جمع إلى أنّ القصر في الآية الشريفة ليس هو قصر الرباعيّة في السفر المبيّن بشروطه في كتب الفقه، فذلك مأخوذ من السنّة المتواترة، و أمّا ما في المقام فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة، و الشروط فيها على ظاهرها.
و لكن، عرفت في التفسير بطلان ذلك. و أمّا ما ذهب إليه الشافعي فهو مخالف لسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مذهب أهل البيت و عمل الصحابة، و أمّا رواية عائشة فهي مردودة من جهات كثيرة، قد ذكرها علماء الجمهور في كتبهم.
و أمّا صلاة الخوف، فهي مقصورة سفرا و حضرا، جماعة و فرادى، إلّا في الصبح و المغرب؛ لما تقدّم من الآية المباركة و السنّة المعصوميّة. و المراد من الخوف: الخوف الّذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة، سواء كان ذلك من عدو أو لص أو سبع أو ظالم، لا كلّ خوف و لو لم يقتض ذلك، و يستحبّ فيها الجماعة، و لها كيفيات ثلاثة، كما تقدّم في التفسير و ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام).
و أمّا صلاة المطاردة- و تسمّى بشدّة الخوف و المراماة و المسايفة، أي: التضارب بالسيف- فتصلّى بكلّ وجه أمكن، فهي تابعة للقدرة، و يبدل كلّ ما لا يقدر عليه بالأبدال الاضطرارية، كما ذكرناه مفصّلا في محلّه.

من أسباب تزكية النفس و رقيّها الصلاة، بل هي من أهمّها و أسماها- لما علم اللّه تعالى من وجود الشره المؤدّي إلى الهلاك و الخسران في الإنسان، جعل الطاعات و العبادات- خصوصا الصلاة صونا للنفس و حفظا لها عن الهلاك و الخسران، بل لرقيّها إلى مراتب الكمال، ففي الحديث: «ما افترض اللّه على خلقه بعد التوحيد شيئا أحبّ إليه من الصلاة، و لو كان شي‏ء أحبّ إليه من الصلاة تعبّد به ملائكته، فمنهم راكع و ساجد و قائم و قاعد»، فبها يزول الدنس كما في بعض الروايات، و إنّها مطهرة للقلوب من المساوئ و العيوب، و بها تفتح أبواب الغيوب، و بها تطمئن القلوب، و بها ترفع الدرجات، و فيها المناجاة برفع الأستار، و تتسع فيها ميادين الأسرار، و بها تشرق شوارق الأنوار، و بها تزال الحجب و الأستار بالقرب إليه، و بها تصفو المحبّة من كدر الجفاء و يتّصل المحبّ مع حبيبه في محلّ الصفا.
و لقد علم اللّه تعالى ضعف الإنسان و وساوس الشيطان، فقلّل أعدادها و فرض في ليلة المعراج خمس صلوات في خمس أوقات بشفاعة نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و هذا لعوام الخلق، و إلّا فالعارفون من الخواص: الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ [سورة المعارج، الآية: 23]، منحهم ديمومة الصلاة من الأزل إلى الأبد، و هذا لا يدرك بالعقول القاصرة المشوبة بالمادّة الزائلة، فلا يعقلها إلّا العالمون باللّه تعالى.
و إنّ المقصود و الأثر المطلوب من إقامة الصلاة معنويّتها، لا مجرّد وجودها و شبحها، فإنّ الإقامة هي الإكمال و الإتقان، يقال: (فلان أقام داره)، أي: أكملها و جعل فيها كلّ ما يحتاج إليه. و إنّ إقامة الصلاة تعديلها من جميع الجهات- بالتوجّه فيها إليه تعالى و التقرّب بها لديه جلّ شأنه و حفظ أركانها و شرائطها حتّى تترتّب آثارها- فليس كلّ مصلّ مقيم، و كم من مصلّ ليس له من صلاته إلّا التعب، و في بعض الأحاديث: «من لم تنه صلاته من الفحشاء و المنكر، لم تزده من اللّه إلّا بعدا»، و عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا صلّى العبد فلم يتم ركوعها و لا سجودها و لا خشوعها، لفت كما يلف الثوب الخلق ثمّ يضرب بها وجهه»، فالمصلّون كثيرون و المقيمون قليلون و أهل الأشباح كثير و أهل القلوب و أرباب المعرفة قليل.
و التعبيرات الواردة في القرآن الكريم في مدح المصلّين أكثرها و أغلبها جاء بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليها، قال تعالى: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ [سورة البقرة، الآية: 3]، و قال تعالى حكاية عن إبراهيم (عليه أفضل الصلاة و السلام): رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ [سورة إبراهيم، الآية: ٤۰]، و قال تعالى: وَ الْمُقِيمِي الصَّلاةِ [سورة الحج، الآية: ۳٥]، و قال تعالى: وَ أَقامَ الصَّلاةَ* [سورة التوبة، الآية: 18]، و لما ذكر المصلّين بالغفلة قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ [سورة الماعون، الآية: ٥]، و لم يقل سبحانه و تعالى: فويل للمقيمين الصلاة، و في الحديث: «انّ العبد إذا قام الى الصلاة رفع اللّه الحجاب بينه و بينه و واجهه بوجهه و قامت الملائكة من لدن منكبه إلى الهويّ يصلّون بصلاته»، إلى غير ذلك من الروايات و الأحاديث.
و التوجّه أو الخشوع فيها على مراتب:
الأولى: خشوع خوف و إذلال و انكسار لعظمته و قهّاريته، و هي للعبّاد الزهاد.
الثانية: خشوع تعظيم و هيبة و إجلال، و هي للمتّقين الأبرار.
الثالثة: خشوع فرح و سرور و إقبال، و هي للمقرّبين العارفين، و يسمّى هذا المقام بقرّة العين، قال تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ [سورة الم سجدة، الآية: 29].
الرابعة: الجمع في مقام الجمع، و هذه تختصّ بالأولياء و المقرّبين، فيها تتمّ التصفية و تظهر المحبّة و تفتح الأبواب و يرتفع الحجاب، فتخرج الروح من ضيق الأشباح إلى فضاء الكمال في عالم الأرواح، أو من ضيق الملك إلى سعة عالم الملكوت.
و لا شكّ أنّ إمداداته و إفاضاته جلّت عظمته غير محدودة بحدّ و لا بزمان معين؛ لصدورهما عن ذات غير المتناهي.
نعم، ترد على العبد حالات خاصّة و ظروفا معيّنة يكون التوجّه فيهما إليه أشدّ و أكثر، فلها آثار مخصوصة لنجح المقاصد و إنجاز المطالب، منها حالة الصلاة، خصوصا عند الانقطاع إليه تعالى كالسفر و الخوف و المرض و غيرها، و لأجل ذلك ورد الاستعانة بها و قالوا: إنّ الصلاة لا تسقط في أي حال؛ لأنّه لا بد للعبد من حفظ الصلة بينه و بين ربّه، و بها تتمّ المحبّة و تحصل المودّة.