لأن كل قسم أخص من المقسم على ما هو المسلّم.

لتقوّم عنوان اللقطة لغة و عرفا و شرعا بذلك لأنها المال الضائع عن مالك غير معلوم، و أما مجهول المالك فهو المال الذي ضاع مالكه و بينهما فرق واضح.

الأقسام خمسة:

الأول: الجهل بالمال و الجهل بالمالك.

الثاني: الجهل بالمالك و العلم بالمال.

الثالث: الجهل بالمال و العلم بالمالك، و الثاني قسمان مال ضائع عن مالكه، و مال ضاع مالكه و كل منهما من مجهول المالك، فالجامع واحد و الفرق بالاعتبار.

لما مر من تقومه بذلك لغة و عرفا و شرعا.

لاعتبار ذلك في تحقق كل موضوع في ترتب حكمه عليه.

لعدم صدق الضياع عليها عرفا، و كذا ما يؤخذ من يد القاصر من الصبي و المجنون.

لظواهر الأدلة و إجماع الأجلة و سيرة أهل كل مذهب و ملة و ظواهر كتب أهل اللغة.

لأصالة عدم ترتب أحكام اللقطة بالنسبة إلى الرائي مضافا إلى ما مر من الأدلة.

لصدق الالتقاط بالنسبة إلى الآخذ دون من تسبب لأن التقاط عمل خارجي لا يصدق بالنسبة إلى السبب و إنما يصدق بالنسبة إلى الآخذ.

و هذا واضح بناء على عدم جريان الاستنابة في الالتقاط و أما بناء عليه فيأتي حكمه.

لتحقق السببية و الأخذ عرفا فيصدق الالتقاط كذلك.

لصدق الموضوع عرفا فيترتب عليه الحكم قهرا و تخلف الداعي لا أثر له في الوضعيات كما مر غير مرة.

لصدق الأخذ عرفا.

و أصالة عدم ترتب آثار الالتقاط لو فرض الشك في الموضوع.

للأصل و الإجماع بل الأدلة الأربعة كما تقدم مرارا، و منه يظهر الضمان لو أخذه لقاعدة اليد.

لأنه محسن حينئذ و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‏¹، مع حصول الاطمئنان النوعي برضا المالك حينئذ.

لأنه معروف فيشمله قوله صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة»²، فيكون الإذن الشرعي من جهة أنه إحسان و معروف، و من الأمور الحسبية المأذون فيها من الشارع.

و يمكن أن يكون من الإذن و الأمانة المالكية أيضا، لأنه لو اطلع على الحال و أظهر عدم الرضاية لكان الناس يلومونه و يوبّخونه فيستكشف رضاؤه من هذه الجهة.

كما هو كذلك في كل أمانة- شرعية كانت أو مالكية- كما تقدم في كتاب الغصب و الإجارة و الرهن.

أما وجوب الفحص فللإجماع و النصوص منها قول علي عليه السّلام في خبر الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا»³، و في خبر ابن وهب عن الصادق عليه السّلام: «في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال عليه السّلام: أطلب، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السّلام: اطلبه و إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منك الجهد فتصدق بها»⁴، إلى غير ذلك من الأخبار، و تقتضيه قاعدة المقدمية أيضا فمقتضى الأصل- عقلا و نقلا- في مال الغير الفحص عن صاحبه.

و أما أن حدّه اليأس عن الظفر فلأصالة البراءة عن الزائد عليه إلا أن يدل دليل معتبر على التحديد و هو مفقود في المقام مع إطلاق قوله عليه السّلام: «إن لم تجد له وارثا و علم اللّه منك الجهد فتصدق بها»، و في خبر العبيدي‏⁵، قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام و أنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل‏ عنده بالأجر فقدناه و بقي له من أجره شي‏ء و لا نعرف له وارثا، قال: فاطلبه، قال: قد طلبناه و لم نجده، فقال عليه السّلام: مساكين و حرك يديه، قال: فأعاد عليه قال عليه السّلام: أطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا كسبيل مالك حتى يجي‏ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه» إلى غير ذلك من الروايات، و قد ورد في اللقطة التحديد بالسنة كما يأتي، و لكن لا ربط للمقام بها كما لا ربط له بالشخص المفقود الذي ورد فيه التحديد بأربع سنين أو بعشر سنين كما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء اللّه تعالى.

و مقتضى الاعتبار في هذه الأموال أن تصرف في وجوه البر ليصل ثوابها إلى صاحبها لأنه إن حرم من عينها في الدنيا لا يحرم من الثواب و النفع الأخروي، و أن يكون وليّ الصرف هو الإمام عليه السّلام أو نائبه لعلمه بجهات الصرف و المصرف و المصالح و المفاسد.

و ما ورد في أخبار المقام من أنه كسبيل مالك⁶، يحتمل معان ثلاث:

الأول: تمليك الإمام عليه السّلام ذلك المال له لمصلحة رآها.

الثاني: إذنه عليه السّلام في التصرف في العين و إبقاء أصل المالية في الذمة حتى يتبين الحال تسهيلا على من يكون العين لديه.

الثالث: اجعله من جملة أموالك التي تعتني بحفظها و لا تعزله عن نفسك بل تحفظه لصاحبه و في جملة من الأخبار تجعله كعرض مالك‏⁷ و المتيقن هو الأخير و الأولان يحتاج إلى دليل و هو مفقود و اختلاف أخبار المقام يحمل على اختلاف نظره عليه السّلام بحسب اختلاف الموارد، و يأتي في كتاب الإرث بعض الكلام إن شاء اللّه تعالى.

و أما التصدق به فيدل عليه الإجماع و النص كما مر، لكن لو ظهر و لم يرض بالتصدق فمقتضى الأصل بقاء اشتغال الذمة فيرجع الثواب إلى المتصدق‏ و المال إلى المتصدق عنه، و تقدم في كتاب الخمس بعض ما ينفع المقام فراجع.

لعدم الضياع فيه و عدم صدق تعريف اللقطة عليه.

هذا إذا لم يعرف وليه و إلا فيرجع إليه.

أما أصل الجواز فللإجماع و السيرة و ظاهر النصوص منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال عليه السّلام: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»⁸ و أما الكراهة فلنصوص كثيرة المحمولة عليها جمعا و إجماعا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن اللقطة قال عليه السّلام: لا تعرفها فإن ابتليت بها فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و الا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجي‏ء لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك»⁹، و تشتد الكراهة لمن لا يثق من نفسه العمل بوظيفتها.

كما عن جمع منهم صاحب الجواهر و لا يستفاد من الاخبار الآتية أزيد من ذلك كما ستعرف.

نقل الشهرة جمع و المتيقن منها ما إذا كان الالتقاط بقصد التملك لنقل الشيخ رحمه اللّه إجماع المسلمين على الجواز في صورة قصد الإنشاد و التعريف، و لا بد من نقل أخبار المقام ثمَّ بيان المتحصل مما بيّنه الإمام عليه السّلام قال نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «و لا تحل لقطتها- أي مكة زادها اللّه تعالى شرفا- إلا لمنشد»¹⁰، أي لمعرفها، و في حديث آخر: «لا يحل ساقطها إلا لمنشد»¹¹، و ظهورهما في الجواز للمنشد مما لا ينكر، و عن الصادق عليه السّلام لفضيل بن يسار في لقطة الحرم: «لا يمسها و أما أنت فلا بأس لأنك تعرّفها»¹²، و قريب منه ما عن أبي جعفر عليه السّلام¹³، و ظهورهما في الجواز فيما إذا كان الملتقط ملتزما بحكمها مما لا ينكر أيضا، و عن العبد الصالح عليه السّلام فيمن وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: «بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه»¹⁴، و الظاهر منه الكراهة كما في لقطة غير الحرم، و عن العسكري عليه السّلام: «لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها»¹⁵، و هو مع قصور سنده مثلما ورد في لقطة غير الحرم كما مر فلا تستفاد الحرمة منها بعد ملاحظتها مع ما ورد في لقطة غير الحرم.

وجوب الاحتياط مشكل لما عرفت.

نعم، لا ريب في حسنه حذرا عن مخالفة ما نسب إلى المشهور من الحرمة.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام: «و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها»¹⁶، و عنه عليه السّلام أيضا: «اللقطة تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا و ما كان دون الدرهم فلا تعرف»¹⁷، و النهي وارد في مقام توهم الحظر فلا يدل على الحرمة.

لأصالة عدم تحقق الملك بدونه إلا بدليل مخصوص و هو مفقود، و لا وجه للتمسك ببعض الإطلاقات‏¹⁸، لعدم كونه واردا في مقام البيان من هذه الجهة أصلا.

و نسب إلى ابن إدريس تحققه و لو بدون القصد مدعيا عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.

و إجماعه موهون بمخالفة الأكثر و الأخبار ليست إلا المطلقات و ليست بواردة في مقام بيان هذه الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها.

لاستصحاب بقاء ملك المالك و قاعدة اليد، و أصالة احترام مال الغير بعد عدم دليل على أن مجرد الأخذ يوجب الملكية القهرية الشرعية إلا أن ما دون الدرهم الذي يعرض عنه غالبا فيصير من المباحات الأولية يملكه من أخذه بقصد التملك، و لقول الصادق عليه السّلام في المرسل: «و إن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها»¹⁹.

و الأول: من مجرد الدعوى خصوصا بالنسبة إلى الأزمنة القديمة.

و الثاني: مع قصور سنده في مقام تشريع الحكم في الجملة لا في مقام بيان جميع جهاته و خصوصياته.

لكشف ذلك عن ان قصد التملك كان ما داميا لا دائميا حتى لو ظهر صاحبه و طلبه فيكون أصل التملك تملكا متزلزلا لا مستقرا.

أما الأول فلوقوع التلف حينئذ في ملكه الظاهري و لو لم يكن له هذا الأثر للملكية حينئذ فلا معنى للضمان و التعويض، و أما الثاني فلأن يده كان من الأمانة الشرعية و لا معنى لتضمين الأمين.

إجماعا و نصوصا في أصل التعريف منها قول علي عليه السّلام في خبر الحسين بن كثير: «يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه»²⁰، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال عليه السّلام: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»²¹، إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدم بعضها.

للإجماع و النصوص مشتملة على خصوص التصدق‏²²، و في الجواهر: «لم أجده- أي التخيير- فيما وصل إلينا من النصوص».

أقول: يمكن أن يقال إن الحفظ لصاحبه معلوم الجواز و لم يذكر في‏ النصوص لوضوحه و عدم الترديد من أحد فيه فاكتفى الإمام عليه السّلام بذكر أحد فردي التخيير عن الآخر.

للأصل و الإجماع و خلو كثير من النصوص عن التعرض له بل ظهور بعضها في أنه هو الفارق بين لقطة الحرم و غيره كخبر علي بن أبي حمزة قال:

«سألت العبد الصالح عليه السّلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه، قلت: ابتلى بذلك قال: «يعرّفه، قلت: فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن»²³، و في خبر رجاء الأرجاني قال:

«كتبت إلى الطيب عليه السّلام اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنجبّت الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها و إن كنت غنيا فتصدق بالكل»²⁴، و كذا خبر غزوان قال:

«كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له»²⁵، فيمكن حملهما على أن الإمام عليه السّلام أعطاهما لمصلحة خاصة ففي خبر الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجي‏ء صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها»²⁶، و قريب منه غيره.

للإجماع و من يظهر منهم الخلاف من الاقتصار على البعض يمكن حمل كلامه على ذكر بعض الأفراد دون الجميع و إن كان خلاف ظاهر بعض الكلمات، و لأن التخيير بين الثلاثة هو المستفاد من مجموع النصوص بعد رد

بعضها إلى بعض كخبر حفص عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال عليه السّلام: لا يرده فإن أمكنه أن يرد على أصحابه فعل، و إلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له»²⁷، و عن الصادق عليه السّلام في خبر حنان بن سدير: «تعرّفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها»²⁸، و عن قرب الإسناد ضبطه «و إلا فأنت أملك بها»²⁹، و دلالته على التملك واضحة، و كذا قول الكاظم عليه السّلام: «يعرّفها سنة ثمَّ هي كسائر ماله»³⁰، و يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار المشتملة على عنوان «فهي كسبيل مالك» أو «اجعلها في عرض مالك»³¹، بناء على أن المستفاد منها انه كمالك مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله في من وجد شاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»³²، و لكن تقدم معنى آخر لهذه الروايات فراجع، و في صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمَّ يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها؟ و لمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال عليه السّلام: هو ضامن لها و الأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له»³³، مع أن التملك بالضمان أو الحفظ للمالك و التصدق عن المالك كل ذلك نحو إحسان له يشمله عموم ما دل على الإحسان و المعروف³⁴.

إجماعا و نصا ففي خبر الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاءه صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الأجر له و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له»³⁵.

ثمَّ ان المتحصل من الأدلة و كلمات الأجلة أنه يجوز بحسب الحكم التكليفي قصد التملك في لقطة غير الحرم و لا يجوز ذلك في لقطة الحرم زادها اللّه تعالى شرفا و عظمة، لأنها مأمن و تملك مال الغير في المأمن الأهلي ينافي الأمن و الأمان، فلو تملك عصى و يخرج عن الأمانة الشرعية إلى الخيانة، و أما الحكم الوضعي بعد الظفر بالمالك فهو مساو بين الحرم و غيره كما يأتي.

لأن التضمين ينافي التأمين إلا إذا ثبت التفريط فيضمن حينئذ.

تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع، كما تقدم قدر سعته في كتاب الطهارة.

لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلى السيرة المستمرة الفتوائية و العملية.

لفرض صدق كونه أقل من الدرهم فيجوز له التملك بلا تعريف كما تقدم.

لأن الفورية هو الأصل في رد أموال الناس و أماناتهم على ما هو المسلّم بين الفقهاء بل العقلاء المهتمين بشأنهم.

أما العصيان مع ترك الفورية فلأنها كأصل وجوب التعريف واجب نفسي لعموم على اليد³⁶، و ترك كل واجب نفسي بلا عذر يوجب العصيان و إلا فلا معنى للوجوب.

نسب إلى الشيخ في مبسوطه و لا دليل له من عقل أو نقل بعد ظهور إطلاق الأخبار.

لإطلاق الأدلة و إجماع الأجلة على عدم الاختصاص بخصوص‏ مورد قصد التملك فيشمل صورة عدم النية لشي‏ء أصلا لعموم قاعدة اليد.

لأخبار مستفيضة بل متواترة ففي بعضها التعبير بالسنة و في بعضها بالحول و المنساق منهما الكمال مضافا إلى الإجماع على اعتبار حصول الحول و كماله، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «اللقطة يجدها الرجل و يأخذها، قال عليه السّلام: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله»³⁷، ففي خبر الحسين بن كثير قال: «سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة فقال:

يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها»³⁸، إلى غير ذلك من الأخبار.

لأصالة البراءة و إطلاق جميع الأدلة المشتملة على الحول و السنة الظاهرة في أن المناط المدة المعهودة متصلة كانت أو منفصلة مضافا إلى الإجماع.

ثمَّ إن للتوالي مراتب متفاوتة الاتصال في كل يوم مرة و في كل أسبوع و في كل شهر، و التوالي العرفي بحيث يصدق أن التعريف اللاحق ملحق بالسابق و ليس شيئا مستقلا.

لما مر غير مرة أن المناط إنما هو الصدق العرفي فيما لم يرد فيه تحديد شرعي و لم يرد في المقام تحديد شرعي في توالي الأيام و عدمه.

لتحقق الصدق عرفا فيكون مجزيا قهرا.

و لا ينافي شرطيته لجواز التملك و التصدق كونه واجبا نفسيا أيضا، إذ رب واجب نفسي يكون واجبا غيريا أيضا كصلاة الظهر بالنسبة إلى العصر.

لما مر من أن الفورية واجب نفسي و لو أخل بالفورية ثمَّ تلف يكون ضامنا لذهاب الأمانة و تحقق الخيانة.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لأصالة الفورية في أداء حقوق الناس و أموالهم إليهم مضافا إلى ظواهر الأدلة و الإجماع.

للأصل و الاتفاق فيكون فورا ففورا.

لأنه أمر عرفي و العرف يحكم بذلك بل يرجع إليها.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و الاتفاق بل و لا يعتبر رضاه بذلك، فلو عرّفه شخص بدون رضا الملتقط تعريفا صحيحا أجزء و كفى في ترتب الأحكام.

لأصالة عدم ترتب الأثر على كل فعل و خبر إلا مع حجة معتبرة دالة على تحققه و الاطمئنان حجة معتبرة كما ثبت في الأصول.

لأن الضرر حصل عليه من أخذه، و لأنها من مصالحه لو أراد التملك.

من حيث المصلحة ترجع إلى المالك فتكون الأجرة عليه لأن من له الغنم فعليه الغرم، و من حيث أن السبب لذلك كان هو أخذ الملتقط فتكون عليه و الاحتياط في التصالح و التراضي.

لصيرورة التعريف لغوا حينئذ، و لا معنى لوجوب ما هو لغو بلا فرق بين كون وجوب التعريف نفسيا أو غيريا.

للإطلاق و الاتفاق بعد عدم كون التعريف شرطا مطلقا لصحة أصل الحكم و إنما هو شرط في ظرف المعقولية أو احتمالها احتمالا عقلائيا.

لاحتمال انطباق عنوان مجهول المالك عليه حينئذ و انصراف ما دل على تملك اللقطة عن هذه الصورة.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق و أنه لا وجه لفعلية الحكم مع وجود العذر و عدم اعتبار التوالي.

لاحتمال أن يكون التحديد بالسنة كما تقدم إنما هو لحصول اليأس عن الظفر بالمالك بعد الفحص في السنة، فلا يشمل صورة العلم بالظفر به لو تفحص، فمقتضى بعض الإطلاقات‏³⁹، وجوب الفحص خصوصا فيما إذا كان ذلك في زمان يسير و احتمال انصراف أدلة التحديد عن ذلك.

لأن إطلاق دليل التحديد بالسنة يشمل الصور الثلاث:

الأولى: حصول العلم بعدم الظفر بالمالك بعدها.

الثانية: الاحتمال بالظفر به بعدها و تقدم حكمه.

الثالثة: العلم بالظفر به بعدها، و فيه أن دعوى الشمول للصورة الأخيرة مشكلة كما لا يخفى.

لفرض كون من ضاع منه المال معلوما و يده محترم لأنه كان في يده بنحو الأمانة الشرعية، فلا بد من رده إليه كسائر الأمناء الشرعيين أو المالكية من الولي و الوكيل و نحوهما.

لتحقق موضوع اللقطة حينئذ.

أما المالك فلكونه مالكا للمال و لا ريب في صحة الدفع إليه إن لم يكن محجورا شرعا و أما الملتقط فلكونه أمينا شرعيا.

لفرض كونه أمينا شرعيا على التقديرين.

إجماعا و نصا ففي صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السّلام: «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشي‏ء لك رزقك اللّه إياه»⁵⁵، و اعتبار القيدين اللذين ذكرا في المتن يظهر من الحديث كما هو واضح و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار البينة أيضا.

وجه الاحتياط أن اليد الفعلية السابقة على الشي‏ء يد على جميع ما فيه.

و احتمال أن مفهوم قوله عليه السّلام: «فإن لم يكن يعرفها» يشمل صورة إظهار عدم المعرفة و صورة الجهل بها فتخرج صورة واحدة فقط و هي صورة الإنكار.

بلا إشكال فيه من أحد حينئذ.

إجماعا و نصوصا منها خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا، فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل، فقال له: خذ أحد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثمَّ قال: كل هنيئا مريئا أنا ملك من ملائكة ربك إنما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا ثمَّ ذهب»⁵⁶، و لا موضوع للتعريف لاحتمال أن السمكة ابتلعتها من البحر.

و احتمال أن حيازة الصائد حيازة لما في جوفها بعيد لتوقف الحيازة على القصد و لو إجمالا و لا يكون ما في جوف السمكة غير امعائها مورد قصد حيازة الصائد.

كما أن المناقشة في سند الأحاديث في مورده لا وجه لها بعد الاعتماد عليها في الفقه و كتب الحديث نقلا و فتوى.

لأن المناط كله عدم السبق بيد مالك محترم المال على ما في الجوف و هو حاصل في الجميع هذا إذا لم تكن أمارة على الخلاف و إلا فلا بد من التعريف.

لضعف الأخبار و الإجماع على فرض تحققه محتمل الاستناد إليها فيشكل الاعتماد حينئذ على كل منهما.