لإطلاق النص، و الفتوى، و عن جمع منهم: الفاضلان، و الشهيد و المحقق الثانيان (رحمهم اللَّه) اعتبار الزيادة في وجوبها، و استدلوا عليه تارة: بأنّ عدم اعتبار زيادة الصاع يوجب صيرورته فقيرا، فيلزم من اعتبار وجدان مئونة السنة عدمه.

و فيه: أنّ وجدان المؤنة شرط للوجوب، و عدم الوجدان يحصل بالامتثال فتختلف المرتبة و لا محذور فيه.

و أخرى: بأنّه لو وجبت عليه لحلّ له أخذها، لتحقق الفقر حينئذ. و قد ورد عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّ: «من حلّت له لم تحل عليه، و من حلّت عليه لم تحل له»^۷.

و فيه: أنّه لا منافاة بين الوجوب عليه و صحة أخذه لها. و معنى الحديث الشريف: أنّ من حلت الفطرة عليه لا تحل له أخذها من حيث الوجوب، لا أنّه لا يحل له أخذها مطلقا و لو صار فقيرا بالأداء.

و ثالثة: بأنّ حدوث الفقر مانع عن وجوبها كأصل ثبوته.

(و فيه) أنّ حدوث الفقر معلول وجوب الفطرة فلا يعقل أن يكون علة لعدم الوجوب و إلا يكون معلول الشي‏ء مانعا عن وجوده و هو فاسد.

و عن الدروس، و المبسوط الفرق بين الغنى فعلا و الغني قوّة، فلا يجب على الأخير.

و فيه: أنّه مخالف لإطلاق الأدلة، مع أنّهما لا يقولان بذلك في الزكاة المالية.

أما الوجوب على الكافر، فلإطلاق الأدلة و عمومها الشامل له أيضا كسائر التكاليف بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول- كما أثبتناه مرارا في الكتاب‏^۸– و أما عدم الصحة منه ما دام كافرا، فلاعتبار القربة فيها و لا تحصل من الكافر على المشهور. و فيه بحث.

و أما السقوط بعد الإسلام، فلحديث الجبّ‏^۹، و قول أبي عبد اللَّه (عليه السلام) في: «اليهوديّ، و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليهم فطرة و ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر» و مثله غيره‏^۱۰.

و فائدة الوجوب ولاية الحاكم على الإخراج كما تقدم في زكاة المال، و أما عدم السقوط عن المستبصر، فلأصالة البقاء بعد عدم دليل عليه، بل لو أداها إلى أهل نحلته وجبت عليه الإعادة، لأنّه وضعها في غير موضعها، و إنّما موضعها أهل الولاية و قد تقدم في زكاة المال ما يظهر منه الحال و يأتي في الفصل الأخير بعض المقال.

أرسل ذلك إرسال المسلّمات، و يظهر منهم الإجماع عليه.

للإجماع بقسميه، و النصوص المحمولة عليه و قد تقدّم بعضها فراجع.

يدل على أصل صحة الدور، موثق ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شي‏ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أ يعطيه‏ غريبا أو يأكل هو و عياله؟ قال (عليه السلام): يعطي بعض عياله ثمَّ يعطي الآخر عن نفسه يترددونها، فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة»^۱۱، و تقتضيه التسهيلات الشرعية أيضا. و هذا نحو حيلة في درك الثواب.

لأنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فيما تقدم من موثق ابن عمار:

«يرددونها» عدم خروج المال من بين من ردد فيهم سواء حصل ذلك لأحدهم أو رجع إلى أول من خرج من عنده.

لأنّه نحو إيثار للغير على الأهل و هو مرغوب، بل من أجلّ المقامات لأولياء اللَّه. و أما كونه أحوط، فللجمود على عنوان الفطرة و الصدقة، فإنّ المنساق منهما عند المتشرعة إخراج المال عن النفس و الأهل.

لإطلاق دليل ولايته الشامل للأخذ عنه مطلقا. و أما الإعطاء عنه فمقتضى أصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه إلا أن يقال: إنّ مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق- من أموال القصر- بالنسبة إلى أوليائهم- خصوصا الفطرة التي تكون حافظا لهم عن الموت- فيكون هذا من مصالحهم.

لعدم جريان شبهة عدم الولاية على الإعطاء حينئذ كما هو معلوم.

راجع [مسألة ۲۰] من (فصل بقية أحكام الزكاة) و ظاهر الفقهاء اتحاد حكم زكاة المال و زكاة الفطرة إلا ما خرج بالدليل و لا دليل على الخلاف في المقام.

للنص، و الإجماع، ففي صحيح معاوية: «المولود يولد ليلة الفطر و اليهوديّ و النصرانيّ يسلم ليلة الفطر قال (عليه السلام): «ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر»^۱۲ و المنساق منه الإدراك جامعا للشرائط. فمن فقد منه بعض الشرائط مقارنا لا يصدق أنّه أدرك الشهر جامعا للشرائط.

لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

لصدق إدراك الشهر جامعا للشرائط حتى في صورة المقارنة، فيشملها إطلاق الأدلة.

لقول أبي جعفر (عليه السلام): «تصدّق عن جميع من تعول- من حرّ أو عبد، صغيرا أو كبيرا- من أدرك منهم الصلاة»^۱۳. و المرسل: «إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة، و كذلك: «من أسلم قبل الزوال»^۱4 المحمول على الندب جمعا و إجماعا.