للأدلة الثلاثة:

فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى‏ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها، فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً^۱.

و قوله تعالى‏ وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً، وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‏^۲.

إلى غير ذلك مما دل على الهجرة.

و من السنة قوله صلّى اللّه عليه و آله على ما في الجواهر: «من فرّ بدينه من أرض إلى أرض و إن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة و كان رفيق إبراهيم و نبيه محمد عليهما السّلام، و عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»^۳، و للإجماع مضافا إلى وجوب مقدمة الواجب.

كما إذا تحققت شرائطها و فقدت موانعها.

كما إذا أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها و يمكنه إظهار دينه و العمل به فلا تجب الهجرة حينئذ بل تستحب لئلا يكثر به عددهم.

كما في موارد وجود العذر في الهجرة.

للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و أما النبوي: «لا هجرة بعد الفتح»⁴، فمضافا إلى قصور سنده معارض بالنبويّ الآخر: «تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»^٥، فلا بد من حمل الأوّل على بعض مراتب الهجرة.