لعمومات حجية البينة، و إطلاقاتها، و كون الاحتياج إلى اليمين خلاف الإطلاق، فيقتصر فيه على خصوص مورده.

و عن جمع الإلحاق لعموم العلة المذكورة في الرواية المتقدمة الشامل للجميع.

و فيه: أن احتمال الفرق بين الميت الذي انقطع أثره بالمرة و بين غيره، يكفي في عدم استفادة العلة المنحصرة، مع أن ما ورد عن الصادق عليه السلام في الغائب يكفي في التفرقة في الجملة، قال عليه السلام: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، و يباع ماله، و يقضي عنه دينه، و هو غائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء»^۳.

لصدق الدعوى على الميت في الجميع، فلا بد من ضم الحلف إلى البينة، فمع تحققهما تثبت، و مع فقدان إحداهما تسقط، سواء كان لنفسه أو عن غيره أو لغيره- كالوكيل- أو الولي و الوصي.

أما الأول‏: فلفرض كون المدعي واحدا، فالحق واحد.

و أما الثاني‏: فلفرض التعدد و انحلال الدليل إليهم، فكل من حلف يثبت حقه، و كل من نكل سقط حقه.

لظهور ما تقدم من الدليل في غير هذا الفرض.

هذا إذا علم بأنه مات مشغول الذمة، و أما إذا علم باشتغال ذمته في زمان حياته. و احتمل الوفاء و عدمه، فلا بد من إقامة البينة و ضم الحلف، كما تقدم.

عملا بعموم التعليل في خصوص مورده، كما مر.

أما الأول‏: فلظهور الإجماع، و ما هو المنساق من الأدلة، كما يأتي.

و أما الأخير: فلأصالة عدم ترتب الأثر، سواء كان الحلف عند الوارث أم غيره.

أما الأول: فلفرض أن المدعي واحد و المدعى عليه ميت واحد أيضا، فلا وجه للتعدد، بخلاف ورثة المدعى، لتعدد المدعي حينئذ، و تعدد الحق.

لأصالة عدم السقوط بعد عدم دليل على كونه من الحقوق القابلة للإسقاط، فلا يثبت حق المدعي بالبينة دون الحلف.