بالأدلة الثلاثة قال اللّه تعالى‏ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‏^۱.

و عن السكوني: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما معنى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يسعى بذمتهم أدناهم قال: لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى القي صاحبكم و أناظره فأعطاه أدناه الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»^۲، و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر ابن سليمان: «ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثمَّ قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر»^۳، و في خبر حبة العرني عن علي عليه السّلام: «من ائتمن رجلا على دمه ثمَّ خان به (اي: نكث بالعهد) فإني من القاتل برئ و ان كان المقتول في النار»⁴، و في رواية مسعدة بن صدقة: «إنّ عليا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن‏ من الحصون و قال عليه السّلام: من المؤمنين‏^٥، و في موثق أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد ان يبعث سرية- إلى أن قال و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه فإن تبعكم فأخوكم في الدّين و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»^٦، إلى غير ذلك من الأخبار.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في خبر محمد بن حكيم: «لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألهم الأمان فقالوا: لا فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين»^۷.

و يدل عليه ما تقدم من خبر الثمالي عنه عليه السّلام أيضا و نحوه خبرا ابني حمران و دراج.

و أما خبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام: «قرأت في كتاب لعليّ عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتب كتابا بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب أنّ كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف و القسط بين المسلمين فإنّه لا يجاز حرمة إلا بإذن أهلها و أنّ الجار كالنفس غير مضار و لا آثم، و حرمة الجار على الجار كحرمة أمه و أبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلا على عدل و سواه»^۸.

و المحكي عن نهاية ابن الأثير: «و إنّ سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن. أي: لا يصالح واحد دون أصحابه، و إنّما يقع الصلح بينهم و بين عدوّهم باجتماع ملئهم على ذلك»^۹، فلا ربط لهما بالأمان المبحوث عنه في‏ المقام فما نسب الى أبي الصلاح من عدم الجواز واضح الفساد.

لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما، و ما وقع في بعض الأخبار من سؤال الأمان لا يصلح للتقييد، لكونه من الغالب.

لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فيما هو المنساق عرفا من الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع على اعتبار ذلك كله و عدم الاعتبار بكلام المجنون بل و الصبيّ و المكره في مثل هذه الأمور لدى العقلاء أيضا.

لظهور الاتفاق على ذلك كله، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «يسعى بذمتهم أدناهم»^۱۰، الشامل للجميع إلا ما خرج بالدليل.

لشمول ما تقدم من خبر محمد بن الحكيم‏^۱۱، لجميع ذلك كله و هذا من أوسع أبواب رحمته تعالى حيث وسع في سبب الأمان، و جعل شبهة الأمان أمانا، و جعل الحدود تدرأ بالشبهات، و نرجو أن يكون في الآخرة أوسع رحمة من ذلك، لاحتياج الكل إلى رحمته فيها أكثر من احتياجهم إليها في الدنيا الفانية و نأمل أن يكون الاستسلام للعزيز القهار أمانا من عذاب النار.

لأنّه وليّ ذلك فله أن يفعل ما يشاء و يذم من يريد، و كذا من هو منصوب من قبله لهذه الأمور.

لإطلاق قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يسعى بذمتهم أدناهم»^۱۲. و أما الذمام العام فهو من شؤون الإمام أو من نصبه لذلك.

للإطلاقات و العمومات الشاملة لذلك.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق بعد عدم ورود دليل على التحديد، و بناء الأمان على التوسعة و التسهيل دون التعنيف و التضييق.

و أما خبر مسعدة عن الصادق عليه السّلام في آداب سرايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و إذا حاصرت أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تفخروا ذمة اللّه و ذمة رسوله صلّى اللّه عليه و آله»^۱۳، فيمكن حمله على الأمان العام و الصلح المختص‏ بالإمام، أو يحمل على مطلق الرجحان.

لأنّ نقضه غدر و هو حرام بالأدلة الأربعة.

إجماعا في كل منهما مع وجود المصلحة في الأخير أيضا.

لمكان ولايته و قد فعل ذلك النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ببعض الأسارى كما ضبط التاريخ في تقرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأمان زينب أبا العاص بن الربيع بعد الأسر^۱4، و كذلك أمان أم هاني لبعض المشركين في فتح مكة: «لما كان يوم الفتح دخل عليها حموان لها فاستجارا بها و قالا نحن في جوارك فقالت: نعم، أنتما في جواري. قالت أم هاني: فهما عندي إذ دخل عليّ فارسا مدججا في الحديد و لا أعرفه فقلت له: أنا بنت عم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالت: فكف عنّي و أسفر عن وجهه فإذا عليّ عليه السّلام فاعتنقته و سلّمت عليه و نظر إليهما فشهر السيف عليهما قلت:

أخي من بين الناس يصنع بي هذا؟! قالت: و ألقيت عليهما ثوبا و قال عليه السّلام:

تجيرين المشركين؟! و حلت دونهما فقلت: و اللّه لتبدأنّ بي قبلهما؟ فخرج و لم يكد فأغلقت عليهما بيتا و قلت: لا تخافا فذهبت إلى خباء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالبطحاء فلم أجده، و وجدت فيه فاطمة عليها السّلام فقلت: ما ذا لقيت من ابن أمي عليّ عليه السّلام فكانت أشدّ عليّ من زوجها و قالت عليها السّلام: تجيرين المشركين؟!

– قالت- إلى أن طلع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عليه رهجة الغبار فقال صلّى اللّه عليه و آله مرحبا بفاختة أم هاني و عليه صلّى اللّه عليه و آله ثوب واحد فقلت: ما ذا لقيت من ابن أمي عليّ عليه السّلام فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما كان ذاك قد أمّنا من أمنت و أجرنا من أجرت ثمَّ أمر فاطمة عليها السّلام فسكبت له غسلا فاغتسل، ثمَّ صلّى ثمان ركعات في ثوب واحد ملتحفا به و ذلك ضحى في فتح مكة»^۱٥.

لبناء الأمان على التسهيل و التغليب مع جود المصلحة كالتأليف و الترغيب.

للإجماع، و لقاعدة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» هذا إذا كان قبل الأسر، و أما ان كان بعده فلا بد له من إثبات المصلحة في ذلك حتى يقبل إقراره و إلا فلا يقبل.

أما الأول فلاحتفاف قوله بما يوجب الاطمئنان.

و أما الأخير فلاحتمال كون المقام من شبهة الأمان و إن كان مقتضى الأصل إباحة دمه و ماله.

و لكنّه يمكن الخدشة فيه بأنّ المقام من الشك في الموضوع فلا يجري‏ الأصل، مع أنّه يظهر من التأمل في سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه كما كان بناء الشارع على تغليب الإسلام يكون بناؤه على تغليب الاستسلام أيضا على الحرب و الخصام.

للإجماع، و لأنّ ذلك من لوازم الأمان عرفا فيشمله عهد الأمان بالدلالة الالتزامية.

لأصالة بقاء الأمان و عدم عروض ما يوجب النقض بعد أن كان من قصده العود.

أما الأوّل فلأنّه نقض أمانه لنفسه و تبعه ما معه من ماله.

و أما الأخير فلأصالة بقاء الأمان بالنسبة إلى ما بقي و عدم حدوث ما يوجب زواله لحدوث الأمان له جامعا للشرائط و حدوث الأمان لنفسه علة لحدوث الأمان لماله، لا أن يدور أمان المال مداره حدوثا و بقا فيصح تصرفه فيه بكل ما شاء و أراد من بيع و هبة و غيرهما بنفسه أو توكيل غيره مسلما كان أو معاهدا.

أما نقض الأمان في المال، فلأنّ أصل الأمان مطلقا يدور مدار حياته فمع الموت ينتفي موضوعه.

و أمّا أنّه يرثه وارثه المسلم مع وجوده فلما يأتي في الإرث و أما أنّه مع عدمه يكون مختصا بالإمام فلأنّه مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و قد جعله اللّه تعالى للمعصوم من أوليائه كمطلق إرث من لا وارث له.

و أما الأخير: فلعدم الفرق في انتفاء موضوع الأمان بالموت بين مكان دون مكان، و ظاهرهم الإجماع عليه أيضا.

للأصل بعد عدم دليل على زواله و لكنه لا يخلو عن صور أربع:

الأولى‏: أن يمنّ عليه الإمام.

الثانية: أن يفاديه.

الثالثة: أن يقتله.

الرابعة: أن يسترقه، و في الأولين يرد عليه ماله و في الثالث يكون ماله للإمام مع عدم وارث مسلم له، و في الأخير يكون للإمام عليه السّلام لأنّه مال لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و هذا بناء على عدم ملك العبد لا إشكال فيه.

و أما بناء على ملكه فلا ريب في أنّ ولاية التصرف فيه للإمام عليه السّلام و هو أعرف بمعاملته مع العبد و ما له بما شاء و أراد، و كذا منصوبه الخاص لذلك أو العام مع الاستيلاء العام.

لأنّ من لوازم الاستيمان عدم تحقق الخيانة من الطرفين و السرقة غلول و خيانة فيجب رد المسروق الى محله، و كون صاحبه في دار الحرب لا يحلل الخيانة.

لعدم وجوب الوفاء عليه بهذا الشرط، لأنّه لم يقع في ضمن عقد صحيح. نعم، لو قيل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وجب الوفاء به إن لم يكن محذور في البين، و تقدّم أنّه تجب الهجرة عن بلاد الكفر مع عدم التمكن من اقامة الوظائف الدينية فيها، مع أنّ مثل هذا الشرط نحو استيلاء من الكفر على المسلم فيكون مخالفا للسنة من هذه الجهة.

إن صدقت على أخذها الخيانة و الغلول عرفا و الا فلا يحرم بل يجوز له أخذ كل ما استولى عليه، و كذا مع الشك لأنّ إحراز عنوان الخيانة و الغلول مانع عن صحة الأخذ، و مع عدم الإحراز يجوز الأخذ، لعموم ما دل على أنّ مال الحربيّ و ماله في‏ء للمسلمين إلا أن يقال: إنّه يصير هذا العمل عارا على المسلمين و منقصة لهم فلا يصح من هذه الجهة.

للأصل إن لم يصدق الغلول و الخيانة عليه عرفا أو تحقق عنوان آخر يوجب منقصة على المسلمين و الا وجب.

لأنّه من اللوازم العرفية للأمان، و تركه غلول و خيانة، و كذا لو اقترض حربي من حربي و دخل المقترض إلينا بالأمان وجب الرد، للأصل بعد عدم دليل على السقوط.

للأصل، و قاعدة السلطنة، و عدم مانع في البين عن مطالبتها.

لأنّه حيث أسلم الزوج قد ملك كل ما هو تحت استيلائه و في ذمته من مال الحربي، و ما هو في ذمته كالمقبوض في يده فيملكه لا محالة لاستيلائه عليه.

لقاعدة أنّ الإسلام يجبّ ما قبله و تقدم بيانها مفصلا^۱٦.

للشك في شمول حديث الجبّ لها قال في الجواهر: «و من هنا يمكن الفرق بين عوض المتلفات و الغصب و نحوهما و بين المعاملات إذا فرض كون الحكم اتفاقيا فلا يجب الوفاء بل تبرئة الذمة بالإسلام، لكونه من قبيل التكاليف مثل قضاء الصوم و الصلاة و إن كان لها جهة دينية إلا أنّه ليس من جميع الوجوه بخلاف ما كان بالمعاملة كالقرض و ثمن المبيع و نحو ذلك مما يقع بين المشركين و المسلمين و يحكم بصحته».

و خلاصة قوله رحمه اللّه أنّ اشتغال الذمة إما أن يكون تكليفيا محضا أو كما هو  فيه جهة دينية أو بما هو ديني محض و الأولان يسقطان بالإسلام بخلاف الأخير.

أما أصل جواز التحكيم، فيدل عليه الأصل، و الإجماع، و رضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك في بني قريظة حيث رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فقبل صلّى اللّه عليه و آله ذلك منهم‏^۱۷، و في خبر مسعدة ابن صدقة عن الصادق عليه السّلام في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمن يؤمره على سرية: «و إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه تعالى فلا تنزلهم، و لكن أنزلهم على حكمكم، ثمَّ اقض فيهم بعد بما شئتم، فإنّكم إن أنزلتموهم على حكم اللّه لم تدروا تصيبوا حكم اللّه فيهم أم لا و إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة اللّه و ذمة رسوله فلا تنزلهم و لكن أنزلهم على ذممكم و ذمم آبائكم و إخوانكم فإنّكم إن تخفروا ذممكم و ذمم أبنائكم و إخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة اللّه و ذمة رسوله»^۱۸.

و أما اعتبار أن لا يكون حكمه مخالفا للشرع، فيدل عليه اتفاق المسلمين بل ضرورة الدّين.

للإجماع، و لأنّه لا يختار الا من فيه الصلاح.

لوجود المقتضي و فقد المانع فيه حينئذ فتشمله الأدلة.

للإجماع، مع أنّه من باب السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع.

لفرض أنّهم نزلوا على حكمه و لم يحصل تقصير منهم، مضافا إلى‏ ظهور الاتفاق.

لأنّه لا معنى للحكومة إلا ذلك، مضافا إلى الإجماع و ما وقع من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في بني قريظة و حكم سعد بن معاذ كما تقدم.

لظهور الإجماع، و شهادة الاعتبار على اشتراط ذلك كله، فمن فقد كل واحد منها ليس أهلا لذلك، و مقتضى إطلاق الفتاوى عدم اعتبار الذكورية و الحرية بعد اجتماع سائر الشرائط في المرأة و العبد و إن بعد ذلك عادة.

أما سقوط القتل فلقوله صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقها و حسابهم على اللّه»^۱۹.

و أمّا بقاء السبي و أخذ المال، فللأصل بعد عدم دليل على السقوط مع أنّهما يجامعان الإسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.

لأنّهم أسلموا، و هم أحرار لم تسترق نفوسهم، و لم تغنم أموالهم و لم تسب ذراريهم، و كل من أسلم حقن ماله و دمه، و المفروض أنّ ذريته تتبعه في الإسلام فيحفظ الكل بشرف إسلامهم قبل الحكم عليهم.

للعمومات، و الإطلاقات الدالة على صحة الجعائل مطلقا، مع أنّ ذلك مقتضى ولايته على تنظيم هذه الأمور حسب المصالح التي يراها و قد فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك‏^۲۰.

لظهور الاتفاق و الإطلاق الشامل لهما.

لأنّه لا وجه لاعتراض المولّى عليه على الوليّ، فالغنيمة و إن كانت لهم لكنّها تحت إشراف الوالي في كيفية الصرف و المصرف و سائر الجهات.

لإطلاق دليلها الشامل لكل ذلك، مع ظهور الاتفاق عليه.

لاعتبار ذلك في كل قرار معاملي عند الفقهاء بل العقلاء. نعم، اغتفر في الجعالة من الجهالة في الجملة ما لم يغتفر في غيرها.

لجواز ذلك في الجعالة كما يأتي في محله، مع أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل للسرية من الجيش الثلث، أو الربع من الغنيمة المجهولة^۲۱، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

كما إذا كان العمل الدلالة على الطريق مثلا فلا ريب في الاستحقاق، لاقتضاء القرار المعاوضي ذلك.

ظهر حكمه مما تقدم فلا وجه للتكرار.

أمّا في صورة التوافق فإنّ الحق لهما، فيجوز لهما بكل ما تراضيا عليه ما لم يكن خلاف الشرع. و أما مع التعاسر فليست في البين قاعدة كلية يعمل بها و من المعلوم اختلاف الموضوع باختلاف الخصوصيات و الجهات التي لا بد من الإشراف عليها ثمَّ الحكم بما تقتضيه المصالح.