الآيات الشريفة المتقدّمة بإيجازها البليغ و اسلوبها البديع ممّا جعلتها في أعلى درجات الفصاحة، فقد تضمّنت خمسة أحكام مهمّة لها دخل كبير في حياة الإنسان الفرديّة و الاجتماعيّة، الدنيويّة و الاخرويّة، و تعتبر قواعد عامّة يتفرّع منها فروع كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة.
يحكى أنّ أصحاب الكندي قالوا له: «اعمل لنا مثل القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما ثمّ خرج فقال: و اللّه ما أقدر و لا يطيق هذا أحد، إنّي فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء و نهى عن النكث، و حلّل تحليلا عامّا ثمّ استثنى استثناء بعد استثناء، ثمّ أخبر عن قدرته و حكمته في سطرين، و لا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلّا في أجلاد».
و (أوفوا) من أوفى و هو و وفّي لغتان بمعنى واحد، و قد جمعهما الشاعر في قوله: أما ابن طوق فقد أوفى بذمّته كما وفى بقلاص النجم حاديها و ذكرنا في التفسير أنّهما وردا في القرآن الكريم.
و البهيمة: اسم جنس يطلق على ذوات أربع، و الأنعام جمع نعمة، و المراد بها الإبل، و البقر، و الغنم، و هي الثمانية الأزواج الّتي وردت في سورتها كما ذكرنا في التفسير.
و في مفردات الراغب: «و النّعم مختصّ بالإبل، و جمعه أنعام، و تسميته بذلك لكون الإبل عندهم (أي العرب) أعظم نعمة، لكن الأنعام تقال للإبل و البقر و الغنم أو المعز، و لا يقال لها أنعام حتّى يكون في جملتها الإبل».
و الاستثناء في قوله تعالى: إِلَّا ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ متّصل من بهيمة، و قيل من فاعل (يتلى).
و (غير محلّي الصيد) قيل: إنّه استثناء ممّا يليه من الاستثناء. و ذهب بعضهم إلى أنّ انتصاب (غير) على الحاليّة من ضمير (لكم)، كما تقدّم في التفسير فراجع، و ذكروا أيضا وجوها اخرى لا تخلو عن المناقشة، و «محلّي» أصله (محلّين الصيد) حذفت النون بالإضافة.
و (الهدي) في قوله تعالى: وَ لَا الْهَدْيَ قرئ مخفّفا كما هو لغة أهل الحجاز، و قرئ مثقّلا (الهديّ) كما هو لغة تميم، و قد قرئ بهما. و واحد الهدي هدية كما أنّ واحده بالتثقيل هديّة و جمع المخفّف إهداء.
و (آمين) في قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ اسم فاعل، و وجه‏ العمل فيه ظاهر. و جوّز بعضهم على حذف مضاف، أي: قتال قوم آمين، أو أذى قوم آمين و نحو ذلك.
و قرئ: (و لا آمي البيت الحرام) بالإضافة و البيت مفعول به لا ظرف.
و قوله تعالى: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ إمّا حال من المضمر في (آمين)، أو صفة. و ضعّف بأنّ اسم الفاعل الموصوف لا يعمل لضعف شبهه بالفعل الّذي عمل، لأنّ الموصوفيّة تبعد الشبه؛ لأنّها من خواص الأسماء.
و أجيب عنه بأنّ الوصف إنّما يمنع من العمل إذا تقدّم المعمول، فلو تأخّر لم يمنع لمجيئه بعد الفراغ من مقتضاه.
و تنكير (فضلا و رضوانا) للتفخيم، و (من ربهم) متعلّق بنفس الفعل أو بمحذوف وقع صفة (لفضلا) مغنية عن وصف ما عطف عليه بها، أي: فضلا كائنا من ربّهم.
و أمّا قوله تعالى: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ فقد تقدّم الكلام فيه في التفسير فراجع.
و (أن) في قوله تعالى: أَنْ صَدُّوكُمْ بفتح الهمزة بتقدير اللام على أنّه علّة للشنآن، أي: لأن صدوكم، و قرئ بكسر الهمزة على أن تكون شرطيّة.

تدلّ الآيات الشريفة على امور:
الأوّل: تتضمّن الآيات الكريمة المتقدّمة على أهمّ الأحكام و التشريعات الإلهيّة الّتي لها دخل كبير في تنظيم النظام العامّ و تحسين المعاش و تحقيق السعادة، و اشتملت على أهمّ القواعد العامّة الّتي تمسّ حياة الإنسان مطلقا، فذكر سبحانه و تعالى أوّلا ما يتعلّق بالنظام العامّ و تثبيت دعائم العدالة الاجتماعيّة، و هو الوفاء بالعقود الّتي يدور عليها نظام الحياة و تتوقّف عليها جميع الحقوق الحيويّة الّتي تمسّ‏ حياة الإنسان الفرديّة و الاجتماعيّة، و لها قاعدة عريضة تشمل جميع العقود و العهود، و الوفاء بها، ممّا تدعو إليه الفطرة المستقيمة الّتي تبغي الكمال و تسعى الى الاستكمال.
ثمّ ذكر ثانيا ما يتعلّق بالمعاش و نظام الغذاء، فأحلّ أكل لحم بهيمة الأنعام الّتي هي من أطيب المأكولات.
و أخيرا أمر بالتعاون على البرّ و التقوى، اللذين هما أساس الرقي و أصل الأمن و الاستقرار الفرديين و الاجتماعيين، و هما مهمّان لمن يريد الاستكمال بالكمالات الواقعيّة و تحلية النفس بمكارم الأخلاق و تخليتها عن الرذائل.
و لأهمّيّة هذه الأحكام و التوجيهات الربوبيّة ذكرها عزّ و جلّ في إطار أخلاقي محكّم، و أكّد عليه بأشدّ التأكيدات، فأمر بالتقوى، و حرّم إحلال الشعائر، و هتك حرمات اللّه تعالى و اعتبره من أعظم الجرائم و أوعد على من يخالفها بالانتقام و شدّة العذاب.
و تبيّن الآيات المباركة أنّ الإسلام نظام دين و دنيا يكمل أحدهما الآخر، و لا يمكن الاستغناء عنهما أبدا.
الثاني: انّما ذكر عزّ و جلّ العقود في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ليشمل جميع الروابط الفرديّة و الاجتماعيّة و جميع العهود و المعاملات، و تعتبر هذه الجملة البليغة المختصرة أساس العقود في الإسلام و الدليل على شرعيّتها، إلّا إذا ورد من الشرع ما يدلّ على فساد عقد خاصّ، كالعقود المبنيّة على الربا من بيع أو قرض ربوي.
و إطلاق الأمر في الآية الشريفة يدلّ على لزوم كلّ عقد، فلا يجوز نقضها إلّا إذا دلّ دليل على جوازه كما هو مذكور في الكتب الفقهيّة، فراجع كتابنا (مهذب الأحكام)، و تعرّضنا لذلك موجزا في البحث الفقهي أيضا هنا.
الثالث: يدلّ قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على أنّ وجوب الوفاء بها هو لأجل أنّها روابط اجتماعية و عهود و حقوق تجب رعايتها، و أنّ احترامها يعتبر من مكارم الأخلاق و من سبل الهداية الاجتماعيّة و إقامة العدل الاجتماعي، و لم يلاحظ القرآن الكريم النفع مطلقا، فأوجب الوفاء بها سواء انتفع منها العاقد أم لا؛ لأنّها جعلت لرعاية الحقّ كيف ما كان، و هذا بخلاف ما عليه النظرية الماديّة و القوانين الوضعيّة، و ما عليه الجاهليّة المعاصرة من أن احترامها إنّما يكون لأجل النفع أو دفع المفسدة. و بعبارة اخرى: أنّ ابتغاء المادّة من جميع العلاقات أو العقود هو الهدف عندها و إن دحض بها الحقّ.
الرابع: يستفاد من قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ وجه الحكمة في حلّية الأنعام للإنسان فإنّ اللّه تبارك و تعالى إنّما خلقها بهائم حقيرة الشأن؛ لأنّها غير قابلة للاستكمال، و لعلّ من كمالها أنّ خلقها اللّه تعالى في خدمة أشرف مخلوقاته، و في ذلك ردّ على من زعم أنّ قتلها لأجل استفادة الإنسان منها إيذاء لها، لا سيما مع عدم قدرتها على دفع الضرر عن أنفسها، و هو ممّا يرفضه الطبع، بل هو قبيح عقلا، فكيف يرضى به الإله الرحيم، فإنّ اللّه تعالى خلقها بهائم لا تشعر بما يشعر به الإنسان الّذي هو أشرف المخلوقات، فلا قبح عقلا في جعل شي‏ء منها غذاء للإنسان و مورد استفادته بعد إذن خالقها في ذلك، و انّها من نعم اللّه تعالى أنعم بها على عباده كما هو واضح.
و ما عن بعض من أنّ البهائم لا تدرك؛ و لذا يحلّ قتلها.
غير صحيح؛ لأنّها تدرك الآلام الواردة عليها كما في بعض الروايات، و إن كانت آلامها مقدّمة لكمالها بصيرورتها جزءا من الكامل- و هو الإنسان- بالغذاء له كما قلنا، و لو لا ذلك يحرم إيذاؤها بقطع بعض أطرافها أو جرحها، بلا غرض عقلائي، و يحرم شرعا كما ذكره الفقهاء في حرمة الصيد اللهوي الّذي لا يقصد منه إلّا التلذّذ بالتفريح لقتل الحيوانات.
و بالجملة: كمالها بأن تصير غذاء لأشرف المخلوقات، و لولا ذلك لم يأذن الشارع بقتلها أو إيذائها من دون مسوّغ عقلي و غرض عقلائي.
الخامس: يستفاد من قوله تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ أنّ إحلال محرّمات اللّه تعالى له دخل في تضييق التكليف و الوقوع في بعض العقوبات الدنيويّة، فإنّ اللّه تعالى أحلّ بهيمة الأنعام على المؤمنين في ما إذا لم يحلّوا الصيد حال الإحرام الّذي‏ حرّمه اللّه تعالى، فإذا أحلّوا الصيد و اصطادوا الوحش من الأنعام فيحرم عليهم أكلها كما هو مذكور في كتب الفقه، و قد تقدّم في الآيات السابقة نظير ذلك بالنسبة إلى اليهود، فإنّهم أحلّوا ما حرّمه اللّه تعالى عليهم فأوقعوا أنفسهم في المشقّة، إذ كلّفهم عزّ و جلّ ببعض التكاليف الشاقّة نتيجة جرأتهم على هتك حرمات اللّه تعالى.
و في الآية الشريفة إشعار للمؤمنين بأن لا يفعلوا شيئا يوجب وقوعهم في المشقّة و تكليفهم بتكاليف أشدّ و أصعب. و من ذلك يعرف وجه التأكيد على النهي عن إحلال ما حرّمه اللّه تعالى و هتك حرماته و تعداد جملة ممّا حرّمه اللّه تعالى في الحجّ؛ لأنّه من أعظم الشعائر و لشدّة ابتلائهم به، و أنّه ممّا امتحن به المؤمنين.
السادس: يدلّ قوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ على أنّ المجتمع الصالح ما إذا كان بين أفراده التعاون، و انحصر أن يكون ذلك على البرّ و التقوى.
و قد جمعت هذه الآية الشريفة باختصارها البليغ جميع وجوه الخير و الكمالات الواقعيّة، فلا يمكن أن نتصوّر خصلة من الخصال الحميدة، و لا خلقا كريما إلّا و هي موجودة في هذه العبارة البليغة المختصرة الّتي تشير أيضا الى أنّ الأفراد و المجتمع لا يمكن أن يصل كلّ واحد منهما الى هدفه إلّا بالعمل بما ورد فيها، فهي من أهمّ سبل الهداية الاجتماعيّة.
و تبيّن الآية الكريمة نظرية الإسلام في المجتمع، فإنّه يرى أنّه لا بدّ أن يكون إعداده إعدادا صالحا يتحمّل جميع أفراده المسؤوليّة في تنظيمه و مراقبته؛ لئلّا يخرج عن المسير الصحيح الّذي أمر به اللّه سبحانه و تعالى، فيكون المراد من التقوى في المقام التقوى الجمعي و الشعور بالمسؤوليّة و مراقبة جميع أفراد المجتمع بالتعاون بينهم على البرّ، و نبذ كلّ ما يكون مانعا عن الوصول إلى الهدف المنشود، و لا توجد عبارة مهما بلغت من الفصاحة و البلاغة تشتمل على معاني دقيقة و مطالب رفيعة متقنة مثل هذه العبارة، فسبحان من بهرت آياته، و ظهرت قدرته و لا يمكن عدّ نعمائه.

العياشي في تفسيره بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليه السّلام قال: «ليس في القرآن: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* إلّا و هي في التوراة يا أيّها المساكين».
أقول: إنّ الإيمان الحقيقي باللّه تعالى هو التصديق بالتوحيد و الإيمان بشرائعه و رسله، و المسكين هو الّذي خضع و ذلّ و أخبت للّه جلّ شأنه، و في دعاء النبي صلّى اللّه عليه و آله: «اللهم احيني مسكينا و امتني مسكينا و احشرني في زمرة المساكين»، فأراد صلّى اللّه عليه و آله من الدعاء كمال التواضع للّه تعالى و الإخبات له جلّت عظمته، و أن لا يكون من الجبّارين المتكبّرين، فكلّ هذه الصفات من أعلى مراتب الإيمان به عزّ و جلّ، إذا لا فرق في الواقع بين التعبيرين كما تقدّم ذلك مكرّرا.
و فيه: أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ما نزلت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* إلّا و علي شريفها و أميرها، و لقد عاتب اللّه أصحاب محمد صلّى اللّه عليه و آله في غير مكان و ما ذكر عليا إلّا بخير».
أقول: أمّا صدر الرواية فمن باب ذكر أجلّ المصاديق و أشرفها؛ لأنّه عليه السّلام تميّز بصفات خاصّة، فلا ينافي إطلاقها على غيره عليه السّلام من سائر المؤمنين، و في صحيفة مولانا أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «ليس في القرآن آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* إلّا في حقّنا».
و أمّا ذيل الرواية، فإنّما يكشف عن الواقع، و يدلّ على كماله عليه السّلام و بعده عن النقائص و الأوصاف غير الممدوحة، و تقرّبه الى ساحته عزّ و جلّ بحبّ ذاته له.
و فيه: أيضا عن عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال: العهود».
أقول: و مثله ما عن البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس و السيوطي في الدرّ المنثور. و تقدّم في التفسير أنّ ذكر العقود في الآية الكريمة من باب الغالب‏ فتشمل كلّ الروابط الاجتماعيّة كالعهود و العقود و الإيقاعات، لفظيّة كانت أو كتبيّة حتّى الأخلاقيّة، إلّا إذا نهى الشارع عنها.
و في الحديث: «انّ عجوزا دخلت عليه صلّى اللّه عليه و آله فسألها فاحفى و قال: إنّها كانت تأتينا في زمن خديجة، و إنّ كرم العهد من الإيمان».
أقول: لا شكّ أنّ ذلك من مكارم أخلاقه و سمو صفاته و من أدبه الرفيع الّذي اختصّ به؛ لأنّه ادّبه ربّه، و بهذه السجايا الحميدة فاز على جميع الأنبياء و الرسل.
و لعلّ ذلك كان إكراما لشأن خديجة (سلام اللّه تعالى عليها)، فإنّ لها المنزلة العظيمة عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هي أم الزهراء، و أم الائمة الأطهار، و أم المؤمنين، فإنّها كانت تحميه في زمن الشدّة و الكربة و الغربة، ففي صحيح البخاري و مسلم- كما في ينابيع المودّة للشيخ سليمان الحنفي القندوزي- بإسنادهما عن عائشة قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله مثل ما غرت على خديجة و ما رأيتها، و لكن كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يكثر ذكرها و ربّما ذبح الشاة ثمّ يقطعها أعضاء ثمّ يبعثها في صدايق خديجة (عليها و على ابنتها السلام) فقلت له: لم تكن في الدنيا إلّا خديجة؟! فيقول صلّى اللّه عليه و آله: إنّها كانت حبيبة لي و كانت عاقلة و كان لي منها ولد»، و زاد مسلم في صحيحه: «و انّي قد رزقت حبّها».
و كيف كان، فالرواية تدلّ على أنّ الوفاء بالعهد من دعائم الإيمان.
و في الدرّ المنثور في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عن قتادة قال: «بالعهود و هي عقود الجاهليّة الحلف».
أقول: مقتضى القواعد الفقهيّة أنّ عقود الجاهليّة مطلقا يجب الوفاء بها إلّا إذا أبطلها الشارع الأقدس كالعقود الربويّة مثلا أو رفع عنها الوجوب، و تساند ذلك الإطلاقات و العمومات، كما يجب على الكفّار الوفاء بها أيضا لتكليفهم بالفروع كتكليفهم بالأصول.
و في تفسير القمّي بسنده عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عقد عليهم‏ لعلي عليه السّلام بالخلافة في عشرة مواطن، ثمّ أنزل اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الّتي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السّلام».
أقول: العشرة من باب ذكر الأهمّ و الأشهر، و إلّا فهو أكثر بكثير كما لا يخفى من سبر حياته و سيرته صلّى اللّه عليه و آله.
و كيف كان، فالرواية من باب الجري و ذكر أجلّ المصاديق، و يمكن أن يقال إنّ ذلك من باطن التنزيل و اللّه العالم.
و عن البيهقي في شعب الإيمان عن ابن حبان قال: «بلغنا في قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقول: أوفوا بالعهود يعني العهد الّذي كان عهد إليهم في القرآن في ما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها و نهيه الّذي نهاهم عنه، و بالعهود الّذي بينهم و بين المشركين و فيما يكون من العهود بين الناس».
أقول: تقدّم في أحد مباحثنا أنّ الإيمان باللّه هو المعاهدة معه جلّ شأنه في الائتمار بأوامره و الانزجار عن نواهيه، فيجب عقلا على المؤمنين الوفاء بهذه العهود، و إطلاق الآية الشريفة يشمل كلّ عهد مطلقا، إلّا إذا نهى الشارع عنه.
و في التهذيب بإسناده عن محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما عليهما السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ فقال: الجنين في بطن امه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة امه الّذي عنى اللّه تعالى».
أقول: و قريب منه ما عن ابن عباس كما في الدرّ المنثور، و في المأثور:
«الأنعام كلّها حلّ»، و سيأتي في البحث الفقهي أنّ ذلك مقتضى القاعدة المستندة الى الكتاب و السنّة، و لا بدّ من توفّر سائر الشروط في الجنين كما يأتي ذكرها في ذلك البحث، و الرواية من باب التطبيق.
و عن الصدوق في الفقيه بإسناده عن جعفر بن محمد عليه السّلام «انّ عليا عليه السّلام سئل عن أكل لحم الفيل و الدبّ و القرد؟ فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام الّتي تؤكل».
أقول: الحكم بالحرمة في الحيوانات المذكورة من باب الخروج الموضوعي، فإنّ العرب لا تعرف معنى للأنعام إلّا الإبل و البقر و الغنم، كما مرّ في التفسير؛ فلذلك لا تكون غيرها حلالا، و هي غير صالحة للأكل شرعا.
و في تفسير القمّي في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال: «الشعائر: الإحرام، و الطواف، و الصلاة في مقام إبراهيم عليه السّلام و السعي بين الصفا و المروة، و المناسك كلّها من شعائر اللّه، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في حجّ ثمّ أشعرها- أي قطع سنامها أو جلدها أو قلّدها ليعلم الناس أنّها هدي فلا يتعرّض لها أحد- و إنّما سمّيت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها، و قوله: وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ و هو ذو الحجّة و هو من الأشهر الحرم، و قوله: وَ لَا الْهَدْيَ و هو الّذي يسوقه إذا أحرم المحرم، و قوله: وَ لَا الْقَلائِدَ، قال: يقلّدها النعل الّتي قد صلّى فيها، و قوله: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قال: الّذين يحجّون البيت».
أقول: الشعائر هي المعالم الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بالقيام عليها أو ندب إليها، فتشمل شعائر الحجّ مطلقا كالتلبية و الوقوف، و الطواف، و الرمي، و الذبح و غيرها، كما تشمل الصلاة أيضا يقال إنّها من شعائر العبادة و الخضوع للّه جلّ شأنه، و الشعائر جمع شعيرة كما تقدّم.
و في المجمع للطبرسي: «قال أبو جعفر عليه السّلام: نزلت هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ في رجل من بني ربيعة يقال له الحطم» و نقل عن السدي أنّه قال: «أقبل الحطم ابن هند البكري حتّى أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فدعاه فقال: إلام تدعو؟ فأخبره و قد كان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لأصحابه: يدخل عليكم اليوم رجل من ربيعة يتكلّم بلسان شيطان، فلما أخبره النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: انظرني لعلّي أسلم و لي من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لقد دخل بوجه كافر و خرج بعقب غادر، فمرّ بسرح من سروح المدينة فساقه ثمّ أقبل من عام قابل حاجّا قد قلّد هديا، فأراد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ، فقال ناس من أصحابه: يا رسول اللّه، خلّ بيننا و بينه فإنّه صاحبنا، قال صلّى اللّه عليه و آله: إنّه قد قلّد! قالوا: إنّما هو شي‏ء كنّا نصنعه في الجاهليّة، فأبى عليهم فنزلت الآية فانتهى القوم».
أقول: الرواية- مع قطع النظر عن السند- من باب الجري و التطبيق لما ورد من الاختلاف في شأن النزول.
و في الدرّ المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ قال: كان المشركون يحجّون البيت الحرام و يهدون الهدايا، و يعظّمون حرمة المشاعر، و ينحرون في حجّهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال اللّه تعالى: لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ، و في قوله تعالى: وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ يعني: لا تستحلّوا قتالا فيه، و في قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يعني: من توجّه قبل البيت، فكان المؤمنون و المشركون يحجّون البيت جمعا، فنهى اللّه المؤمنين أن يمنعوا أحدا يحجّ البيت، أو يتعرّضوا له من مؤمن أو كافر، ثمّ أنزل اللّه بعد هذا: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.
أقول: تقدّم منّا مكرّرا أنّ شأن النزول في الآيات الشريفة لا يصير سببا للتخصيص و لا يجدي نفعا و لا ضررا؛ لما تضمّنته الآيات الكريمة من المعارف و الأحكام، و مكارم الأخلاق، و الكلّيات الّتي لها مصاديق كثيرة في مرّ الزمن، و أنّ الآية المباركة في مقام بيان قاعدة أخلاقيّة و دستور إلهي.
على أنّ ما ورد عن ابن عباس لا يصحّ أن يصير سببا لنزول الآيات الكريمة المذكورة؛ لما تسالموا عليه أكثر المفسّرين من أنّ سورة المائدة نزلت في حجّة الوداع، و قد سبقتها سورة البراءة في النزول، فيكون قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ بعد قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا، و كذا بعد قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فلا مجال عليهم إلّا أن نقول بالنسخ، فيكون قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ منسوخا بما ورد في سورة المائدة ناسخة غير منسوخة، فيدلّ على ما ذكرنا، و تقدّم أنّ الآية الكريمة هي على إطلاقها و عمومها فلا تنافي عدم دخول المشركين الى الحرم الإلهي، و أنّها في مقام المنع و الردع عن التعرّض لحرمات اللّه تعالى من المشركين و غيرهم.
و كيف كان، فما ذكر في سبب النزول كلّه من باب الجري و التطبيق.
و عن البيهقي في شعب الإيمان عن النواس قال: «سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن البرّ و الإثم في قوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ، فقال: ما حاك في نفسك فدعه، قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته و سرّته حسنته، فهو مؤمن».
أقول: المراد من صدر الرواية- مع قطع النظر عن سندها- ما كان في قلبك من الشكّ و الريب و كرهت أن يطّلع عليه الناس فدعه.
و في الحديث عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «البرّ حسن الخلق، و الإثم ما حك في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس».
أقول: للبرّ مراتب أسماها حسن الخلق الّذي هو من غر الصفات الحميدة، و إنّ الأديان السماويّة كلّها نزلت لأجل غرس أسسه و تشييد أركانه.
و في الدرّ المنثور عن البخاري في تأريخه عن وابصة قال: «أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا لا أريد أن ادع شيئا من البرّ و الإثم إلّا سألته عنه، فقال لي: يا وابصة أخبرك عمّا جئت تسأل عنه أم تسأل؟ قلت: يا رسول اللّه أخبرني! قال: جئت لتسأل عن البرّ و الإثم، ثمّ جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها صدري و يقول:
يا وابصة استفت قلبك استفت نفسك، البرّ ما اطمأن إليه القلب و اطمأنت إليه النفس، و الإثم ما حاك في القلب و تردّد في الصدر و إن أفتاك الناس و أفتوك».
أقول: لعلّ تنكيته صلّى اللّه عليه و آله لأجل التفاته و توجّهه لمقاله صلّى اللّه عليه و آله بارجاعه الى الفطرة، و إنّ كلّ ما قبلته الفطرة من الصفات فهو من البرّ، و ما نبذته أو شكّ فيه فهو من الإثم، و اللّه العالم.

تدلّ الآيات المباركة على قواعد فقهيّة متينة ترتبط بالحياة الفرديّة و الاجتماعيّة قد كثر الابتلاء بها و تمسّك الفقهاء بها في أكثر أبواب الفقه، خصوصا في المعاملات:
الاولى: قاعدة: «الوفاء بالعقود مطلقا إلّا ما أخرجه الدليل، و هي قاعدة قيّمة، و ركيزة في التجارات، و عبّروا عنها ب «أصالة اللزوم في العقود، إلّا إذا دلّ دليل على الخلاف»، و لا جدوى في اختلاف التعبير هنا.
و معنى القاعدة أنّ كلّ عقد جامع للشروط المعتبرة- في العقد و العاقد و العوضين- لو تحقّق في الخارج يكون ثابتا و دائما لا يجوز حلّه مطلقا، إلّا بسلطة الشرع كما في مورد الخيارات، أو برضاء الطرفين الجامعين للشرائط الشرعيّة كما في مورد الإقالة.
بل يمكن أن يقال: إنّ كلّ إنشاء جامع للشرائط- عقدا كان أو إيقاعا حتّى لو كان مبايعة مع أوليائه تعالى- يجب الالتزام بمضمونه مطلقا و لا يجوز نقضه اختيارا، إلّا إذا ورد ترخيص من الشرع في ذلك، و ما ورد في الآية الكريمة من العقود إنّما هو من باب ذكر الغالب لا التقييد. فتأمّل.
و لا فرق في العقد بين أن يكون خلقيّا كأغلب العقود مثل البيع و الإجارة و غيرهما، أو خالقيّا كالنذور و الصدقات، أو مشوبا به كالنكاح، و كذا في الإيقاعات كالطلاق و العتق.
و استدلّ للقاعدة بالأدلّة الأربعة: فمن الكتاب آيات:
منها: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فاللزوم و إن كان حكما وضعيّا، و لكن منشأه الأمر التشريعي أو التقريري، و إطلاقه يشمل كلّ عقد و عهد، الجامعين للشرائط العقلائيّة، في كلّ زمان، أي: أنّ وجوب الوفاء استمراري في جميع اللحظات الزمانيّة، كما يشمل كلّ عاقد و أي نوع من أنواع الثمن أو المثمن.
و منها: قوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ [سورة النحل، الآية: 91]، و عهد اللّه هو ما شرّعه تعالى- عقدا كان أو إيقاعا منوطا بقصد القربة كالعبادات، أو لم يكن كذلك كالمعاملات- و هو في مقابل عهد الشيطان، أي: العهود الّتي فيها مفسدة كشف الشارع عنها بنهيه، فكلّ عهد صدر من الخلق هو من عهد اللّه تعالى ما لم يرد فيه نهي منه سبحانه، إذ أنّ التشريعيّات كالتكوينيّات ترجع إليه جلّ شأنه، و قد خصّصت الآية المباركة بموارد بيّنتها السنّة الشريفة.
و منها: قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [سورة الإنسان، الآية: 7]، الّذي هو في مقام الإنشاء و التشريع بقرينة قوله تعالى: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [سورة الحج، الآية: 29]، و ذكر النذر ليس من باب التخصيص و التقييد، و إنّما هو من باب ذكر أحد الأفراد للعقد بقرينة ما تقدّم.
و من السنّة روايات كثيرة، منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، فيستفاد منه أنّ الخيار حكم عارضي للعقد محدّد بزمان خاصّ، و إلّا فإنّ من ذات العقد اللزوم، و لولا ذلك لم يكن معنى ل (جعل الخيار) إلّا بنوع من التجوّز، و هو خلاف الظاهر، كما ذكرنا في كتابنا (مهذب الأحكام) ما يتعلّق بذلك.
و منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الناس مسلّطون على أموالهم»، فبعد انتقال السلطنة بالعقد حلّها- أو هدمها- لا يجوز إلّا برضاء الطرفين، و قد استفيدت من هذه الرواية قاعدة اخرى، و قد عبّر عنها ب «قاعدة السلطنة»، و هي تدعم قاعدة «الوفاء بالعقود»، و سيأتي البحث عن مقدار دلالتها في المورد المناسب إن شاء اللّه تعالى.
و منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه»، فجعل المناط في الحليّة طيب النفس، و ليس هذا إلّا اللزوم، فحلّ العقد من طرف واحد لا يتحقّق فيه طيب النفس، فلا يحلّ المال.
و هناك روايات اخرى ذكرت في المفصّلات، فمن شاء فليراجع إليها.
و من الإجماع ما ادّعاه غير واحد من أساطين الفقهاء، بل عدّ ذلك من المسلّمات الفقهيّة.
و من العقل اتّفاق العقلاء كافّة على قبح نقض العهد أو حلّ العقد من طرف واحد بلا رضا الطرف الآخر، و عدّ ذلك عندهم غدرا و هو مذموم عقلا و شرعا ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يعرف به».
و هذه القاعدة من القواعد الّتي لم تنلها يد الخلاف كثيرا؛ لكونها عقلائيّة قرّرها الشارع المقدس، و أنّ الأدلّة الشرعيّة ترشد الى ما قرّرته العقلاء.
و قد خصّصت القاعدة بموارد دلّت عليها الأدلّة الشرعيّة.
الأوّل: الخيارات بأقسامها و أنواعها كخيار المجلس، و الحيوان و خيار العيب، و الغبن و غيرها، كما هي مذكورة مفصّلة في الكتب الفقهيّة، و من شاء فليرجع الى كتابنا (مهذب الأحكام).
الثاني: ما إذا حكم الشارع بعدم اللزوم و جواز الفسخ، كبعض أقسام الهبة و الوكالة و الوديعة، و مثل هذه الموارد تحتاج الى دليل خاصّ.
الثالث: ما إذا اشترط من الطرفين أو كلّ واحد منهما الحلّ أو الفسخ و قرّره الشرع، لأنّ اللزوم في العقود هو الحكم الأولي، أي: الطبيعي لها، و هو قابل للرفع لو اتّفق الطرفان على ذلك، و قد دلّت على ذلك روايات كثيرة تقتضي التسهيل و التيسير على الامة المرحومة فتكون امتنانيّة.
ثمّ إنّ موارد التمسّك بهذه القاعدة كثيرة، أهمّها ثلاث:
الأوّل: عند الشكّ في اللزوم و عدمه بعد تحقّق العقد، فمقتضى القاعدة هو الحكم باللزوم.
الثاني: العقود المستحدثة إن لم يدخل في أحد العقود الّتي كانت في عصر الشرع، كما في عقد التأمين و غيره ممّا حصل في التجارات الحديثة.
الثالث: عند الشكّ في اعتبار أمر زائد على الشروط الأوليّة المتّفقة عند العقلاء في العقد المقرّرة لدى الشرع.
و بعض الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) جعل موردا رابعا في المقام، و هو الرجوع إليها إن لم يدلّ دليل على الجواز أو الخيار، لكنّه داخل في القسم الأوّل، لا أن يكون قسيما له فتأمّل.
و لا بدّ من إحراز هيكل العقد عند التمسّك بهذه القاعدة، و إلّا يكون من التمسّك بالعامّ في الفرد المردّد، فتكون الشبهة مصداقيّة، و إحراز ذلك لا يكون إلّا بتحقّق الشرائط الرئيسة المتّفقة عند العقلاء، كرضاء الطرفين و تعيين كلّ من الثمن و المثمن.
و هذه القاعدة كما تجري في العقود التمليكيّة كذلك تجري في العقود الإذنيّة، إلّا أنّ الشارع حكم فيها بالجواز كالوكالة و الوديعة، و لا شكّ أنّ الأدلّة الخاصّة- لفظيّة كانت أو لبيّة- حاكمة عليها كما ثبت ذلك في علم الأصول.
أو نقول: إنّ الجواز في العقود الإذنيّة من مقتضيات ذواتها؛ تمسّكا بقاعدة «السلطنة»، فإنّ الناس يأذنون لمن شاؤوا بما شاؤوا، فلا يكون الجواز لدليل خاصّ، و إنّ ما ورد يكون إرشادا لما عرفت.
و على أي حال أنّ الخروج في العقود الإذنيّة إمّا خروج حكمي أو موضوعي، فقاعدة اللزوم لا تجري فيها إلّا إذا ورد دليل خاصّ على اللزوم فيها، فتأمّل.
الثانية: قاعدة كلّية تختصّ باللحوم من الأطعمة، و هي: «كلّ ما في الأنعام يحلّ أكله بعد التذكية، إلّا ما خرج بالدليل»، و يلحق بالأنعام الحيوانات المحلّلة شرعا كالظبي، و الطيور، و الأسماك، فتعميم القاعدة تكون من هذه الجهة.
و استندت القاعدة على الأدلّة الأربعة، فمن الكتاب آيات كثيرة:
منها: قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ، فإطلاقها يشمل جميع أجزاء الحيوان إلّا ما أخرجه الدليل أو الاستثناء في الآية الكريمة، كما يأتي.
و منها: قوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فإنّ الأمر فيها للرخصة لا للوجوب، و إطلاقه يشمل القاعدة، و هناك آيات كريمة اخرى يأتي الاستدلال بها في محالها.
و من السنّة الشريفة روايات كثيرة، منها: معتبرة داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام: «كلّ شي‏ء لحمه حلال فجميع ما كان منه- من لبن أو بيض أو انفحة- كلّ ذلك حلال طيب»، و ذكر الثلاثة ليست من باب الحصر، و إنّما يكون من باب الغالب، و أنّها لا تحلّ الحياة كما هو واضح، و قريب منها غيرها، و تدلّ على هذه القاعدة: «قاعدة الحلية في الأشياء» أيضا، و سيأتي في المورد المناسب البحث عنها.
و من الإجماع، فهو ممّا لا شكّ فيه كما عبّر في كلمات جمع من الفقهاء.
و من العقل، قاعدة: «قبح العقاب بلا بيان»، إذ بعد إحراز الحلّية في المذبوح لا بدّ من الشارع بيان حرمة ما فيه، و إلّا فالتكليف به قبيح.
و كيف كان، فهذه القاعدة من المسلّمات الفقهيّة، و قد خصّصت و خرجت عنها بالدليل في الذبيحة أربعة عشر جزءا، كلّها محرّمة على المشهور، و هي: الدم، و الغدد، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و الفرث، و المثانة، و المرارة، و المشمية، و الفرج، و العلباء، و النخاع، و خرزة الدماغ، و الحدقة، و الظاهر أنّ جميعها من الخبائث. هذا في غير الطيور، و أمّا فيها فتكون خمسة: الرجيع، و الدم، و الطحال، و المرارة و البيضتين في بعضها.
و لعلّ تمسّك الإمام عليه السّلام بإطلاق الآية الشريفة: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ؛ لحلّية الجنين و أنّ ذكاته ذكاة امه؛ لأجل التنبيه على هذه القاعدة و إرشادنا لها، فعن أبي جعفر (سلام اللّه تعالى عليه): «أنّ المراد بقوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ أجنّة الأنعام الّتي تؤخذ من بطون أمهاتها إذا أشعرت و قد ذكيت الأمهات و هي حيّة، فذكاتها ذكاة أمها»، و تضمّنت هذه الرواية شروط تذكية الجنين من تذكية الام- فإذا ماتت بلا تذكية و مات الجنين في جوفها حرم أكله- و موت الجنين قبل خروجه من بطن الام- فإذا خرج حيّا و مات بلا تذكية حرم- و تمام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر، فإذا فقد أحد هذه الشروط حرم.
و هذه القاعدة لا تجرى في الأجزاء المبانة من الحي؛ لأنّ قوامها التذكية كما ذكر في عنوانها، كما أنّها تجري في موارد الشكّ في الأجزاء إن لم يدلّ دليل على الاستثناء، و لم يحرز أنّها من الخبائث الّتي يأتي تفسيرها في الآية المباركة، كالكلى و اذني القلب مثلا، و لا فرق في منشأ الشكّ حينئذ و اللّه العالم.
الثالثة: قاعدة كلّية مذكورة في كتاب الحجّ و تختصّ به، و هي: «لا تحلّ تروك الإحرام إلّا بالإحلال منه»، و مواطن الإحلال ثلاثة: التقصير، و الهدي، و الطواف، بلا فرق في الإحرام بين أن يكون للعمرة مطلقا أو للحجّ، و إن كان الإحلال في الاولى بالتقصير و في الثاني بالحلق، على تفصيل مذكور في محلّه، و تدلّ على هذه القاعدة الأدلّة الثلاثة.
أمّا الكتاب، فآيات كثيرة مذكورة في سورتي البقرة و الحجّ، و منها هذه الآية الكريمة: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ- إلى قوله تعالى- وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا، أي: الأنعام كلّها حلّ إلّا ما كان منها وحشيا، فإنّه صيد و لا يحلّ ذلك للمحرم إ إذا أحلّ منه.
و الصيد من أهمّ تروك الإحرام كالرفث، و الفسوق، و الجدال و يلحق بها سائر التروك لأجل أدلّة خاصّة.
و من السنّة روايات كثيرة مذكورة في كتاب الحجّ، و من شاء فليرجع الى كتابنا (مهذب الأحكام).
و من الإجماع ما هو مسلّم في أصل القاعدة. و يقتضيه الأصل أيضا، فيتمسّك بالقاعدة في بعض الموارد الّتي نوقش في الأصل.
ثمّ إنّه يستفاد من الآيات الشريفة أحكام:
الأوّل: أنّه يحرم على المحرم صيد الحيوان البري- طيرا كان أو غيره- و ذبحه و أكله و إمساكه و اتلافه، لإطلاق الآية الشريفة. و أمّا ذبح الحيوان الأهلي كذبح الدجاج الأهلي أو الغنم كذلك، فلا يجري عليه حكم الصيد البري، فيجوز لأنّه ليس بصيد عرفا و لا شرعا.
الثاني: يجوز قتل السباع الضاريات و كلّ حيوان خيف منها؛ لأنّه ليس بصيد موضوعا، و إنّما يكون لدفع الضرر عن نفسه، مضافا الى أدلّة خاصّة دالّة على الجواز.
نعم، لا يجوز مع الأمن عنها كما ذكرناه في كتاب الحجّ من (مهذب الأحكام).
الثالث: أنّ الأمر في قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا كالأمر في قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [سورة الجمعة، الآية: 10] للرخصة و رفع الحضر، فلا يستفاد منه العزيمة و التكليف، أي: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل.
الرابعة: قاعدة: «كلّ صيد حلال إلّا ما خرج بالدليل»، و الصيد لا يطلق في‏ اللغة إلّا على الحيوان الممتنع؛ لأنّه أخذ الحيوان بحيلة، و في الشرع يعتبر في تملّكه امور، و هي: أن لا يكون للحيوان مالك، و أن يستولي عليه بالأخذ أو بوقوعه في شبكته أو يصير الحيوان غير ممتنع، و أن يكون قصده الصيد، فلو انتفى أحد هذه الأمور لم يتحقّق التمليك في الصيد شرعا، كما لا يطلق على الحيوان الأهلي الّذي يقدر الاستيلاء عليه كالبقر و الغنم إلّا إذا توحّش و امتنع فيكون صيدا لغة.
و كيف كان، فقد دلّت الأدلّة الثلاثة على هذه القاعدة، فمن الكتاب قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا، و إطلاقه يشمل جميع أقسام الحيوانات، و في جميع الأوقات إلّا ما خرج بالدليل، كالصيد في حال الإحرام، أو الصيد للّهو و اللعب، أو ما إذا فقد أحد الشروط المتقدّمة بالنسبة الى تمليك المالك.
و من السنّة روايات كثيرة ذكرناها في كتاب (مهذب الأحكام)، و التعرّض لها يوجب الخروج عن الموضوع، و من شاء فليرجع إليه.
و من الإجماع ما ادّعاه غير واحد من الفقهاء، بل هو من المسلّمات عندهم؛ لأنّه من سبل العيش و إبقاء الحياة، فكيف يمنعه الشارع؟! نعم له أن يحدّده بما يراه و بما فيه المصلحة. هذا.
و يختصّ حلّ الاصطياد بالحيوان أن يكون كلبا و معلّما و مرسلا، و المرسل مسلما، و أن يذكر اللّه تعالى عند الإرسال، و يستند الموت الى جرحه، كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة من الكتاب- كما يأتي- و من السنّة ذكرناها في الفقه، و من أراد فليرجع إليه، فلو فقد أحد هذه الشروط انتفت الحلّية و صار ميتة. و إن حصلت الملكية إن توفّرت الشروط السابقة.
كما يعتبر في الآلة أن تكون سلاحا، و أن تكون قاطعة- أو شائكة- و أن يستند القتل الى الآلة، و أن يكون الرامي مسلما، و يذكر اللّه تعالى عند الرمي، و أن يكون الرمي بقصد الاصطياد، و تستقلّ الآلة المحلّلة في القتل، كلّ ذلك للأدلّة الخاصّة أيضا، فلو انتفى أحد هذه الأمور انتفت الحلّية.
و يصحّ التمسّك بالقاعدة في موارد:
الأوّل: عند الشكّ في اشتراط وجود شي‏ء أو اشتراط عدمه، و لم يكن دليل معتبر عليه، مثل إباحة آلة الصيد، أو أصل موضوعي كالشكّ في الإحلال من الإحرام.
الثاني: حلّية اللحم بعد تحقّق الصيد و كان الحيوان ممّا يؤكل شرعا، فمقتضى القاعدة الحليّة، و لا تصل النوبة الى أصالة عدم التذكية إلا إذا شكّ في وجود شرط من الشروط المتقدّمة، على تفصيل مذكور في الكتب المفصّلة.
الثالث: عند الشكّ في وجود زمان قابل للتذكية، فتارة: يحرز أنّ الزمان متسع للتذكية، فلا يحلّ إلّا بها.
و اخرى: يحرز أنّ الزمان غير قابل لها، كما إذا كان في اللحظة الأخيرة من حياته.
و ثالثة يشكّ في الزمان هل هو قابل للذبح فيمكن التمسّك بالقاعدة في هذه الصورة، و لكنّه مشكل. فتدبّر و إن كان الاجتناب طريق النجاة.
و لا فرق في تحقيق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان المأكول اللحم و غيره كالسباع، فإنّها تصير ذكية به و يجوز الانتفاع بجلدها، إلّا إذا كان الحيوان نجس العين، و لكن تحقّق الذكاة بالاصطياد بالكلب المعلّم في الحيوان غير المأكول إشكال تعرّضنا له في كتابنا (مهذب الأحكام)، و هناك فروع اخرى مذكورة في الكتب المفصّلة.
الخامسة: يستفاد من الآية الشريفة: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً قاعدة: «عدم جواز هتك حرمات شعائر الدين»، أو نقض إعلامه و التعدّي عن حدود اللّه تبارك و تعالى من أمره، و نهيه، و فرائضه، و أحكامه، و مواثيقه، و عهوده، و يكون عطف الأمور المذكورة في الآية المباركة من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، أو التقييد بعد الإطلاق، و هذا شائع في الاستعمالات المحاوريّة، و تدلّ عليها روايات كثيرة مذكورة في محالها.
و ذهب جماعة منهم الشيخ أنّه لا يجوز قتل الصيد و هو يؤم الحرم و لم يدخل فيه، و تمسّكوا بإطلاق قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ و بجملة من الأخبار.
و لكن الأخبار معارضة بأخبار اخرى، فالحمل على الكراهة طريق الجمع بينهما كما ذهب إليه المشهور، و كذا الاصطياد في حرم الحرم، و هو يريد من كلّ جانب. نعم احترام حدود حرم اللّه تعالى لازم عقلا و لكن إثبات الحكم الشرعي بما تقدّم مشكل.
السادسة: تدلّ الآية المباركة: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا على قاعده كلية، و هي: «عدم جواز الاعتداء على الأشخاص الّذين ينقضون عهد اللّه و يصدّون المؤمنين من إقامة شعائر الدين»، و أنّ الانتقام منهم لأجل نقض عهد اللّه تعالى نحو اعتداء و لا يقبل الشارع به. نعم لو استلزم ذلك جناية على شخص أو على امور عامّة للمسلمين، فالضمان أو القصاص كما حكم به الشرع، و تدلّ عليها روايات كثيرة مذكورة في الأبواب المتفرّقة، و سيأتي في قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏* [سورة الإسراء، الآية: ۱٥] ما يتعلّق بالمقام.
السابعة: تدلّ الآية المباركة: وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ قاعدة عامّة، و هي: «قاعدة حرمة الإعانة على الإثم»، كما أنّ صدرها: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ تدلّ على قاعدة اخرى، و هي: «حسن الإعانة على كلّ خير و برّ، فالآية الكريمة بصدرها و ذيلها تدلّ على قاعدتين عامّتين مهمّتين، و الروايات الواردة فيهما فوق حدّ الإحصاء، قال الصادق عليه السّلام في المعتبر: «و ليعن بعضكم بعضا، فإنّ أبانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقول: إنّ معونة المسلم خير و أعظم أجرا من صيام شهر و اعتكافه في المسجد الحرام».
و قال عليه السّلام: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة».
و عنه عليه السّلام: «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»، الى غير ذلك‏ من الروايات. فإعانة المؤمن من حيث هي راجحة و مندوبة، و قد يعرض عليها الوجوب لأجل عناوين اخرى.
و لا شكّ في أن ذلك هو المتسالم عليه عند الفقهاء، بل إنّ مقتضى المرتكزات و الفطرة حسن المعاونة على البرّ و الخير و قبح الإعانة على الشرّ و القبيح، و أنّ الآيات المباركة و السنّة الشريفة إرشاد إليهما.
و لا يخفى أنّ الإعانة المبحوث عنها- سواء أ كانت راجحة أم مرجوحة- ما إذا انحصرت جهة الراجحيّة أو المرجوحيّة في مجرّد الإعانة من حيث هي، لا ما إذا كان المعان بها بذاته راجحا أو مرجوحا، فإعانة الظلمة بنفسها محرّمة في الشريعة مثل قبول الرشوة، أو الإعانة على الصدقة بنفسها راجحة يثاب كلّ يد و إن تجاوز الى سبعين، كما في بعض الروايات.
ثمّ إنّ الإعانة بكلا قسميها تتصوّر على وجوه تبلغ عشرة، ذكرناها في كتاب (مهذب الأحكام) مفصّلا، فمن شاء فليرجع إليه.
و تقوم الإعانة بأمور:
الأوّل: العلم بتحقّق المعان عليه، فإذا لم يعلم لم تتحقّق الإعانة.
الثاني: القصد في الجملة و لو كان حاصلا من العلم، سواء قصد التوصّل أم قصد غير ذلك.
الثالث: تحقّق الفعل خارجا، و لا فرق في ما ذكرنا بين الإعانة الراجحة أو المرجوحة.
و أمّا قاعدة: «حرمة الإعانة على الإثم» فتدلّ عليها- مضافا إلى ما مرّ- روايات كثيرة، منها ما عن جعفر بن محمد عليهما السّلام في الصحيح: «من أعان ظالما على مظلوم، لم يزل اللّه ساخطا عليه حتّى ينتزع عن معونته».
و عنه عليه السّلام: «العامل بالظلم، و المعين له، و الراضي به، شركاء ثلاثتهم»، و تقدّم مكرّرا أنّ المناهي الشرعيّة مطلقا ظلم.
و لا بدّ من إحراز عنوان الإعانة للحرام من القصد، و التحقّق، و العلم كما مرّ، فإذا انتفى أحد هذه الأمور أو تحقّق الحرام بعد وسائط كثيرة و لم تكن من العلّة التامّة أو جزء العلّة- كما في بيع العنب و التمر لمن يعلم أنّه يعمله خمرا- لم تتحقّق؛ للشكّ في صدق الإعانة حينئذ، فلم تكن محرّمة، و الروايات الواردة الدالّة على الجواز- كما هي مذكورة في المكاسب المحرّمة من كتاب البيع- ليس من باب التخصيص، و إنّما هي من باب التخصص كما عرفت.
و لا فرق في الحرام الّذي تكون الإعانة عليه حراما بين أن يكون من الكبائر أو الصغائر، معلوما تفصيلا أو بالإجمال، مسلما كان العامل أو كافرا بناء على تكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالأصول، كما هو المشهور، كلّ ذلك للعموم و الإطلاق. و إنّ الإعانة على الإثم تابعة للإثم المعان عليه، فإن كان كبيرة فهي كبيرة و إلّا فصغيرة.
و هناك فروع للقاعدة تعرّضنا لها معها في كتاب الاجتهاد و التقليد من (مهذب الأحكام)، و من أراد فليرجع إليه و اللّه العالم.

يمكن أن تكون الآيات الشريفة إشارة إلى معاني عرفانيّة، تتشوّق النفوس إليها و تنشط الأرواح بها و تزيل التعب عنها و تتوجّه الى خالقها و تستعين منه، و لعلّ الآية المباركة: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إشارة الى عهود العشّاق المنقطعين عن ما سواه و العاكفين على أبواب فيضه و رحمته، فعقدوا معه جلّ شأنه على بذل وجودهم لنيل مقصودهم- و هو رضاه- و تحمّلوا ألم الفراق و عذابه لأجل لقاء جماله، و صبروا على المكاره حتّى يتقرّبوا إليه بالشوق الى دنوّه، فأنت الّذي وهبت لهم من فيضك قدر ما يستحقّون، و أنعمت عليهم من آلائك قدر ما يتأهّلون باختيارهم، و جعلت في قلوبهم شوق لقائك، فهم منك، و إليك، و لك، و معك تعاهدوا و تعاقدوا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [سورة التوبة، الآية: 111]، و قال تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ [سورة البقرة، الآية: 207].
أو إشارة الى أنّ ما تفضّل به على الإنسان و وهب له أعضاء يستخدمها في حياته، فكلّ عضو- نعمة وهبة- له عقد معه جلّ شأنه بأن لا يصرفه في معاصيه و نواهيه، فلا بدّ من الوفاء بهذه العقود الّتي عقدت معه تعالى، و يدلّ عليها روايات كثيرة ذكرها علماء الأخلاق في كتبهم.
أو إشارة إلى ما بذلوا من الجهد في هداية خلقك، و مهّدوا السبيل لهم للفوز إلى القرب من حضرة جمالك، و تعاقدوا ببذل أغلى و أعلى ما عندهم بقبولك بالدخول مع عبادك.
أو إشارة الى إماتة الإنسيّة للنيل الى المقامات العالية و العقد على مخالفة الهوى و طرد الشيطان؛ لتلقّي أنوارك.
و كيف ما كان، فمن أوفى بعهوده و دام على عقوده و صبر على بلائه و نجح في امتحانه، فقد فاز بمقصوده و تلقته السعادة، و تمثلته الإنسانيّة، و دخل الجنّة بعد ما أزلفت له.
و لعلّ المراد من قوله جلّ شأنه: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ احلّ ذبح بهيمة النفس الّتي هي كالأنعام بل أضلّ سبيلا، و قتل الأهواء الشريرة حتّى تنكشف الحقائق و تزيل الأوهام، فعن علي عليه السّلام: «المؤمن ينظر بنور اللّه»؛ لأنّه من اللّه تعالى و الى اللّه تعالى، و هو في نور اللّه و يرى بنور اللّه، إن عرف اللّه و أزال الحجب بينه و بين اللّه تعالى، و هذه الأنوار غير محدودة، كما تقدّم في أحد مباحثنا السابقة، و لكن الاستعداد و اللياقة بل الأهليّة لها دخل فيها.
و لعلّ الاستثناء في قوله تعالى: إِلَّا ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ يشير الى الخلّص من عباده، و هم النفوس المطمئنة الثابتة الّتي فازت بالقرب الى ساحة جماله، و تشرّفت بالخطاب الأبدي الربوبي، فسمعت باذن نقية داعية قوله تعالى: ارْجِعِي إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً* فَادْخُلِي فِي عِبادِي* وَ ادْخُلِي جَنَّتِي؛ لأنّها أحرمت بالتنفّر عن الدنيا و ما فيها و توجّهت الى كعبة الوصال بتلبية الشوق، و تمسّكت بعرى العشق لحضرة الجمال، و آنست مع الطائفين‏ حول بيت الحقيقة و الأمان، و أوت الى الركن خوفا من الأغيار، و تجرّدت عن ما سواه، و انفردت عن كلّ محبوب و مطلوب بالتوجّه الى المقام؛ و لذلك كلّه يرى في كلّ شي‏ء جماله جلّت عظمته كما عن سيد العرفاء و إمام الموحّدين عليه السّلام.
و لا شكّ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بترقي النفوس اللائقة و بذبح النفس إن اتّصفت بصفات البهيمة، و رعت في مراتع الحيوانات السفليّة، و رفثت كما ترفث الحيوانات البريّة، و تشبّهت بالحيوانات السبعيّة حتّى تنال طعمة من المآكل الدنيّة.
ما يُرِيدُ كما يشاء و يريد، فإنّه رؤف كريم يحبّ أن يرى آثار نعمه على عباده، و في الحديث: «انّ اللّه جميل و يحب الجمال»، الأعمّ من الظاهري و المعنوي، و لا يحبّ القيود و السلاسل «و يبغض العبد القاذورة». أي: الصفات الذميمة المتوطنة في النفس أو الأوساخ الظاهرة على الجسد.
و لعلّ المراد من قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ لا تقطعوا السبل عمّن أراد وجهه تعالى؛ لأنّ الجهة عظيم لا السالك شريف- إلّا إذا كان مؤمنا- فإنّ القلوب تتسارع الى الفضائل إن انكشفت لها الحقائق و تؤمن باللّه العظيم و ملائكته و رسله؛ لأنّ العبرة بالخاتمة، فلا تتهاونوا بحرمات اللّه تعالى بصدّ السير للسالك الى المنازل و الصعود من المواقف الدنيّة إلى التجرّد للقائه تعالى.
كما أنّ بعض النفوس المؤمنة تشرّفت بالقرب لساحته جلّ شأنه و فازت بنيل رضاه بالإفاضة عليها، كذلك بعض الأمكنة أشرق عليه نور ربّه جلّ شأنه فتشرّف و سمى على غيره، و كذا بعض الأزمنة فضّل على غيره لتجلّيه تعالى فيه، و هو تعالى فضلّ الأشهر و الأيام و الأوقات و الأمكنة بعضها على بعض، كما فضّل الرسل و الأمم بعضها على بعض؛ لتتسارع النفوس المستعدّة لشوق اللقاء بعد تطهيرها عن الرذائل و الأغيار، ثمّ التحلية بصفات الأخيار، فقال تعالى: وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرامَ، أي: لا تستحلّوا المآثم فيه و قدّموا التخلية بإزالة الصفات الذميمة حتّى تنالوا شرف التحلية فيه، فإن للزمان و المكان و الصاحب و الأستاذ الدخل الكبير في تأثير النفس للايصال إلى المقصود بها، و في تحلية النفوس فيها.
و لا تمنعوا قوما أرادوا التشرّف الى كعبة الآمال و ساقوا الهدي للقربان‏ لأجل التوصّل لما يوجب الغفران من الآثام، حيث قال تعالى: وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ، أي: لا تحلّوا الهدي الّذي يريد صاحبه التقرب به، و لا القلائد الّتي أسعرت بالشدّ لفكّ الشدّة.
و لعلّ المراد من قوله تعالى: وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ أنّ كلّ مخلوق من حيث إضافته الى خالقه جلّ شأنه حسن، مع قطع النظر عن كونه سعيدا أو شقيا؛ لأنّه تعالى خلقه بيديه و من روحه و هو على صورته كما في بعض الأخبار، و إن لم يرض المولى بكفره- فإحسانه لخلقه لا لكفره- و إذا قصد بيت الأمن و الأمان و أراد التوجّه إليه بالمقام، فلا تصدّوه عنه علّه يتحلّى بمكارم الأخلاق و محاسن الأفعال و يتشرّف بهدي الإسلام؛ لأنّهم كسائر العباد يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً من التجارة في العاجلة أو الرضوان في الآخرة حسب زعمهم، و اللّه يهدي لرضوانه من يشاء حسب لياقته و شأنه، فلا يجوز تحقيرهم بمنعهم عن الوصول الى حرم الأمان، إلا إذا خبثت ضمائرهم، فخرجت عن قابلية الصلاح و الإصلاح، فحينئذ لا يؤم البيت الحرام.
و يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا الوصول الى مرحلة التطهير بتمييز الحقّ عن الباطل بالعيان؛ لأنّه إذا حلّيت النفوس بعد التخلية و قربت الى ساحة جماله بأداء شعائره، و رقّت الأرواح حتّى وصلت الى شهود أنواره، و خلت للأجسام النظر الى صفاته و الأخذ من رياض بهجته و بهائه، و استعدّت القلوب بعد ترويض النفوس و تزكيتها للمقام الرفيع، فحينئذ نالت مرحلة: «كلي و اشربي و قرّي عينا»، فأحاط التعظيم بها من كلّ جانب و شاهدت ما شاهدت و ميّزت الخبيث من الطيب، و ذاقت النفس طعم الحبّ و ألم الفراق، و قال بعض العرفاء:
لا محبّة إلّا بأصول و لا وصول إلّا غالي‏
و لا شراب إلّا مختوم و لا مقام إلّا عالي‏

و لعلّ المراد من قوله تعالى: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا أن لا يصدّكم عن السير نحو الكمال بالوصول الى مقام‏ التسليم و الرضا بعد الخلع بالبعد عن مساوئ نفوسكم الّتي هي الأغيار في جنوبكم، أو لا تمنعكم الصفات الذميمة في غيركم- الّذين هم في زيّ الصادقين و عملهم عمل المعرضين- عن إصلاح سرائركم و تنوير قلوبكم و النيل بالأحبّة و الفوز بمقام الخلّة بالتحلّي بصفات الغرّة، و قال شاعرهم:
أمّا الخيام فإنّها كخيامهم و أرى نساء الحي غير نسائها
لا و الّذي حجّت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها
ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلّا بكيت أحبّتي بفنائها

قال تعالى: لِيَسْئَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ [سورة الأحزاب، الآية: 8]، فإذا سأل الصادقين عن صدقهم أ يترك المدّعين من غير سؤال؟! فإنّ البعد عن الحقّ و الحقيقة، و النيل من العزّ بذلّ العبوديّة بالأهواء ظلم و اعتداء؛ لأن الادّعاء أعمّ من الواقع و الحقيقة، فلا تحملنّكم الصفات الذميمة على الاعتداء بالهبوط عن رفيع المقام و أسمى المنزلة أشرف الملكات الّتي هيّأها اللّه تعالى لكم.
و إنّ المراد من قوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ أنّ كلّ ما يشغل القلب عن ما سواه و يمنع عن الوصول الى الحقّ و الحقيقة، فدفعه إعانة على البرّ، و لا يمكن دفع ذلك إلّا بواسطة الشرع المبين. و أنّ تمكين حبّ الدنيا في النفس، و تكدير الروح بعد صفائها، و تسويد القلوب بعد جلائها هي من الإعانة على الإثم، وَ اتَّقُوا اللَّهَ في جميع الحالات، و في كلّ الأمور و عند كلّ مقام، و منزلة ف إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ فاتّقوه حتّى تنجوا من عقابه الشديد و عذابه المديدة، فمن عقابه عدم الوصول الى تلك المنازل، و من عذابه عدم نيل رضاه، و عدم الظفر بالحقّ و الحقيقة. و اللّه العاصم من الزلل و الخطأ.

الاجتماع- الّذي يحتاجه الإنسان بل هو قوام حياته؛ لأنّ المودّة و المواصلة من فطرته لا يمكن العيش بدونهما- فحقيقته مركب من اصول، و أحكام، و روابط هي أسس له، يقوم الاجتماع و المجتمع عليها، فهي كلّما كانت متقنة- بمعنى كونها مأخوذة من مصادر غير قابلة للخطأ و الانزلاق- كان المجتمع أقرب الى الكمال المنشود، و هذا غير قابل للإنكار.
و أفراد المجتمع الّذين يريدون تهذيب مجتمعهم و سوقه إلى السعادة و حفظه عن التمزّق و الانهيار، يرجعون في بادئ الأمر الى أسسه و قواعده، أي: السلطة التشريعيّة، و من ثمّ الى السلطة التنفيذيّة؛ لأنّ الثانية مهما بلغت من القوة و طال زمانها لا تغيّر الاجتماع الّذي يهبط الى السوء أو منه الى الأسوء بعد فساد ركائزه و قواعده، بل هي من أهمّ الموانع في الوصول الى الكمال، فيترقّب الأفراد الفرص للنيل من المجتمع و زعزعته و إفساده.
و أمّا لو كانت الأسس و القواعد مستندة الى الفطرة الّتي كشف عنها خالق السماء، فإنّ الدوافع لحفظها كثيرة و الدواعي لمخالفتها قليلة، و إن السلطة التنفيذيّة ليست بمانعة؛ لأنّ عقاب الضمير و التأنيب النفسي و الشعور بالمسؤولية أمام العدل الواقعي- مع قطع النظر عن الجزاء- أكبر محفّز و أعظم داع لحفظ القوانين؛ و لذلك ورد في الروايات الكثيرة الحثّ على إبلاغ الأحكام، و أنّ العلماء مسؤولون أمام اللّه في علمهم الّذي يوجب الخير و السعادة، و في خطبة نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله بمنى: «ألا ليبلغن الشاهد منكم الغائب، فلعلّ من يبلغه أوعى له من بعض من سمعه»، فنشر العلم و بيان الأحكام و بثّ مكارم الأخلاق، من أهمّ الأحكام الاجتماعيّة الّتي أراد اللّه تعالى الاحتفاظ بها، و من أسمى مصاديق الإعانة على البرّ، بل إنّ إصلاح الشخص نفسه و لو بطلب العلم يكون منها؛ لأنّ حقيقة الإعانة غير متقوّمة بالاثنيّة، كما في قوله عليه السّلام: «من أكل الطين فقد أعان على نفسه»، كما تقدّم في الفقه.
و إنّ نشر الأخلاق الفاسدة و الأهواء الباطلة، و الحثّ على مخالفة الأوامر الإلهيّة، و ارتكاب نواهيه و غيرها ممّا يوجب فساد المجتمع و إيقاعه في الهلاك، هو المصداق الحقيقي للإعانة على الإثم المنهي عنها فطرة و شرعا.