إجماعا و نصوصا كثيرة تأتي الإشارة إليها:

منها: صحيح ابن سنان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال عليه السلام: «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّى- الحديث-»۱.

و تقتضيه قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إلا ما خرج بالدليل، و لا دليل على الخروج في المقام.

على المشهور، لقاعدة المشروط بانتفاء شرطه، و إطلاق ما تقدم من صحيح ابن سنان. بل لا يبعد ظهوره في الجاهل، لأنّ العالم بالحكم و الموضوع لا يقدم على الصلاة في النجس، فيشمل العالم بالأولى.

و أشكل عليه: بأنّ الطهارة الخبيثة شرط علمي، لا واقعي. مضافا إلى قبح تكليف الجاهل، و المآخذة عليه.

و يرد: بأنّ مقتضى الإطلاق كونها شرطا واقعيا، إلا فيما دل الدليل على الخلاف. و لا دليل كذلك في المقام. و قبح تكليف الجاهل إنّما هو فيما إذا كان ذلك بشرط جهله. و أما إنشاء التكليف مطلقا فيشمل الجاهل حين الجهل أيضا، فلا قبح فيه بوجه، و هو واقع في العرفيات و الشرعيات كثيرا، و المشهور، بل المتسالم عليه عند الفقهاء تكليف الكفار بالفروع مع جهلهم و غفلتهم، و قد أثبتوا في الأصول أنّ التشريع مطلق، و العلم طريق إليه و موجب لتنجزه، فلا محالة يشمل الجاهل أيضا. و قبح مؤاخذة الجاهل يختص بالغافل غير الملتفت و لا يشمل غيره، مع أنّه أعم من صحة العمل.

إن قلت: بعد تعلق الأمر بالجاهل، فتشمله قاعدة: «إنّ الإتيان بالأمر يقتضي الإجزاء» فيصح و لا شي‏ء عليه.

قلت: هذا الإشكال من الوهن بمكان، لأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، لا كيف ما اتفق.

إن قلت: نعم، و لكن مقتضى حديث: «لا تعاد» الصحة، ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:

الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. ثمَّ قال عليه السلام: القراءة سنة، و التشهد سنة و التكبير سنة، و لا تنقض السنة الفريضة»۲.

قلت أولا: إنّ في شموله للجاهل كلاما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و ثانيا: إنّه معارض بما تقدم من صحيح ابن سنان. و مع التكافؤ، فالمرجع إطلاقات الشرطية.

و ثالثا: إنّ التمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لاحتمال أنّ الطهور المذكور فيه، أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية، فيكون دليلا للبطلان حينئذ.

و أما ما عن صاحب المدارك من الإعادة في الوقت، و عدم القضاء في خارجه، لأنّه بأمر جديد و الشك فيه يكفي في السراية.

فمخدوش: بما يأتي إن شاء اللّه تعالى: أنّ من كثرة اهتمام الشارع بالصلاة يستظهر بقاء الأمر الأول، و أنّ التحديد بالوقت كان من باب تعدد المطلوب. و الأمر الجديد يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول أيضا، لا أن تكون له موضوعية خاصة.

ثمَّ إنّه لا فرق في الجهل بالحكم بين الوضعي منه، و هو النجاسة و الشرطية، أو التكليفي منه، و هو وجوب الاستيناف، لإطلاق ما تقدم.

لصدق المادة عليه عرفا، و شمول إطلاق التعليل فيما تقدم من صحيح ابن بزيع‏7 أيضا. و الظاهر أنّ المراد بالنبع في الكلمات ما هو الأعم من الرشح، بل يكون لغة كذلك، لأنّه بمعنى الظهور و الخروج الشامل للرشح و نحوه.

ثمَّ إنّ الرشح تارة: يكون بنحو لا ينقطع، بل يخرج متعاقبا بحيث لا يتخلل العدم، و أخرى: يكون بخلاف ذلك. و مقتضى إطلاق المادة شمولها للقسمين. إلا إذا كانت الفترة معتدّا بها، فيشكل الصدق الحقيقي حينئذ، كما مر و لعلّ ما نقله صاحب الحدائق عن والده (قدس سرهما) من عدم تطهّر بعض الآبار التي في بعض البلاد بالنزح، في خصوص هذا القسم، و لا بد من التأمل.

خروجا عن خلاف من أوجبه، كالشيخ، و ابن زهرة، و المحقق في النافع، و العلامة و غيرهم، كما تقدم مع ضعفه.

ثمَّ إنّه قوّى في الحدائق التفصيل بين من تفحص عن طهارة ثوبه و صلّى فيه، ثمَّ بان أنّه متنجس فلا يعيد، و بين غيره فيعيد، و حكاه عن الشيخين رحمهما اللّه. فإن كان مدركهم المرسل المروي في المنيّ «أنّه إن كان الرجل حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شي‏ء عليه، فإن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته»۱۰.

و نحوه خبر الصيقل‏۱۱.

ففيه أولا: قصور سندهما، مع قوة اتحادهما.

و ثانيا: وهنهما بإعراض المشهور عن ظاهرهما، بل ظاهرهم التسالم على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما خرج بالدليل. مع ظهور صحيح زرارة- الطويل- في عدم وجوب الفحص في خصوص المورد: «قلت:

فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه؟ فقال: لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك- الحديث-»۱۲.

فإنّه في مقام البيان. لعدم وجوب الفحص و عدم أثر له.

و إن كان مدركهم صحيح ابن مسلم قال عليه السلام: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت فيه ثمَّ رأيته بعد. فلا إعادة عليك فكذلك البول»۱۳.

و نحوه غيره، ففيه: أنّه في مقام بيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة أو في أثنائها و أتمها مع النجاسة، أو بعدها و وجوب الإعادة في الأوليين، دون الأخيرين، و لا ربط له ببيان حكم التفحص و عدمه.

فتلخص من ذلك كلّه: صحة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها، تفحص المصلّي عنها أم لا، سواء كان ممّا يؤكل لحمه أم لا.

حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين، لصحيحة زرارة الطويلة:

«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو شي‏ء من منيّ- إلى أن قال-: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة و تعيد، إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، و إن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمَّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعله شي‏ء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا»۱٤.

و احتمال أنّ الثوب كان من أطراف العلم الإجمالي بعيد جدا.

و أما الاستدلال للمقام بما تقدم من صحيح ابن مسلم.

ففيه: ما مر من أنّه ورد لبيان حكم ما لو علم بالنجاسة قبل الصلاة أو في الأثناء و أتمّها مع النجاسة، فتجب الإعادة فيهما، بخلاف ما لو رآها بعد الفراغ من الصلاة فلا تجب الإعادة حينئذ.

و أما خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة- الحديث-»۱٥.

فيمكن حمله على صورة النسيان، كما يأتي، بل لا يبعد ظهوره فيها. فلا ربط له بما نحن فيه.

لما نسب إلى المشهور: أنّه لو رأى النجاسة في الصلاة و علم بسبقها عليها، أو عروضها في الأثناء حين الرؤية، أو قبلها، فإن أمكن التطهير، أو التبديل، أو الإلقاء مع عدم اختلال شرط من شروطها، يفعل ذلك و يتم صلاته و لا شي‏ء عليه. و إن تعذر إلا بما يبطلها استأنفها.

و استندوا تارة: إلى إطلاق ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة، فيشمل أبعاضها، كالشمول لتمامها، بل الشمول للأول يكون بالأولى.

و فيه: أنّ الأولوية ظنية لا اعتبار بها، و المنساق من الأدلة وقوع تمام الصلاة في النجاسة جهلا، فلا تشمل البعض.

و أخرى: بالمستفيضة الواردة في حكم الرعاف في أثناء الصلاة، كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في الصحيح: «الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة، قال: و القي‏ء مثل ذلك»۱٦.

و فيه: أنّها معمولة بها في موردها و التعدي عنها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل، و هو مفقود.

و ثالثة: بأنّ الصحة موافقة للقاعدة، لإحراز الطهارة ظاهرا بالنسبة إلى ما مضى، و تحصيلها بالنسبة إلى ما بقي من دون تخلل محذور في البين.

و فيه: أنّه صحيح إن دل دليل عليه بالخصوص، كما في الرعاف و كذا إن لم يمكن تحصيل الشرط بالنسبة إلى ما مضى بالاستيناف. و أما مع الإمكان فالإجزاء يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و رابعة: يخبر محمد بن مسلم على ما في الكافي قال: قلت له: «الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت قبل أو لم تره، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه»۱۷.

فإنّ صدره ظاهر فيما نسب إلى المشهور و بعد إلقاء خصوصية الطرح، و كون ذكره للمثال يشمل التطهير و التبديل أيضا، فيكون وافيا لجميع ما نسب إلى المشهور.

و فيه: أنّه يمكن حمله على ما إذا أحدثت النجاسة في أثناء الصلاة، لا ما إذا صلّى شيئا من الصلاة فيها.

و أما موثق ابن سرحان عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم»۱۸.

فمحمول على ما إذا كان الدم أقل من الدرهم. و إلا فلا بد من رده إلى أهله.

و أما خبر ابن سنان عنه عليه السلام أيضا: «إن رأيت في ثوبك دما و أنت تصلّي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله قال: و إن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك»۱۹.

فلا بد من رده إلى أهله بعد عدم قبوله للحمل على الدم الأقل من الدرهم، بقرينة التفصيل في ذيله.

فتلخص: أنّ ما نسب إلى المشهور من الإتمام ثمَّ الإعادة- مع أنّه مخالف للاحتياط- يشكل إقامة الدليل عليه. و من ذلك كلّه يظهر وجه الاحتياط الذي ذكره (قدّس سرّه).

كما عن جمع. و استدل على الصحة تارة: بأنّ ما دل على بطلان‏ الصلاة في النجس إذا التفت في الأثناء منصرف عن مورد ضيق الوقت. و حينئذ فمقتضى عموم ما دل على صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة صحتها.

و فيه: أنّه من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به، و يكفي الشك في شمول العموم للمقام في عدم جواز التمسك به، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و أخرى: بأصالة العذرية في الجهل إلا ما خرج بالدليل.

و فيه: أنّ مقتضى عموم الشرطية و إطلاقها عدم الإجزاء مطلقا، و العذرية إنّما تكون بالنسبة إلى العقاب فقط في خصوص القاصر و لا ربط له بالإجزاء.

و ثالثة: بأنّ المقام من التزاحم بين درك الوقت مع النجاسة، و القضاء في خارجه مع الطهارة. و الأول لو لم يكن أهم، يكون محتمل الأهمية قهرا، فيقدم.

و فيه: أنّ مورد التزاحم إنّما هو عند فعلية الخطابين مع عدم القدرة على الجمع، و الفعلية متوقفة على العلم، و المفروض عدم العلم بالنسبة إلى ما مضى.

إلا أن يقال: إنّ مجموع الصلاة من حيث المجموع واحد شرعا و عرفا، و لا يلاحظ فيها الأجزاء مستقلا، فيصدق التزاحم بالنسبة إلى المجموع من حيث هو فتصح لا محالة على التفصيل المذكور في المتن.

ثمَّ إنّ لا يضر الاشتغال بالتطهير أو التبديل أو الإلقاء في أثناء الصلاة مع عدم المنافي، سواء كانت الطهارة الخبثية شرطا للصلاة، أم للمصلّي. أما الأول فواضح، لفرض عدم اشتغاله بالصلاة. و أما الثاني فكذلك، لقصور الدليل عن شمول مثله على صحة فرض كونها قيدا للمصلّي، مؤيدا ذلك بإطلاق ما ورد في إزالة دم الرعاف في المستفيضة۲۰ فراجع.

لعين ما تقدم في سابقة. ثمَّ إنّ هذا الفرع مبنيّ على ما يأتي في [مسألة ٤].

و تصح صلاته و لا شي‏ء عليه، لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها. أما صحة الأجزاء السابقة، فلصحيح زرارة قال: «و إن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا فقطعت و غسلته ثمَّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شي‏ء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»۲۱.

فإنّه ظاهر، بل صريح في أنّ حدوث النجاسة في أثناء الصلاة لا يضر بها، سواء حدثت فعلا مع العلم بسبق العدم، أم شك في ذلك مع أنّ مقتضى الأصل الصحة ما لم يعلم بوقوع شي‏ء من الصلاة في النجاسة مضافا إلى المستفيضة الواردة في الرعاف الدالة على عدم مانعية حدوث النجاسة في الأثناء۲۲، كما أنّ صريحها عدم البأس بالاشتغال بالإزالة مع عدم تحقق المنافي من استدبار و نحوه- هذا بالنسبة إلى الأجزاء السابقة و زمان الاشتغال بالإزالة. و أما الأجزاء اللاحقة فصحتها واضحة، لفرض ثبوت الطهارة فيها.

لأنّ ذلك مقتضى مانعية النجاسة مع عدم التمكن من إزالتها في الأثناء، و في صحيح الحلبي الوارد في الرعاف: «و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته»۲۳.

و في صحيح ابن أذينة: «فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة»۲٤.

بناء على أنّه عند الدوران بين الصلاة عاريا أو مع النجس، يقدم الثاني، و يأتي في [مسألة ٤] ما ينفع المقام.

على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الإجماع. و يدل عليه:

مضافا إلى قاعدة الاشتغال المرتكزة في الأذهان، جملة من الأخبار: كصحيح زرارة: «قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من منّي فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت، ثمَّ إنّي ذكرت بعد ذلك. قال: تعيد الصلاة و تغسله- الحديث-»۲٥.

و صحيح ابن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي، ثمَّ يذكر بعد ما صلّى، أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة»۲٦.

و صحيح الجعفي: «في الدم يكون في الثوب- إلى أن قال- و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة»۲۷.

إلى غير ذلك مما هو كثير، و تدل عليه المستفيضة الدالة على الإعادة في ناسي الاستنجاء مثل صحيح ابن أبي نصر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي، ثمَّ أذكر بعد ما صلّيت قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك»۲۸.

و عن غير واحد عدم وجوب الإعادة في الوقت، و لا القضاء في خارجه.

و استدل عليه- تارة: بما دل على عدم وجوب الإعادة على ناسي الاستنجاء۲۹.

و فيه: أنّها معارضة في موردها بالمستفيضة المعمول بها الدالة على الإعادة، و موهونة بهجر الأصحاب لها.

و أخرى: بصحيحة أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمَّ يذكر أنّه لم يكن غسله؟ أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة الحديث»۳۰.

و قريب منه غيره.

و فيه: أنّها من الأخبار الشواذ التي ادعي الإجماع على خلافها، فلا وجه للاستناد إليها.

و ثالثة: بحديث رفع النسيان‏۳۱و حديث لا تعاد۳۲.

و فيه: أنّه لا وجه للاستدلال بهما مع وجود الأخبار الخاصة المعمول بها الدالة على البطلان، مع احتمال شمول الطهور في الأخير للطهارة الخبيثة أيضا، فيدل على المشهور حينئذ.

و حكي عن بعض وجوب الإعادة في الوقت و سقوط القضاء في خارجه جمعا بين الأخبار، و يشهد له خبر ابن مهزيار قال: «كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل و أنّه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنّه أصابه و لم يره، و أنّه مسحه بخرقة ثمَّ نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجاب بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي‏ء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات‏ اللواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء اللّه»۳۳.

و فيه: أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل على نفي الإعادة عن الاعتبار، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفي الإعادة و إرادة عدم القضاء و إن أمكن في حد نفسه كما مر۳٤ و لكنه في المقام مشكل، و خبر ابن مهزيار لا يصلح للاستناد إليه، لجهالة الكاتب و المكتوب إليه، و اضطراب الجواب، حتّى نسب ذلك إلى الغلط من النساخ. فكيف يصلح لأن يستشهد له للجمع بين الأخبار، فالقول بالإعادة مطلقا- مع أنّه أحوط- أقوى، كما لا يخفى.