نصّا و إجماعا، فعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر ابن شاذان قال: «إنّما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء، لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و إنّما هي دعاء و مسألة، و قد يجوز أن تدعو اللّه و تسأله على أيّ حال كنت، و إنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع و سجود»^۸.

و في خبر يونس قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل»^۹

للإجماع، و لما مر من إطلاق قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام:

«و قد يجوز أن تدعو اللّه و تسأله على أيّ حال كنت».

للإجماع، و لعدم اعتبار ستر العورة فيها حتّى يتعلق النهي بها من هذه الجهة، و ليست فيها حركة ركوعية و لا سجودية حتّى تتحد العبادة مع المنهيّ عنه فتبطل، و رفع اليد للتكبيرات مندوب و خارج عنها، فبطلانه لا يضر ببطلان الصلاة، فالنّهي عن التصرف في اللباس المغصوب خارج عن المأمور به جزءا و شرطا، فلا يوجب البطلان، كما ثبت في محلّه.

للأصل و الإطلاق، و الاتفاق.

جمودا على إطلاق الصلاة عليها، و لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال، و خروجا عن خلاف من أوجب بعض ذلك بلا دليل ظاهر عليه.

لما تقدم من وجه الاحتياط في سابقة.

لعدم تعذر القيام عرفا حتّى ينتقل إلى بدله الذي هو الجلوس، إذ الاستقرار شرط في حال التمكن منه إجماعا لا أن يكون شرطا.

لقاعدة الميسور، و لأنّه إذا صح في الفريضة فهنا بالأولى.

لاحتمال كون الجلوس حينئذ أهم من القيام في ضمن المشي‏ فلا موضوع للتخيير، لاحتمال أهمية الجلوس، و لا الجمع، لفرض خوف فساد الميت.

لقاعدة الاشتغال، و التمكن من الاحتياط بلا محذور في البين.

لانتفاء التكليف مع عدم القدرة على متعلقه.

لقاعدة الاشتغال مع ما ورد في الفريضة، و مع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات يصلّي بقدر ما يمكن، لقاعدة الميسور. و مع عدم التمكن إلّا من صلاة واحدة يختار المظنون، لأنّه راجح فلا يتحقق موضوع التخيير، و إلّا فيتخيّر قهرا بعد فقد وجود المرجح.

للأصل بعد عدم دليل على اشتراط إباحة مكان الميت، و عدم دليل على اشتراط صحة الصلاة بإباحة مكان الميت.

لتحقق الشرط بالنسبة إلى المأذون دون غيره، فتنطبق الصحة بالنسبة إليه قهرا بعد وجود المقتضي و فقد المانع، و قصد التشريك لا يكون مانعا، للأصل و الإطلاق.

لبطلان الصلاة مع فقد الشرط، و قد تقدم في موثق عمار أيضا^۱۰، فراجع.

للإطلاقات الدالة على وجوبها، و ظهور الاتفاق، و الاستصحاب أيضا، و لصحيح ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن»^۱۱.

و في خبر ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن»^۱۲

و ما يظهر منه سقوط الصلاة بعد الدفن مثل قول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «و لا يصلّى عليه و هو مدفون»^۱۳.

و في خبر يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه»^۱٤. محمول على عدم جواز تأخير الصلاة عمدا إلى الدفن، لا أن يدل على عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتّى لو تركت لعذر، و يأتي في [المسألة ۱۷] تتمة الكلام.

لأنّ ما وقعت كأن لم تكن فتجب الصلاة عليه للعمومات، و حيث إنّه دفن فيصلّى على قبره.

لأنّه لا يبعد أن يكون إجزاء الصلاة على القبر ما داميا لا دائميا.

أما الأول فلإطلاق خبر سماعة: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به»^۱٥.

و أما الاحتياط فلخبر الحلبي: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. قال عليه السّلام: يتيمم و يصلّي»^۱٦.

و ثبت في محله عدم التقييد في المندوبات، بل تحمل القيود على مراتب الفضل، كما جرت عليه سيرة الفقهاء.

جمودا على إطلاق لفظ الصلاة عليها، و لالتزام المتشرعة خلفا عن سلف، و هو يكفي للاحتياط و إن لم يكف للإيجاب، مع إمكان أن يقال: إنّ المستفاد من الأدلة أنّ لها وحدة اتصالية عرفية تنقطع بالتكلم في الأثناء.

للشك في شمول التكليف الكفائي للعاجز مع وجود القادر على التكليف الاختياري فعلا، إذ يحتمل أن يكون التكليف الكفائي كالتكليف التخييري في أنّه مع العجز عن أحد الطرفين يتعيّن الطرف الآخر إلّا أنّه في التكليف التخييري يكون التخيير في المكلّف به وهنا في المكلّف. و منه يظهر الإشكال في صحتها، إذ لا أمر بالنسبة إليها حينئذ للعاجز حتّى تصح.

لما تقدم في المسألة السابقة، و جزمه (رحمه اللّه) هنا بالإعادة مع إشكاله في المسألة السابقة لا يخلو من تهافت.

لأنّ العجز المعتبر في انقلاب التكليف الاختياري إلى الاضطراري إنّما هو العجز الثابت المستقر لا الزائل حتّى مع التمكن من الإتيان بالمأمور به جامعا للشرائط.

أما الأول فلأصالة عدم الإتيان. و أما الثاني فلقاعدة الصحة، و لا تعتبر في مجريها العدالة، لشمول أدلتها لكلّ مسلم.

لاختصاص حجية قطع كلّ أحد بالنسبة إلى نفسه دون غيره إلّا إذا كان الغير مقلّدا له فيكون حجة له أيضا من جهة التقليد.

لوقوع العمل صحيحا بحسب الحكم الشرعي فيجزي قهرا، و لا وجه لشمول أدلة الوجوب لمن يعتقد بالفساد، لعدم الموضوع لها بعد حكم الشارع بالصحة، و لو شك في شمولها بالنسبة إليه فلا وجه للتمسك بها لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما لا وجه لاستصحاب الوجوب بعد سقوط الموضوع بالإجزاء القهري فيكون المرجع أصالة البراءة و لكن الأحوط له الإتيان.

تقدم حكمه في المسألة السابقة.

لقول الصادق عليه السّلام في رواية السكوني: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثمَّ أنزله في اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه»^۱۷.

و عنه عليه السّلام أيضا: «المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام و يغسّل و يدفن، و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام»^۱۸.

لأنّ وجوب إنزاله فورا يكون مقدمة لتغسيله و الصلاة عليه و دفنه، إذ لم يرد فيه تحديد بثلاثة أيام، لأنّه في المصلوب الشرعي، كما هو واضح.

لأنّ الميسور لا يسقط بالمسعور، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في خبر أبي هاشم في الصلاة على المصلوب: «إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة، و إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، و إن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفا فلا تزايلنّ مناكبه- الحديث-»^۱۹.

و هو يدل على مراعاة منكب المصلوب في الصلاة عليه، و مراعاة القبلة الاختيارية مع الإمكان، و إلّا فالقبلة الاضطرارية و هي ما بين المشرق و المغرب لا تحتاج إلى هذه الكلفة.

لأصالة الجواز، و ظهور الاتفاق، و الإطلاق خصوصا قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الموثق: «الميت يصلّى عليه ما لم يوار في التراب و إن كان قد صلّي عليه»^۲۰.

و في موثق يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبر أصلّي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها»^۲۱.

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما توفي قام عليّ عليه السّلام على الباب فصلّى عليه، ثمَّ أمر الناس عشرة عشرة يصلّون عليه ثمَّ يخرجون»^۲۲.

و نحو ذلك غيرها من الروايات.

لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لا يصلّى على جنازة مرتين»^۲۳، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين، ادعوا لها و قولوا: خيرا»^۲٤.

المحمول على الكراهة جمعا و إجماعا.

و عن بعض عدم الكراهة في التكرار مطلقا، حملا لما دل على النهي عنه على التقية مع قصور السند، بل عن بعض استحباب التكرار مطلقا لأنّها ليست إلّا الدعاء و التحميد و الشهادة و الثناء و كلّ ذلك مطلوب و مرغوب و الإطلاق و العموم يقتضيه، و العرف و العادة يرتضيه.

تأسيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث كرر الصلاة على حمزة و فاطمة بنت أسد، و إنّ عليا عليه السّلام كررها على سهل بن حنيف‏^۲٥.

للإجماع، و السيرة، و التأسي، و ظواهر الأدلة مثل قول الصادق عليه السّلام في موثق عمار: «و لا يصلى عليه و هو مدفون»^۲٦.

المحمول على عدم جواز التأخير تكليفا- لا عدم الصحة لو أخر- بقرينة غيره، كما يأتي.

لأنّه لا معنى لوجوب شي‏ء إلّا أنّ تركه حرام، لكنّها حرمة نفسية محضة لا أن تكون غيرية، و في الجواهر: «لا خلاف في عدم جواز التأخير إلى الدفن اختيارا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كاد يكون ضرورة».

لما يأتي في [المسألة ٦] من فصل مكروهات الدفن.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق و النص، كقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سالم: «لا بأس أن يصلّي الرجل على الميت بعد ما يدفن»^۲۷.

و قوله عليه السّلام أيضا: «إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن»^۲۸.

و عنه عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى على قبره»^۲۹.

و بإزاء هذه الأخبار ما يظهر منه المنع، كخبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يصلّى على قبر، أو يقعد عليه أو يبنى عليه»^۳۰.

و فيه:- مضافا إلى قصور سنده- إجمال متنه، إذ يحتمل أن يراد منه غير صلاة الجنازة، مع أنّه يحمل على مطلق المرجوحية و مرسل ابن أسلم قال:

«قلت للرضا عليه السّلام: يصلّى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: بل لا يصلّى على المدفون بعد ما يدفن، و لا على العريان»^۳۱.

و فيه:- مضافا إلى قصور السند- إمكان حمله على مطلق المرجوحية و أقلية الثواب و كصحيح ابن مسلم قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنّما هو الدعاء قال: قلت: فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ فقال: لا، إنّما دعا له»^۳۲.

و خبر جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد اللّه عليه السّلام مكة فسألني عن‏ أو عبد اللّه بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟!! قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتّى نصلّي عليه، قلت: نعم، فقال: لا و لكن نصلّي عليه هاهنا، فرفع يديه يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه»^۳۳.

و موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و لا يصلّى عليه و هو مدفون»^۳٤.

و فيه: أنّ الأخبار السابقة كالنص في جواز الصلاة المعهودة على القبر، و جوازها يلزم الوجوب لو لم يصلّ عليه. و بعض الأخبار ظاهر في أنّها بمعنى مطلق الدعاء، و الترجيح مع تلك الأخبار للنصوصية و عمل المشهور بحيث تعد هذه الأخبار من الشواذ، و تحمل بقية الأخبار على مطلق أقلية الثواب جمعا و إجماعا، على أنّ مثل هذه الأخبار إرشاد إلى الاهتمام بحضور صلاة الجنازة قبل الدفن، فعلى هذا يشكل استفادة المرجوحية المطلقة بعد الدفن أيضا.

و الحاصل: أنّ الصلاة المعهودة مشروعة بعد الدفن بالنسبة إلى من صلّي عليه فضلا عمن لم يصلّ عليه فإنّها واجبة عليه، هذا حكم من لم يصلّ عليه.

و أما من صلّي عليه فيأتي في المسألة التالية.

لأنّه لم يرد تحديد بيوم و ليلة، أو إلى ثلاثة أيام، أو ما لم يتغير في شي‏ء من النصوص فمقتضى الأصل و الإطلاق جوازها مطلقا إلّا مع عدم صدق الصلاة على الميت عرفا، أو صحة دعوى الانصراف- كما ادعي عمن مضت عليه يوم و ليلة- و هو من مجرد الدعوى. فما نسب إلى الشيخين بل المشهور من التحديد باليوم و الليلة، و إلى سلار من ثلاثة أيام، و إلى ابن الجنيد بما لا يتغيّر كلّها بلا دليل إلّا إذا صح الانصراف المستقر المحاوري.

للعمومات الدالة على أنّها دعاء و مسألة و استغفار للميت، و إطلاق ما تقدم من الأخبار مثل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فاتتك الصلاة على الميت حتّى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن»^۳٥.

خروجا عن خلاف المشهور حيث نسب إليهم التحديد باليوم و الليلة، و تقدم أنّه لا دليل لهم عليه، و الأحوط الإتيان بعنوان الرجاء.

لإطلاق النص و الإجماع، قال أبو جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، إنّها ليست بصلاة ركوع و سجود»^۳٦.

و قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع، إنّما هي استغفار»^۳۷.

و قول الرضا عليه السّلام: «الصلاة على الميت إنّما هي حق يؤدّى، و جائز أن تؤدّى الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق مؤقتا»^۳۸.

لخبر جابر قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ؟ فقال عليه السّلام: عجل الميت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها»^۳۹.

و هو موافق لقاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية.

لأنّ الوقت لها بالأصالة و لأهميتها بالنسبة إلى صلاة الجنازة، و لإطلاق ما تقدم من قوله عليه السّلام: «إلّا أن تخاف أن تفوت وقت الفريضة» الشامل لفوت وقت فضيلتها أيضا، و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك»^4۰.

المحمول على فوت وقت الفضيلة جمعا بينه و بين ما تقدم من خبر جابر، بل يدل عليه ظاهر صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه قال عليه السّلام: «إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثمَّ صلّ على الجنائز»^4۱.

لأنّها إذا قدمت على الفريضة فيكون تقديمها على النافلة و على القضاء بالأولى، و يقتضيه ما ورد من الأمر بالتعجيل بالنسبة إلى الأموات.

لكون صلاة الجنازة حينئذ مضيقة بالنسبة إليهما، و لا ريب في تقديم المضيق على غيره عند الدوران، و لقاعدة تقديم الأهم في المتزاحمين.

لأهمية مراعاة الفريضة حينئذ عن الصلاة على الجنازة فتؤخر الصلاة على نفس الجنازة مع الإمكان و تقدم الفريضة عليها لقاعدة تقديم الأهم على المهم عند الدوران.

لأنّ مراعاة وقت الفريضة أهم من مراعاة الصلاة على نفس الجنازة فيصلّي على قبره حينئذ.

كما عن المحقق الثاني و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) لاحتمال أهميته من جهة اشتماله على حق الناس و حق اللّه تعالى معا، بخلاف الصلاة فإنّها من حق اللّه تعالى فقط فيقدم ما فيه جهتان من الترجيح على ما فيه جهة واحدة.

وجه المنع أنّ ذلك خلاف المأنوس بين المتشرعة. و قال في الجواهر: «إنّي لم أجد نصّا لأحد من أصحابنا، بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى في عدم اجتماعهما» فتأمل جيدا.

و وجه الجواز إطلاق ما دل على أنّها دعاء و استغفار و لا ريب في جوازهما في الصلاة مطلقا خصوصا إن قلنا بجواز الدعاء مع مخاطبة الغير و يأتي في [المسألة ۱۳] من فصل مبطلات الصلاة و طريق الاحتياط واضح.

للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق، و ما ورد من التسهيل في صلاة الميت- كما يأتي- و لإطلاق ما دل على أنّها دعاء و مسألة و استغفار، و لا ريب في جواز التشريك فيها بين الأحياء و الأموات أو بالاختلاف و لما يأتي من النصوص في المسألة اللاحقة.

لعدم اعتبار قصدهما، و على فرض الاعتبار يصح اتصاف شي‏ء واحد بهما من جهتين، كما مر في مباحث الوضوء.

لكون المقام من المتزاحمين اللذين يكون الترجيح في أحدهما، و قد يكون في التشريك، و ربما يكون التقديم بحسب الخصوصيات الخارجية التي ليست هي منضبطة بضابط خاص.

منشؤها الأصل و الإطلاقات المستفاد منها أنّ الأمر بالصلاة على الأموات إنّما هو لإيجاد طبيعتها على جنس الميت اتحد أو تعدد، كان الصنف متحدا أو لا، و أصالة جواز قطع صلاة الميت مطلقا و تبديلها كيفما شاء، و خصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «في قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها أخرى، كيف يصنعون؟ قال عليه السّلام:

إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاؤوا رفعوا الأولى و أتموا ما بقي على الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به»^٤۲.

و المراد بالجملة الأولى استئناف صلاة مستقلة عليهما، كما أنّ المراد بالجملة الأخيرة إتمام الصلاة على الأولى ثمَّ إتيان الصلاة على الأخيرة. و يستفاد من قوله عليه السّلام: «كلّ ذلك لا بأس به» بقرينة ما ذكرناه من الأصل و الإطلاق أنّ ذكره عليه السّلام للصورتين إنّما هو من باب المثال لا الخصوصية. فيصح التشريك في بقية التكبيرات، للأصل و الإطلاقات الدالة على أنّها دعاء و مسألة، و لو لم تكن هذه الصحيحة لكنا نقول بمفادها بحسب الأصل و الإطلاق، و القاعدة. هذا مع عدم جهة خارجية في البين توجب تعين نحو خاص، و إلّا فهو المتبع قهرا.

هذا التخيير عقلي بعد فقد المرجح.