و هي جمع نفل- ساكنا و متحركا- بمعنى الزيادة، و هي زيادة فضل من اللَّه تعالى نفل على المسلمين دون الأمم السابقة. و يطلق على مطلق الغنيمة، لأنّ الأمم السابقة لم تكن تحل لهم الغنائم، و على خصوص ما يستحقه الإمام (عليه السلام) كما كان يستحقه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى‏ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‏^۱ و من السنة ما استفاض بل تواتر بين الفريقين قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «و أما الفي‏ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)»^۲. و من العقل: ما أشرنا إليه في أول كتاب الخمس ثمَّ هي للإمام المعصوم من بعده (صلّى اللّه عليه و آله) إجماعا من الإمامية، و نصوصا مستفيضة بينهم قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في الصحيح: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا لنا الأنفال، و لنا صفو المال»^۳ و يأتي ما يدل عليه أيضا.

و الأنفال: من مختصات منصب الإمامة و إن مات الإمام لا ترثها ورثه الإمام غير الإمام الذي يكون بعده، فعن عليّ بن راشد: «قلت لأبي الحسن الثالث (عليه‏ السلام): إنا نؤتى بشي‏ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال (عليه السلام): أما ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه و سنة نبيه»⁴.

للإجماع، و النصوص المستفيضة:

منها: قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في الموثق: «الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة، أو بطون أودية فهذا كله من الفي‏ء و الأنفال»^٥.

و قوله (عليه السلام) في صحيح حفص: «الأنفال: ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللَّه»^٦.

و مقتضاه أنّ كل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض، فيكون ذكر الأرض في بعض الأخبار من باب الغالب.

لأنّ المرجع في الموات و الخراب إنّما هو العرف و هو يحكم بتحققها في جميع ذلك.

لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك كلّه.

لظهور الإطلاق الشامل لذلك كله خصوصا مثل قوله (عليه السلام):

«و كل أرض ميتة لا ربّ لها»^۸، و قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في خبر ابن عمار بعد أن سأل عن الأنفال: «فقال هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها»^۹، و خبر ابن سنان: «هي القرية التي قد جلا أهلها هلكوا فخربت فهي للَّه و للرسول»^۱۰.

للإطلاق الشامل لها أيضا، فيكون ملكه (عليه السلام) لها أسبق من المسلمين للمفتوحة عنوة.

للأصل بعد الشك في شمول أدلة الأنفال لها، و في الجواهر دعوى القطع بذلك.

لإطلاق خبر أبي جعفر (عليه السلام): «قال لنا: الأنفال، قلت: و ما الأنفال؟ قال (عليه السلام): منها المعادن، و الآجام و كل أرض لا ربّ لها، و كل‏ أرض باد أهلها فهو لنا»^۱۱ و تقييدها في بعض الأخبار- على ما سيأتي- بالميتة من باب الغالب فلا يضر بالإطلاق.

لجملة من الأخبار:

منها: خبر ابن فرقد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): «قلت: و ما الأنفال؟ قال (عليه السلام): «بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن، و كل أرض ميتة قد جلا أهلها»^۱۲ و عن الكاظم (عليه السلام) في خبر حماد: «و له رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام»^۱۳.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق.

كما عن جمع منهم صاحب الرياض تبعا للروضة و هذا مراد من عبّر بغير ذلك.

للإطلاق الشامل لجميع ذلك إلا إذا كان ملكا لأحد ثمَّ عرضت عليها الأجمة و نحوها، فمقتضى الأصل بقاؤها على ملك مالكها.

إجماعا، و نصّا قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) في تفسير الأنفال: «و قطائع‏ الملوك كلها للإمام (عليه السلام) و ليس للناس فيها شي‏ء»^۱4.

إجماعا و نصّا قال الكاظم (عليه السلام): «للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع مما يجب و يشتهي فذلك له قبل القسمة»^۱٥.

لما تقدم تفصيله في خمس الغنيمة.

نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لا مولى عتاقه و لا ضامن جريرته فما له من الأنفال»^۱٦.

لقول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في تفسير الأنفال: «و كل أرض لا ربّ لها و المعادن»^۱۷ و قوله (عليه السلام) أيضا في تفسيرها: «بطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن»^۱۸.

لأنّ المنساق من أدلة الأنفال إنّما هو فيما إذا لم يكن موردا لحق ذي حق.

لعموم قوله (عليه السلام): «من حاز ملك»- كما سيأتي- الشامل لجميع ذلك، مع ما ورد بالنسبة إلى خصوص الشيعة بالخصوص كقولهم (عليهم السلام):

«أحللنا لشيعتنا»^۱۹ أي: لأجل شيعتنا أبحنا للعموم فتكون الشيعة من العلة الغائية، و يأتي التفصيل في كتاب الإحياء إن شاء اللَّه تعالى.

أما الاحتياط في إيصاله إلى نائب الغيبة، فلاحتمال شمول ولايته و نيابته لمثل هذا المال أيضا، و حصول القطع بالفراغ حينئذ، و أما الصرف في فقراء بلد الميت، فلجملة من النصوص:

منها: ما عن المقنعة: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب، و لا مولى فقراء أهل بلده، و ضعفاء جيرانه و خلفاءه تبرعا عليهم من ذلك»^۲۰ و مثله غيره من الأخبار.

و الحمد للَّه أوّلا و آخرا و له الشكر على ما أنعم‏