أما اعتبار أصل القصد فلأنها فعل اختياري متقوم بالقصد. و أما اعتبار القربة فلأن الكفارات عبادة إجماعا بل بضرورة الفقه كما تقدم. و أما قصد كونه عن الكفارة فلأنه لا ريب في كونه مطلق العتق أعم من الكفارة، فإذا كانت كفارة خاصة هي المأمور بها فلا بد من صدورها عن إرادة إليها و بداعي امتثال أمرها كما هو الشأن في كل أمر عبادي تعلق بالمكلف.

لأن صرفها إلى واحد منها بالخصوص مع التعدد ترجيح بلا مرجح فلا بد من التعيين بعد عدم معين آخر في البين.

للأصل، و لأن الإجزاء عن أحدهما حينئذ من الترجيح بلا مرجح.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و لأن التعيين إنما هو فيما إذا كان المأمور به متعددا نوعا و مع وحدته كذلك لا موضوع للتعيين، لأن الخصوصيات الفردية خارجة عن حقيقة المأمور به و إنما هي من اللوازم التكوينية للفرد غير معتبرة في القصد.

لتحقق الامتثال عن كفارة يوم لا محالة فلا بد من الإجزاء بلا إشكال، و تقدم نظير المقام في نية الصلاة و الزكاة فراجع إذ الكل من باب واحد.

لأن الكل داخل تحت كبرى واحدة و هي إن كل ما لا يعتبر في المأمور به لا يعتبر تعيينه في القصد.

مع العلم باشتراكها في الخصال و ذلك لأنه أتى بالمأمور به فلا بد من الإجزاء، و لا دليل على اعتبار أزيد من هذا القصد بل مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه.

للانطباق القهري على المأمور به الواقعي حينئذ بعد عدم دليل على‏

اعتبار شي‏ء آخر في البين.

خلاصة القول: أن العجز و عدم الوجدان.

تارة: دقي عقلي.

و أخرى: بمعنى عدم الوجدان زائدا عن مئونة السنة فيكون غنيا شرعا و عاجزا بالنسبة إلى الزيادة عليها.

و ثالثة: بمعنى العجز بالنسبة إلى الغناء العرفي الذي يكون أوسع دائرة عن الغناء الشرعي فيكون غنيا عرفيا و لكنه عاجز عن الزائد عليه.

و رابعة: بمعنى العجز عما زاد عن قوت اليوم و الليلة. و لا وجه لتوهم الأول و الأخير لعدم ابتناء الأحكام الشرعية على الدقيات العقلية كعدم ابتنائه على التشديدات الصعبة بل تكون من الشريعة السمحة السهلة، و حيث أن الأحكام الشرعية منزلة عن العرفيات ما لم يكن دليل على الخلاف فالمتيقن هو القسم الثالث، و المرجع هو العرف و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و سائر الجهات فلا وجه لتحديده بحد خاص، و لذا أطلق عدم الوجدان في الكتاب الكريم و السنة- كما تقدم- لتتسع دائرته بحسب الأزمنة و الأمكنة و الحالات.

و أما قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر إسحاق بن عمار: «إذا لم يكن عنده‏

فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد»¹⁴، فهو أيضا إيكال إلى العرف لأن قوت العيال يختلف باختلاف الأشخاص و ليس المراد الضرورة التي تقوم به رمق الحياة.

كما لا وجه لتنظير المقام على مستحق الزكاة حيث يعتبر فيه عدم الغني الشرعي لكونه من القياس و مع الفارق، و منه يظهر أن جملة من الأقوال بلا طائل فيكون صرف الوقت في نقلها وردها بلا حاصل مع أنه من البحث فيما لا موضوع له في هذه الأعصار و لذا أعرضنا عن ذكر جملة من الفروع المربوطة بالعتق.

لفرض تمكنه من الشراء.

لعدم إقدام متعارف الناس على الشراء حينئذ و تكون المعاملة سفهية فهو عاجز من حيث النهي الشرعي عن ذلك.

للإطلاق و الاتفاق و الوجدان الحاكم بعدم العجز فيهما.

لأنه عاجز من الشراء حينئذ بملاحظة هذه المشقة الحاصلة له فينتقل تكليفه إلى المرتبة اللاحقة.

لأن كل ذلك من الأعذار الموجبة لسقوط التكليف بالصوم فينتقل‏

الى الإطعام لا محالة.

من إطلاق ما دل على انتقال الحكم إلى المرتبة اللاحقة بعدم وجدان المرتبة السابقة الصادق على عدم الوجدان الفعلي و لو بلا انتظار لما يحصل فيما بعد، مع أن كون الحكم في مقام التسهيل و الامتنان يقتضي ذلك.

و من احتمال كون المقام من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال التي نسب الى المشهور عدمه ما لم يكن دليل على الخلاف، و مقتضى كون الحكم تسهيليا امتنانيا صحة التمسك بإطلاق أدلة المقام و عدم دخوله في تلك المسألة.

لصحة دعوى أنه لا يصدق عدم الوجدان حينئذ عرفا لتعارف التأخير في الأمور المتعارفة الى هذه المدة نوعا.

لوجود المقتضي للصوم حينئذ و فقد المانع عن صحته فيتعين لا محالة.

لعدم الأمر به مع تمكنه من الصيام و الإطعام بامتثال أمره يسقط أمر الصيام لا بمجرد توجه أمره و لو لم يمتثل بعد، و يأتي في بعض المسائل اللاحقة ما ينفع المقام.

للإجماع، و يأتي في المسألة العاشرة ما ينفع المقام.

للإجماع، و لأن المنساق من الأدلة أن المناط حال الأداء قدرة و عجزا في عامة العبادات إلا ما خرج بالدليل، و الوجوب من حيث هو لا موضوعية له بل طريق إلى الأداء فالمدار عليه مطلقا، فلا وجه لتوهم استصحاب حال الوجوب لفرض عدم الموضوعية له بوجه من الوجوه و ما هو طريق محض إلى الأداء كيف يستصحب فيه البقاء و الإبقاء.

لأنه لا معنى لكون المدار على حال الأداء إلا ذلك و كذا في نظائر المقام مما هو كثير جدا كما أن المدار في القدرة على التسليم في النذر و العهد و اليمين على ما هو حين الأداء و الوفاء لا حين العقد و الإنشاء.

لاستصحاب صحة البدل، و إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه»¹⁵.

لإطلاق قوله عليه السّلام: «فليمض الذي ابتدأ فيه»، و لا ريب في ظهوره في الإجزاء كما أن ظاهر الترتيب بين العتق و مجرد الشروع في الصوم لا بين أيام الصوم بحيث يكون صوم كل يوم مرتبا على العجز عن العتق.

لمرسل ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل صام شهرا من كفارة

الظهار ثمَّ وجد نسمة قال: يعتقها و لا يعتد بالصوم»¹⁶.

ذكره المحقق في الشرائع بحمل المرسل على مجرد الأفضلية.

وجه الإشكال سقوط الخبر بقصور السند و الإعراض فلا وجه للاعتماد عليه على كل حال.

بل هو الظاهر بعد سقوط ما تقدم من المرسل عن الاعتبار.

لوجود المقتضي لوجوب العتق حينئذ و فقد المانع لأن سقوط التكليف بالعتق و تبدله بالصوم كان مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به، و المفروض تعذره فلا بد من العتق حينئذ.

دليلهم على الإلحاق عدم الفصل بينه و بين الصوم، و القطع بوحدة المناط بينهما.

لذكر التتابع في أدلة وجوبه في الجميع حتى في كفارة اليمين كما مر، مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية.

تقدم مثال كل ذلك في أول كتاب الكفارات فراجع.

لما مر من اعتبار التوالي فيه أيضا.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مضافا إلى الإجماع.

لما مر من القاعدة و ظهور الإجماع، مع أنه منصوص في صوم شهرين متتابعين ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في حديث قال:

«فإن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، و إن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم»¹⁷، و ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق بين أقسامها.

للإجماع بل الضرورة الفقهية.

إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من الدين و ورود النص في المرض و الحيض ففي خبر رفاعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثمَّ يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم أمر اللّه حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم و تستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا يجزيها الأول»¹⁸، و أصالة لحوق النفاس بالحيض في‏

الأحكام إلا ما خرج بالدليل جارية أيضا، و عنه عليه السّلام أيضا: «المظاهر إذا صام شهرا ثمَّ مرض اعتد بصيامه»¹⁹، و حديث رفع الإكراه و الاضطرار²⁰، و بناء الشريعة على التسهيل مهما وجد إليه السبيل.

أما الأول فلفرض تحقق الاضطرار الى السفر فلا يكون قاطعا لحديث رفع ما اضطروا إليه‏²¹، و أما الثاني فلأنه قطع للتتابع اختيارا فلا وجه لكونه عذرا.

لأن كل ذلك من العذر المقبول للإجماع فلا يضر بالتتابع و لا يوجب الانتقال إلى المرتبة اللاحقة.

يظهر منهم التسالم عليه و يقتضيه ظاهر التأكيد في قول الصادق عليه السّلام:

«صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات و لا تفصل بينهن»²²، و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين»²³، نعم لو نذر صوم الدهر يوما و يوما لا فعرضت له كفارة اليمين و عجز عن المرتبة

السابقة فالظاهر سقوط التوالي حينئذ، لعدم القدرة على امتثاله بعد تقديم الأمر النذري و عدم سقوطه.

إجماعا و نصا قال الصادق عليه السّلام: «إن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال عليه السّلام: إن صام شهرا ثمَّ مرض استقبل فإن زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه»²⁴، و قريب منه غيره و تقدم في كفارة الصوم ما ينفع المقام.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لتحقق الامتثال بعد عدم دليل على اعتبار كون الشهر تاما بل مقتضى الإطلاق عدمه، فلا بد من الإجزاء مضافا إلى ظهور الإجماع عليه.

سيأتي إن شاء اللّه في عدّة الطلاق ما يناسب المقام.

لا ريب في حسن هذا الاحتياط و إنما الكلام في وجوبه بعد كون‏

مقتضى الأصل و الإطلاق عدمه فلو اكتفى بتكسير الشهرين و تتميم ما نقص أجزأ و صح تمسكا بإطلاق الأدلة، فلو شرع فيه عاشر شوال مثلا يتم الصوم تاسع ذي الحجة لصدق الشهرين عليه عند المتعارف و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.

لقوة احتمال ظهور الشهرين في الكاملين في هذه الصورة.

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق الشامل لجميع هذه الأقسام.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لأنه المنساق من الأدلة التي علق الحكم فيها على مجرد الإطعام بلا تقييد الكلام و لا في قول آخر من المعصومين. و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قوت عيالك و القوت يومئذ مد»²⁵، فيستفاد منه على أن المناط هو القوت بلا تحديد للكمية و لا الكيفية و قال في الجواهر: «لإطلاق النصوص الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى طعاما الذي قد عرفت أن في اللغة الطعام لكل ما يؤكل فضلا عن الإطعام الذي هو في العرف أيضا كذلك، فيصدق بالإشباع من الفواكه و المربيات و غيرها مما أغلى منها أو أدنى».

على المشهور لأصالة البراءة عن الزائد عليه، و لأنه يكون بقدر

الإشباع غالبا، و لذكر المد بالخصوص في الأخبار²⁶، و في كفارة اليمين‏²⁷، و كفارة قضاء شهر رمضان‏²⁸، و كفارة الإحرام²⁹، بضميمة عدم الفصل و كل مد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا.

للإجماع و عدم الخلاف بينهم بالنسبة إلى عدم كفاية الأقل.

نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللّه و استدل عليه.

تارة: بالإجماع.

و أخرى: بالاحتياط.

و ثالثة: بما ورد في الظهار: «تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين»³⁰، و نحوه غيره.

و الكل مخدوش أما الأول فكيف يصح دعوى الإجماع عليه مع ذهاب المشهور الى الخلاف، و أما الاحتياط فقد أثبتنا في الأصول عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر صحة الاكتفاء بالأقل و البراءة عن الأكثر، و أما الخبر فأحسن طريق الجمع حمله على الندب كما هو الشائع في الفقه و يشهد له قول الصادق عليه السّلام:

«في كفارة اليمين مد و حفنة»³¹، لتكون الحفنة في طحنه و طبخه كما في رواية أخرى‏³²، و الحفنة الشي‏ء القليل و تأتي بمعنى ملأ الكفين من طعام أو غيره،

و المنساق من المجموع بعد رد بعضها إلى بعض وجوب أصل المد و رجحان الزيادة عليه هذا محصل الأخبار، و أما الكلمات فهي مشوشة بل بعضها بلا حاصل فتكون صرف الوقت في نقلها و تزييفها بلا طائل.

كل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد كون الجميع خلاف ما هو المأمور به فلا وجه للإجزاء، و في موثق ابن عمار عن الكاظم عليه السّلام: «سألته عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا و لكن يعطى إنسانا كما قال اللّه تعالى»³³، و لو دفع المد إلى إنسان واحد ثمَّ اشتراه منه ثمَّ دفعه إلى آخر ثمَّ اشتراه منه و فعل هكذا إلى تمام العشرة أو الستين فالظاهر الإجزاء لصدق العدد، و يأتي حكم صورة تعذر العدد في مسألة ۱۹.

كل ذلك للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لظهور الإطلاق و قول أبي جعفر الباقر عليه السّلام: «يشبعهم به مرة واحدة»³⁴.

لا ريب في كونه أفضل لكونه من الخير و الإحسان. و أما كلمات الأعلام في المقام فهي متشتتة فلا دليل عليها و من شاء العثور

عليها فليراجع المطولات.

كل ذلك لإطلاق الدليل المنزل على ما هو المتعارف في كل زمان و مكان و صدق الطعام و الإطعام في كل ذلك.

لصدق الإطعام عليه بلا كلام.

لظاهر النص كقوله عليه السّلام: «و الإدام و الوسط الخل و الزيت و ارفعه الخبز و اللحم»³⁵، و مثله غيره، و إجماع الإعلام.

كل ذلك لصدق الإدام بين الأنام خصوصا في قديم الأيام.

للوجدان و الإجماع و لأن محبوبية الأفضل مترتبا من الفطريات عند كل أحد فيشمله قوله تعالى‏ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ‏³⁶، و عن الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «في قول اللّه عز و جل‏ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد و منهم من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه ملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم»³⁷. و الأوسط من الأمور الإضافية فرب أوسط في زمان أو عند قوم يكون أرفع بالنسبة إلى آخرين أو زمان و رب أرفع في زمان أو عند قوم يكون أوسط كذلك.

كل ذلك للصدق لغة و عرفا فتشملها الأدلة قهرا.

لذكرهما بالخصوص في بعض النصوص‏³⁸.

لصدق الطعام و الإطعام، مضافا إلى الإجماع و النص و التمر في كفارة اليمين‏³⁹.

لفرض أنه يصير مالكا و الناس مسلطون على أموالهم.

للوجدان و الإجماع و ظواهر الأدلة، و كل من يعطي شيئا للفقير من الصدقات يملكه بل و كذا في جميع التبرعات صدقة كانت أو غيرها.

لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع.

لما مر من قاعدة السلطنة، و أصالة البراءة و ظهور الإجماع، و على هذا لو أحيل الفقير على الحناط أو الدقاق أو الخباز أو نحوهما من يجزي متاعه في الكفارة و قبل الطرف الحوالة يصح للفقير أن يبيعه عليه و يأخذ ثمنه و صرفه في كل ما يريد، و كذا يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله ذلك أيضا بأن يأخذ ما يجزي في الكفارة عن المالكين ولاية أو وكالة عن الفقراء ثمَّ يبيع ذلك عنهم ولاية أو

وكالة فيعطيهم الثمن فيصرفونه فيما شاءوا، و كذا يجوز لمن عليه الكفارة أن يعطي قيمتها الى الحاكم الشرعي أو وكيله فيشتري للفقراء ولاية أو وكالة ما يجزي في الكفارة ثمَّ يقبل ذلك عن طرفهم ولاية أو وكالة ثمَّ يبيعها و يعطيهم ثمن ذلك، و كذا الكلام في نظائر المقام.

لظهور الإطلاق و الاتفاق في أن المناط إنما هو دفع المد الى الفقير بلا فرق بين المدفوع إليه هو الكبير أو الصغير إلا أنهم لم يفصلوا القول في الصغير هل هو الصغير الشرعي أو الصغير الإضافي و إن كان لا ثمرة لهذا البحث في دفع المد و انما تظهر الثمرة في الدفع إلى الولي في الصغير الشرعي.

لأن الصغير محجور عليه أخذا و إعطاء إلا بمباشرة الولي أو إذنه كما تقدم ذلك في كتاب الحجر.

على المشهور، و ظهور الاتفاق إلا ممن لا يعتنى بخلافه مضافا إلى الإطلاق و صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال، أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء»⁴⁰.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر غياث بن إبراهيم قال: «لا يجزي إطعام‏

الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير»⁴¹، المحمول على صورة الانفراد و ظاهرهم عدم الفرق بين كفارة اليمين و غيرها. و الاحتياط في الاقتصار على الكبار مطلقا.

لأنه ليس من الإعطاء و التمليك بل هو كسائر قضاء حاجات الصغير المتعارفة كالإحسان إليه بالأكل و الشرب و نحوهما مما ليس فيه تصرفا في نفس الصبي و لا في ماله و ليس من تمليك شي‏ء له.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.

لشمول ما مر من الدليل لهذه الصورة أيضا كما صرح به جمع منهم صاحب الجواهر.

مقدمة لامتثال الواجب مضافا إلى الإجماع.

للإجماع و قول علي عليه السّلام: «إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا»⁴²، و يمكن الاستيناس له بقاعدة الميسور أيضا.

لأنه المتفاهم من الأدلة في مثل هذا التكليف العذري الذي ليس فيه دليل وارد مورد البيان من كل جهة مع كون أصل الحكم مخالفا لقاعدة الاشتغال.

أما الاقتصار على الإشباع فبدعوى أنه المنساق من الكلمات. و أما كونه في أيام متعددة فلأنه المذكور فيما مر من الحديث، و لكن كفاية كل منهما للفتوى مشكل بل ممنوع و لذا عبر بالاحتياط.

نصا و إجماعا تقدم التفصيل في المستحقين للزكاة⁴³.

أما الإسلام فلما مر في كتاب الزكاة⁴⁴، و أما الإيمان بمعنى الأخص فلإمكان استفادته مما مر في اعتباره في الزكاة و لكنه مشكل لبناء الكفارات مطلقا على التسهيل و التيسير، و هما موضوعان مختلفان فإجراء حكم الزكاة عليها من هذه الجهة مشكل بل ممنوع مضافا إلى ما ورد من الخبر⁴⁵، نعم هو الأحوط كما ذكره رحمه اللّه.

تقدم كل ذلك في كتاب الزكاة فلا وجه للإعادة بالتكرار⁴⁶.

لما مر في (مسألة ۱۲ و 16) من فصل أوصاف المستحقين للزكاة⁴⁷.

للأصل، و لما مر في كتاب الزكاة⁴⁸.

لأنه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يرضى به المتشرعة فكيف بالشارع!

تقدم الوجه في جميع ذلك في (مسألة ۲۱) من فصل أوصاف المستحقين فراجع‏⁴⁹.

مثل كفارة الإيلاء لأن كفارة الإيلاء كاليمين بل هو منها موضوعا و ان اختلفا في جملة من الأحكام على ما يأتي التفصيل إن شاء اللّه تعالى.

لأنه المنساق من لفظ الكسوة في الآية الكريمة⁵⁰، و الثواب الوارد في السنة قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «في كفارة اليمين ثوب يواري عورته، و قال ثوبان»⁵¹، و عن أبي جعفر عليه السّلام فيها: «ثوب يواري عورته»⁵².

للإطلاق و ظهور الاتفاق.

لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عما ذكر.

كل ذلك لعدم صدق الكسوة و الثوب على ما ذكر خصوصا بعد التقييد بقوله عليه السّلام: «يواري عورته» الظاهر في الثياب المتعارفة، و الشك في الصدق و عدمه في المقام يكفي في صحة الرجوع إلى قاعدة الاشتغال.

لاشتمال جملة من النصوص على لفظ «ثوبين» كقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لكل إنسان ثوبان»⁵³، أو قوله عليه السّلام: «ثوبين لكل رجل»⁵⁴، و كذا قوله عليه السّلام: «و الكسوة ثوبان»⁵⁵، الى غير ذلك من الأخبار مما هو كثير.

و نسب وجوبهما مع الاختيار الى المشهور أيضا بل ادعي الإجماع عليه أيضا. أما الإجماع و الشهرة فهما مستندان إلى هذه الأخبار فلا اعتبار بهما لكونهما اجتهاديا لا تعبديا، و أما الأخبار فيمكن حمل القسم الأول على صورة عدم التمكن من الثوبين كما يمكن حمل القسم الثاني على الاستحباب و الحمل الثاني شائع عند الأصحاب، و الحمل الأول بعيد عن سياق أخبار الباب كما لا يخفى على أولى الألباب و الأحوط ما ذكر في المتن.

لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عنها، و الظاهر دعوى الانصراف عما يلبس تحت القميص في هذه الأعصار و كذا ما يلبس تحت السراويل بحيث لا يستر إلا الوركين و العورتين.

ظهر وجهه مما مر في القسم الثاني من الأخبار.

كتابا⁵⁶، و سنة و إجماعا كما تقدم.

لقاعدة الاشتغال بعد عدم الإتيان بالمأمور به.

كل ذلك للإطلاق، و ظهور الاتفاق. ثمَّ انه لو شاع اكتفاء المكسو بما يسمى في هذه الأعصار ب (الفانيلة) التي يلبس تحت الثوب أو ما يلبس تحت السروال فهل يجزي ذلك وجهان؟

منشأه صحة دعوى الانصراف و عدمه.

لأن المنساق من الكسوة أو (ثوبان) أو (ثوب يواري عورته) كما تقدم هو المخيط.

لتحقق الامتثال حينئذ و لا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا تقدم هو المخيط.
لتحقق الامتثال حينئذ و لا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا إشكال بل يكفي تحقق النتيجة بأي وجه تحقق.

لقاعدة الاشتغال و صحة دعوى ظهور الأدلة في اللباس المختص لكل فريق به فقط، و لو شاع عند المتشرعة لباس مشترك بينهما ففي صحة

الاجتزاء به وجهان؟

أما إذا لم يمكن للكبير لبسه فلعدم صدق الكسوة و الثوب بالنسبة إليه، و أما إذا أمكن له لبسه كما إذا كان قد خيط للصغير وسيعا جدا لأجل غرض من الأغراض فالظاهر الاجتزاء لشمول الإطلاق له أيضا.

كل ذلك للإطلاق و الاتفاق.

من الإطلاقات الواردة في مقام البيان مع عدم التقييد بشي‏ء فيجزي بالنسبة إلى المكفّر و إن حرم لبسه فعلا بالنسبة إلى المكسو فيملكه و يستفيد منه في أوقات الضرورة المبيحة للبس الحرير أو يبدله بثوب يجوز لبسه له. و من أن حرمة لبس الحرير للرجال تحديد خاص لكل ثوب إعطاء و لبسا كالمغصوب و نحوه و أما بالنسبة إلى النساء فلا إشكال فيه.

أما كسوة الموجود فلوجود المقتضي و فقد المانع، و أما الانتظار فلأنه مقدمة للامتثال الواجب عليه مع ظهور الإجماع على وجوبه.

احتياط حسن يمكن أن يستأنس له بما مر في مسألة ۲۰ فراجع فهو من الجمع بين التكرار على الموجود و إكساء ما يوجد.

للأصل و الإطلاق، و ما تقدم من إطلاق قوله عليه السّلام: «ثوب يواري عورته»⁵⁷.

للإجماع و قاعدة الاشتغال و ظواهر الأدلة التي علق فيها الحكم على الإطعام و الكسوة كما تقدم‏⁵⁸.

فيتحقق الإطعام و الكسوة حينئذ عن المالك بالتسبيب، و لا فرق في الإطعام و الكسوة بين المباشرة و التسبيب للإطلاق و الاتفاق.

و يصح اجتماع عنوانين مختلفين في شخص واحد من جهتين كما إذا كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء عقد النكاح فيكون إيجابه وكالة عن الزوجة و قبوله مستقلا عن نفسه، و كذا لو كانت الزوجة وكيلا عن الزوج فيكون الإيجاب مستقلا عن نفسها و القبول وكالة عن الزوج و هو كثير في أبواب العقود، و يجوز ذلك للحاكم الشرعي ولاية أو وكالة عن الفقير على ما يأتي.

للإجماع و لقاعدة الاشتغال لعدم كونه من المأمور به الظاهر في الوحدة.

كل ذلك لظهور الإطلاق و الاتفاق كما تقدم.

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف مضافا إلى الإجماع و إطلاق أدلة سقوط التكليف بالعذر.

على المشهور لخبر أبي بصير و سماعة قالا: «سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة؟ قال عليه السّلام: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»⁵⁹، و في الموثق قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوى على الصيام؟ قال عليه السّلام:

يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام»⁶⁰.

و نوقش في الأول بالقصور سندا.

و في الثاني بالاختصاص بالظهار.

و رد الأول باعتماد الأصحاب عليه و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات و ذلك يكفي في حصول الظن الاجتهادي الذي عليه المدار في الفقه كله.

و الثاني بأن الاختصاص وقع في السؤال و ظاهرهم أن اختصاص السؤال‏

لا يوجب تخصيص الحكم بمورد مع أن التعليل المذكور فيه قرينة على التعميم.

لا دليل لهم على اعتبار التتابع إلا جريان حكم المبدل على البدل و الأصل على الفرع و هو أشبه بالقياس و لا يصلح للفتوى و إن صلح للاحتياط، مع ان الأصل عدم الوجوب عند الشك فيه.

لقاعدة الميسور، و ما ورد عن الصادق عليه السّلام في صوم شهر رمضان:

«رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السّلام: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق»⁶¹.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شي‏ء من الكفارة»⁶²، و عنه عليه السّلام في الموثق: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة- الحديث-»⁶³، و مقتضى إطلاق النص و الفتوى كفاية المرة.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق و لا دليل على الفورية إلا أنها بمنزلة التوبة و هي فورية إجماعا فالكفارة أيضا كذلك.

و فيه: أن جريان حكم المنزل عليه على المنزل بنحو الكلية لا دليل عليه من عقل أو نقل إلا أن يدل عليه دليل معتبر و هو مفقود هذا في أصل الكفارة.

و أما الصرف بعد الأخذ فلا وجه للتوسعة و التضييق لأن الآخذ يصير مالكا فله أن يفعل ما يشاء و ما يريد.

لحرمة التهاون و الاستخفاف بأحكام اللّه تعالى بالأدلة العقلية و النقلية⁶⁴.

أما جواز التوكيل في الإخراج و الأداء فللإجماع و إطلاق أدلة الكفاية المقتضي للأعم من المباشرة، و أصالة صحة التوكيل في كل شي‏ء إلا ما خرج بالدليل.

و أما تولي التوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج فلأن إخراج الكفارة حينئذ منسوب إليه و لا بد من النية حين الإخراج.

و أما نية الموكل حين الدفع إلى الوكيل فلأن الإخراج حينئذ ينسب إلى الموكل فلا بد من تحقق النية حينه و يجزي النية الإجمالية بأن يكون من قصده أن ما يدفعه الوكيل يكون من الكفارة، و الوكيل كالآلة الموصلة إلى الفقير فلا أثر لنيته و عدمها، و تقدم جملة ما ينفع المقام في كتاب الزكاة.

تقدم القول في ذلك قضاء الصلاة و الصوم و الحج فراجع و لا وجه للإعادة مع مسلمية الحكم بين الإمامية بل كونه من ضروريات فقههم في الجملة.

لأنها واجبات مالية و كل واجب مالي يخرج من أصل المال كما فصل ذلك في هذا الكتاب غير مرة في موارد مختلفة.

للأصل بعد عدم دليل على الخلاف إلا ما استدل به على أن البدنية دين أيضا، و قد تعرضنا لبطلانه في قضاء الصلاة⁶⁵، و غيرها فراجع.

تقدم تفصيل المقال في كتاب الوصية⁶⁶، فراجع فلا وجه للإعادة.

لقوة احتمال شمول صحيح حفص البختري: «رجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال عليه السّلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال»⁶⁷، و قريب منه غيره للمقام أيضا.

لأنه المنساق من الدليل على فرض شموله للمقام.

للأصل و ظهور الإجماع.

لكونه من الواجب المالي بعد عدم وجوب الصوم على الولي.

لأصالة البراءة عن الأكثر.

لذهاب جمع إلى الأكثر في كل شبهة مرددة بين الأقل و الأكثر.

لما تقدم من الأصل أيضا و دعواهم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات المرددة بين المتباينين.

لما عرفت في سابقة.

لأنها من الأمور الحسبية التي له الولاية عليها. هذا و اللّه تعالى هو العالم.