و هي- بالفتح أو الكسر من العقود الإذنية- المتعارفة بين الناس.

كما في اللغة و العرف و بهذا المعنى المرتكز في النفوس و الشائع بين الناس وقع موضوعا لجملة من الأحكام الشرعية لا أن تكون لها حقيقة شرعية أو متشرعة، و حقيقة معناها عند العرف و اللغة التفويض و الاعتماد، و يترتب عليهما الاستنابة في التصرف فيما كان له ذلك.

تقدم أن الاستنابة متفرعة على أصل التفويض و الاعتماد الذين هما المعنى الحقيقي و العرفي للوكالة أولا و بالذات.

ثمَّ إنه لا بد من تقييد الاستنابة بحال الحياة ليحصل الفرق بينها و بين الوصية التي هي استنابة بعد الموت، كما أن الفرق بينها و بين الوديعة و المضاربة هو أن الاستنابة في الوكالة مدلول مطابقي لها بخلافهما فإنها من المداليل‏

الالتزامية لهما، كما أن الفرق بينها و بين العارية ظاهر لأن العارية تسليط على العين للانتفاع بها مجانا فلا ربط لها بالوكالة.

على المشهور بين الأصحاب و لا ريب في كونها عقدا إذا تحقق فيها الإيجاب و القبول إنما الكلام فيما تسالموا عليه من أنه لو قال: «وكلتك في بيع داري» فباعه يصح البيع، و ظاهر إطلاق كلامهم الصحة و لو كان قبل القبول، و جعل نفس البيع قبولا خلاف المنساق من كلامهم.

نعم، لا بأس بدعوى الانصراف اليه، كما أن الاكتفاء بمجرد الرضا لا يخرجه عن الفضولية فتحتاج الصحة إلى إجازة لاحقه من المالك مع أنهم لا يقولون به، مع أنها لو كانت من العقود لاعتبر فيها مقارنة القبول للإيجاب و لا يقولون به بل يجوزون وكالة حاضر لغائب، و كل ذلك شاهد على عدم تقومها بالعقدية، فتكون حقيقتها الاعتماد و التفويض و الإيكال و يكون الرد مانعا لا أن يكون القبول شرطا، و يشهد لعدم كون الوكالة من العقود موارد استعمال التوكيل في القرآن الكريم‏^۱، و السنن المعصومية و المتعارف بين أهل اللغة و العرف، فإن المنساق من هذه الكلمة (الوكالة) التفويض و الاعتماد و إيكال الأمر الظاهر كل ذلك في قيام المعنى بشخص واحد، كما أنه يشهد لعدم كونها عقدا كثرة توسع الفقهاء فيها و عدم اعتبارهم جملة من شرائط العقد فيها، و لكن الأحوط ما هو المشهور.

لأنها عقد بناء على المشهور و كل عقد متقوم بهما على ما تقدم في كتاب البيع.

مما له ظهور عرفي في المعنى المراد و يعتمد عليه المتعارف في المحاورات، و تقدم غير مرة اعتبار هذا الظهور و صحة الاكتفاء به عند الشارع.

لظهور قوله حينئذ في الوكالة المعهودة و لو بواسطة القرينة، و لا دليل على اعتبار أزيد من هذا النحو من الظهور بل مقتضى الأصل عدمه بعد صدق عنوان الوكالة عليه عرفا.

نعم، لو لم يصدق أو شك فيه فمقتضى الأصل عدم تحققها كما لا يخفى.

لاعتبار الرضا المكشوف عنه بالكشف المعتبر لدى العقلاء بل الفقهاء ما لم يدل دليل على الخلاف و هو مفقود في المقام.

فإنه كاشف عن رضاه بالإيجاب مع التفاته إليه، و أما مع غفلته عنه بالمرة فلا طريق لإحراز الكاشفية ليصح الاعتماد عليه و حينئذ فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر.

لما مر في البيع من أنها موافقة للقاعدة فتشمل كل عقد إلا ما خرج بدليل خاص و لا دليل على الخروج في المقام.

فيحصل الفعل من الطرفين من أحدهما التسليم و من الآخر التسلّم و هما فعلان في مقابل الإيجاب و القبول القوليين.

لفرض أن الطرفين قصدا الوكالة بهذا العنوان المبرز عنهما في الخارج، و لم يرد تحديد خاص للعنوان المبرز للوكالة شرعا فيصح بكل ما حصل ما لم ينه الشارع و لا نهي في المقام كما لا يخفى، و يمكن جعل ذلك من‏ المعاطاة إذ لا فرق فيها بين ما إذا تحققت بالفعل الذي هو فعل بالعنوان الأولي للتسليم و التسلّم، أو مرآة لما هو الفعل و هي الكتابة فيكون إطلاق المعاطاة عليه بالمسامحة، لعدم حصول فعل من الطرفين و لا بأس به كما مر في البيع فراجع، كما أنه يمكن أن يكون عنوانا مستقلا في مقابل اللفظ و المعاطاة، و دليل صحته العمومات و الإطلاقات بعد صدق عنوان الوكالة عليه عرفا و قد شاع الاكتفاء بالكتابة في جملة من العقود الإذنية في هذه الأعصار من غير استنكار من أحد.

إجماعا و نصا تأتي الإشارة إليه.

هذا هو المعروف بين الفقهاء و احتمال أن ما وسع فيه ليس من الوكالة و إنما هو من مجرد الإذن و الترخيص بالنسبة إلى الحكم التكليفي فقط لا أن يكون بعنوان عقد الوكالة خلف، لفرض أن مورد التوسعة في كلماتهم إنما هو عقد الوكالة في مقابل سائر العقود كما لا يخفى على من تأمل الكلمات.

لفرض قصدهما الوكالة المعهودة بما صدر عنهما، و ليس في البين ما يدل على تحديد خاص و تعيين شي‏ء مخصوص في العنوان المبرز للوكالة من نص أو إجماع معتبر، فلا بد من الصحة حينئذ إلا ما يقال: من أن مقتضى الأصل عدم تحقق عنوان الوكالة المعهودة و عدم ترتب آثارها.

يقال: بعد قصدهما الوكالة و صدق الوكالة عرفا على ما صدر لا وجه لعدم ترتب الأثر بل يتمسك بأدلة صحة الوكالة لتحقق موضوعها عرفا.

نعم، لو شك في الصدق العرفي تجري حينئذ أصالة عدم تحقق الوكالة

و عدم ترتب آثارها و هو خلف الفرض، و الظاهر أن النزاع صغروي فمن يقول بالصحة يستظهر الصدق العرفي للوكالة عليه و من يقول بعدمها يشك في ذلك.

لدعوى الإجماع على صحة الوكالة حينئذ بخلاف سائر العقود.

على المشهور و دليله منحصر بدعوى الإجماع، و قد يستدل بأمور أخر تعرضنا لها في البيع و ناقشنا في الجميع فراجع، و كون الإجماع من الإجماع المعتبر أول الدعوى.

ثمَّ إنه على فرض بطلان الوكالة مع التعليق و عدم التنجيز هل يبطل أصل الإذن أيضا؟ مقتضى الأصل بقاؤه إلا أن يقال ان المنساق من الإذن إنما هو الحصة الخاصة منه، و حينئذ لا يبقى شي‏ء حتى يستصحب.

للأصل و الإطلاق و السيرة بعد عدم دليل على بطلان التعليق في أصل الوكالة غير دعوى الإجماع فضلا عن متعلقه.

هذه كلها من الشرائط العامة في كل عقد تعرضنا لدليلها في عقد البيع، و يغني ذلك عن التعرض لها مستقلا في كل عقد إذ الدليل واحد و المصاديق متعددة فراجع، و قد أشرنا انه لا دليل لهم على اعتبار البلوغ في مجرد إجراء الصبي العقد إذا كان الصبي مميزا فيه و حصل منه العقد جامعا للشرائط و إن كان خلاف الاحتياط.

للإجماع، و لأنه لمكان حجره شرعا لا اختيار له في ما وكل فيه فيكون توكيله باطلا من هذه الجهة أيضا.

لوجود المقتضي للصحة حينئذ مع تحقق سائر الشرائط و فقد المانع فتشمله الأدلة فيصح لا محالة.

لاعتبار القدرة في متعلق الوكالة و غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، مضافا إلى الإجماع، و كذا الكلام فيما لا يجوز التسبيب منه فيه فلا تجوز الوكالة منه فيه.

للإطلاق كقوله عليه السّلام: «من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج»^۲، و العموم و الاتفاق، و أصالة الصحة.

للإطلاق كقوله عليه السّلام: «من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج»^۲، و العموم و الاتفاق، و أصالة الصحة.

البطلان في هذه الموارد مبنى على ان وكالة الكفار فيها سبيل و استيلاء على المسلم و القرآن حتى ينفى بآية نفي السبيل‏^۳، و كذا بالنسبة إلى المصحف أو أنه ليس من السبيل، و قد مر التفصيل في كتاب البيع فراجع و يأتي بعض الكلام في كتاب القضاء.

منشأ الإشكال هل أنه من السبيل المنفي أو لا؟ و تقدم التفصيل في البيع.

ظهر مما تقدم في وجه الإشكال و ظهر منشأ التردد هنا أيضا.

كما تقدم في حجر السفيه‏⁴.

للملازمة العرفية بين جوازها و جواز الوكالة.

استدل عليه. تارة: بالإجماع.

و أخرى: بأن الوكالة متقومة بالإذن و هو يبطل مع عروض أحدهما، و الثاني عين المدعى مع أنه يمكن اختلاف ذلك باختلاف الخصوصيات و الجهات.

نعم، لا ريب في أن ما هو المشهور هو الأحوط.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و لما مر من الدليل على البطلان و لا يجري استصحاب بقاء الإذن لوجود الدليل على الخلاف.

لأن الإذن السابق قد زال و الوكالة الجديدة تحتاج إلى إذن جديد.

للإجماع بل الضرورة المذهبية إن لم تكن دينية فيه و في تاليه.

للأصل و الإطلاق و السيرة و ظهور الاتفاق.

لوجود المقتضي للصحة حينئذ و فقد المانع عنها فتكون من وكالتين مترتبتين لا محذور فيهما فكل منهما مترتبة الثانية على الأولى، و كذا لو وكله في الكلي الذي يشمل المترتب و المترتب عليه بأن وكله في جميع أموره مطلقا.

من أن الموكل فيه غير مقدور أولا و بالذات و من أنه مقدور بالبيع من‏ حيث حفظ كلام العاقل عن اللغوية له فيكون وكيلا للمترتب عليه.

لصدق عدم القدرة على الموكل فيه عرفا، و حفظ كلام العاقل عن اللغوية من الأمور التي لا يلتفت إليها عامة الناس.

نعم، لو كانت الوكالة منصرفة إلى الوكالة المترتب عليه أيضا تصح و تصير مثل القسم الأول حينئذ.

لما مر من عدم القدرة على الموكل فيه عرفا ابتداء و بالذات في ذلك كله.

بإجماع الفقهاء و مرتكزات العقلاء ثمَّ إن الأقسام ثلاثة:

الأول‏: ما لا تقبل النيابة شرعا.

الثاني‏: ما تقبلها كذلك.

الثالث‏: ما يشك في أنه من أي القسمين، و حكم الأولين واضح و مقتضى العمومات و الإطلاقات و أصالة الصحة و أصالة عدم اعتبار المباشرة إلحاقه بالقسم الثاني فلا مجرى مع العموم و الإطلاق، و أصالة الصحة لأصالة عدم ترتب الأثر، لحكومة الجميع عليها، و المراد بالعموم و الإطلاق عموم دليل ما وكل فيه و إطلاقه عقدا كان أو إيقاعا أو فعلا آخر خصوصا ما انطبق عليه إعانة المؤمن و قضاء حاجته، و على هذا تصح دعوى أصالة صحة النيابة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «و قد يستفاد من التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شي‏ء كما يومئ إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا يصح فيه من النص على اعتبار المباشرة و نحوها مما يمتنع من الوكالة دون ما صحت فيه».

أقول: و على هذا ينبغي للفقهاء التعرض لما لا تجوز فيه الوكالة لا ما تجوز فيه لأن الثاني كثير جدا دون الأول كما لا يخفى على المتأمل في الكلمات.

لاعتبار المباشرة في ذلك كله بالإجماع بل الضرورة الفقهية.

للإجماع، و السيرة العملية قديما و حديثا، مضافا إلى ظواهر الأدلة الواردة في الزكاة، و إطلاق أدلة جميعها الذي مقتضاها عدم اعتبار المباشرة، و أن المناط كله إنما هو وصول المال إلى المورد بأي وجه تحقق ذلك.

تقدم في كتاب الزكاة ما يتعلق بالمقام.

للإجماع و السيرة العملية، و الأصل الذي تعرض له صاحب الجواهر فيما مر من كلامه.

مقتضى جميع ما تقدم هو جوازها فيه أيضا إن لم يكن التوكيل بنفسه رجوعا فينتفي موضوع الوكالة حينئذ إذ الرجوع خفيف المؤنة جدا كما يأتي في محله.

مقتضى ما تقدم جواز الوكالة في إجراء الصيغة في جميع ذلك لو لم يكن إجماع في البين و هو غير معلوم.

لا دليل لهم على عدم جريان الوكالة فيهما إلا دعوى انصراف أدلتها عنهما، و لا يخفى أنه أول الدعوى و هذا وجه الإشكال الذي ذكر في المتن و هو لا يختص بخصوص الإقرار بل يجري في الشهادة أيضا، و إن كان دعواه في الإقرار أقوى من الشهادة.

للإجماع و السيرة و قاعدة السلطنة.

لما مر في سابقة.

لإطلاق أدلة الطلاق الشامل للمباشرة و التوكيل و حديث: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»^٥، في مقام بيان الولاية على اختيار الطلاق لا في مقام مجرى صيغته بعد استناده إلى من أخذ بالساق، كما أن خبر زرارة الدال على‏ عدم جواز الوكالة في الطلاق‏^٦، لا اعتبار به لإعراض الأصحاب و مخالفته للسيرة المستمرة بين المسلمين في كل عصر، و كذا من فرّق بين الغائب و الحاضر فلا يجوز في الثاني بخلاف الأول لا دليل له يصح الاعتماد عليه.

كل ذلك لإطلاق أدلة الطلاق، و أصالة الصحة، و إن الأصل صحة النيابة في كل شي‏ء و بكل نحو إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام.

نعم، في الأخير يصير الوكيل في الطلاق وكيلا عن الوكيل و لا بأس به مع شمول إطلاق الوكالة لهذا النحو من التوكيل أيضا.

لما مر مرارا من الأدلة الشاملة للوكالة في حيازة المباحات أيضا.

لأن الوكيل حينئذ بمنزلة الآلة للموكل فكأنه وقعت الحيازة له من الموكل.

ثمَّ إن الوكيل في حيازة المباح.

تارة: يقصد الحيازة للموكل.

و أخرى‏: يقصدها لنفسه.

و ثالثة: لا يقصدها بل تقع منه غفلة و بلا قصد، و على الكل اما أن تقع في محل مباح أجنبي عن الموكل، و أخرى فيما له نحو حق فيه تعرضنا لبعض أحكامها في خمس المعدن و في الإجارة لحيازة المباحات، و تأتي جملة أخرى‏ منها في كتاب حيازة المباحات.

لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء و سيرة المتشرعة و حديث نفي الغرر^۷.

للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل الذي تقدم عن صاحب الجواهر، و يأتي التفصيل المتعلق بكل منها.

و الثلاثة من المفاهيم المبيّنة العرفية الشائعة عند الناس، و ما يأتي من ذكر بيانها كذلك، كما أن الحصر بينها في ذلك إجمالا و بنحو الكلية استقرائي و يمكن أن يكون عقليا و إلا فيمكن تشقيق أقسام أخرى من هذه الكليات.

و الثلاثة من المفاهيم المبيّنة العرفية الشائعة عند الناس، و ما يأتي من ذكر بيانها كذلك، كما أن الحصر بينها في ذلك إجمالا و بنحو الكلية استقرائي و يمكن أن يكون عقليا و إلا فيمكن تشقيق أقسام أخرى من هذه الكليات.

و يطلق عليه الوكيل المفوض و حيث إن للتفويض مراتب كثيرة شدة و ضعفا يمكن أن يطلق على غير هذه الصورة أيضا الوكيل المفوّض بحسب مراتب التفويض.

و كذا تصح لو كانت بنحو التخيير بين أمرين أو أمور مطلقا، و ذلك كله لأصالة صحة الوكالة في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج.

أما المناقشة فهي احتمال الجهالة في صورة الترديد و احتمال الضرر في صورة الإطلاق، و الأولى مندفعة بتحمل الوكالة للجهالة بما لا يتحمله سائر العقود، و أما الأخيرة فاطمينان الموكل بالوكيل و أنه لا يفعل له إلا ما فيه المصلحة يدفع هذا الاحتمال.

لأن الإطلاق هي الطبيعة المنطبقة على كل فرد و العموم هو السريان في الافراد و لكل منهما نحو تعين في مقابل الإهمال المحض و أهل العرف يكتفون بالإطلاق و العموم و لا يكتفون بالمهمل من كل جهة، و لا وجه لتكرار هذه الجملة بعد ما مرت في شرائط الموكل فيه (مسألة ۱٤).

لأصالة عدم صحة تصرفه في غيره، مضافا إلى الإجماع و سيرة المتشرعة.

لاعتبار جميع ذلك في المحاورات الدائرة بين الناس و عدم ثبوت‏ الردع عنها شرعا فيصح الاعتماد عليها.

لأنها معتبرة بين الملتزمين بتلك العادة و المفروض عدم وصول الردع عنها من الشرع فلا بد من إتباعها.

لأنه المتعارف في الوكالة في البيع و الشراء فتنزّل الوكالة على ما هو المتعارف.

لعدم شمول الوكالة في مجرد البيع لهما مع أن الشك في الشمول يكفي في عدم الصحة ما لم تكن قرينة معتبرة في البين تدل على الشمول.

أما التوقف على الإجازة فلفرض أن التصرف وقع بغير إذن من له الإذن.

و أما الصحة معها فلما مر في بيع الفضولي من أن التصرفات الفضولية مع اجازة من له حق الإجازة صحيحة إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخروج في المقام.

و أما البطلان مع عدمها فللعمومات و الإطلاقات الدالة على بطلان التصرف فيما يتعلق بالغير بدون إذنه.

لأن كل ذلك من صغريات الفضولي و لا فرق بين جميع أقسامه في الصحة مع الإجازة و البطلان بدونها.

مع وجود مبرز خارجي في البين من لفظ أو قرينة معتبرة يدل عليه و إلا فلا يخرج عن الفضولية بناء على أن مجرد العلم بالرضا من دون مبرز في الخارج يدل عليه لا يخرج العقد عن الفضولية، و قد مر التفصيل في كتاب البيع فراجع و كذا الكلام في جميع الأمثلة المذكورة.

و إن تعدى يكون من موارد الفضولي.

أما بقاء الوكالة فللأصل و الإطلاق و أما ذهابها مع القرينة فلفرض تحديد البقاء بحد خاص و هو بقاء الزوجية.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السيرة العملية من المتشرعة.

لأصالة عدم حق له على ذلك و أصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم دليل حاكم عليها.

لجريان الأصلين المذكورين في كل واحد منهما، و المراد بعدم الجواز عدم الصحة و عدم ترتب الأثر إن كان من مجرد إنشاء عقد الوكالة.

نعم، لو سلم إلى الوكيل ما وكل فيه بلا إذن من الموكل يكون ذلك حراما تكليفيا أيضا.

لوجود المقتضي للصحة فيهما حينئذ و فقد المانع عنها فتصح بكل واحد منهما لا محالة.

أما الصحة فيما عين فلفرض وجود الإذن فيه بالخصوص و أما عدم جواز التعدي عنه فللأصل كما مر.

الظاهر أن ذلك كله تابع للاستفادة من القرائن المعتبرة حالية كانت أو مقالية، و مع عدمها يؤخذ بالمتيقن و هو أيضا يختلف باختلاف الحالات و الجهات، و لا ريب في أن الاحتياط في الاستيذان و الاستجازة جديدا.

لعدم ربط للوكيل الأول حينئذ بالنسبة إليه لفرض أنه وكيل عن الموكل مستقلا في عرضه.

لأنه لا وجه للاستقلالية و عدم التبعية إلا ذلك.

لفرض أنه وكيل عنه و مأذون من قبله من دون ربط له بالموكل في هذه الجهة.

لأن الموكل هو الأصل للوكيل الأول و هو و إن كانت له جهة استقلالية و لكن مع عزل الموكل يشك في شمول الإذن في التوكيل حتى لهذه الصورة.

نعم، لو كانت في البين قرينة تدل على أنه لا أثر لعزل الموكل مطلقا حتى مع عدم عزل الوكيل لا ينعزل حينئذ بعزل الموكل، بل لا بد من عزل الوكيل الأول للوكيل الثاني حتى ينعزل.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لأنه لا معنى للاستقلال إلا ذلك.

لفرض عدم الإذن معه فيصير تصرفه من موارد الفضولي فمع الإجازة اللاحقة يصح و إلا فلا.

لفرض عدم الإذن في حال الانفراد، و الغيبة و العجز لا يوجب حدوث الإذن للأصل.

أما مع التصريح فهو واضح و أما مع الإطلاق فللانصراف إليه لو لم تكن قرينة على الخلاف.

لقاعدة انتفاء الكل بانتفاء أحد أجزائه مضافا إلى الإجماع.

لوجود المقتضي لبقاء وكالته و انتفاء المانع عنه فتبقى لا محالة.

للإجماع، و ظواهر النصوص المتفرقة في الأبواب المختلفة^۸، يأتي التعرض لبعضها.

لأنه لا معنى للعقد الجائز إلا ذلك.

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال عليه السّلام: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة، فالأمر على ما أمضاه؟ قال عليه السّلام: نعم، قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمَّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء؟ قال عليه السّلام: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثمَّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»^۹.

و في رواية علاء بن سيابة^۱۰، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثمَّ إنها أنكرت ذلك الوكيل، و زعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته؟ فقال عليه السّلام: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوّج الوكيل، و على ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة. ثمَّ قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملإ و قالت في الخلإ اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، و في غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، و يقولون: المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال عليه السّلام: سبحان اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون‏ الولد إن عليّا عليه السّلام أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا و أشهدت له ثمَّ عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بيّنة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني، فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: أ لك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: كيف تشهدون؟ قالوا: نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و إني مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال:

أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنها علمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال عليه السّلام: أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال عليه السّلام: خذ بيدها بارك اللّه لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال عليه السّلام:

و تحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف فأثبت وكالته و أجاز النكاح»، و يدل على ذلك صحيحة معاوية بن وهب.

لما تقدم من النص.

لما مر في صحيح ابن سالم.

للإجماع و انسباق حال الحياة من الوكالة بطرفيها إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف و هي منتفية، مع أن في أصل الوكالة بعد الموت بحث إلا إذا انطبقت على الوصية.

لزوال موضوع الوكالة بمجرد موت الموكل و عدم دليل على اعتبار علمه، كما مر في صورة عزله.

للإجماع، و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المطبق و الأدوار و القليل و الكثير في الثاني.

لفرض تحقق المنع من الموكل عن التصرف فيه كما سبق في كتاب الحجر.

كتوكيله في تزويج امرأة فماتت أو عتق عبد فمات، و أما لو وكّله في بيع شي‏ء أو شرائه فإن استفيدت من القرائن التخصيص بالعين فتبطل أيضا، و إن استفيدت منها التعميم إلى البدل تبقى الوكالة و الحق التعبير بزوال موضوع الوكالة أو قيدها حتى يكون أعم و يشمل ما إذا شرطت العدالة فظهر فسقه.

لانتفاء الموضوع في ذلك كله.

أما وجوب الدفع إلى الموكل فورا فلما ادعي عليه الإجماع من فورية دفع أموال الناس و حقوقهم إليهم، و أما الضمان مع عدم دفعه فورا و تمكنه منه فلتحقق التفريط.

لأصالة بقاء الأمانة الشرعية و لا تضمين بالنسبة إلى الأمين.

لما مر من الأدلة العامة، مضافا إلى السيرة في المقام ما لم تكن‏ لإبطال حق أو إحقاق باطل و يجوز أخذ الأجرة في مورد جوازه.

لقول علي عليه السّلام: «إن للخصومة قحما و إن الشيطان ليحضرها و إني لأكره أن أحضرها»^۱۱، مع استنكار النفوس الآبية عن التعرض لمقابلة ذوي الألسن البذيئة، و أما مخاصمة النبي صلى اللّه عليه و آله مع صاحب الناقة الى رجل من قريش۱۲، و مخاصمة علي عليه السّلام في درع طلحة إلى شريح‏^۱۳، و مخاصمة السجاد عليه السّلام مع زوجته الشيبانية إلى قاضي المدينة، فلعلها لجهات خارجية موجبة لرفع الكراهة.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لأن ذلك كله من شأن المدعي و وظيفته، و المفروض أنه وكيل فيما هو وظيفة المدعي، و لا يجوز له التخطي عما عين الموكل له شيئا إلا بإذنه.

نعم، لو كان وكيلا في فصل الدعوى بأي نحو اقتضته الشريعة يجوز له فصلها بأي نحو شاء.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق.

لتحقق دعوى الإبراء أو الأداء منه وجدانا، و هو مباين مع إنكار أصل الدين لغة و عرفا و شرعا، و لا ربط لأحدهما بالآخر فلا محالة يصير مدعيا و ينقلب إليه.

لأنه ليس وظيفة المدعي أو الوكيل إلا ذلك كما يأتي في كتاب القضاء.

لأنه إذا صار المنكر مدعيا يصير طرف النزاع منكرا للأداء و الإبراء و إلا فلا نزاع بينهما و هو خلف.

لأنه خلاف جعل الوكالة في تقرير الدعوى و خلاف المنساق من الوكالة فلا يشمله إطلاق الوكالة فيكون كالمدعي على الموكل فلا يقبل دعواه إلا بالبينة.

لما مر في سابقة من غير فرق.

للأصل بعد عدم قيام حجة شرعية على فصلها.

لجريان ما قلناه في كل منهما.

لعدم شمول الوكالة فيهما لهما، لخروجهما عن عنوان الخصومة لغة و عرفا و شرعا.

لتحقق الوكالة فيهما حينئذ فتصح فيهما أيضا لا محالة كما في أصل الخصومة.

لظهور الإطلاق و الاتفاق.

يكفي الظهور العرفي في ذلك و لو لم يكن تصريح في البين.

لأن الاستقلالية خصوصية زائدة يشك في شمول الإطلاق لها بخلاف التشاور و التباصر فإن الإطلاق يشمله عرفا لو لم يكن هو المنساق منه كذلك.

لوجود المقتضي للسماع و فقد المانع عنه حينئذ لكونه كنفس المدعي فيترتب عليه الأثر لا محالة.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق.

لعدم كونه مدعيا و لم يثبت كونه وكيلا عنه بطريق معتبر فلا وجه لترتب الأثر على دعواه.

لأن حق الرد و النقض و الإبرام منحصر به و المفروض أنه صدقه فلا مانع في البين من القبول.

للأصل بعد عدم طريق معتبر لإثباته إلا أن يكون ثقة، و قلنا بثبوت الموضوعات بقول الثقة أيضا كثبوتها بالبينة.

لتمامية موازين الحكم حينئذ لدى الحاكم الشرعي.

للأصل بعد عدم تمامية موازين الحكم لا بمباشرة المدعي و لا بوكيل معتبر عنده.

للأصل بعد عدم شمول مورد الوكالة له لاختصاصه بإثبات الحق لا قبضه.

لأصالة عدم ثبوت هذه السلطنة و الولاية له و أصالة عدم سقوط الحق الثابت عليه بذلك.

لاختصاص الإذن بخصوص استيفاء الحق دون المخاصمة لإثباته و لو خاصمه و أثبت ذلك ثمَّ اجازه الموكل يكون من صغريات الفضولي.

من تصريح بذلك أو ظهور معتبر و لو بالدلالة الملازمة المعتبرة عرفا.

لمخالفة النذر و يأتي في كتاب الكفارات مقدارها.

لما قلنا في الأصول من أن النهي في غير العبادات لا يوجب الفساد.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السيرة المستمرة قديما و حديثا.

للأصل و الإجماع و لأنه المنساق من الوكالة ما لم تكن قرينة على الخلاف.

لصدق تمامية عمل الوكيل بإتمام العمل و كون تسلم الموكل خارجا عنه ما لم يكن شرطا على الخلاف.

لعدم شمول مطالبة الدين عن شخص للمطالبة من وارثه ما لم تكن قرينة ظاهرة في الشمول له أيضا.

لشمول الوكالة للوكالة في الأخذ عن الوارث أيضا.

لظهور قول زيد في الوكالة عنه في أداء دينه عرفا فيتبع هذا الظهور لا محالة.

للأصل بعد عدم حصول ما يوجب الخروج عن ملكه.

لقاعدة السلطنة بعد كونه باقيا على ملكه و عدم خروجه عنه.

للأصل بعد عدم حصول ما يوجب سقوطه.

لظهور عبارته في أنه إنفاذ لما يطلبه الوكيل عن الموكل.

أما براءة ذمته فلوصول الحق إلى صاحبه لفرض أن يد الوكيل في‏ الأخذ كيد الموكل فيه فقد وصل الحق إلى الموكل بسبب توكيله الصحيح الحاصل منه، و أما أنه ليس له الاسترداد فلصيرورة المال ملكا للموكل بأخذ وكيله و ليس له أخذ ملك الغير إلا بإذنه.

لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء.

لمنافاة الضمان للاستيمان نصا^۱4، و إجماعا، و قد تكرر ذلك في كتاب الوديعة و الإجارة و غيرهما فراجع.

لقاعدة اليد بعد خروجها عن الأمانة و انقلابها إلى الخيانة للتعدي و التفريط.

للأصل بعد عدم اعتبار العدالة في الوكيل.

لفرض بقاء الوكالة فقد صدر البيع عن الوكيل الشرعي و لا بد من الصحة حينئذ.

لانقلاب يده من الأمانة إلى الخيانة.

لوصول الحق إلى أهله فلا يبقى موضوع للضمان.

للأصل بعد كون الوكالة في الإيداع مطلقة فلم يحصل من الوكيل‏ التعدي أو التفريط حتى يضمن.

لتحقق التعبدي حينئذ، و كذا الحال لو كان في البين انصراف أو قرينة معتبرة على الاشهاد بحيث يسقط الإطلاق عن الظهور الإطلاقي.

الكلام فيه عين الكلام في سابقة من غير فرق.

لتعين الأول في الغير تصريحا و التصريح بالإطلاق في الثاني الشامل لنفسه و غيره و يصح كل منهما بلا إشكال، و كذا لو كان كل منهما بالظهور المعتبر و لو لم يكن تصريح في البين.

لشمول الإطلاق لنفسه أيضا كما قال به جماعة، و نسب إلى المشهور المنع لخبر معمر الزيات عن الصادق عليه السّلام قال: «جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتي من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال عليه السّلام: ما أحب لك ذلك، قال:

إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع، قال عليه السّلام: بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا، أ رأيت لو أن رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقر به»^۱٥، و لكنه يمكن استظهار الكراهة منه.

ظهر وجه الاحتياط مما مر.

لتحقق الخيانة، و احتمال أن التوبة يذهبها و ان التضمين إنما هو في ظرف الخيانة دون ما بعد التوبة مشكل لكونه خلاف أنظار المتشرعة الملتزمين بدينهم و لذا نسب إلى المشهور الضمان مطلقا، و تقدم في الوديعة و العارية ما يناسب المقام فراجع.

لأن موضوع عدم تضمين الأمين إنما هو في مورد استلزم صحة انتسابه إلى الخيانة، و المفروض في المقام اتفاقهما على عدم الخيانة فيشمله إطلاق قاعدة اليد و التسبيب أو المباشرة.

أما براءة ذمة الموكل بدفع الأول للانطباق القهري فلا يبقى موضوع للحق حينئذ، و أما أن له استرداد ما دفعه الثاني فلقاعدة السلطنة.

لأصالة البراءة بعد كون التسبيب من قبل الموكل.

أما جواز الرجوع في صورة البقاء فلقاعدة السلطنة و أما عدم الجواز مع التلف فلأصالة البراءة.

لأن ما دفعه كان بإزاء طلبه و لم يكن بدون عوض فهو كما لو أعطاه أزيد من طلبه لأجل الاشتباه في الحساب فيجب رد الزائد بخلاف الحقوق الشرعية التي لم تكن بإزائها عوض فمع التلف ليس له الرجوع.

للإجماع بل الضرورة الفقهية في كل ذلك كما تقدم.

للأصل بعد عدم دليل على الثبوت بغير ما ذكر، و يأتي في كتاب الشهادات ما ينفع المقام.

أما الأول فلقاعدة السلطنة إن لم ينطبق عليه عنوان السفاهة و أما الثاني فلعدم الولاية.

لأصالة عدم تعلق الوكالة بما يدعيه الوكيل إلا بعد إثباته بحجة شرعية و لأن الموكل أعرف في مورد الوكالة من غيره.

لأنه أمين و قوله يقبل في ما ائتمن فيه إلا إذا ثبت خلافه بدليل معتبر.

لأنه أمين و أعرف بما فعله إلا أن يثبت المدعي خلافه بحجة شرعية، و لا وجه لإجراء أصالة عدم الزيادة مع ما دل على عدم تضمين الأمين‏^۱٦.

لفرض استيمانه و ليس لمن استأمن الأمين أن يتهمه- كما في الحديث-^۱۷ إلا بحجة معتبرة.

لأنه أعرف بقصده إلا أن تكون حجة معتبرة على الخلاف. و أما اليمين فلفصل الخصومة.

للأصل و الاتفاق

لأصالة عدم التلف و أصالة الصحة في عمل المسلم و عدم صدور الخيانة منه.

لأصالة عدم الدفع كما في جميع الموارد التي تكون من هذا القبيل و هذا القول نسب إلى جماعة فلم يفرقوا بين صورة الجعل و غيرها في تقديم قول الموكل، كما في جميع الموارد التي يختلف فيها في الدفع و عدمه.

نسب الى المشهور التفصيل بين ما إذا كانت بجعل فيقدم قول الموكل و بينما إذا كانت بغير جعل فيقدم قول الوكيل، لأنه مع عدم الجعل محسن محض كالودعي فيدل على قبول قوله ما دل على قبول قول الودعي.

و إن كان بجعل فقد أخذ لمصلحة نفسه فيعمل حينئذ بحسب الأصل و قاعدة «أن اليمين على من أنكر» و فيه: أن مقتضى قاعدة اليد أن كل من كان في يده مال الغير لا بد و ان يثبت إيصاله إليه بطريق معتبر شرعي مطلقا بجعل كان أو غيره إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام و الودعي خرج بالدليل و هو الإجماع الخاص بها.

لأصالة عدم الدفع و مقتضى قاعدة اليد إثبات الدفع بطريق معتبر في جميع ذلك.

لظاهر الحال، و لأنهم المؤتمنون من اللّه تعالى و كان طرف النزاع هو اللّه تعالى، و ليست هذه الولاية بجعل من المولي عليه فيكفي يمينهم فيما بينهم و بين اللّه في قطع النزاع و الخصومة.