في الاعتصام- حتّى من العلامة- رحمه اللّه فإنّ ظاهره أنّه لا يقول باعتبار الكرّيّة في المطر، كما قال في الجاري‏۱. و أما ما نسب إلى المعالم على ما حكي عنه، من انفعال المطر بورود المتنجس عليه بخلاف الجاري، فقد قال في الجواهر: «بل يمكن دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث الجاري إذا لاحظ مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم».

مطهرية المطر ثابتة كتابا و سنة و إجماعا على ما سيأتي و إنّما الخلاف في بعض الخصوصيات التي تأتي الإشارة إليها.

على المشهور، فاكتفوا في اعتصامه بمجرد صدق المطر عرفا من دون اعتبار الجريان على الأرض أو من الميزاب، لإطلاق الأدلة:

منها: صحيح ابن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام: «عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب؟ فقال عليه السلام: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه»۲.

و قوله: «أكثر منه» ليس لاعتبار اشتراط الكثرة في مطهرية المطر مطلقا، بل لبيان أنّ للمورد خصوصية لا تقبل الطهارة إلّا بذلك، لأنّ قابلية المحل للطهارة شرط عقليّ في طهارته سواء كانت بالماء أم بغيره، و سواء كان الماء مطرا أم غيره، و ذلك لأنّ السطح الذي يبال عليه و يكون عين البول موجودا فيه، كما هو الظاهر من الحديث، لا يطهر إلا باستهلاك البول في المطر، و ذلك يستلزم أن يكون المطر أكثر قهرا، بل و كذا لو لم تكن العين موجودة و نفذ البول في السطح و يبس، فإنّ و كوف المطر يستلزم أن يكون المطر أكثر قهرا من البول، و إلا لو كف البول أيضا حين يبال عليه.

و يستفاد منه أنّ كلّ متنجس يطهر بمجرد وصول المطر إليه إلا إذا نفذت فيه النجاسة بحيث يتوقف طهره على كثرة المطر، أو كانت عين النجس موجودة فيه على ما يأتي من التفصيل.

و منها: مرسل الكاهلي- المنجبر- عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات عليّ، و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس لا تغسله كلّ شي‏ء يراه ماء المطر فقد طهر»۳.

و المراد بقوله: أرى فيه آثار القذر- أي آثار الوساخة، و ليس المراد به النجاسة، لأنّه حينئذ نجس نصا و إجماعا، هذا على نسخة الكافي. و أما على ما ضبطه الفيض رحمه اللّه في الوافي‏^٤، فلا يرد الإشكال أصلا، فإنّه ضبطه:

«يسيل على الماء المطر أرى فيه التغير .. إلخ» قال الفيض: «إنّ المطر يسيل على الماء المتغيّر بالقذر، فتثيب من الماء القطرات، فينضح عليّ» و على هذا لا إشكال إلا أنّ الكلام في اعتبار نسخة الوافي مع أنّه رحمه اللّه لم يذكر مدركا لها.

إن قلت: إنّ قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء يراه ماء المطر فقد طهر».

أعم من الاعتصام، إذ من الممكن أن يكون مثل الماء القليل الذي يستعمل في غسل الأخباث فيطهر المحل مع أنّه متنجس، كما يأتي تفصيله.

قلت: لا وجه لهذا الاحتمال، لأنّ مورد السؤال أنّ المطر وصل إلى النجس ثمَّ و كف إلى الثوب، فقال عليه السلام: «لا تغسل الثوب» فلا ريب في ظهورها في عدم انفعال المطر بوصوله إلى النجس ثمَّ وقوعه على الثوب.

و منها: صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام: «في ميزابين سأل أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك»٥.

و قريب منه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام: «لو أنّ ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول، و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمَّ أصابك، ما كان به بأس»٦.

و المراد بميزاب البول، خصوص البول الذي يصلح لأن يستهلك في ماء المطر، دون غيره.

و منها: خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة. قال: ليس به بأس»۷.

فتلخص‏ مما تقدم: أنّه متى ما صدق المطر عرفا تترتب عليه أحكامه بخلاف ما إذا لم يصدق، أو شك في الصدق و عدمه.

و نسب إلى ابن حمزة: اعتبار الجريان في اعتصام المطر، و إلى الشيخ و ابن سعيد جريانه من الميزاب. و يمكن أن يكون ذكر الميزاب من باب المثال، فرجع إلى الأول، إذ لا فرق بين الجريان منه و من غيره، قال في الحدائق في الفرع الثاني:

«إذا وقع على أرض متنجسة و نحوها و استوعب موضع النجاسة و أزال العين‏ إن كانت، فعلى المشهور لا ريب في حصول التطهير به، و على اعتبار الجريان، فالظاهر أنّه لا يناط هنا بحصوله، لأنّ الشيخ القائل بذلك صرح، كما نقل عنه، بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل».

و على أي تقدير فإن كان مرادهم من الجريان ما يساوي صدق المطر عرفا، فلم يتحقق خلاف منهم مع المشهور و إن كان مرادهم غير ذلك، فلا دليل لهم عليه، مع أنّ العبارة المحكية عن ابن حمزة لا ظهور لها في الخلاف، فإنّه قال على ما حكي عنه: «و حكم الماء الجاري من المشعب من ماء المطر كذلك أي كالجاري»، و المشعب، كما في مجمع البحرين (الطريق). و ظاهر عبارته أنّ ما يجري من المشعب حال اتصاله بماء المطر، يكون كالجاري، لاعتصامه بالمطر حينئذ، و هو مسلّم عند الجميع، و لا ربط له باعتبار الجريان في أصل اعتصام ماء المطر من حيث هو.

و استدل لهم بأخبار: منها- رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمَّ يصيب المطر.

أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به»۸.

و فيه: أنّ ظاهرها بيان الأمر العرفي- و هو أنّ ماء المطر الذي أصاب محل البول و غسل الجنابة يستقذر طبعا عن أن يؤخذ منه و يتوضأ به- و دفع هذا الاستقذار، إما بأن يكون غزيرا حتّى يجري الماء عن محل اجتمع فيه، أو يكون الأخذ منه حين جريان المطر من السماء. و الصحيحة لا تكون متكفلة لبيان شي‏ء أزيد من ذلك، و لا ربط لها ببيان اشتراط الجريان على الأرض في أصل اعتصام ماء المطر.

و منها أيضا: عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به (فيه) المطر فلا بأس»۹.

و فيه: أنّه لا ربط له بالمقام أيضا لأنّ ظاهره، بل صريح وجود عين النجاسة في محل نزول المطر، و لا ريب في أنّ طهارة ما أصاب منها الثوب تدور مدار فعلية جريان المطر فيها، فالمراد بالجريان أي فعلية نزول المطر من السماء، لا الجريان على الأرض.

و منها: ما رواه الحميري- أيضا- عن ابن جعفر عن أخيه عليه السلام:

«سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب أ يصلّى فيها قبل أن تغتسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس»۱۰.

و فيه: أنّ العادة تقتضي أن يكون الوكوف من الكنيف مما فيه من النجاسات المخلوطة بماء المطر حين نزوله، فقال عليه السلام: «إذا جرى من ماء المطر و لم يكن مما في الكنيف فلا بأس»، فلا ربط لهذه الأخبار باعتبار الجريان على الأرض في اعتصام ماء المطر مطلقا، مع ضعف الأخيرين سندا.

ثمَّ إنّ اعتبار الجريان من الإحالة على المجهول، لأنّه مختلف اختلافا فاحشا بحسب مراتب الجريان شدة و ضعفا بحسب الأرض التي يجري عليها المطر من حيث الصلابة و غيرها، و بحسب الأزمنة، لأنّ جريانه في الشتاء يكون أسرع منه في الصيف بحسب رطوبة القضاء و يبوسته إلى غير ذلك مما يختلف به الجريان، و لذا التجأ المحقق الأردبيلي رحمه اللّه إلى اعتبار الجريان التقديري، و هو واضح. و الظاهر أنّ أنظارهم الشريفة كانت متوجهة إلى اعتبار صدق المطر يصدق عليها المطر عرفا، و لا يجري عليها حكم المطر عند المشهور أيضا، و لذا نسب إلى المشهور اعتبار الكثرة و القوة لإخراج القطرات اليسيرة. فيكون النزاع حينئذ صغرويا لا وجه للبحث فيه.

مع أنّه لو دلت الأدلة على اعتبار الجريان على الأرض في اعتصام المطر، لا ينفك الجريان على الأراضي الصلبة في الأوقات المعتدلة عن صدق المطر عرفا، فهما متلازمان خارجا. فاعتبار الجريان طريق للصدق العرفي. لا أنّ‏ تكون فيه موضوعية خاصة، و إلا لكان اعتبار الجريان منافيا لما تقدم في صحيح ابن سالم من كفاية الأكثرية، و هي أعم من الجريان قطعا.

و مما يدل على المشهور أيضا صحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام- في حديث- سأله: «عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه.

هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلّي فيه و لا بأس»۱۱. فإنّه صريح في أنّ ماء المطر المنصب فيه الخمر لا ينفعل حين جريانه و إنّما قيدناه بالجريان، لوروده في صدره الذي تقدم نقله‏۱۲ و خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: «في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنّه قد نجسه شي‏ء بعد المطر»۱۳.

فتلخص من جميع ما تقدم: أنّ المطر- الذي هو من المياه المعتصمة- من الموضوعات العرفية كالعين و الجاري و النهر، فالقطرات القليلة التي تنزل من السماء لا تكون من المطر العرفي الذي نزلت عليه الأدلة، فما نسب الشهيد الثاني إلى بعض معاصريه‏۱٤ من الاكتفاء في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه، و لم يستبعده ظاهر الخدشة لعدم صدق المطر عليه عرفا، إن كان أصل النزول قطرة أو قطرات يسيرة. و أما إن كان النزول بحيث يصدق عليه المطر عرفا و وصلت قطرة أو قطرات منه إلى المتنجس، يكون مطهرا حينئذ، كما يأتي في [مسألة ۱٤] و لا يبعد أن يكون نظر معاصر الشهيد إليه، فلا نزاع في البين حينئذ.

و الظاهر أنّ المراد بما نسب إلى المشهور من اعتبار الكثرة و القوة ذلك أيضا، و قد تقدم إمكان إرجاع الجريان الذي قال به جمع إليه أيضا.

لإطلاق أدلة اعتصامه، بلا فرق في ذلك بين كونه واردا على النجس أو كان بالعكس، لأنّ من فرّق بينهما بالانفعال في الثاني، دون الأول، إنّما فرق بينهما في القليل دون المعتصم، كما تقدم في [مسألة ۱] من الفصل السابق، و يأتي في الماء المستعمل في رفع الأخباث. نعم، نسب إلى المعالم- على ما حكي عنه- انفعال المطر بورود المتنجس عليه، و لعله لأجل الجمود على بعض الأدلة، مثل قوله عليه السلام: «فتصيبه السماء»۱٥. و يرده: ظهور الإطلاق، و الاتفاق بعدم الفرق بينهما.

على المشهور بين المحققين من الفقهاء، لأنّ ظاهر الأدلة أنّ حيثية نزول المطر من السماء و نبع الماء في الماء الجاري و الكرّيّة في الكر، كلّ ذلك حيثية تعليلية للاعتصام يدور مدارها وجودا و عدما، و قد ثبت في محلّه: أنّ تعليق الحكم على شي‏ء يقتضي فعلية ذلك الشي‏ء و عليته الا مع الدليل على الخلاف، و لا دليل كذلك، بل الظاهر الاتفاق على الفعلية و العلية أيضا، فلا يكفي مجرد صدق أنّ الماء نازل من السماء أو نابع من الأرض، أو كر في اعتصامه، ما لم تنطبق تلك العناوين عليه فعلا.

و يظهر عن صاحب الجواهر: اعتصام الماء المجتمع من المطر في الأرض حين نزوله و إن لم يتقاطر على ذلك الماء بالخصوص، بشرط كونه معرضا لتقاطر المطر عليه، و بشرط نزول المطر فعلا على غيره، تمسكا بظواهر الأدلة الواردة في ماء المطر، فإنّها كما تشمل النازل من السماء حين النزول، كذلك تشمل المجتمع منه في موضع و إن لم يتقاطر عليه المطر بشرط نزوله فعلا فيما عداه.

و فيه: أنّه لا شك في شمول أدلة القليل لذلك. و الشك في شمول أدلة ماء المطر المعتصم له، يكفي في عدم الشمول، لأنّ التمسك بها حينئذ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف و قد استظهرنا عدم الشمول. نعم، يصدق ماء المطر في الجملة عليه و لكن ليس كلّ ماء مطر معتصما، بل ما كان حين‏ النزول من السماء فقط و لا يجري استصحاب الاعتصام، لتغاير الموضوع عرفا، فيجري استصحاب نجاسة المتنجس الذي وقع فيه بلا معارض.

ثمَّ إنّ في مقابل ما استظهره صاحب الجواهر- ما نسب إلى العلامة الطباطبائي رحمه اللّه- من أنّ الماء المجتمع من المطر في موضع يكون من الماء المحقون، و لا يكون ماء المطر و إن نزل عليه المطر فعلا، لاختصاص أدلّته بخصوص ما نزل منه من السماء، لا ما اجتمع منه في الأرض: نعم، يكون معتصما ما دام يجري عليه المطر.

و فيه: أنّ مقتضى ظواهر الأدلة المنزلة على المتفاهمات العرفية، صدق ماء المطر عليه أيضا، خصوصا حين التقاطر، فالحق ما ذكره الماتن (قدّس سرّه).

فروع:

الأول: ما شك في كونه مطرا، لا يجري عليه حكمه.

الثاني: لا فرق في المطر بعد صدقه عليه بين كونه من السحب المتعارفة أو من غير المتعارفة.

الثالث: لو دخلت غمامة في بيت من البيوت المبنية على رؤوس الجبال العالية، و مطرت، فالظاهر عدم صدق المطر المعهود عليه، و لا أقل من الشك، فلا يجري عليه حكمه، كما أنّه لو استحيلت الغمامة إلى الماء ببعض الأسباب الحديثة، فإن كان ذلك بحيث يصدق عليه المطر المعهود عرفا يجري عليه حكمه. و إلا فلا، و كذا مع الشك.