إجماعا، و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان و كان يسترقهم إذا سباهم‏^۱.

لأصالة عدم الملك مع عدمهما و لا يكفي مجرّد النظر و لا وضع اليد من دون قصدهما، للأصل بل و لا يكفي القصد مع النظر فلا بد من الاستيلاء العرفي عليه و لا يتحقق ذلك بمجرد النظر و لو مع القصد.

لإطلاق الأدلة الدالة على حدوث الملكية بمجرد الاستيلاء عليه فالتملك بالسبي يكون كالتملك بالصيد حيث يكفي فيه مجرد حدوث‏ .

إجماعا، و نصّا ففي خبر طلحة بن زيد: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان أبي عليه السّلام يقول: إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم، ثمَّ يتركه يتشحط في دمه حتى يموت و هو قول اللّه عزّ و جل‏ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏ ألا ترى أنّ المخير الذي خير اللّه الإمام على شي‏ء واحد و هو الكفر «الكل» و ليس هو على أشياء مختلفة فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جل‏ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏ قال عليه السّلام:

ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك.

و الحكم الآخر إذا وضعت‏ الْحَرْبُ أَوْزارَها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»^۲.

و في كنز العرفان: «المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام: أنّ الأسير إن أخذ و الحرب قائمة تعين قتله إما بضرب عنقه أو قطع يديه و رجليه و يترك حتى ينزف و يموت، و إن أخذ بعد انقضاء الحرب تخيّر الإمام عليه السّلام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و لا يجوز القتل».

هذا إذا لم يسلموا و إلّا فيسقط القتل لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم»^۳، و عن عليّ‏ بن الحسين عليهما السّلام: «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا»⁴.

كتابا^٥، بالنسبة إلى المنّ و الفداء، و سنة، و إجماعا بالنسبة إلى الثلاثة و قد تقدم خبر طلحة بن زيد، و ما عن كنز العرفان.

و المنّ: عبارة عن تخلية سبيلهم فيكونون أحرارا كما كانوا قبل التسلط عليهم، و الفداء: هو ذلك بعينه مع شرط أو أخذ شي‏ء منهم و الاسترقاق: معلوم.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

لما تقدم من الدليل في كل منهما.

لظهور الإجماع عليه فلا تترتب عليه دية و لا كفارة.

على المشهور، لجملة من النصوص:

منها: صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «الأسير يطعم و إن كان يقدم للقتل»^٦.

و عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال عليّ عليه السّلام: «إطعام الأسير و الإحسان إليه‏ حق واجب و إن قتلته من الغد»^۷. و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«إطعام الأسير حق على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان أو غيره»^۸، إلى غير ذلك من الروايات.

على المشهور فيهما، و عن الصادق عليه السّلام: «لم يقتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجلا صبرا غير عقبة بن أبي معيط و طعن أبي بن أبي خلف»^۹.

و إطلاق ما في النبوي صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه كتب الإحسان على كل شي‏ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»^۱۰.

و الصبر في القتل أي: القتل مع المشتقة، و قد ورد أنّه: «لم يحمل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله رأس قط»^۱۱.

للعمومات، و الإطلاقات الدالة عليه، و قد تقدم ما يتعلق بذلك كله في أحكام الأموات.

إجماعا، و نصّا ففي خبر حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم‏ المسلمون بعد ذلك فقال عليه السّلام: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في‏ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور و الأرضون فهي في‏ء فلا يكون له، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام، و ليس بمنزلة ما ذكرناه، لأنّ ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الإسلام»^۱۲.

لظهور الإجماع، و قد تقدم في كتاب الطهارة عند بيان الطهارة التبعية^۱۳.

بلا خلاف فيه من أحد، و يقتضيه الأصل أيضا.

أما الأول، فللأصل و الإجماع. و أما الثاني فلا دليل عليه إلا ظهور الإجماع و الاتفاق.

لما تقدم من تحقق الرق فيهما بمجرد السبي و هو يقتضي انفساخ النكاح، مضافا إلى الإجماع على الانفساخ، و قوله تعالى‏ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏^۱4، بناء على أنّ المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»^۱٥. الظاهر في انفساخ النكاح، مع أنّ ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح فإذا طرأ عليه أزاله. و المناط صدق سبي المرأة وحدها من دون سبي زوجها فلا فرق بين أن يسبى زوجها بعدها بزمان قليل أو كثير.

لحدوث الملك للزوجة بمجرد السبي و هو يقتضي بطلان النكاح كما مرّ و إن لم يحصل الملك للزوج بمجرد السبي كما لو كان كبيرا أو لم يسترقه الإمام.

أما الأول، فلأنّه مقتضى صحة عقد المصالحة.

للإجماع، و النص قال الصادق عليه السّلام في خبر حفص المتقدم «إسلامه إسلام لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهم في‏ء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك و أما الدور و الأرضون فهي في‏ء و لا يكون له».

لإطلاق ما دل على أنّ المرأة تسترق بالسبي، و ما دل على أنّ الولد تابع للوالد دون الام.

فتسترق الام دون الحمل، لأنّه تابع للوالد.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين حاصر أهل الطائف قال: أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»^۱٦، و قد عمل به المشهور، و يعضده المروي عن طرق العامة: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في العبد بقضيتين، قضى أنّ العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنّه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، و قضى أنّ السيد إذا خرج قبل العبد ثمَّ خرج العبد رد على سيده»^۱۷.