لما تقدم في خبري ابن أبي عمير.

لما في مرفوعة ابن يقطين: «يقول الرجل إذا فرغ من الأذان و جلس: اللهم اجعل قلبي بارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر نبيك صلّى اللّه عليك و آله قرارا و مستقرا»۳4.

و لعلّ المقام عند قبره صلّى اللّه عليه و آله عبارة عن الاهتمام بالعمل بشريعته المقدسة و إلا فرب مستوطن عند قبره الشريف و هو صلّى اللّه عليه و آله برئ منه، و يشهد له عدم ذكر القبر في بعض الروايات‏۳٥.

تقدم في عبارة الفقه الرضوي‏۳٦.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر النصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمدا رسول اللّه، فقال مصدقا محتسبا: و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه أكتفي بها عن كلّ من أبى و جحد، و أعين بها من أقر و شهد كان له من الأجر عدد من أنكر و جحد، و عدد من أقرّ و شهد»۳۷.

لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يؤمّكم أقرؤكم، و يؤذن لكم خياركم»۳۸.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم، و لحومهم و دمائهم، لا يسألون اللّه عزّ و جلّ شيئا إلا أعطاهم لا يشفعون في شي‏ء إلا شفعوا»۳۹.

مضافا إلى الإجماع عليه.

للإجماع، و الاعتبار، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «القه على بلال فإنّه أندى منك صوتا»4۰.

و ما تقدم في استحباب رفع الصوت.

للإجماع المدعى في التذكرة، و يشهد له الاعتبار أيضا.

للإجماع، و شهادة العرف، و لما دل على أنّ المؤذنين أمناء

المؤمنين‏4۱ و قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت»4۲.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله لبلال إذا أذن: «اعل فوق الجدار، و ارفع صوتك بالأذان»4۳.

و يدل عليه الإجماع و تقوم الآلات الحديثة (المكبرات) مقام الأول و الثاني.

لما دل على حرمة قطع الصلاة و لا دليل على خلافه من إطلاق أو اتفاق.

لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في صحيح الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثمَّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم ثمَّ استفتح الصلاة و إن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك»44.

المحمول على الاستحباب- و هو المراد من الجواز في كلماتهم- بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنة»4٥.

و صحيح ابن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصلاة: قال: ليس عليه شي‏ء»4٦.

و حملهما على ما بعد الدخول في الركوع خلاف الظاهر.

ثمَّ إنّ صحيح الحلبي معتبر سندا، و ظاهر بل صريح دلالة، معمول به عند الأصحاب، فلا بد من الجمع بينه و بين ما يخالفه كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليقم و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته»4۷.

و قريب منه خبر الشحام‏4۸، فيحمل ذلك على بعض مراتب الاستحباب الذي لا ينافي بقاء بعض مراتبه الأخر ما لم يركع، و كخبر الرازي: «نسي أن يؤذن و يقيم حتّى كبّر و دخل في الصلاة. قال: إن دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم، فليمض في صلاته و لا ينصرف»4۹.

و هو محمول على عدم تأكد استحباب الرجوع بالنسبة إليه.

إن قلت: إنّ الحمل على مراتب الندب في المقام لا وجه له، لفرض حرمة قطع الصلاة، فلا بد من الأخذ بالمتيقن و هو قبل القراءة.

قلت: بعد صراحة صحيح الحلبي و صحة سنده لا وجه للأخذ بالمتيقن.

و أما صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم للصلاة و قد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد»٥۰. فأسقطه عن الاعتبار دعوى الإجماع على خلافه، فلا بد من طرحه.

للإطلاق الشامل لها، فلا وجه لما في الشرائع و غيره من التقييد بالمنفرد.

لأنّ المتيقن من مورد الدليل خصوص حال الذكر، فلا يشمل غيره و إن كان الجمود على الإطلاق يقتضي التعميم.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق.

الأقسام خمسة:

الأول: نسيانهما معا و قد تقدم حكمه.

الثاني: نسيان الأذان فقط، يظهر من المسالك دعوى الإجماع على جواز القطع حينئذ، و لكنه موهون بدعوى جمع الإجماع على العدم، فالمرجع حينئذ ما دل على حرمة قطع الفريضة.

الثالث: نسيان الإقامة فقط نسب إلى المشهور عدم الجواز فيه، و لكن ظاهر التقية نسبة الجواز فيه إلى المشهور، فلا اعتبار بمثل هذه الشهرات، فالمرجع أيضا ما دل على حرمة قطع الفريضة. نعم، في خبر ابن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنّه لم يقم قال: فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ يقيم و يصلّي، و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته»٥۱.

مع أنّه قد تقدم في صحيح ابن مسلم، و خبر الشحام: «فليصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ليقم»٥۲.

فيمكن أن يستفاد منه جواز القطع لخصوص الإقامة، مضافا إلى أنّ للإقامة أهمية خاصة لا بأس بقطع الصلاة لتداركها، و لكن لا يصلح كلّ ذلك لمقاومة ما دل على حرمة قطع الفريضة، لقصور سند الخبر و الاقتصار على الإقامة في خبري ابن مسلم و الشحام من باب الاكتفاء بأحد القرينتين عن الآخر و الأخير ليس إلا

مجرد الاستحسان فأدلة حرمة القطع محكمة، إلا أن يقال: إنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع و شموله للمقام ممنوع.

الرابع: نسيانهما و القطع لتدارك الأذان فقط.

الخامس: نسيانهما و القطع لتدارك الإقامة فقط، و مقتضى ما دل على حرمة قطع الفريضة عدم جوازه فيهما، لعدم ما يصلح للجواز.

لما دل على حرمة قطع الفريضة و لا دليل على الخلاف في المقام.

و لعلّ تردده (قدّس سرّه) لما قلناه من أنّ العمدة في دليل حرمة القطع الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورة و يأتي التفصيل في (فصل لا يجوز قطع الفريضة).

مقتضى أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه جريان حكم نسيان ذاتهما حينئذ فيجوز القطع، و لكن مقتضى الجمود على مورد الدليل- في الحكم المخالف لحرمة قطع الفريضة- الاقتصار على مورد الدليل فقط و هو نسيان ذاتهما، و تقدم منشأ الاحتياط في سابقة فتذكر. ثمَّ إنّه يمكن إرجاع الاحتياط إلى جميع ما ذكره قدّس سرّه بعد قوله: «إلا ما عزم على الترك».

لما تقدم من عدم كونهما ارتباطيين، و لما يظهر منهم المفروغية من جواز الاكتفاء بأحدهما.

لأنّه لو أذّن بعد الإقامة يلزم خلاف الترتيب و هو باطل، كما تقدم فلا بد من الإعادة.

لإطلاق الأدلة، و عدم اعتبار الشرائط بل و لا التكليف في الآنات المتخللة، مع أنّ المرجع في الشك في المانعية الأصل. و النية معتبرة في نفس الفصول لا فيما بينهما فلا ينافي حدوث بعض الأمور استدامة النية المعتبرة بعد عدم كون الآنات المتخلّلة داخلة في المأمور به، فيكون المقام مثل ما إذا جنّ بعد الفراغ عن العمرة التمتعية، و أفاق قبل إحرام الحج.

و إلا فيبطل من جهة فوت الموالاة لا من جهة عروض بعض تلك الأمور.

بناء على شرطية الطهارة فيها، و إلا فلا وجه لمراعاتها أصلا.

لما ورد من أنّ الإقامة من الصلاة٥۳. و عليه فلا وجه لتخصيص النوم من بين الأحداث إلا متابعة جمع من الفقهاء حيث اقتصروا على ذكر النوم فقط.

فيبني على صحة ما أتى به من أحدهما، لأصالة عدم قاطعية الارتداد في الأثناء، كعدم القاطعية بعد الفراغ. و نسب القول بالاستئناف بالارتداد إلى المبسوط و القواعد و الذكرى، و لا دليل لهم عليه إلا أنّه موافق للاحتياط، و المسألة سيالة في الارتداد في أثناء جميع العبادات من الوضوء و الغسل و الصلاة و الحج ثمَّ الرجوع إلى الإسلام مع عدم تحقق المنافي للعمل في البين.

على المشهور، لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلّي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل‏

يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال عليه السلام: لا، و لكن يؤذن و يقيم»٥4.

و إطلاقه يشمل الإمامة و المأمومية في غير مورد السقوط، فلا وجه للاختصاص بالأولى. و أما ما تقدم من خبر أبي مريم‏٥٥ من جواز اكتفاء الإمام بسماع أذان الغير، فيمكن أن يكون في مورد قصد الإمامة مع أنّه نوع ترخيص لا ينافي استحباب الإعادة.

هذه المسألة مكررة مع المسألة السادسة، و لعلّ مراده هنا الاحتياط أيضا لا الفتوى حتّى تكون مخالفة لها. و أما استحباب إعادة الأذان مع تخلّل الحدث في الأثناء فلا دليل عليه من نص أو إجماع. نعم، يظهر ذلك من الشرائع و القواعد فلا وجه للجزم بالاستحباب إلا بناء على المسامحة فيه حتّى بالنسبة إلى فتوى الفقيه.

للإجماع، و لخبر السكوني عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي- إلى أن قال صلّى اللّه عليه و آله:- يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا»٥٦.

و مرسل الفقيه: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبك، فقال عليه السلام له: و لكنّي أبغضك؟ قال: و لم؟ قال عليه السلام: لأنّك تبغي في الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا»٥۷.

و في خبر الدعائم عن عليّ عليه السلام: «من السحت أجر المؤذن»٥۸.

و لأنّ أذان الصلاة من التكاليف المباشرية فقط، كنفس الصلاة، و لأنّه دعوة إلى اللّه تعالى و هو ينافي قصد القربة.

و لكن يمكن الخدشة في الجميع: إذ الإجماع حصل لهم (قدس سرهم) من الوجوه المذكورة، و الأخبار مضافا إلى قصور سندها، قاصرة الدلالة أيضا، لأنّ سياقها سياق الآداب لا الإلزاميات. و منافاة أخذ الأجرة لقصد القربة لم تثبت كلّيتها بدليل عقلي و نقلي، و الوجدان أقوى البرهان. و التكليف بالصلاة مباشري لا يقع بالتسبيب مسلّما، و لكن التسبيب على قسمين:

الأول: أن يكون العمل للمسبّب (بالكسر) فقط.

الثاني: أن يكون للمباشر بترغيب من المسبّب (بالكسر) كترغيب المريض بإعطائه المال- مثلا- ليشرب الدواء مع ترتب غرض عرفي على هذا بالنسبة إلى المؤجر لئلا تبطل الإجارة من حيث السفاهة، و مورد البحث هو الثاني دون الأول. و كون الدعوة إلى اللّه تعالى تنافي أخذ الأجرة لا كلية له. نعم، هو مسلّم في الأنبياء و المرسلين و من يتلو تلوهما. و لعلّ العمدة فيما ذهب إليه المشهور تقوّم أذان الصلاة كنفسها بالمجانية، و هو ينافي أخذ الأجرة، و يأتي تفصيل الكلام في المكاسب المحرمة إن شاء اللّه تعالى.

البطلان واضح مع عدم حصول قصد القربة و ذلك لبطلان المشروط بفقد الشرط. و كذا إن قلنا بأنّ الحرمة وضعية و إن حصل قصد القربة إذ لا معنى للحرمة الوضعية إلا البطلان. و أما إن قلنا بأنّ الحرمة تكليفية محضة و حصل قصد القربة، فلا وجه للبطلان لما ثبت من أنّ النهي في المعاملات لا يوجب البطلان و يمكن الاختلاف باختلاف الوجوه التي استدل بها على الحرمة و أما مع الشك في أنّها وضعية أو تكليفية، فإن قلنا بأنّ كلّ ما هو منهيّ عنه وضعا محرم تكليفيا

أيضا، فالنّهي التكليفي معلوم و الشك إنّما هو في الوضعي، فيرجع فيه إلى الأصل، فيصح لو حصل قصد القربة. و إن قلنا بالعدم، فالمرجع أصالة عدم النقل و الانتقال بعد أن كان التمسك بالعمومات و الإطلاقات فيه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، و لكن يصح العمل لنفس المباشر إن أتى به جامعا للشرائط.

المسألة مبنية على اعتبار ما يعتبر في أذان الصلاة في الأذان الإعلامي و عدمه، فعلى الأول لا يجوز أخذ الأجرة عليه أيضا، بخلاف الثاني كما ذهب إليه جمع، و كذا إن استفيدت المجانية من الأدلة بالنسبة إلى أذان الإعلام أيضا.

لأنّه معد لمصالح المسلمين و هو منها، بل من أهمها، مضافا إلى الإجماع بين المسلمين.

مقتضى بدلية السماع عن الإتيان، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل، و يأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها.

مقتضى بدلية السماع عن الإتيان، بالأذان يعتبر فيه جميع ما يعتبر في المبدل، و يأتي في الفصل التالي اعتبار الصلاة فضلا عن قصدها.