لعمومات توقيت ذي الحليفة و إطلاقاتها الظاهرة في التعين خصوصا خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «سألته عن قوم قدموا المدينة، فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام- يعني الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها قال عليه السّلام: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة»^٦.

و خبر أبي بصير: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام خصال عابها عليك أهل مكة قال عليه السّلام: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّه أحرم من الشجرة فقال عليه السّلام: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا»^۷. و سيأتي بقية الخصال التي ذكرها أبو بصير في الطواف و غيره.

و عنه عليه السّلام في خبر أبي بكر الحضرمي قال: «قال عليه السّلام: إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة- و قد كنت شاكيا- فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة»۸.
و هذا هو المشهور بين الفقهاء و لا يختص ذلك بخصوص المقام بل هو جار في جميع المواقيت على ما يأتي في [مسألة ۲] من (فصل أحكام المواقيت).
و أما صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام الوارد في المواقيت: «و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة»۹.
و صحيح ابن عمار: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال عليه السّلام: لا بأس»۱۰، و صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال عليه السّلام من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما»۱۱ فلا بد و أن يحمل على موارد الضرورة و الاضطرار دون التعمد و الاختيار و لا وجه لما نسب إلى الجعفي و ابن حمزة من جوازه اختيارا و كون الإحرام من الشجرة أفضل.

للإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها.

يظهر ذلك من صاحب الجواهر، و يمكن أن يكون ذكره للمرض من باب المثال فلا يكون مخالفا.

كما هو ظاهر الأصحاب، و إطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام: «فلا تجاوز الميقات إلا من علة»^۱۲، و إطلاق خبر المحاملي عن أحدهما عليهما السّلام: «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم»^۱۳ و تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة خصوصا في الإحرام المشتمل على الكلفة الشديدة سيّما في الأزمنة القديمة من تحمّل الحرّ و البرد و سائر المتاعب الكثيرة.

فروع: الأول: مقتضى الإطلاق كفاية مطلق الضعف في جواز التأخير و لو لم يصل إلى حدّ الحرج.

الثاني: لو لم يكن مرض و لا ضعف فعليّ و لكن خاف على نفسه من حدوث أحدهما لو أحرم من الشجرة- مثلا- يجوز التأخير، لإطلاق خبر المحاملي.

الثالث: لو أخّر الإحرام عمدا و اختيارا إلى ميقات آخر فأحرم منه و بعد أن أحرم علم بأنّه كان معذورا في التأخير في الواقع يصح إحرامه و إن تجرّأ ظاهرا.

الرابع: لو أخر بزعم العذر فبان الخلاف، فالظاهر عدم الإجزاء.

الخامس: لا فرق فيما ذكر بين الحج الواجب و المندوب، و المنذور، للإطلاق الشامل لجميع ذلك.

العدول إلى ميقات آخر يتصوّر على أقسام:

الأول: أن يأتي إلى ذي الحليفة- مثلا- و لم يرد النسك و لا قاصدا لها فعدل عنها و سار إلى طريق آخر ثمَّ حصل له قصد دخول مكة و أراد النسك فأحرم من ميقات آخر.
الثاني: إذا أراد النسك و دخول مكة و ذهب إلى ذي الحليفة للإحرام فبدا له أن يحرم منه قبل دخول الوادي.
الثالث: هذه الصورة مع الدخول فيها ثمَّ بدا له الإحرام من ميقات آخر.
الرابع: إتيان ذي الحليفة للإحرام منها ثمَّ الرجوع إلى المدينة و الذهاب منها إلى ميقات آخر.
و مقتضى الأصل الجواز في الجميع و لا يصح التمسك بما دل على عدم تجاوز الميقات إلا محرما- كما سيأتي- للشك في شموله لمثل هذه الموارد فيكون التمسك به من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّ المنساق منه ما إذا أراد النسك من الميقات و مع ذلك لم يحرم منها و تجاوزها عمدا و اختيارا و جميع ما ذكرناه من الأقسام ليس من ذلك.

وجه الضعف أنّ في سنده جعفر بن محمد بن حكيم و هو مجهول، مع ان مورده صورة الخوف و الاضطرار و يجوز فيها العدول بلا إشكال فلا بد و أن يحمل على بعض المحامل.

هي مستندة في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام قال عليه السّلام: تغتسل و تستثفر. و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة»^۱4.

و احتمال أنّها تختص بالحج فلا عموم فيها حتى يشمل إحرام العمرة (مدفوع) بأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام: «تهلّ بالحج» من المثال لمطلق الإحرام لا التقييد به، مع أنّ الإحرام من الشجرة للعمرة لا محالة.

بل و مع الإمكان أيضا لجواز اجتيازها من غير المسجدين عمدا و اختيارا، كما مرّ.

لا دليل على وجوب التجديد حتى بناء على هذا القول. نعم، هو الأحوط.

إن توقف الإحرام على اللبس فيه و إلا فيحرم مجتازا و يجزي على القول بتعين المسجد أيضا.

الظاهر تعينه مطلقا، لعموم بدلية التيمم سواء كان الإحرام من‏ المسجد متعينا أم لا، لحرمة توقف الجنب في المسجد مطلقا فلا بد إما من الاغتسال أو التيمم إن توقف الإحرام على التوقف فيه. نعم، لو أحرم مجتازا يصح إحرامه بلا غسل و تيمم، لجواز اجتياز المحدث بالحدث الأكبر في غير المسجدين و الكلام في الحائض هو الكلام في الجنب من غير فرق فلا وجه للتكرار.

للنصوص، و الإجماع فعن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و وقّت لأهل نجد العقيق» و في غيره «و وقت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت»^۱٥ و عنه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق»^۱٦، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد: «وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة»^۱۷.

نصّا، و إجماعا يأتي التعرض له في [مسألة ٥].

على المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه بينهم بالنسبة إلى أوله، و يدل عليه قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر أبي بصير: «حدّ العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق»^۱۸، و عنه عليه السّلام أيضا في مرسل الصدوق: «وقّت‏ رسول صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق العقيق و أوله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و أوله أفضل»۱۹.
و ما يظهر منه الخلاف كخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال: «حدّ العقيق:
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة»۲۰.
و خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أول العقيق: بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا، بريدان»۲۱ لا بد من أن يؤوّل أو يطرح، لإعراض المشهور عنه مع إجماله كما لا يخفى، فلا وجه لما نسب إلى الصدوقين و النهاية من عدم جواز الإحرام من ذات عرق إلا للتقية.

كما هو ظاهر النص، و الفتوى بل عن الناصرية، و الخلاف، و الغنية الإجماع عليه كذا في الجواهر.

أما أنّ أوله الأفضل، فلما تقدم في مرسل الصدوق، و في موثق يونس: «عن الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال عليه السّلام: من أوله أفضل»^۲۲. و يمكن أن يستفاد منه أفضلية وسطه ثمَّ آخره بالنسبة أيضا، مع أنّ فتوى الأصحاب تكفي في ذلك من باب التسامح.

لا وجه لهذا التعليل بعد جواز الإحرام منه عند المشهور من‏ الإمامية. نعم، يكفي في حسن الاحتياط الخروج عن خلاف ما نسب إلى الصدوقين، و الشيخ من عدم جواز الإحرام منها اختيارا.

مع الفداء للبس المخيط على الأحوط و لكن في انطباق التقية على الإحرام من أوله إشكال، بل منع لاتفاق العامة على جواز الإحرام قبل الميقات.

إجماعا، و نصوصا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار:

«و وقّت لأهل المغرب الجحفة»^۲۳، و عنه عليه السّلام أيضا: «و وقّت لأهل الشام الجحفة»^۲4، و في صحيح ابن جعفر عليه السّلام: «و أهل الشام و مصر من الجحفة»^۲٥.

أقول: الجحفة قريبة من رابغ و هو محل مشهور فراجع الخريطة.

ثمَّ إنّهم تعرّضوا في المقام لبيان المساحة بين ذي الحليفة و المدينة. و بين الجحفة و البحر و بين حرم مكة. و بينوا أسماء وادي العقيق. و ذلك كله ساقط في هذه العصور، لتبدل الطرق و الأوضاع بل الأسماء أيضا فكل ما كتب في هذا السياق لا بد و أن يبقى في مطاوي تلك الكتب، لعدم أثر علميّ و لا عمليّ بالنسبة إليها أصلا و لذا أغمضنا عن ذلك كله و يكفي في إحراز تلك المواقيت العلامات‏ الموضوعة هناك و المساجد المبنية في تلك الأماكن لعقد الإحرام. و اشتهار المواقيت خلفا عن سلف يغني عن الرجوع إلى قول اللغوي و غيره.

للنص، و الإجماع قال أبو الحسن عليه السّلام في صحيح صفوان: «إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها»^۲٦، و يأتي في [مسألة ٥] ما ينفع المقام.

للإجماع، و النصوص منها قوله عليه السّلام: «و وقّت لأهل اليمن يلملم»^۲۷.

أقول: و هو جبل في جنوب مكة و يسمّى الآن بالسعدية.

للنصوص، و الإجماع:

منها: قوله عليه السّلام: «و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل»^۲۸ و ما في بعض الأخبار إنّه لأهل نجد كما في صحيح عمر بن يزيد: «و لأهل نجد قرن المنازل»^۲۹ و ما في بعضها أنّه لأهل يمن‏^۳۰ إما محمول على ما إذا مروا من قرن المنازل أو مطروح.

إجماعا من الإمامية بل المسلمين. بل الحكم من القطعيات الفقهية قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه تعالى- فاغتسل ثمَّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثمَّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمَّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم للحج»۳۱ و لا وجه للإشكال عليه لعدم إمكان استفادة الوجوب منه لاشتماله على كثير من المندوبات، لإمكان التفكيك في جملات خبر واحد بواسطة القرائن الخارجية كما هو كثير شائع في الفقه.
و في صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟
قال عليه السّلام: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال عليه السّلام: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال عليه السّلام: من مكة نحوا فمن يقول الناس»۳۲.

إجماعا، و نصوصا.

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»^۳۳.

و يظهر منهم عدم الخلاف فيه، لأنّ المنساق من قوله عليه السّلام: «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله» إنّ أهل جميع المنازل الكائنة فيما دون الوقت يحرمون من منازلهم و من المنازل التي فيما دون الوقت منازل مكة أيضا. و يمكن استفادة ذلك بالأولوية ممن كان منزله في خارج الحرم لمكان فضل الحرم و مكة، و يمكن تأييده بما ورد في إحرام حج التمتع أيضا حيث إنه من مكة- كما تقدم-، و بالنبويّ: «فمن كان دونهنّ فمهله من أهله»۳4، و المرسل: «عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال عليه السّلام: من منزله»۳٥ فالإطلاق، و الاعتبار شاهد على الصحة.

يظهر من صاحب الجواهر فقال رحمه اللّه: «يبقى الكلام في أهل مكة من حيث عدم اندراجهم في اللفظ المزبور المقتضي للمغايرة» و مراده باللفظ المزبور قوله عليه السّلام: «من كان منزله دون الوقت إلى مكّة» و لكنه اختار أخيرا مقالة المشهور.

و أما صحيح الحناط: «كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من أين أحرم بالحج؟ فقال عليه السّلام: من حيث أحرم رسول اللّه من الجعرانة»^۳٦، و صحيح ابن الحجاج عنه عليه السّلام أيضا: «إنّي أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال عليه السّلام: إذا رأيت الهلال- هلال ذي الحجة- فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج»^۳۷ فإما أن يختص بخصوص المجاور كما عن الحدائق أو محمول على الأفضلية، لأنّ أفضل الأعمال أحمزها كما هو معروف.

كما يكون لحج التمتع منها أيضا لكنه يكون منها مطلقا و في القران و الإفراد يكون لأهلها.

لعل مراده المنصرف إليه بقرينة غيره و الا فلا وجه للقدر المتيقن مع الإطلاق.

لأنّ ظاهر الأمر و إن كان هو التعين و لكن مقتضى ما تقدم في [مسألة ۲] جواز العدول من الأبعد إلى الأقرب فيجوز هنا بالأولى، لكونه أشق و المقام من صغريات تلك المسألة فإنّ ما هو غير جائز إنّما هو الذهاب من مكة إلى عرفات لمن يريد النسك للإحرام و أما غيره من الصور فمقتضى الأصل جوازها بعد الشك في كون الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة و إنّما هي في مقام أصل تشريع الإحرام من مكة للحج فقط تسهيلا و امتنانا. و أما عدم جواز غيره فلا يستفاد منها.

فخ: محلّ معروف على فرسخ من مكة. ثمَّ إنّ أصل تجرد الصبيان من فخ لا إشكال فيه نصّا و فتوى كما يأتي. و أما كونه في غير حج التمتع فلأنّ محلّ إحرام حج التمتع إنّما هو مكة مطلقا بالنسبة إلى المكلف و الصبيّ بلا فرق بينهما من هذه الجهة بل و كذا في حجي القران و الإفراد إن كان المنزل في مكة.

و إنّما الخلاف في أنّ الإحرام من الميقات و التجرد من فخ لضعفهم و عدم تحملهم للحرّ و البرد. أو إنّ أصل إحرامهم إنّما هو من فخ نسب الأخير إلى الأكثر. و عن الرياض عدم الخلاف فيه بناء على أنّ التجريد من الثياب إنّما هو الإحرام و قد وقع ذلك في صحيح أيوب بن الحر: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين تجرد الصبيان؟ قال عليه السّلام: كان أبي يجردهم من فخ»۳۸، و مثله صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام. و ذهب جمع منهم ابن إدريس إلى الأول، للأدلة الدالة على أنّ الإحرام من الميقات و التجرد من فخ أعمّ منه.
و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «انظروا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة و إلى بطن مرّ و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم»۳۹ فالظاهر أنّه خطاب لمن أحرم من مسجد الشجرة فيمكن أن يستدل به على جواز تأخير الإحرام بالصبيان من ميقات إلى ميقات آخر و يمكن أن يكون ذكره عليه السّلام: «لبطن مرّ» من حيث أنّه محاذ للجحفة فيصح التأخير إلى المحاذي أيضا إن كانت هناك مصلحة للصبيان في التأخير إليها، و كذا خبر يونس: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ معي صبية صغار و أنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال عليه السّلام: ائت بهم العرج فليحرموا منها فإنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة- ثمَّ قال عليه السّلام- فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»4۰.
فإنّ المنساق من هذه الأخبار مراعاة المصلحة في إحرام الصبيان بحسب الحالات و الأزمنة و لا وجه لتوهم المعارضة بينها.

لإطلاق الأدلة و عمومها من غير تقييد و تخصيص.

للنص، و ظهور الإجماع، و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء»^4۱.

و رواية الصدوق عنه عليه السّلام أيضا: «من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق بالمدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها»^4۲ و الظاهر كونهما واحدا و التعدد إنّما هو لاختلاف المتن فيما لا يضرّ بالمقصود.

و أما مرسل الكافي: «و في رواية يحرم من الشجرة ثمَّ يأخذ في أي طريق شاء»^4۳، و ما تقدم من خبر ابن عبد الحميد⁴⁴ فأسقطهما عن الاعتبار قصور السند و الإعراض كما أنّ إقامة شهر بالمدينة المذكورة في الصحيح لم أجد عاملا به فلا بد من حمله على كونه من باب المثال لكل من دخل المدينة لإرادة الحج أقام فيها شهرا أو لا.

اختار محاذاة أقرب المواقيت العلامة، و الشيخ في المبسوط و استجوده في المدارك. و عن ابن إدريس التخيير بين ما يحاذي أحد المواقيت مطلقا. و أختار في المتن محاذاة أبعد المواقيت إذا كان في طريقه ما يحاذي اثنين منها.
و البحث في هذه المسألة تارة: بحسب الأصل العملي.
و أخرى: بحسب الدليل.
و ثالثة: بحسب الكلمات:
أما الأول: فالمسألة من صغريات الأقل و الأكثر فيجب الإحرام من محاذي أقرب المواقيت مع عدم المرور عليها و لو حاذى ميقاتا آخر في البين.
و أما الثاني: فليس في البين إلا صحيح ابن سنان و يمكن الخدشة فيه بأنّه في مقام توهم الخطر فلا يستفاد منه أزيد من أصل الجواز في الجملة. مع أنّه يمكن أن يقال: لا يستفاد منه إلا مطلق الأفضلية و الرجحان مع الإغماض عما ذكرناه، لأنّ تنزيل المحاذي للميقات منزلة الميقات من كل جهة يحتاج إلى عناية أكثر من ذلك.
و أما الثالث: فلا إجماع في البين يصح الاعتماد عليه و قد ذكرت أقوال من الفقهاء وصلت إليها أنظارهم و اجتهاداتهم و حينئذ فإن سلم صحيح ابن سنان عما نقلناه من الخدشة فالمعتمد عليه و إلّا فالمرجع إنّما هو الأصل بعد ثبوت أصل الجواز في الجملة.

الظاهر أنّ هذه العبارة سهو من قلمه رحمه اللّه- أو اشتباه من الكتاب- و المرجع في المحاذاة إنّما هو حكم العرف لا الدقة العقلية، لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات دون الدقيات العقلية و المناط أن يكون الشخص متوجها إلى مكة عرفا و يكون الميقات على يمينه أو يساره بحسب الأنظار العرفية.

لعدم صدق المحاذاة العرفية حينئذ و إن صدقت الدقية منها و تقدم أنّه لا اعتبار بها.

أما اعتبار العلم، فلقاعدة الاشتغال. و أما كفاية الظن مع عدم إمكان تحصيل العلم، فللإجماع، و الحرج بل يظهر منهم كفايته و لو مع إمكان تحصيله لإطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلك»^4٥.

لصحة دعوى الانصراف حينئذ. و لكنّه مخدوش، لإطلاق‏ الأصحاب عدم وجوب المرور بالميقات و لو مع الإمكان و قال في الجواهر:
«و من هنا اتجه للأصحاب إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به و إن كان متمكنا من ذلك لأنّه لو كان شرطا في صحة الإحرام وجب المرور به تحصيلا للإحرام».

لقاعدة الإجزاء.

لتبين عدم كون ما أتى به إحراما صحيحا و المفروض أنّه متمكن من الإحرام الصحيح، فيجب عليه الإتيان به.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم دليل على إجزاء ما أتى به.

أما صحة أصل الإحرام في الصورة الثانية، فلقاعدة الميسور، لأنّ هذه المسافة لا بد و أن تقطع مع الإحرام فإذا لم يتمكن من أولها يكتفي بما تحقق منه من أيّ جزء منها فيكفي حينئذ.

و أما التجديد في الأولى في مكانه، فلتبيّن عدم انعقاد الإحرام صحيحا فيجدد النية من حيث ما أمكن ذلك، لقاعدة الميسور.

و أما أنّ الأولى التجديد مطلقا حتى في الصورة الثانية، فلاحتمال عدم جريان القاعدة في المقام بعد إمكان تجديد النية. و يأتي في الفصل التالي ما ينفع المقام.

لظهور عدم الخلاف، و إطلاق صحيح ابن سنان‏^4٦ بعد حمل‏ محاذاة المسجد على مجرّد المثال. و عن ابن إدريس: «إنّ ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدّة» و الظاهر أنّها لأجل محاذاتها للجحفة أو قرن المنازل. لكن على بعد فراجع الخريطة فإن اكتفينا بالمحاذي البعيد يجزي ذلك و إلا فلا بد من إحراز محاذ آخر أقرب منها و لو بقول أهل خبرة تلك الأماكن.

يظهر من العلامة في القواعد، و ولده في شرحه، و صاحب المدارك تصوير هذا أي: تصوير طريق لا يكون محاذيا لواحد منها حيث بينوا حكمه و بيان الحكم متفرّع على تصوير الموضوع فقالوا: إنّه يحرم حينئذ من أدنى الحل.

صرّح بذلك في المستند، و الجواهر و المراد بالإحاطة، الإحاطة العرفية و لو مع البعد لا الحقيقة كما يظهر من مراجعة الخريطة و لكنه مبنيّ على اعتبار المحاذي حتى مع البعد و لا دليل عليه فيصح حينئذ فرض طريق لا يمرّ على الميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها كما عن العلامة و ولده و صاحب المدارك.

لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم لمن يريد النسك بلا إحرام، و أصالة البراءة عن وجوب الإحرام مما قبله إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام. و تقدم عن صاحب الجواهر إطلاق الأصحاب عدم‏ وجوب المرور على الميقات، و مقتضى الأصل عدم اعتباره في صحة الإحرام إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص و هو فيما إذا سلك الميقات أو ما يحاذيه.

لظهور عدم الخلاف، و إطلاق جملة من النصوص:

منها: قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر ابن يزيد: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها و إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلها في ذي القعدة، عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي من الطائف من غزاة حنين»^4۷.

و في صحيح ابن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال عليه السّلام: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثمَّ تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة»^4۸ و المتفاهم منه أنّ ذكر الحائض و حج الإفراد من باب بيان إحدى المصاديق لا التخصيص كما أنّ المتفاهم من الخبرين وجوب الخروج إلى هذه الأماكن لعدم التفاوت بين التعبير فيهما و مثل هذا التعبير في سائر الأخبار التي يستدل بها على الوجوب.

لا ريب في كون الحديبية ميقاتا للعمرة في الجملة إجماعا و نصوصا كما تقدم إنّما الكلام في جهتين الأولى: هل أنّها مختصة بالعمرة المفردة أو تشمل التمتع أيضا؟ الثانية أنّها على فرض الشمول هل تختص‏ بصور العذر و النسيان و الجهل و نحوهما أو تشمل حالة الاختيار.
أما الأولى: فالظاهر أنّ اختصاصها بالعمرة المفردة من باب الغالب و المثال لأنّ من يأتي إلى مكة المكرمة لا يأتي الا و قبل الحديبية ميقات له، فلا يدخلون مكة الا و هم محرمون من الميقات الذي يعبرون عليه لحرمة تجاوز الميقات بلا إحرام و من دون عذر، و أما إذا كانوا بحيث لا يعبرون على ميقات كمن يأتي بالطائرة إلى جدّة فلا بد من عبورهم إلى الحديبية و يتعيّن لهم الإحرام منها لفرض كونها ميقاتا للعمرة، و الإفراد كان من خصوصيات الحال و الوقت لا من قيود المأمور به خصوصا في الأزمنة القديمة التي قلّت لديهم عمرة التمتع.
و لا نحتاج إلى نذر الإحرام من جدّة، و كذا لا حاجة إلى ملاحظة مساواته للميقات و لا للرجوع إلى مسجد الشجرة و لا جحفة و لا غير ذلك من التكلفات و ذلك كله بعيد عن الشريعة المبنية على التسهيل مهما وجد إليه السبيل.
إن قيل: مقتضى الأصل عدم تحقق الإحرام مع أنّه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك.
يقال: الأصل محكوم بإطلاق الدليل بعد حمل الأفراد على الغالب و التسهيل، و أما أنّه لم يعلم من المشهور ذهابهم إلى ذلك فهو أول الدعوى و لم يتوفر الموضوع لديهم كما توفر في هذه العصور و على فرض أنّه كذلك فيمكن المناقشة في مثل هذه الشهرة لأنّها سكوتية لا أن تكون من التصريح بالخلاف.
و يظهر مما ذكرناه الوجه في الجهة الثانية.

قد تقدم التصريح بها في الخبرين فيكفي ذلك في الأفضلية بناء على التسامح فيها، و كذا الترتيب، لأنّه أيضا مبنيّ على التسامح و إلا فالخبران قاصران عن إفادته و يجوز من إحدى المواقيت الخمسة المعروفة بل لعلّه الأفضل لبعد المسافة و تحمّل المشقة.

المعروف بين اللغويين هو التخفيف بل قيل: إنّ التشديد لم يسمع من فصيح. نعم، الفقهاء و المحدّثون يشددونها و الحرم المكيّ بريد نصّا، و فتوى و هناك علامات موضوعة مشهودة لكل أحد ورثها الخلف عن السلف كما في سائر المشاعر التي تكون في تلك البقاع المقدسة فلا وجه لنقل ما ورد في تحديدها من حيث الجهات كما أنّه ليس المراد بقول أبي جعفر عليه السّلام: «حرّم اللّه تعالى حرمه بريدا في بريد: أن يختلي خلاه، أو يعضد شجره إلّا الإذخر، أو يصاد طيره- الحديث-»^4۹ المساحة المربعة على ما هو المنساق من جملة:

«بريد في بريد» لكونه خلاف المحسوس بل ما كان مكسّر مساحته يبلغ هذا المقدار بأيّ نحو تحقق ذلك فراجع الخريطة الثانية تعرف ذلك.

نقل ذلك عن الفيومي و نسبه في كاشف اللثام إلى السهو و قال: إنّ الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد و كل بريد أربع فراسخ و كل فرسخ ثلاثة أميال فكيف يصح قول الفيومي و عن بعض إنّ بين مكة و بين جعرانة ثمانية عشر ميلا فيكون ستة فراسخ تقريبا.

في كشف اللثام: «موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة و قيل: على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين عليه السّلام، و مسجد زين العابدين عليه السّلام، و مسجد عائشة- و سمّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم و عن شماله جبلا اسمه ناعم، و اسم الوادي نعمان و يقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكة».
أقول: لعلّ وجه تسميته بمسجد عائشة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمر عبد الرحمن أخاها بأعمارها من ذلك الموضع.

و كل مرحلة ثمانية فراسخ فيصير المجموع ثمانين فرسخا.

عند قوله رحمه اللّه: «و من يمر عليه من غيرهم في الميقات الثاني، و كذا في الميقات الثالث» و يدل عليه مضافا إلى النص ظهور الإجماع و عدم الخلاف.

راجع فصل صورة حج التمتع عند قوله رحمه اللّه: «الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة».

إجماعا، و نصّا الدال على وجوب الإحرام منها عند العبور منها، لكن من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فمنزله ميقاته كما تقدم في الميقات السابع.

بشرط العبور منها و تحقق المحاذاة العرفية بأن لا يكون بعيدا عن الميقات عرفا و من كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله.

لعموم ما دل على وجوب الإحرام من تلك المواقيت- كما تقدم- و نصوص خاصة كما ورد في الحائض و نحوها، مضافا إلى الإجماع و هذا أحد الفروق بين حج التمتع و حجي القران و الإفراد و لكن من يحج حج القران أو الإفراد إن كان من أهل مكة يحرم منها كما في حج التمتع و إن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله و إن كان بعدها فيحرم من الميقات أو مما يحاذيه. ثمَّ إنّ المراد بقوله: «مطلقا» أي: واجبا كان الحج أو مندوبا.

راجع الميقات السابع عند قوله: «بل هو الأفضل لبعد المسافة».

أما كون عمرتها أدنى الحلّ فلما تقدم في الميقات العاشر. و أما الجواز من أحد المواقيت، فلعموم ما دلّ على أنّه يحرم منها كل من مرّ عليها و أراد النسك و مقتضى العموم عدم الفرق بين أنحاء النسك.

إن كان بعد الميقات و عبر عليها و إن عبر على المحاذي العرفي لأحد المواقيت يحرم من المحاذي و إن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم من منزله، و الدليل على الكلّ العمومات، و الإطلاقات الدالة على الإحرام‏ من تلك الأماكن ميقاتا كانت أو محاذيا لها أو منزله إن كان دون الميقات مع تحقق شرط الإحرام.

فيحرم لها من أدنى الحل و يجوز من إحدى المواقيت و إذا لم يكن في مكة يتعيّن أحدها أو من المحاذي و من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم من منزله، كل ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على الإحرام من ذلك كله مع تحقق سائر الشرائط. هذا، و لكن يظهر منهم التسالم على أنّ إحرام العمرة لا يصح من مكة حتى جعل ذلك قاعدة فقالوا: إنّ النسك مطلقا لا بد و أن يجمع فيها بين الحلّ و الحرم، و الحج يجمع فيه بين مكة و عرفات، و العمرة لا بد و أن يجمع فيها بين ذلك أيضا فلا بد فيها من أن يكون إحرامها من خارج الحرم و أرسل هذه القاعدة إرسال المسلمات الفقهية فعلى هذا يسقط الحرم مطلقا عن كونه محل إحرام العمرة مطلقا.

قاعدة ..

و هي: «إنّ النسك لا بد و أن يجمع فيها بين الحلّ و الحرم» و هذه القاعدة بالنسبة إلى الحج من الضروريات بين المسلمين بل الوجدانيات لكل حاج، لتقوم أعمال الحج بما هو خارج عن الحرم و هو الوقوف بعرفات و ما هو في داخل الحرم كالطواف، و السعي و نحوهما. و أما بالنسبة إلى العمرة، فتدل عليها السيرة المستمرة، فإنّ كل من يريد العمرة أما يأتي من خارج الحرم للإتيان بها في مكة. و إن كان في الحرم يخرج إلى خارجها و قد هيّى‏ء لذلك مواضع مخصوصة في أدنى الحلّ من زمان البعثة و استقر على ذلك عمل الصحابة، و التابعين، و الأئمة عليهم السّلام و مثل هذه السيرة و ظهور التسالم تصلح لتقييد إطلاق ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله، و يشهد لذلك بعض‏ الأخبار التي تقدم ذكرها في [مسألة ٤] من (فصل أقسام الحج) من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فليس له أن يحرم من مكة»٥۰ فراجع.

لما دل على وجوب الوفاء بالنذر كما يأتي في محله.

تقدم ذلك في [مسألة ۳] من (فصل أقسام الحج) فراجع و الظاهر أنّ الحكم تخييريّ بالنسبة إليه فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ أو يمرّ على إحدى المواقيت فيحرم منها، لعموم ما دل على أنّ من يمرّ عليها يحرم منها.

لأصالة بقائه على ما كان عليه من الحكم، و عدم شمول ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله لمثله، لظهوره في المتوطن العرفيّ أو الشرعيّ أي: من دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة كما تقدم في [مسألة ۳] من (فصل أقسام الحج).