لصدق التركب من الحرفين بالنسبة إليه حينئذ، إلا أن يدعى الانصراف عن مثل هذا التركب و هو ممنوع.

إجماعا و نصّا۳۰ و يأتي التفصيل في [مسألة ۱۸] من (فصل الخلل الواقع في الصلاة).

منشأهما صدق التركب و لو بنحو الانطباق القهري الخارجي فتبطل، و من أنّ المنساق من التركيب في قولهم، التركيب المتعارف، لا مثل ذلك. و مع الشك فالمرجع أصالة الصحة و عدم المانعية.

جمودا على صدق التركيب، و انسباق المتعارف إنّما هو من باب الغالب لا التقوم الحقيقي.

فتكون حينئذ من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان.

و لم يخرج عن حقيقتها، و إلا فيكون مثل المسألة السابقة.

حروف المباني: ما تتركب منها الكلمة، كالباء و التاء و اللام مثلا، و حروف المعاني: ما تستعمل في الكلام للإشارة إلى معنى خاص كالباء في

مررت بزيد، و واو العطف، و لام التمليك و نحوها، و جزم في الجواهر بعدم البطلان بالثانية، لعدم الفهم منها وضعا.

و فيه: أنّها موضوعة تلك المعاني، كما ثبت في محلّه. نعم، لا يستفاد منها تلك المعاني إلا بعد انضمام تلك الألفاظ مع غيرها فيشملها إطلاق قولهم:

إنّ الحرف الواحد المفيد يوجب البطلان، إذ ليس المدار في الكلام و التكلم على التأليف بل على الأعم منه و من المفيد، فمهما تحقق أحد الأمرين يتحقق البطلان، و على هذا لو جعل لفظ (ز) إشارة إلى زيد كلّما قال: (ز) يفهم‏

المخاطب منه شخص زيد، فظاهر إطلاقهم أنّ الحرف الواحد المفيد مبطل أنّه يوجب البطلان أيضا. ثمَّ إنّه هل المراد بالإفهام النوعي أو يكفي الصنفي، بل و يكفي الشخصي أيضا؟ مقتضى الإطلاق الشمول للجميع حتى الأخير، لصدق اللفظ المفهم بالنسبة إليه أيضا، فعلى هذا لو كان لفظ خاص رمزا مفهما لمعنى خاص بين شخصين فقط و نطق أحدهما به في الصلاة يكون مبطلا، و كذا الرموز الخاصة الموضوعة لجملة من العلوم على ما حدث فيما قارب هذه الأعصار.

إن حصل الإفهام العرفي فالظاهر البطلان لصدق التكلم عرفا، و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، فمن قال بالبطلان أي فيما إذا كان مفهما و صح الاكتفاء به، و من قال بالعدم، أي إذا لم يكن كذلك، فإنّه مثل الحرف الواحد المهمل حينئذ.

لأنّ كلّ ذلك ليس من سنخ اللفظ و الكلام بل هي أصوات خاصة لها ألفاظ مخصوصة، و الأصوات غير الألفاظ بلا إشكال، بل هي تكون بمنزلة المعاني لتلك الألفاظ، و الإتيان بالمعاني لا يوجب البطلان بخلاف الألفاظ.

و في موثق عمار: «سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، فقال عليه السلام: لا بأس به»^۳٥.

و في خبر إسحاق عن رجل: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المكان يكون عليه الغبار أ فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال عليه السلام: لا بأس»^۳٦.

و هو محمول على فعل النفخ لا التلفظ بلفظه.

و أما خبر طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن عليّ عليه السلام:

«من أنّ في صلاته فقد تكلّم»^۳۷.

فمحمول على الكراهة لقصور سنده عن إثبات الحرمة مع إمكان حمله على ما إذا حدث من الأنين حرفان.

لأنّها ألفاظ بلا ريب فتشملها إطلاقات الأدلة.

لعموم قوله عليه السلام: «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي‏ء يناجي به ربّه عزّ و جل»^۳۸.

الاستكانة إلى اللّه عزّ و جل، سواء كانت من مكاره الدنيا و مصائبها، أو من مهالك الآخرة و متاعبها، أو شوق اللقاء كلّ ذلك نحو انقطاع إليه تعالى و عبادة له عزّ شأنه، و قد مدح تعالى خليله بأنّه أوّاه، و ليس تأوه هذا النبيّ العظيم إلا لبعض ما مر. و لا فرق في ذلك بين أن يقول: (آه من ذنوبي) أو (آه مما يرد

عليّ من الظلم)، أو (آه من تقصيري في عبادة ربّي) إلى غير ذلك، أو قدر المتعلق شيئا منها، لأنّ كلّ ذلك دعاء و انقطاع إليه تعالى. نعم، لو لم يكن في مقام الانقطاع و الاستكانة إليه تعالى فلا وجه للصحة و لو كان في ضمن الدعاء، لأنّه حينئذ مثل قراءة القرآن الذي لا يقصد به.

خروجا عن خلاف من حرمه، و لأنّه حسن على كلّ حال.

لأصالة الصحة و عدم المانعية بعد الشك في شمول الأدلة المانعة له.

كلّ ذلك لإطلاق الأدلة، و اتفاق فقهاء الملة. نعم، يمكن القول بالصحة في مورد الاضطرار، لحديث الرفع ^۳۹لأنّ وروده مورد التسهيل و الامتنان يقتضي رفع المانعية أيضا لا خصوص العقاب فقط.

إجماعا و نصوصا:

منها: صحيح ابن الحجاج: «عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول:

أقيموا صفوفكم، فقال عليه السلام: يتم صلاته ثمَّ يسجد سجدتين»^4۰.

و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، فقال عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شي‏ء عليه»^4۱.

و غيرهما من الأخبار.

على المشهور، لإطلاق ما تقدم في صحيح ابن الحجاج و غيره و عن جمع منهم الشيخ رحمه اللّه البطلان، لصدق العمد في الجملة بالنسبة إليه فتشمله الأدلة السابقة، و يأتي في (فصل موجبات سجود السهو) ما ينفع المقام، فراجع.

لأصالة عدم المانعية، و عدم الخلاف بين الإمامية، و نصوص كثيرة:

منها: صحيح الحلبي: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كلّما ذكرت اللّه عزّ و جل و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو من الصلاة»^4۲.

و موثق عمار: «عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا: سبحان اللّه؟ قال عليه السلام: نعم، و يوميان إلى ما يريدان»^4۳.

و غير ذلك من الأخبار.

لعمومات قراءة القرآن و إطلاقاتها، و لأصالة عدم المانعية، و ظهور الإجماع، و خصوص صحيح ابن وهب‏⁴⁴ المشتمل على قراءة عليّ عليه السلام في الركعة الثانية من الصبح‏ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ‏ في جواب ابن الكواء حين قرأ (وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ‏) و يمكن أن يستفاد

الجواز مما ورد في كراهة قراءة القرآن في الركوع و السجود^4٥، بلا فرق بين أحكامه و قصصه و مواعظه و دعواته.

على ما تقدم في (فصل القراءة).

راجع [المسألة ۹] من (فصل القنوت).

لعدم اختصاص الأحكام بالعالمين بها، فالحرمة متحققة في الواقع حتّى مع الجهل بها.

لعدم تنجز الحكم مع الجهل بالموضوع فلا حرمة حينئذ في البين حتّى يترتب عليه البطلان.

راجع [المسألة ۳] من (فصل القنوت).

لتقوم القرآنية بقصد الإتيان بما نزل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لو إجمالا فلا يصدق القرآن بعدم قصده، فضلا عن قصد غيره أو قصد عدمه و يأتي ذكر الأقسام في مستقبل الكلام.

لأنّه من التكلم العمدي فتشمله الأدلة الدالة على البطلان به، و كذا

فيما إذا قصد غير القرآن و لم يكن دعاء.

لعدم تحقق قصد القرآنية، لأنّ قصدها متوقف على العلم بها، و المفروض عدمه، كما أنّ المفروض أنّه ليس بدعاء حتّى يترتب عليه حكم الدعاء، فيكون من الكلام العمدي لا محالة.

قصد تنبيه الغير بالذكر يتصوّر على أقسام ستة:

الأول: قصد الذكر استقلالا و تنبيه الغير برفع الصوت و نحوه.

الثاني: قصدهما معا و تبعية قصد الإفهام لقصد الذكر.

الثالث: قصدهما معا مع تبعية قصد الذكر لقصد الإفهام.

الرابع: قصد الذكر و كون الداعي إليه قصد الإفهام.

الخامس: عكس ذلك.

السادس: قصد كلّ منهما مستقلا في عرض واحد، أو على البدل على فرض إمكان الأول. و لا إشكال في شمول النصوص للأول و الرابع بل الثاني أيضا.

هذا هو القسم الأول الذي تعرضنا له، و وجه الصحة وجود المقتضي لها و فقد المانع فيصح قهرا.

لفرض عدم قصد الذكرية، فيكون من الكلام الآدمي المبطل، و هذا هو القسم الخامس الذي تعرضنا له.

لأنّه على فرض إمكانه خلاف أدلة قراءة الذكر و الدعاء عرفا، إذ المنساق منها عدم قصد الغير مستقلا في عرضها، مع الشك في شمول ما تقدم من صحيح الحلبي، و موثق عمار لهذا القسم. و لكن يمكن أن يقال: بشمول إطلاق قراءة الذكر له، بل و إطلاق الصحيح و الموثق أيضا و مع الشك فالمرجع أصالة عدم المانعية، و هذا هو القسم السادس الذي تعرضنا له.

للأصل و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و هذا هو القسم الثاني الذي تعرضنا له، و يمكن القول بشمول إطلاق صحيح الحلبي و موثق عمار للقسم الثالث أيضا.

و خلاصة القول: إنّ المرجع عمومات مبطلية التكلم إن صدق الكلام عليها عرفا و لا يكون حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما لا تصل النوبة إلى أصالتي الصحة و عدم المانعية، لوجود الدليل اللفظي في البين. نعم، هي المرجع مع الشك في الصدق.

بناء على شمول الدعاء له أيضا لا إشكال في الجواز. و قد أشكل عليه بعدم صدق أنّه مما ناجى به اللّه تعالى، أو كلّم اللّه تعالى، فمقتضى صدق الكلام عليه عرفا و عدم دخوله في عنوان المخصص، أو الشك في دخوله فيه هو البطلان.

و فيه: أنّ المراد بما ناجى به اللّه أو تكلّم اللّه تعالى إنّما هو ذكر اللّه تعالى و هو متحقق مطلقا، إنّما الكلام في أنّ مخاطبة الغير من ذلك أم لا، و مجرد الشك فيه يصلح لجريان أصالة عدم المانعية، و كذا الشك في صدق كلام الآدمي المبطل عليه فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المانعية و أصالة الصحة.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق الشامل كلّ ذلك لصورة التكرار أيضا.

لأنّ الوسوسة من إطاعة الشيطان و لا تجتمع مع إطاعة الرحمن، لما بينهما من المضادة بالوجدان.

لصدق الكلام على جميع ذلك، و عدم صدق الدعاء و مناجاة اللّه عليها، بل يكفي الشك في صدق الدعاء و المناجاة عليها في عدم الجواز بعد صدق التكلّم عليها عرفا.

بناء على جواز الدعاء مع مخاطبة الغير، و قد تقدم في [المسألة ۱۳] ما يتعلق به.

يجري جميع ما تقدم في [المسألة ۱۲] هنا أيضا من الأقسام و الأحكام فلا وجه للتكرار.

للإجماع، و النصوص المستفيضة تأتي الإشارة إليها، مع إمكان دعوى أهمية مراعاة الجواب عن حرمة كلام الآدمي في الصلاة، لأنّه من حقوق الناس.

لأنّ كلّ من قال: بالجواز قال: بالوجوب، و الظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد به الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب لا الجواز بالمعنى الأخص الذي يكون في مقابله، فراجع الكلمات، فيكون تعبيرهم بالجواز في مقابل توهم الحظر، أو من قال به من العامة.

لإطلاق النصوص و الكلمات الشامل لكلّ ذلك.

لعدم اقتضاء الأمر بالشي‏ء النّهي عن ضده، كما ثبت في محلّه و لو فاتت الفورية لصحت الصلاة على القولين إن لم يكن محذور آخر في البين.

لصحيح ابن مسلم: «دخلت على أبي جعفر عليه السلام و هو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال عليه السلام: السلام عليك، فقلت:

كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف، قلت: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟! قال عليه السلام: نعم مثل ما قيل له»^4٦.

و في صحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا سلّم عليك الرجل و أنت تصلّي، قال عليه السلام: ترد عليه خفيا كما قال»^4۷.

و مقتضى إطلاق المماثلة، المماثلة من كلّ جهة في الإفراد و الجمع و التعريف و التنكير، و تقديم الظرف و تأخيره. و لكن وردت رواية شارحة لمعنى المماثلة، فلا وجه للأخذ بإطلاق المماثلة، و هي موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«سألته عن الرجل يسلّم عليه و هو في الصلاة، قال عليه السلام: يرد سلام عليكم و لا يقول: و عليكم السلام فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان قائما يصلّي فمرّ به عمار بن ياسر فسلّم عليه عمار فرد عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا»^4۸.

و صحيح آخر لابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك و أشر بإصبعك»^4۹.

و مثله خبر ابن جعفر عليه السلام المرويّ عن قرب الاسناد^٥۰. فتكون هذه الأخبار مبينة لمعنى المماثلة فيسقط إطلاقها عن الحجية لا محالة فلا تنافي بين الأخبار حينئذ، إذ لا وجه لتوهم التنافي بين الشارح و المشروح.

لما تقدم من أنّ المماثلة مفسرة في الروايات بتأخير الظرف عن السلام لا تقديمه عليه، مع إمكان أن يقال: إنّ المنساق من المماثلة عرفا ذلك أيضا، لأنّه المتعارف جدّا، و هذا هو الذي يكون مورد الاهتمام بين الناس غالبا، بل دائما، فيكون المراد من المماثلة تقديمه عليه أيضا في الجواب. و أما الجمع و الإفراد و التعريف و التنكير فليست بتلك المنزلة حتّى تلاحظ مستقلا، بل قد يكون مغفولا عنها.

لانصراف أدلة المماثلة عنه حينئذ. و لكن لا بد من صدق قصد رد التحية في الجملة أيضا، بأنّ قصد القرآنية مطابقة، و قصد رد التحية أيضا بنحو

الكناية مع الالتفات إلى عدم مخاطبة الغير و التكلم معه، و إلا فلو قصد القرآنية محضا فلا يتحقق رد التحية، و لو قصد العكس كذلك لا تتحقق القرآنية، كما تقدم من اعتبار قصدها في الجملة.

البحث في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: إنّه لو قال المسلّم «عليكم السلام» هل يجب الجواب أم لا؟ عن جمع- منهم صاحب الحدائق- عدم الوجوب، للأصل و تنزل الأدلة على المتعارف- أي الصيغ المعهودة «سلام عليك»، و «سلام عليكم»، و «السلام عليك»، و «السلام عليكم»- و كما في النبويّ و قد سلّم عليه صلّى اللّه عليه و آله و قال: «عليك السلام يا رسول اللّه»، فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«لا تقل عليك السلام فإنّ عليك السلام تحية الموتى إذا سلّمت فقل:

سلام عليك، يقول الراد: عليك السلام»^٥۱.

و فيه: أنّ الأصل محكوم بإطلاق الأدلة، و تنزيلها على المتعارف لا يوجب سقوط الإطلاق لأنّه من باب الغالب. و النبوي قاصر سندا، مع ما ورد كثيرا من تقدم السلام على الظرف في تحية الأموات فراجع الزيارات المأثورة بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام و أولادهم، بل و المؤمنين عند حضور قبورهم فمقتضى الإطلاقات وجوب الرد و لو كانت التحية بصيغة «عليكم السلام» مع أنّ الرد من حقوق الناس لا يسقط إلا برضاه.

الثانية: إنّه لو كان ذلك في الصلاة، هل يسقط أصل الرد، أو يجب بمثله، أو يجب بتقديم السلام على الظرف؟ وجوه: منشأ الأول: ما تقدم من‏

عدم وجوب الرد في مثل هذا النحو من السلام و تقدم ما فيه، و منشأ الثاني:

الجمود على ما تقدم في صحيح ابن مسلم من إطلاق المماثلة بعد حمل تقديم السلام على الظرف في التحية على الغالب، و وجه الأخير ما مر من إطلاق موثق سماعة بناء على شموله للمقام الذي قدم فيه الظرف على السلام في التحية فلا يجوز الجواب بعليكم السلام فيه أيضا. و الظاهر هو الأخير، لأنّ قوله عليه السلام: «و لا يقول: «و عليكم السلام» مطلق شامل لما إذا كانت التحية بهذه الصيغة أم لا فيجب الرد بتقديم السلام على الظرف مطلقا، و الأحوط قصد القرآنية بنحو ما مر في المسألة السابقة.

لإطلاق ما دل على وجوب الرد الشامل لهذه الصورة أيضا، هذا إذا لم يخرجه اللحن عن كونه سلاما عرفا، و إلا ففي وجوب الرد إشكال، بل منع لظهور الأدلة في غيره.

لاحتمال سقوط الرد مع كون التحية غلطا. و لكنّه ضعيف فيما إذا لم يخرجه عن كونه سلاما، و إن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال بنحو ما مرّ.

لعمومات وجوب رد التحية و إطلاقاتها الشاملة لجميع هذه الصور و عدم الفرق فيها بين ما إذا كان في غير الصلاة أو في أثنائها، و لا دليل على الخلاف إلا احتمال أنّ صوت الأجنبية عورة يحرم سماع الأجنبي له، و السلام المحرّم لا جواب له. و لكنه مردود صغرى و كبرى، كما أنّ احتمال الانصراف عن سلام المميز لا وجه له لظهور الإطلاق في الجميع.

لما مر من الاحتمال في المسألة السابقة، و مر ضعفه.

بدعوى عدم بقاء موضوع لرده مع رد غيره فيكون من الكلام المبطل حينئذ. و يمكن دفعه بشمول إطلاق جواز الرد للمصلّي لهذه الصورة أيضا، و لا مانع في البين إلا احتمال الانصراف عنها و هو ممنوع.

منشأه احتمال انصراف ما دلّ على كفاية رد واحد من الجماعة عن رد المميز، و لكنّه باطل لمخالفته للإطلاقات و ترتيب الأثر على ذلك عرفا، بل يستحسن ذلك منه لدى المتشرعة.

لأنّه سلام صحيح شرعي فتشمله الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المصلّي، هذا إذا أحرز أنّه أراد السلام المعهود في الشريعة بأن يكون لفظ الظرف مقدرا.

لأنّ المعهود بين الناس أنّ التعدد في التحيات و المجاملات يكشف عن تحية واحدة، و اهتمام بها، لا أن يكون كلّ واحد موضوعا مستقلا للتحية و هذه قرينة على سقوط الإطلاق عن الظهور في التعدد، و جريان أصالة عدم التداخل، و يشهد له خبر دخول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على عليّ و فاطمة عليهما السلام و هما في لحافهما فسلّم صلّى اللّه عليه و آله عليهما عليهما السلام فاستحييا، فلم يجيبا، ثمَّ سلّم ثانيا فسكتا، ثمَّ سلّم ثالثا، فخافا إن لم يجيبا

ينصرف فأجاب مرة^٥۲.

لظهور الإطلاق، و أصالة عدم التداخل و عدم قرينة على الخلاف و لكن الظاهر أنّه يختلف باختلاف الموارد و المقامات، فقد تكون قرينة معتبرة على التأكيد حتّى مع تخلل الجواب، و مع الشك في صدق الإطلاق فالمرجع أصالة عدم الوجوب، لأنّه من الشك في أصل التكليف.

لأصالة البراءة بعد تنزل الأدلة على المتعارف.

لأنّ التمسك للوجوب بالأدلة اللفظية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالمرجع إما أصالة عدم قصد المسلم له، أو أصالة البراءة عن وجوب الرد لو علم المصلّي إجمالا أنّه إما قصده أو قصد غيره، و يأتي في [المسألة ۳٥] نظير المقام.

لأنّ مقتضى المرتكزات في رد التحيات القولية إنّما هو الفورية و الأدلة الشرعية منزّلة عليها، مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه، فلا وجه للتمسك بالإطلاق أو استصحاب بقاء الوجوب.

لتقيد الوجوب بالفورية، و لا وجه لبقائه مع عدم قيده إلا إذا ثبت أنّه‏

واجب فورا ففورا و لم يثبت ذلك، بل الظاهر عدمه و قد يعد مستنكرا لدى العرف أيضا.

لأنّه حينئذ من الكلام الآدمي الموجب للبطلان بعد عدم شمول دليل الجواز له.

لأنّ المراد بالفورية: الفورية العرفية، و هي قابلة للتشكيك عرفا فيجري فيه الأصل ما لم يعلم بزواله، هذا إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية، و أما إذا كان الشك في أصل الموضوع أو في المفهوم المردد، فلا وجه للاستصحاب فيهما، كما ثبت في محلّه، كما لا يجوز التمسك بإطلاق جواز الرد في الصلاة، و لا بإطلاق كونه من الكلام الآدمي، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه، فتصل النوبة إلى أصالتي الصحة و عدم المانعية، و طريق الاحتياط ما ذكره في المتن.

لأنّ المجاملات القولية متقومة بالإسماع- و لو تقديرا- عند متعارف الناس بلا فرق بين السلام و جوابه، و الأدلة الشرعية منزّلة على المتعارف أيضا.

و في خبر ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه، و لا يقول: سلّمت فلم يردوا عليّ، و لعلّه يكون قد سلّم و لم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر برده و لا يقول المسلّم: سلّمت فلم يردوا عليّ»^٥۳.

و إطلاقه يشمل حال الصلاة و غيره. و يظهر منهم الإجماع على وجوب الإسماع في غير الصلاة، و لم ينسب الخلاف إلا إلى الأردبيلي (قدّس سرّه)، بل‏

و في الصلاة أيضا و لم يعرف الخلاف إلا ما نسب إلى المعتبر، و يكون الأردبيلي مخالفا فيها أيضا بالأولى.

و أما ما ورد في صحيح منصور المتقدم: «ترد خفيا»، و قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: «و أشر بإصبعك»^٥4، و في موثق عمار: «إذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك و بين نفسك، و لا ترفع صوتك»^٥٥.

فالكل إما محمول على عدم المبالغة في رفع الصوت، أو على التقية، مع أنّه لم يعرف القول بوجوب إخفات الرد في الصلاة، بل لم يعرف جوازه عن أحد إلا ما نسب إلى المعتبر.

لأصالة البراءة عن وجوب المبالغة في الجهر بعد تنزل الأدلة على المتعارف، بل قد يشك في وجوب الرد في الأول خصوصا إن كان المسلّم في مثل السيارة حين سرعة سيرها.

للأصل، و السيرة، و ظهور الاتفاق و ما تقدم في صحيح ابن مسلم و عدم دليل على الوجوب إلا عموم قوله تعالى‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها^٥٦. و هي مفسّرة بالسلام عند جمهور المفسرين و أهل اللغة،

و يكفي الشك في شمولها لغيرها في عدم جواز التمسك بها، لأنّه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مع أنّه لم يقل أحد بوجوب تعويض كلّ بر و إحسان، كما في الحدائق.

خروجا عن شبهة احتمال وجوب التعميم الذي يشهد له ما عن تفسير القمي مرسلا إلى الصادقين عليهما السلام المراد بالتحية في الآية السلام و غيره من البر^٥۷.

و في الخصال عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن عليّ عليه السلام:

«إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا: يرحمكم اللّه، و يقول هو: يغفر اللّه لكم و يرحمكم، قال اللّه تعالى‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها^٥۸.

و في المناقب: «جاءت جارية للحسن بطاقة ريحان، فقال عليه السلام لها: أنت حرة لوجه اللّه، فقيل له في ذلك، فقال عليه السلام: أدبنا اللّه تعالى، فقال‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها، و كان أحسن منها عتقها»^٥۹.

و لكن قصور سندها و احتمال الاستدلال بالآية لمجرد أدنى المناسبة، و إعراض المشهور عنها أوهنها عن الاعتماد عليها.

بناء على أنّ المماثلة المعتبرة في جواب المصلّي يكفي فيها مجرد

قديم السلام على الظرف، كما مر، و لا تعتبر المماثلة من كلّ وجه، فلا يجب الاحتياط بقصد القرآن أو الدعاء، و إن كان ذلك حسنا بنحو ما مر.

لخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: «لا تسلّموا على المصلّي، و ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يرد السلام، لأنّ التسليم من المسلم تطوع، و الرد فريضة»^٦۰.

و في خبر ابن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «كنت أسمع أبي يقول: إذا دخلت المسجد الحرام و القوم يصلون فلا تسلّم عليهم- الحديث-»^٦۱.

و بهما تخصص العمومات و تقيد الإطلاقات، و ظاهرهم الإجماع على الكراهة أيضا.

و أما خبر البزنطي عن الباقر عليه السلام قال: «إذا دخلت المسجد و الناس يصلّون فسلّم عليهم، و إذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله- الحديث-»^٦۲.

فمحمول على أصل الجواز فلا تنافي بين الأخبار، كما لا وجه لما عن جامع المقاصد من عدم الكراهة، لما مر.

نصّا و إجماعا، ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا رد واحد أجزأ عنهم»^٦۳.

و مثله مرسل ابن بكير^٦4.

لأنّه نحو مجاملة و تودد و تحبب، و لا ريب في رجحان ذلك كلّه هذا في غير الصلاة- و أما فيها فلا وجه للجواز بعد رد البعض، كما مر.

خروجا عن احتمال وجوب الرد عينا لكلّ من قصد في التحية. و لكن الاحتمال ضعيف جدا، و النص و الاتفاق على خلافه.

لعمومات وجوب الرد، و أصالة عدم السقوط عمن قصد.

لاحتمال انصراف الأدلة عنه، و لأنّ عمده خطأ، و عباداته تمرينية.

و الكل باطل لشمول الإطلاقات له أيضا، و قضية عمده خطأ تختص بخصوص الجنايات، و الأخير باطل صغرى و كبرى، كما مرّ مرارا في هذا الكتاب، مع أنّ رد السلام من قبيل أداء الحقوق غير المختصة بأحد لا من العبادات، مع أنّه قد مر عدم اختصاص شرعيتها بالبالغين، فالمقتضي للكفاية موجود. و المانع عنها مفقود، فيكفي رده، و طريق الاحتياط واضح.

لما مر في خبر غياث من قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم».

لإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام: «إنّ اللّه عزّ و جل يحب إفشاء السلام- الحديث-»^٦٥.

مع أنّه نحو من الآداب الممدوح عقلا و شرعا.

للإطلاقات و العمومات، و في صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسلّم على النساء، و يرددن عليه السلام، و كان أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابة منهنّ و يقول عليه السلام: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل عليّ أكثر مما أطلب من الأجر»^٦٦.

و أما خبر غياث: «لا تسلّم على المرأة»^٦۷، و في خبر آخر: «لا تبدأوا النساء بالسلام»^٦۸.

فمحمول على تحقق الريبة جمعا و إجماعا.

للأصل بعد عدم دليل عليها، و قد مرّ في [المسألة ۲٥] من (فصل القراءة)، و يأتي في [المسألة ۳۹] من كتاب النكاح ما يتعلق بصوت الأجنبية إن شاء اللّه تعالى.

لخبر غياث: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم، و إذا سلّموا عليكم فقولوا: و عليكم»^٦۹.

و نحوه غيره.

لأنّ الضرورات تبيح المحظورات، و «ما من شي‏ء حرّمه اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»^۷۰، و يشهد له صحيح ابن الحجاج:

«قلت لأبي الحسن عليه السلام: أرأيت إن احتجت إلى طبيب و هو نصراني أسلّم عليه و أدعو له؟ قال عليه السلام: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك»^۷۱.

و في خبر أبي بصير: «عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي، أو إلى اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب له في الحاجة العظيمة أ يبدأ بالعلج و يسلّم عليه في كتابه، و إنّما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته؟ فقال عليه السلام: اما أن تبدأ به فلا، و لكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكتب إلى كسرى و قيصر»^۷۲.

و هذا الخبر و إن كان مورده الكتابة و لكن يشمل السلام القولي أيضا بل بالفحوى. و المراد بالضرورة الضرورات العرفية فتشمل المجاملات الأخلاقية.

لأنّه إذا لم ينفعه السلام و الدعاء لا وجه للحرمة. نعم، حيث إنّ السلام نحو من الاعتناء بالمسلم عليه، و هو بمن يعادي اللّه و رسوله مرجوح لو لم يكن جهة راجحة في البين. و يمكن أن يقال: إنّ السلام على الكافر بل المسلم ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة بعروض الجهات الخاصة و المرجحات.

أما أصل وجوب رد سلام الكافر فتدل عليه الإطلاقات و العمومات من الكتاب و السنة إلا أن يدعى الانصراف و أما كيفية الرد، ففي صحيح زرارة:

«إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا: عليك»^۷۳.

و نحوه موثق بريد بن معاوية^۷4.

لخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «تقول في الرد على اليهودي و النصراني: سلام»^۷٥. و ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب، إلا أن يقال:

إنّ كونها في مقام توهم الحظر يمنع عن استفادة الوجوب منها و منه يظهر وجه احتياط المصنف (قدّس سرّه).

ففي رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«القليل يبدءون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشي، و أصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال»^۷٦.

و في خبر جراح عنه عليه السلام أيضا: «ليسلّم الصغير على الكبير، و المار على القاعد، و القليل على الكثير»^۷۸.

و في المرسل «و إذا لقيت جماعة جماعة، سلّم الأقل على الأكثر، و إذا لقي واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة»^۷۹.

و يمكن أن يكون ذلك كلّه من تأكد الاستحباب، و لعلّه مراده (قدّس سرّه) ذلك أيضا.

لما ثبت في محلّه من أنّ القيود في المندوبات من باب تعدد المطلوب مطلقا إلا ما ثبت خلافه.

للأصل بعد انصراف الدليل عنه.

لأصالة البراءة بعد عدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي، لخروج كلّ طرف عن مورد ابتلاء الآخر. و الاحتياط حسن في غير حال الصلاة. و أما فيها فمقتضى أدلة حرمة الكلام المنع و يصح الإتيان بعنوان القرآن و الدعاء.

لإطلاق الأدلة و عمومها الشامل لكلّ واحد منهما بعد عدم صلاحية السلام الابتدائي لكونه جوابا.

أما وجوب أصل الرد إذا قصد بالسلام التحية، فلعموم ما دل على وجوبه، و أما كفاية رد أحد المستمعين فلأنّه واجب كفائي حينئذ فيكتفى فيه برد الواحد، كما في كلّ واجب كفائي على جمع يجزي إتيان الواحد، و لكن لا يسقط عن الجميع إلا بالتحقق خارجا، فمع الشك في أنّه رد أحد أم لا، يبقى الوجوب على الجميع.

لقوله تعالى‏ (وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها)^۸۰.

المحمول على الندب إجماعا.

بناء على ما تقدم من أنّ المراد بالمثل في ما مرّ من الأخبار مجرد تقديم السلام دون العكس، فيشمل دليل الاستحباب حال الصلاة أيضا.

للنص و الإجماع، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد اللّه تعالى»^۸۱.

و خبر أبي بصير: «أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّه تعالى و أصلي على النبي صلّى اللّه عليه و آله قال عليه السلام: نعم، و إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة، فقل: الحمد للّه و صلّى اللّه على النبيّ و آله و إن كان بينك و بين صاحبك اليم»^۸۲.

ففي خبر مسمع: «عطس أبو عبد اللّه عليه السلام فقال: الحمد للّه ربّ العالمين، ثمَّ جعل إصبعه على أنفه، فقال عليه السلام: رغم أنفي للّه رغما داخرا»^۸۳.

و في خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من عطس، ثمَّ وضع يده على قصبة أنفه، ثمَّ قال: الحمد للّه ربّ العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، و صلّى اللّه على محمد النبيّ و آله و سلّم، خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد و أكبر من الذباب، حتّى يصير تحت العرش يستغفر اللّه تعالى إلى يوم القيامة»^۸4.

أما أصل الاستحباب، فتدل عليه نصوص كثيرة، و في بعضها إنّه من حق المؤمن‏^۸٥. و أما التسميت- فيقرأ بالسين المهملة و بالشين، و عن أبي عبيدة أنّ الثاني أعلى في كلامهم و أكثر.

و أما الكيفية فيدل عليها مضافا إلى ظهور كلمات جمع من الفقهاء و اللغويين فيها، خبر ابن مسلم: «إذا سمعت الرجل فليقل: يرحمك اللّه و إذا رد فليقل:

يغفر اللّه لك و لنا، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سئل عن آية أو شي‏ء فيه ذكر اللّه، فقال صلّى اللّه عليه و آله كلّما ذكر اللّه عز و جل فيه فهو حسن»^۸٦.

و نحوه خبر الخصال المتقدم‏^۸۷. و الظاهر أنّ الكيفية الواردة في الأخبار من باب المثال بقرينة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كلّما ذكر اللّه عزّ و جل فيه فهو حسن».

فيتأدى الاستحباب بكلّ ما اشتمل على الترحم و اسم اللّه تعالى، و يشهد له خبر النصراني حيث عطس و سمت بقولهم: هداك اللّه في محضر الصادق عليه السلام و لم ينكر ذلك بل قال عليه السلام له: يرحمك اللّه^۸۸.

على المشهور بلا نقل خلاف فيه، للأصل بعد الشك في شمول أدلة قاطعية الكلام لمثله، و لإطلاق أدلة التسميت الشامل لحال الصلاة أيضا و أنّه من حق المؤمن، بل و إطلاق ما تقدم من خبر ابن مسلم الشامل لحال الصلاة أيضا. و احتمال المانعية من حيث مخاطبة الغير مدفوع بالأصل.

و أما خبر غياث عن الصادق عليه السلام: «في رجل عطس في الصلاة فسمته فقال عليه السلام: فسدت صلاة ذلك الرجل»^۸۹.

فيمكن حمله على التقية، أو على أنّ التسميت لم يكن مشتملا على ذكر اللّه تعالى، و يشهد للتقية ما رواه العامة عن معاوية بن الحكم قال:

«صلّيت خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون لي؟! فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنّهم يعنونني، فلما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: إنّ هذه الصلاة لا يصح فيها كلام الناس إنّما هي تكبير و قراءة»^۹۰.

لخبر الخصال: «إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: يرحمكم اللّه، و هو يقول: يغفر اللّه تعالى لكم و يرحمكم. قال اللّه عز و جل‏ وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها^۹۱».

و عن صاحب الحدائق الوجوب للآية الكريمة، و لا وجه له لما تقدم من سقوط عمومها لغير السلام بلا كلام.

نصوصا و إجماعا. ففي صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «القهقهة لا تنقض الوضوء، و تنقض الصلاة»^۹۲.

و في موثق سماعة: «سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، و أما القهقهة فهي تقطع الصلاة»^۹۳.

و في صحيح ابن أبي عمير: «إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، و لا ينقض الوضوء: إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة»^۹4.

لعموم الأدلة و إجماع الأجلة، مع أنّ الغالب في القهقهة إنّما هو حال الاضطرار. و توهم شمول حديث: «لا تعاد»^۹٥، و رفع الاضطرار للمقام فتصح الصلاة معه، باطل، لعدم شمول الأول لمورد الإكراه و الاضطرار بالإجماع، و كذا الثاني لا يشمل ما يتقوّم بالاضطرار تقوما عرفيا إذ المنساق منه عرفا ما كان اختياريا بذاته فعرضه الاضطرار، لا ما كان بذاته اضطراريا، مع أنّ الشك في شموله للمقام يكفي في عدمه.

و أما ما يقال: من أنّ حديث الرفع إنّما يرفع المؤاخذة فقط دون الأحكام الوضعية، فهو مخالف لظهور الإطلاق و سياق الرأفة و الامتنان، مع أنّه لو كان له أصل لظهر و بان في عصر الصادقين عليهم السلام لكثرة الابتلاء بهذا الحديث.

القهقهة من المفاهيم المعروفة عند كلّ أحد، و ليست لها حقيقة شرعية بل و لا لغوية غير ما هو المتعارف بين الناس، و المرجع في المشكوك إنّما هو البراءة، كما هو كذلك في جميع الموضوعات التشكيكية. و إنّما الكلام في أنّ الضحك المشتمل على الصوت فقط ملحق بها حكما أم لا، قد يقال:

بالأول، لأنّ الإمام عليه السلام فصل في الجواب بين القهقهة و التبسم فحكم بإبطال الأول دون الأخير، فلا يكون هناك قسم ثالث في البين، فلا بد و أن يكون الضحك المشتمل على الصوت إما ملحق بالتبسم أو بالقهقهة، و الأول خلاف الظاهر فيتعيّن الأخير.

و فيه: أنّه من مجرد الدعوى لأنّه إن كان المراد الدخول الموضوعي فلا وجه له لتباينهما موضوعا، إذ ليس كلّ ضحك مشتمل على الصوت قهقهة عرفا، لأنّ للضحك المشتمل على الصوت مراتب متفاوتة جدّا. و إن كان المراد الإلحاق الحكمي فهو من الترجيح بلا مرجح بعد فقد الدليل على الإلحاق.

و ما يقال: إنّ إخراج التبسم يدل على أنّ كلّما ليس منه عرفا فهو قهقهة.

مردود: بأنّه ليس بأولى من دعوى العكس، بأن يقال: إنّ الحكم بإبطال القهقهة يدل على أنّ كلّما ليس منها فهو تبسم، و مع الشك في الدخول موضوعا أو الإلحاق حكما فالمرجع عدم المانعية.

ظهر مما تقدم وجه الاحتياط.

إجماعا و نصّا، كما تقدم.

للإجماع، و حديث: «لا تعاد الصلاة»^۹٦. و احتمال كون مبطليتها من الوضعيات غير المنوطة بالالتفات، كالحدث. مخالف لظواهر الأدلة.

يأتي الكلام فيه في مباحث الخلل.

راجع (فصل في الشك في الركعات) الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة.

بناء على بقاء ملاك التكليف الواقعي في مورد التقية، و إنّما تؤثر التقية في مجرد الترخيص فقط. و أما بناء على الانقلاب ملاكا و أمرا فلا وجه للصحة. و حيث يحتمل الوجه الثاني فلا وجه للجزم بالصحة، و تقدم منه (قدّس سرّه) في [المسألة ۳٦] من (فصل أفعال الوضوء) الإشكال في الصحة.

لما تقدم من التفصيل في [المسألة ۳۲] و ما بعدها من (فصل أفعال الوضوء)، فراجع.

للإجماع، و لعمومات التقية، و أنّه: «ما من شي‏ء حرمة اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه»^۱۱۳، لشمول مثله للحرمة و الحلية، الوضعية و التكليفية.

للإجماع، و حديث: «لا تعاد»^۱۱۲.

لعمومات جواز الدعاء في الصلاة، و المفروض أنّه دعاء فتشمله العمومات إلا في مورد خاص نص فيه على عدم الجواز.

لإطلاق الأدلة، مثل خبر الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين، قال عليه السلام:

لا»^۱۱۱.

فيشمل ذلك جميع ما ذكر في المتن.

إجماعا، كما عن جمع، و نصوصا:

منها: صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد، و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين، و لا تقل: آمين»^۱۰٦.

و مثله صحيحا الحلبي^۱۰۷و زرارة^۱۰۸، و في صحيح معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أقول: آمين، إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالّين؟ قال عليه السلام: هم اليهود و النصارى، و لم يجب في هذا»^۱۰۹.

فإنّ الإعراض عن الجواب مشعر بعدم الترخيص في مورد السؤال.

و أما صحيح جميل: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين. قال عليه السلام: ما أحسنها و اخفض الصوت بها»^۱۱۰.

فهو مجمل لا يصلح دليلا للجواز و لا المنع، لأنّ قوله عليه السلام: «ما أحسنها» يحتمل وجوها ثلاثة: التعجب، و كون (ما) نافية و أحسنها صيغة المتكلم، و كون (ما) استفهامية و أحسنها فعل ماض، فيكون الاستفهام إنكاريا، و على الأخيرين يدل على الحرمة بخلاف الأول.

ثمَّ إنّ المحتملات في قول: (آمين) في الصلاة أربعة:

الأول: المانعية، كما هو المنساق من مثل هذه النواهي، و استقرت عليه سيرة فقهاء الإمامية (قدّس سرّهم).

الثاني: الحرمة التكليفية المحضة.

الثالث: و المانعية من حيث إنّه كلام الآدمي إذ ليس بقرآن و لا ذكر و لا دعاء.

الرابع: الكراهة جمعا بين صحيح جميل و سائر الأخبار.

و الأخير: باطل، كما مرّ من إجمال الحديث و ظهور آثار التقية عليه، و كذا الثالث لأنّه اسم فعل بمعنى (اللهم استجب) فيكون من الدعاء واقعا. و كذا الثاني لما مرّ من انسباق المانعية من مثل هذه النواهي فما هو المشهور المدعى عليه الإجماع من البطلان هو المتعيّن. و ما عن المدارك من مجرد الحرمة التكليفية خلاف الإجماعات المنقولة عن الأساطين و سيرة الفقهاء في مثل هذه النواهي ما لم يدل دليل معتبر على الخلاف.

ثمَّ إنّ اختصاص مبطلية قول: (آمين) بما إذا كان بعد الحمد إنّما هو إذا استند في ذلك إلى الإجماع و الأخبار- و هو الحق، كما عرفت- و إلا فلو استند إلى أنّه كلام الآدمي فلا اختصاص له بموضع دون آخر و لكنه فاسد، كما مرّ.

بدعوى القطع بعدم الخصوصية للوتر، و كذا حال الدعاء مع غيره.

و لكنه مشكل، و منه يعلم وجه الاحتياط.

اقتصارا في الحكم المخالف للمشهور على خصوص المنصوص.

لعموم أدلتها و إطلاقها الشامل لحال جواز شرب الماء في الوتر أيضا، و جواز الإتيان بمناف دلت عليه النصوص لا يلزم الإتيان بسائر المنافيات ما لم يدل عليها دليل بالخصوص.

لإطلاق ما مرّ من الخبر ما لم يخرج عن متعارف مثل هذا العمل.

ففي خبر سعيد الأعرج: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أبيت و أريد الصوم، فأكون في الوتر، فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاث، قال عليه السلام: تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدعاء»^۱۰4.

و في خبره الآخر المروي في الفقيه: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

جعلت فداك إنّي أكون في الوتر، و أكون قد نويت الصوم، فأكون في الدعاء، و أخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء و أشرب الماء، و تكون القلة أمامي، قال: فقال عليه السلام لي: فاخط إليها الخطوة، و الخطوتين، و الثلاث، و اشرب و ارجع إلى مكانك، و لا تقطع على نفسك الدعاء»^۱۰٥.

كلّ ذلك لأصالة البراءة، و الصحة، و بقاء الهيئة بعد فقد الدليل على المنع.

منشأه الاحتياط في الموالاة العرفية، فيكون الإتيان بما ينافيها خلاف الاحتياط.

لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق. ثمَّ إنّ الأكل و الشرب تارة:

ينطبق عليهما عنوان محو الصورة لدى المتشرعة، و أخرى: لا ينطبق، و ثالثة:

يشك فيه، فإن لم يكن للأكل و الشرب موضوعية خاصة في البطلان و كان ذلك لأجل كونهما من موارد محو الصورة فلا بطلان إلا في الصورة الأولى فقط. و أما إن قلنا بأنّ لهما موضوعية خاصة في مقابل محو الصورة فتبطل الصلاة بمجرد المسمّى مطلقا، و لكن لا دليل عليه من الخبر و لا من إجماع معتبر. نعم، ادعي أنّهما ينافيان حالة الإقبال و التوجه إلى اللّه تعالى في الصلاة فتبطل من هذه الجهة.

و فيه: أنّه ممنوع صغرى و كبرى إذ يمكن الإقبال عليه تعالى حين الأكل و الشرب أيضا إذ الإقبال عليه تعالى شي‏ء و الاشتغال بالأكل و الشرب شي‏ء آخر، و كم من آكل و شارب مقبل عليه تعالى حين الأكل و الشرب، و كم فارغ عنهما غير متوجه إليه عزّ و جل مع أنّ للإقبال عليه تعالى مراتب متفاوتة جدّا، و لا دليل على اعتبار جملة كثيرة من مراتبه بل يكفي مسماه، و هو إتيان العمل قربة إلى اللّه عزّ و جل و هو يجتمع مع مسمّى الأكل و الشرب أيضا.

راجع [المسألة ۲] من (فصل الموالاة).

لأصالة الصحة، و استصحاب بقاء الهيئة.

يأتي التعرض لها في [المسألة ۲] من الفصل التالي، فراجع.

لأنّه بعد محو الصورة عند المتشرعة لا فرق بين أسبابه، إذ المناط كلّه على المحو بأيّ وجه حصل ذلك.

لأنّه مع فرض محو الصورة لا يجري حديث: «لا تعاد»^۱۰۲ الذي موضوعه بقاء هيئة الصلاة عند المتشرعة.

و لكن نسب إلى المشهور عدم البطلان مع السهو، بل يظهر من التذكرة الإجماع عليه، لأنّ عمدة الدليل على البطلان الإجماع و لا إجماع مع السهو.

و فيه: أنّ المناط على مرتكزات المتشرعة، و الإجماع حاصل من تلك المرتكزات و مع حكمهم بمحو الصورة بارتكازهم حتّى مع السهو لا وجه للتمسك بالإجماع و الأخذ بالقدر المتيقن. نعم، لو تردد المتشرعة في محو الصورة مع السهو يصح التمسك بأصالة الصحة و بقاء الهيئة حينئذ.

و أما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:

«عن رجل دخل مع الإمام في صلاته، و قد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمَّ ذكر أنّه قد فاتته ركعة. قال عليه السلام: يعيدها ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة»^۱۰۳.

فيمكن حمله على ما إذا لم تمح الصورة، كما يقتضيه قوله عليه السلام:

«إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة»، هذا مع أنّ إتيان ما يمحو الصورة عمدا نادر، فلو لم يكن سهوه مبطلا لما كان لهذه المسألة مورد إلا النادر.

لأنّ للصلاة هيئة خاصة و صورة مخصوصة عند المتشرعة تلقّاها الأخلاف عن أسلافهم حتّى تنتهي إلى الشارع، فكلّما كان منافيا لتلك الهيئة و الصورة بحسب نظرهم و ارتكازهم يكون مبطلا لها، و هذا هو مورد الإجماع أيضا. و حينئذ فالفعل المأتيّ به إما أن يقطع بأنّه ماح للصورة بارتكاز المتشرعة، و إما أن يقطع بأنّه لا يمحوها، أو يشك في ذلك. و حكم الأولين معلوم، و المرجع في الأخير البراءة و أصالة الصحة.

ثمَّ إنّه قد اعترف غير واحد من الأساطين بأنّه لا اسم و لا أثر عن لفظ الفعل الكثير في الأخبار، فالمرجع صدق محو الصورة و عدمه.

و أما الاستدلال بما ورد من ترخيص جملة من الأفعال في الصلاة، كقتل الحية، و أخذ الغلام الآبق و نحوهم^۱۰۱ مما تأتي الإشارة إليها، فلا يستفاد منها قاعدة كلية لا على الجواز و لا على المنع، بل لا بد من تطبيقها على سائر الأدلة،

مضافا إلى قصور سند بعضها.

لأصالة البراءة بعد صحة دعوى أنّ المنصرف من دليل المنع، و المتيقن منه ما كان للدنيا من حيث هي خصوصا بعد ما ورد من الحث عليه، ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها، فابدأ باللّه تعالى، فمجّده و أثن عليه كما هو أهله و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اسأل حاجتك و تباك، و لو مثل رأس الذباب إنّ أبي عليه السلام كان يقول: إنّ أقرب ما يكون العبد إلى اللّه عزّ و جل و هو ساجد باك»^۱۰۱.

فروع- (الأول): البكاء على الميت تارة يكون لأجل فراقه و هجرانه، و أخرى يكون في مقام الاشتكاء إلى اللّه عزّ و جل لما وقع عليه من الظلم و الأذى- مثلا- و الظاهر جواز الأخير لانصراف دليل المنع عنه.

(الثاني): إذا صدر منه بكاء، و شك في أنّه من خوف اللّه أو للدنيا، فمقتضى أصالة عدم المانعية الصحة إن لم يكن أصل موضوعي في البين.

(الثالث): لو خرجت الدمعة لمرض أو نحوه ليس ذلك من البكاء.

(الرابع): البكاء عند التظلم إلى اللّه تعالى و الاشتكاء إليه عزّ و جل لا يقطع الصلاة.

لحديث: «لا تعاد»^۱۰۰ كما تقدم في القهقهة.

لإطلاق ما تقدم من خبر أبي حنيفة، خصوصا أنّ البكاء على الميت يحصل اضطرارا غالبا.

لما تقدم في خبر أبي حنيفة، و قد ورد الحث عليه في الصلاة، ففي خبر منصور بن يونس: «إنّه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتّى يبكي، فقال عليه السلام: قرة عين و اللّه، و قال عليه السلام: إذا كان ذلك فاذكرني عنده»^۹۹.

إلى غير ذلك من الأخبار.

لأنّ الظاهر أنّ قوله عليه السلام: «و إن كان ذكر ميتا ..» من‏

باب المثال لكلّ ما يتعلق بالدنيا خصوصا بعد ذكره في مقابل ذكر الجنة و النار، و الظاهر أنّهما مثال أيضا لكلّ ما يتعلق بالآخرة.

ظهر وجه الاحتياط مما تقدم.

كلما تقدم في القهقهة و الضحك يجري في البكاء المشتمل على الصوت و مجرد خروج الدمع من غير فرق. و المتيقن من الدليل الأول، و الأخير مشكوك فيجري فيه البراءة، مع أنّ مجرد خروج الدمع من العين ليس بشي‏ء يعتد به حتّى يكون مبطلا.

ثمَّ إنّه قد يستشهد بالخبر على أنّ المراد البكاء المشتمل على الصوت، لأنّ السائل ذكر البكاء ممدودا، و هو ما اشتمل على الصوت، كما عن بعض أهل اللغة.

و فيه أولا: أنّ قول بعض أهل اللغة مجرد استحسان لا دليل على اعتباره، لأنّه مبنيّ على أنّ زيادة المباني تدل على زيادة المعاني و ليست هذه قاعدة عقلية و لا عرفية و لا شرعية.

و ثانيا: أنّ الممدود و المقصور ليسا من الألفاظ الجامدة، بل مشتقان من المصدر- أي مادة: (ب ك ي) و لا إشكال في أنّ معنى المصدر سار مع جميع المشتقات من المبدإ، فإن كان معنى المادة مشتملا على الصوت يكون جميع المتفرعات منها كذلك، و إلا فكذلك أيضا بلا فرق فيه بين المقصور و الممدود،

و احتمال أن تكون المادة موضوعة لمعنيين و الممدود مأخوذ منها باعتبار أحدهما، و المقصور باعتبار الآخر خلاف الأصل مع عدم قرينة عليه، و لاستدلال بقول الشاعر:

لا وجه له، لأنّ الممدود الذي جاء به في المصرع الأخير موافق مع الأول ظاهرا، و إنّما جي‏ء في الأول مقصورا، لأجل اتصال تاء التأنيث، كما في كلّ ممدود اتصلت التاء به.

و بالجملة هنا أمور كلّها محلّ التأمل:

الأول: هل للبكاء الممدود و المقصور أثر في الأخبار أو لا؟ و قد تفحصنا و لم نجد له أثرا.

الثاني: هل للفرق بينهما مدرك معتبر أو لا، لاختلاف أقوال أهل اللغة فيه، فبعضهم صرّح بأنّ الممدود ما كان مع الصوت، و المقصور ما كان بدونه، و بعضهم يقول: بصحة إطلاق كلّ منهما على كلّ منهما، و بعضهم يقول: إنّ البكاء ممدودا أو مقصورا ما كان مع الصوت، و ما لم يكن فيه صوت لا يسمّى بكاء أصلا؟ و قد تفحصنا فلم نجد فارقا يعتمد عليه.

الثالث: اختصاص الحرمة و المبطلية بخصوص الممدود بحسب الأدلة فإنّه لا دليل عليه إلّا من باب الاقتصار على المتيقن، و مقتضى الجمود على قوله عليه السلام: «إنّ بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة»^۹۸ هو التعميم لكلّ من الممدود و المقصور، لأنّ الفعل يصدق على كلّ منهما، و لكنّه قاصر سندا لا يصح الاستناد عليه إلا في المتيقن من مورد الانجبار.

إجماعا و نصّا، ففي خبر أبي حنيفة المنجبر: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة»^۹۷.

بناء على أنّ المراد بها الأعم من التحقيقي و التقديري، أو وجود

دليل على الإلحاق الحكمي. و لكنّه مشكل لفقد الدليل على الإلحاق، و المنساق من الأدلة التحقيقي دون التقديري، فالمرجع أصالة البراءة و الأحوط الإتمام و الإعادة.

للإجماع، و قاعدة الفراغ، و أصالة عدم حدوث الحدث.

لظهور حال المصلّي الملتفت إلى صلاته في أنّه لا ينام اختيارا في الصلاة، و هو يوجب الاطمئنان العادي بعدم وقوع النوم في الصلاة، و يكفي مثل هذا الاطمئنان العادي في الحكم بالفراغ، هذا مع جريان قاعدة الفراغ إن رأى نفسه فارغا عن الصلاة، و استصحاب بقاء الطهارة إلى حين الفراغ منها.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم حاكم عليها، لأنّ ما يحتمل فيه الحكومة إما قاعدة الفراغ، و هي لا تجري في المقام، لعدم إحراز الفراغ بوجه. و كذا لا تجري قاعدة التجاوز أيضا، لعدم إحراز الدخول في غير المترتب على المشكوك. و أما قاعدة الصحة و ظهور حال المصلّي، فهي لا تجري لفرض غلبة النوم و عدم التوجه و الاختيار رأسا. هذا و لكن مقتضى استصحاب بقاء الطهارة إلى آخر الصلاة صحتها، كما في الفرض السابق و هذا أصل موضوعي مقدم على قاعدة الاشتغال، كما ثبت في محلّه.

ما تقدم في السابق يجري هنا أيضا من غير فرق، و مقتضى استصحاب الطهارة صحة الصلاة أيضا. و عدم وجوب الإعادة أو القضاء أثر شرعي صحيح يكفي في صحة هذا الاستصحاب فيكون حكم الفروع الثلاثة واحدا من جهة استصحاب بقاء الطهارة و عدم تخلل ما ينقض به من الحدث، و يمكن استصحاب بقاء اليقظة أيضا فإنّه عبارة أخرى عن استصحاب الطهارة فلا محذور في البين.

لعدم إحراز الفراغ بوجه. نعم، لو رأى نفسه فارغا تجري القاعدة حينئذ بلا كلام.

إن لم يكن الإتمام منافيا للفورية العرفية، و إلا قطعها و أزال النجاسة، و لو أتمها مع ذلك تصح صلاته و إن أثم، و تأتي هذه المسألة في (فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة) [المسألة ۲]، و قد تقدم في [المسألة ٤] و ما بعدها من كتاب الطهارة (فصل يشترط في صحة الصلاة) ما ينفع المقام فراجع.

لإطلاق دليل وجوب الإزالة، و ما دل على حرمة قطع الفريضة و الجمع بينهما يقتضي ذلك، و يمكن التمسك له بإطلاق خبر الصدوق رحمه اللّه:

«رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون‏

من عراجين أرطاب فحكها، ثمَّ رجع القهقرى فبنى على صلاته»^۱۱4.

فإنّه إذا جاز ذلك في النخامة جاز في النجاسة بالأولى.

منشأه الجمود على قوله عليه السلام فيما تقدم: «و إن ذكر ميتا له فصلاته فاسدة»^۱۱٥ مع احتمال الانصراف عنه عليه السلام. و لكن البكاء على سيد الشهداء عليه السلام تارة: يكون لأنّه قتل مظلوما، و أخرى: لأجل الاشتكاء إلى اللّه تعالى من ظالميه، و ثالثة: لأنّه عليه السلام ظلم في طريق الدعوة إلى اللّه تعالى، و رابعة: لأجل التوسل به عليه السلام إلى اللّه عزّ و جل.

و الإشكال إنّما هو في القسم الأول فقط، و أما بقية الأقسام فالظاهر عدم الإشكال فيها، و يمكن أن يجمع بين قول من قال: بالمنع، و من قال: بالجواز بذلك فالأول: أراد القسم الأول، و الأخير: أراد بقية الأقسام، و بكاء الشيعة- رفع اللّه تعالى شأنهم- عليه عليه السلام غالبا من القسم الأخير، و مع الشك فالمرجع أصالة عدم المانعية.

لأصالة البراءة عن قاطعية الموجود، و استصحاب عدم وصوله إلى حدّ محو الصورة، و استصحاب كون المصلّي في الصلاة و عدم خروجه عنها، بل و استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية الصلاتية، و هي هيئة اعتبارية لها وحدة عند المتشرعة يصح استصحاب بقائها عند الشك في القطع، و هو من الأمور الإضافية يصح إضافته إلى الفاعل، كما يصح إضافته إلى فعله الذي هو الصلاة، فيقال:

قطع زيد صلاته، و قطعت صلاة زيد.

لحسن الاحتياط مطلقا و لو مع الدليل على الخلاف.