أما الأول فإنها عناوين قصدية لا انطباقية قهرية و يكفي القصد الإجمالي و لا يعتبر التفصيلي، للأصل.

و أما الثاني: فللإطلاقات و العمومات الشاملة للمعاطاة أيضا، و قد تقدم في أول كتاب البيع انها مطابقة للقاعدة^۲، و تجري في جميع البيوع و المعاوضات.

و أما الثالث: فلتقوم المحاورات العرفية بالظواهر و لو كانت مستندة إلى القرائن.

و أما الأخيران: فلحديث النهي عن بيع الغرر^۳، مضافا إلى الإجماع، مع عدم اقدام متعارف العقلاء على البيع و الشراء بالنسبة إلى المجهول.

لظهور كل واحدة من هذه التعبيرات في العناوين الخاصة المنشأ بها و قد تقدم غير مرة ان الظهور العرفي يكفي في إنشاء العقد و لو كان بواسطة القرينة.

لأن المناط في الصحة و البطلان على معلومية العوضين و عدمها ففي الأول يصح البيع بخلاف الثاني و النزاع في الصحة و عدمها في مثل هذه المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا و المعرضية القريبة العرفية بحكم المعلومية عرفا إذا كانت بحيث يعتمد عليها متعارف الناس في معاملاتهم.

لاختلاف الأغراض المعاملية عند الناس بذلك كله و تحقق الجهالة مع عدم التعيين فيصير البيع باطلا حينئذ.

لشهادة العرف و اللغة و الشرع بذلك.

لأن جميع هذه التعبيرات عند العرف و أهل المحاورة و الخبرة واحد و ان اختلفت التعبيرات.

لأنه كذب و هو حرام.

لكونه صدقا فلا اشكال فيه فيجوز لا محالة.

لأنه صدق فيجوز.

لكونه كذب فلا إشكال في الحرمة.

لكونه صادقا في الصورتين فيجوز ما قاله فيهما.

لكونه كذب كما هو معلوم.

لأنها تفضل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن، و كذا كلما كان من هذا القبيل تبرعا كان أو احتسابا من الحقوق.

للإطلاقات و العمومات و قاعدة السلطنة و الإجماع.

لما تقدم في مسألة ۷ من فصل النقد و النسية⁴.

لأن مجرد القصد لا اثر له في العقود و الإيقاعات مطلقا ما لم يكن له.

مبرز خارجي في البين.

يأتي آنفا صحة البيع معه.

لأن المشتري اعتمد على البائع و وثق به في انه ماكس لنفسه في بيعه و لم يماكس و اشترى من هذه الجهة بدون المماكسة وثوقا بل يمكن دعوى انصراف الأخبار بالاشتراء عن مثل ذلك، فيصير من الكذب موضوعا و لا ريب في حرمة الكذب و التدليس و الخيانة في الشريعة، لكن لا يبطل أصل البيع بذلك، للإطلاقات و العمومات، و أصالة الصحة، و لعدم تعلق النهي بذات العوضين فيكون للمشتري الخيار لو اطلع على ذلك بالبينة أو الإقرار و لكن الأحوط التراضي، لما قد يقال بفساد أصل العقد في مثل هذه الموارد.

للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، مع أن الخيانة و الغش أمر قصدي و المفروض عدم قصده إلى ذلك بل قصد العدم و مثل ذلك ما إذا اشترى شيئا في محل من خارج البلد و كانت قيمته في البلد أغلى من ذلك السعر الذي اشتراه به و المشتري يريد شراءه بالسعر الذي اشتراه في الخارج فيبيعه البائع إلى أحد بسعر ثمَّ يشتريه منه و في مقام الإخبار يخبر بالشراء الثاني فإن الظاهر عدم صدق الخيانة عليه و مع ذلك الأولى تركه و يأتي في المسألة التالية ما ينفع المقام.

للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و لأن موضوع الصحة هو الإخبار برأس المال لا رأس المال الواقعي في علم اللّه تعالى، و أولويته من تخلف الوصف و الشرط و الجملة، بل الحكم كذلك لو لم يكن له رأس مال أصلا فضلا عن كونه أقل لأجل الكذب و لا تعليق لرضاء المشتري على صدق البائع حتى ينفى بانتفائه بل الظاهر أن صدقه من دواعي الاقدام المعاملي لا أن يكون من القيود التعليلية الحقيقية حتى ينتفي أصل الرضاء بانتفائه، و مع الشك لا تثبت العلية فلا يتحقق بطلان البيع بل يصح، للإطلاق و العموم فما نسب إلى الأردبيلي رحمه اللّه من بطلان البيع لا وجه له.

عمدة دليلهم على ثبوت هذا الخيار هو الإجماع و لا ينطبق على شي‏ء من الخيارات المعهودة إلا خيار تخلف الشرط البنائي على ما يأتي بيانه.

و أما الاستدلال له بحديث نفي الضرر^٥، و قاعدة الغرور^٦، و خيار التدليس. فلا وجه له إذ المنساق من الأول ما إذا كان العقد ضرريا لا ما إذا حصل الضرر من اخبار البائع، و المنساق من الثاني الضمان لا الخيار، و الأخير ليس عنوانا مستقلا حتى يتعدى من إطلاق دليله للمقام.

نعم، كل ذلك يصلح للتأييد.

و يمكن إدخاله في تخلف الشرط الضمني فإن بناء نوع المتعاملين على عدم الخيانة فيما يتعلق بالأغراض المعاملية و هذا شرط بنائي نوعي في نوع المعاملات و العهود و على هذا يتحقق الخيار في ظهور كل خيانة في كل ما يتعلق بالغرض المعاملي مما يختلف الأغراض المعاملية باختلافه و يظهر ذلك من صاحب الجواهر أيضا قال رحمه اللّه و نعم ما قال: «بل الظاهر ثبوته «الخيار» بعدم الأخبار بما يختلف الثمن فضلا عن الكذب». و لا خيار للبائع للأصل بعد عدم دليل عليه و لو حصل له ضرر لأنه المقدم عليه لكذبه و خيانته.

لإطلاق معقد الإجماع و جريان ما ذكرنا من تخلف الشرط الضمني البنائي في الجميع.

للأصل و عدم ما يصلح للسقوط، إذ لا أثر للتلف بعد التبدل بالمثل أو القيمة و لا يحصل على البائع ضرر من ذلك كما هو معلوم و قد تقدم في خيار الغبن و غيره ما ينفع المقام.

للنص، و الإجماع، و لأنه كذب إذ لم يقع من التاجر معاملة بالنسبة إلى الدلال و إنما صدر منه مجرد الإخبار و المقاولة، و عن الصادق عليه السّلام في موثق سماعة: «سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق و قد قوّموا عليه قيمة، و يقولون: بع فما ازددت فلك، فقال عليه السّلام: لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة»^۷، و في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك، قال عليه السّلام: لا بأس به»^۸، إلى غير ذلك من الأخبار.

و لا ريب في صحة كل منهما للإطلاقات و العمومات و خروجهما عن مورد أدلة المنع تخصصا.

البحث في ذلك.

تارة: بحسب النصوص و أخرى: بحسب القاعدة.

أما الأولى: فتكفينا النصوص الواردة في المقام في صحة ذلك و ظهورها في تملك الدلّال للزيادة، ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك؟ قال: لا بأس به»^۹، و مثله موثقه الآخر، و في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «انه قال‏ في رجل، قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال عليه السّلام:

ليس به بأس»^۱0، فدليل الحكم تام من حيث النصوص.

و أما الثانية: فالمقام من الجعالة عرفا.

و أشكل على ذلك. أولا: بعدم تحقق القبول من الدلال.

و ثانيا: بأن المالك لا يملك الربح قبل الظهور حتى يملّكه إلى الدلال.

و ثالثا: بالجهالة إذ لا يعلم مقدار ما زاد قبل حصوله إلا رب العباد.

و الكل باطل. أما الأول‏: فلما يأتي من أن الجعالة من سنخ الإيقاعات لا العقود و على فرض كونه من العقود يكفي فيها القبول العملي، لأنه قد توسع في الجعالة بما لم يتوسع في غيرها على فرض كونها من العقود.

أما الثاني‏: فلا ريب ان المالك مالك للعين و مالك لكل ما يعتبر في العين اعتبارا صحيحا كالربح الحاصل منه إلا ان الأول فعلى من كل جهة و الثاني اقتضائي شأني و هو أيضا صحيح يترتب عليه الأثر كجواز تملكيه تماما أو بعضا إلى الغير بعد الحصول فلا محذور في الجعالة من هذه الجهة أيضا.

و أما الثالث: فمقدار الزيادة معلوم عندهما إجمالا خصوصا عند الدلال الذي هو من أهل الخبرة و إنما تعلق الجهل بالخصوصية التفصيلية و مثله لا يضر في الجعالة المبنية على الجهالة في الجملة.

هذه خلاصة ما ينبغي ان يقال في المقام و ان شئت التفصيل فراجع المطولات تجد الكلمات مضطربة مشوشة جدا.

أما كون الثمن للتاجر فلأنه عوض ماله الذي اذن في بيعه فمقتضى القاعدة كونه له.

و أما عدم استحقاق الدلال شيئا فلأن من لوازم اقدامه على كون الزيادة له اقدامه على المجانية لو لم تحصل زيادة في البين فالمجانية حصلت من هذا الجعل المقرر بينهما، هذا مضافا إلى إطلاق ما تقدم من الأخبار.

خروجا عن خلاف من جعل له أجرة المثل و ان كان لا دليل عليه و حرصا على عدم بطلان سعيه مهما أمكن و إن كان لا دليل على وجوبه.

لفرض عدم اذنه في ذلك فيتحقق موضوع الفضولي قهرا. و نسب إلى المقنعة البطلان و لا دليل له من عقل أو نقل.

لآية التراضي‏^۱۱، و قاعدة السلطنة، و عموم أحل الله البيع‏^۱۲ بناء على انه بيع كما هو الحق و عموم أدلة بيع التولية لأنه من صغرياتها.

لما مر غير مرة من ان المدار في ألفاظ العقود ظهورها عرفا في العنوان المقصود و لا ريب في ظهور هذا اللفظ في عنوان التشريك.

لانصراف التشريك المطلق إلى النصف عرفا إلا مع القرينة على الخلاف.

لأنه بعد كونه بيعا يجري فيه جميع ما يجري في البيع من غير فرق فتجري المعاطاة فيه.