للإجماع، و حديث رفع ما أكرهوا عليه‏^۱٦.

للإطلاقات و العمومات بعد ثبوت المقتضى و فقد المانع، و حديث رفع الإكراه امتناني لا يشمل رفع الأثر بعد لحوق الإجازة، لأنه خلاف الامتنان حينئذ.

خروجا عن خلاف من ذهب إلى بطلان أصل عقد المكره، فلا موضوع أصلا للحوق اجازته، و قد تعرضنا للأدلة التي استدلوا بها على البطلان و أجبنا عنها في كتاب البيع عند ذكر اعتبار الاختيار في البيع، فراجع و تأمل.

لوجود طيب النفس في موارد الاضطرار دون الإكراه لأن إرادة المضطر و اختياره صادرة عن نفسه، و ليست مقهورة تحت إرادة الغير.

نعم، حدثت حادثة ضرورية أوجبت حدوث الإرادة لنفس المضطر عن نفسه بنفسه و بطيب نفسه به، و لكن إرادة المكره مقهورة تحت إرادة الغير، و من‏ طبع البشر أنه لا تطيب نفسه بقهر الغير عليه مطلقا، فما هو المشهور من وجود طيب النفس في المضطر دون المكره مطابق للوجدان، و إذا كان طيب النفس موجودا في المضطر كما قلنا تصح عقوده و إيقاعاته لوجود المقتضى، و فقد المانع فتشملها العمومات و الإطلاقات بلا مدافع، و لا ريب في وجود عقود و إيقاعات اضطرارية بين الناس يرتب المتشرعة عليها آثار الصحة، فكم من مضطر اضطر لبيع داره و إجارة محله للاحتياج إلى مال لمداواة مريضه و نحوه، و كم مضطر اضطر الى طلاق زوجته إلى غير ذلك.

لأنه تصرف مالي و هو ممنوع عنه.

لعدم كون إعماله موردا لحق الغرماء، فلا يتعلق بها الحجر و انما يتعلق حقهم بأموالهم الموجودة حين الحجر عليه.

نعم، يجوز الحجر على أمواله الموجودة حين الحجر عليه.

نعم، يجوز الحجر على أمواله المتجددة أيضا.

لأن المنساق من الأموال التي يقع الحجر عليها الأموال الموجودة في الخارج حين الحجر، لا مثل العمل الذي له منشأية تحصيل المال.

نعم، تحقق السفه منشأ للحجر عليه، سواء كان في أمواله الموجودة أو فيما يحصل من المال، لفرض انه سفيه في حفظ ماله، و في كيفية تحصيله‏ أيضا، فالعلة الموجبة في الحجر عليه في ماله الموجود ثابتة في تحصيله للمال أيضا، فلا وجه للتفكيك بينهما بعد الاشتراك في العلة.

ظهر مما ذكرناه أنه لا إشكال فيه لوجود السفه فيه أيضا، و هو العلة التامة للحجر عليه أينما وجدت.

و يظهر منهم الاتفاق على اعتبار الرشد في صحة تزويج المرأة، و في صحيح الفضلاء: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة، و لا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز»^۱۷، و في موثق زرارة: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها- تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شائت- فإن أمرها جائز، تزوج إن شائت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»^۱۸، و يظهر منه وحدة المناط في التزويج و في التصرف في المال، و يأتي التفصيل في كتاب الحجر ان شاء اللّه تعالى.

كتابا، و سنة^۱۹، و إجماعا، قال تعالى‏ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ^۲۰، و مر التفصيل.

اتفاقا من الفقهاء، بل العقلاء.

لأن المردد من حيث الترديد لا وجود له عقلا و لا اعتبار به عرفا و شرعا، فلا موضوع لتعلق العقد به.

نعم، لو وقعت الإجارة من حيث الطبيعي الموجود فيهما، أو الكلي في المعين تصح، و لا محذور مع تساوي الافراد بحسب المتعارف.

الكلام فيه عين الكلام في تعين العين المستأجرة فيما تقدم من الدليل، مضافا إلى قاعدة نفي الغرر فيهما.

لأنه مع انحصار المنفعة بالتعين الخارجي يغني عن التعيين و كذا لو كان في البين انصراف معتبر فيما إذا تعددت المنافع.

لوجود المقتضي للصحة، و فقد المانع عنها حينئذ فتشمله الأدلة لا محالة.

إن لم يتمكن من الجمع بينها في الاستيفاء و إلا فيجمع بينها لفرض ان جميع المنافع له بواسطة الإجارة، و يأتي في مسألة الأجير الخاص بعض الكلام في المنافع المتضادة و تحقيق القول فيه.

للإجماع، و لسيرة المتشرعة خلفا عن سلف، و قاعدة نفي الغرر.

لأن تعين المنفعة في هذا النحو من العمل يكون بذلك في العرف و الإطلاقات و العمومات منزلة عليه، و لم يرد تحديد شرعي على خلافه فلا بد فيها من الأخذ بما هو المتعارف.

لأنه ليس للزمان دخلا في خصوصية مثل هذه الأعمال، فيكون ذكره‏ لغوا من هذه الجهة بعد حصول التعيين بغيره.

لجريان السيرة على ذكر زمان العمل في مثل هذه الأعمال و اختلاف الأغراض المعاملية باختلاف طول المدة و قصرها، فلا بد من التعيين حينئذ.

لأن مقتضى الملكية المطلقة و السلطة الفعلية بل و الشرط البنائي في المعاوضات، انما هو دفع العوض عند مطالبة مالكه له في البيع و الإجارة، و غيرهما من المعاوضات إلا مع القرينة على الخلاف و هي مفقودة.

لأنه المتعارف في التعجيل في الأداء في المعاوضات و غيرها، إلا مع دليل معتبر على تحديد خاص و هو مفقود.

المرجع فيه أهل خبرة هذه الأمور، و ربما يكون التحديد بغير ذلك عندهم.

لشمول إطلاقات أدلة الإجارة، و ما يتوهم منه البطلان إما الغرر أو تعذر الإتيان إن أريد التطبيق الحقيقي، و كلاهما مردودان:

أما الغرر فالعرف أصدق شاهد بخلافه.

و أما التعذر فهو كذلك أيضا، إذ ليس المراد به التطبيق الدقي العقلي، بل بحسب المتعارف و المسامحات العرفية فيما جرت به السيرة.

لعدم القدرة على التسليم حينئذ.

مبنيان على ان إحراز العجز مانع أو ان إحراز القدرة شرط، فعلى الأول تصح الإجارة، لفرض عدم إحراز العجز، و على الثاني تبطل لفرض عدم‏  إحراز الشرط، و حيث إن المنساق من القدرة على التسليم في المعاوضات هو إحراز القدرة بحسب أنظارهم، فتبطل في مورد الشك إلا مع قرينة معتبرة في البين على الإحراز، هذا إذا كان بعنوان التقييد، و أما ان كان بعنوان الشرط الخارجي فيصح و للطرف خيار تخلف الشرط مع تبين الخلاف.

لأن اختلاف قيم الأشياء و أعواضها يدور مدار الأغراض العقلائية التي يقوم أساس المعاوضات عليها عند الناس، و تدور الإطلاقات، و العمومات على طبقها كما لا يخفى، و حديث رفع الغرر^۲۱ ورد أيضا مقررا لهذه الطريقة المتعارفة.

و كذا كل ما له دخل في حرث الأرض، من قربها إلى الماء أو بعدها عنه، و سائر الجهات التي يعرفها أهل خبرة هذه الأمور، لأن كل ذلك مما تختلف‏ الأغراض المعاملية بها، و تختلف الرغبات و الأغراض بحسبها.

لاختلاف الأغراض المعاملية بذلك، فلا بد من التعيين فرارا من الجهالة و الغرر.

لأنها حينئذ تعيّن خارجي يغني عن التعيين الذكري.

اما اعتبار تعين الكيل و الوزن و العد فيما يعتبر فيه ذلك، فللإجماع و السيرة خلفا عن السلف، و عدم الغرر بناء على ما أسلفنا من أنه قاعدة نظامية عقلائية في المعاوضات كلها، و ليست تعبدية حتى نحتاج إلى دليل عليها، بل يكفي عدم ثبوت الردع.

و أما عدم كفاية المشاهدة في المكيل و الموزون و المعدود، فلعدم رفع الجهالة و الغرر بها، و لو فرض رفع الجهل و الغرر بها فيصح الاكتفاء حينئذ، إذ ليس للكيل و الوزن و العد موضوعية خاصة، بل كل ذلك طريق لإحراز مقدار مالية المال، و يمكن أن تكون مشاهدة أهل الخبرة مثل الكيل و الوزن و العد، كما يمكن ان يحمل على ذلك ما عن المحقق رحمه اللّه من الاكتفاء بالمشاهدة و منه يعلم صحة الاكتفاء بالمشاهدات فيما جرت فيه الاكتفاء بها في التعيين.

لما تقدم في المسألة السابقة من غير فرق في ذلك بينهما.

للترديد المنافي للتعيين إن كان المقصود هو المردد.

و أما إن كان المراد شهرا واحدا أو شهرين كذلك، فلجهالة أول وقت‏ استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة من هذه الجهة، إلا إذا كانت في البين قرينة معتبرة دالة على الاتصال بزمان حدوث الإجارة فتصح حينئذ.

نسب الأول إلى الشيخ، و ابني جنيد، و زهرة، و الثاني إلى المشهور بين المتأخرين، و الثالث إلى المقنعة، و النهاية، و اختاره في الشرائع، و الأخير إلى القواعد.

البحث في هذه المسألة:

تارة: بحسب الأذهان العرفية.

و أخرى‏: بحسب الإطلاقات و العمومات.

و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.

و رابعة: بحسب الدقيات العقلية.

أما الأول: فمقتضى المرتكزات بينهم أنهم لا يرون في ذلك كله جهالة و غررا، بل السيرة استقرت على ذلك في مثل الفنادق و جملة من المساكن و المحال التي أعدت للأجرة، بحيث يكتبون ذلك و يجعلونه علامة عامة حتى يعلم به الواردون إليها، و لو كان جهل و غرر في البين لا يقدمون عليه هذا الإقدام الشائع في جميع البلاد في هذا الأمر العام البلوى لهم.

و بعبارة أخرى: الترديد في مشية المستفيد و إرادته لا في كيفية الاستفادة و قدر العوضين و شي‏ء من ماليتهما، و لا دليل على لزوم معلومية مشية المستفيد بعد معلومية العوضين عرفا.

و أما الثاني: فمقتضى الإطلاقات و العمومات الصحة بعد صدق الإجارة على ذلك كله عرفا.

و أما الثالث: فليس في البين إلا حديث نفي الغرر، و قد مر عدم صدقه عرفا و لو فرض الشك في صدقه لا يصح التمسك به في المقام، لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك بلا كلام.

و الأخبار: فمنها خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكثريتها منك إلى مكان كذا و كذا، فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة، و يسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله»^۲۲، و منه يستفاد التوسعة، و عدم اعتبار الدقة في الخصوصيات، و كذا خبر الصيقل قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال عليه السّلام:

يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه»^۲۳.

و أما الأخير: فقد فصل بعض مشايخنا (المحقق الغروي رحمه اللّه) الكلام في المقام كما في عادته قدّس سرّه بأنه لا موضوع للتمليك و التملك و الملكية في المقام، و خلاصة تفصيله أنه لا وجود للمردد من حيث هو، فلا يعقل أن تتعلق به الملكية التي هي من عوارض الموجود هذا، و لكنه خلط بين الدقيات العقلية و الاعتباريات العرفية، و المقام و نظائره من الأخير دون الأولى، و كم من شي‏ء لا يصح بحسب الدقيات العقلية و لكنه صحيح و واقع بنظر العرف، و كم شي‏ء يكون بالعكس فالأقوى هو القول الأول.

تقدم عدم الجهالة فيهما و انما الجهل في مشية المستفيد، و لا دليل على اعتبار العلم بعد معلومية العوضين عرفا.

و لكن المعلومية مع تعيين المبدأ و لو انصرافا تكون أبين‏ و أجلى كما لا يخفى.

لا تضر تلك الجهالة بعد الانصراف الذي سيقول به رحمه اللّه، و هذا كله إذا وقع أصل الإجارة هكذا و أما لو وقع على شهر معين و كانت الزيادة من الشرط في ضمن عقد الإجارة فالصحة أولى، لأن الشرط يتحمل من الجهالة ما لا يتحملها غيره.

لما هو المعروف بين الفقهاء، و تقتضيه سيرة المتشرعة، بل و سيرة العقلاء أيضا في اغتفار الجهالة في الجملة في الجعالة.

و قد أشكل على كون المقام من الجعالة بوجهين.

الأول‏: إن الجعالة انما تكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال.

الثاني‏: إن الجعل و الالتزام فيها ممن يبذل المال دون الطرف.

و كلاهما مردودان .. أما الأول: فلأنها بإزاء كل ما فيه غرض عقلائي- عملا محترما كان أو غيره- فكأن صاحب المحل يقول من أعطاني كل شهر كذا أعطيته المنفعة الخاصة من داري، و لا ريب في شمول أدلة الجعالة لذلك.

و أما الثاني‏: فلأن في الجعالة البذل يكون من كل من الجاعل و العامل، من أحدهما المال، و من الآخر كل ما فيه غرض صحيح عقلائي لأنها من المعاوضات، و إن لم يكن من العقود بحيث يتوقف على القبول اللفظي من العامل بل يكون ما يصدر منه قبولا.

لأنها أيضا صحيحة، و تكفي في صحتها الإطلاقات و العمومات و قاعدة السلطنة، و يكفينا ذلك ما لم يثبت الردع و هو غير ثابت.

و أشكل عليه .. أولا: بأن العقود محصورة فيما هو المعروف فيها، و الإباحة بالعوض ليست من أحدها.

و ثانيا: انها تحتاج إلى إنشاء خاص، فلا تقع بلفظ الإجارة.

و ثالثا: بأنها قصدية لا انطباقية قهرية.

و الكل مردود .. أما الأول‏: فلا دليل على الحصر من عقل أو نقل، بعد شمول العمومات و الإطلاقات لكل ما لم يكن داخلا في المحصور أيضا.

و أما الثاني‏: فلما مر من عدم دليل على اعتبار لفظ خاص في عناوين العقود.

نعم، لا تقع بالمجاز لمستنكر في المحاورات، و المفروض ان المقام ليس من المستنكرات.

و أما الثالث‏: فلأن قصد الإباحة بالعوض موجود وجدانا في ضمن قصد الإجارة و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك، بل مقتضى الإطلاقات عدمه.

هكذا علل كل من قال بالبطلان في هذه المسألة، و لكنه مردود بأن المرجع في الجهالة إلى العرف و أهل الخبرة، و المتعارف من الناس لا يرون الجهالة فيها لا في العمل و لا في الأجرة، بل و لا يرون إبهاما فيما يستحق من الأجرة و يحكمون بفطرتهم بالتخيير فيه، فلا منشأ للبطلان حينئذ في المسألة و نظائرها، و لذا ذهب جمع إلى الصحة منهم المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه و الحق معهم، و للإطلاقات و العمومات بعد الصدق العرفي.

و توهم: انه لا وجه للتمسك بها لأن مقام الإثبات فرع إمكان مقام الثبوت، و إذا كان في مقام الثبوت غير ممكن فلا وجه لمقام الإثبات.

مدفوع: بأن مقام الثبوت صحيح و ممكن بحسب الانظار العرفية، و إن أمكن بيان امتناعه بحسب بعض الاصطلاحات الحكمية، و لكنه خارجة عن المباني الفقهية رأسا، و لا فرق في الصحة بين أن يكون الترديد بين المختلفين أو بين الأقل و الأكثر.

كما لا فرق في الصحة بين أن يكون نفس التخيير مورد الإجارة، أو كان موردها أحد الفردين معينا و شرط على أنه لو فعل الفرد الآخر لكان أجرته كذا.

نعم، القسم الثاني أولى بالصحة كما لا يخفى.

ما يقال: من ان المردد بما هو مردد لا وجود له، فلا يقبل التمليك و التملك.

مردود: بأن المراد بالمردد الذي لا يقبلهما المردد من كل جهة ظاهرا و واقعا، لا مثل موارد التخيير الذي يكون الموضوع فيها معينا و مبينا عرفا، فالمسألة خارجة عن مورد الترديد موضوعا لكثرة وقوع التخييرات في المحاورات وضعا و تكليفا.

و أما الاستدلال للصحة بما يأتي في المسألة التالية من صحيح محمد الحلبي فهو مخدوش لما يأتي بيانه في تلك المسألة.

لما تقدم في المسألة السابقة.

القول فيه عين القول في سابقة جوازا، و تقدم أن دليل المنع باطل، فلا وجه للتكرار.

ظهر مما تقدم انه لا وجه للقول بالمنع- و إن نسب إلى جمع منهم المحقق و الشهيد الثانيين، و بعض مشايخنا قدّس سرّه اختار ذلك أيضا- إلا الجمود على‏ ظاهر الترديد مع انه في الواقع معلوم و شائع في العرف، و منشأه الخلط بين الترديد في التكوينيات- التي أثبتوا امتناع تعلق الوجود به- و الترديد في الاعتباريات التي تدور مدار صحة الاعتبارات العرفية بحسب أنظار العرف، و هذه المغالطة صارت منشأ لتغير جملة من المسائل عن مجاريها العرفية، التي يجب أن يبتني عليها في الشريعة السمحة السهلة.

لعل وجهه ان الثاني أقرب الى مفاد ما يأتي من صحيح محمد الحلبي، و لكن لم نظفر على قائل هذا القول، لأن المسألتين متحدتان منعا و جوازا و دليلا بحسب القواعد العامة، و أما بحسب الدليل الخاص بالمقام فلم يدعيه أحد.

لأصالة احترام الأموال و الأعمال التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية، و لكن قد مر صحة الإجارة فلا تصل النوبة إلى أجرة المثل، و إن كان الاحتياط في التراضي خروجا عن خلاف من خالف، و إن لم يكن له دليل يصح الاعتماد عليه كما مر.

و أما احتمال استحقاق الأقل من أجرة المثل و الأجرة المسماة لإقدامه عليه، فلا وجه له لعدم الأثر لإقدامه بعد بطلان الإجارة، لأنه كان مقيدا بصحتها، و كذا الكلام في جميع موارد بطلان العقود المعاوضية.

الكلام في هذه المسألة من جهات:

الأولى‏: الأغراض المعاملية تختلف حسب اختلاف الخصوصيات و الجهات المحفوفة بالمعاوضة من الزمان و المكان، و قلة المنفعة و كثرتها،و السير في الليل أو النهار، و الوقت الخاص، و غير ذلك مما لا تعد و لا تحصى، و جميع تلك الجهات تقع مورد القرار المعاملي و التعهد المعاوضي، فيقع جميعها مورد الجعل و الإنشاء إما بالذات أو بالعرض، و في الوجدان غنى عن إقامة البرهان و إثبات ذلك كله إما بالتصريح أو بالانصراف الصحيح، أو بالقرائن المعتبرة و جميع ما ذكر قيود و حدود للبناء المعاوضي و القرار المعاملي، و قد يعبر عن القيد المقوم بالعنوان أيضا كما إذا استأجر دابته بعنوان الفرسية فبان بغلا مثلا.

نعم، قد يطلق العنوان على نوع المعاملة كالإجارة و البيع و نحوهما، و لكنه ليس مرادا في المقام.

الثانية: دواعي المعاملات غير الأغراض المعاملية موضوعا و أثرا، أما الموضوع فلأن الدواعي من قبيل العلل الخارجية لحصول إرادة المعاملة، و الأغراض من قبيل العلل الداخلية للمعاملة.

و أما الأثر فلأن تخلف الداعي لا يضر و لا يوجب الخيار بخلاف تخلف الأغراض المعاملية التي يبذل بإزائها المال فإن تخلفها قد يوجب بطلان المعاملة، و قد يوجب الخيار على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى.

الثالثة: الأغراض المعاملية.

تارة: من القيود المقومة لذات المعاملة.

و أخرى‏: من الشروط الخارجية عنها، و الشرط.

تارة: بنحو وحدة المطلوب.

و أخرى: بنحو تعدد المطلوب، و مرجع وحدة المطلوب إلى القيد المقوم أيضا فهما متحدان حكما و إن اختلفا موضوعا و اعتبارا.

و ثالثا: يشك في أنها قيد مقوم أو شرط خارجي.

و حكم الأول انه مع تختلف القيد تبطل أصل المعاملة مطلقا، لفرض دوران إنشاء أصل المعاملة مداره فيكون كما لو استأجر فرسا فأعطاه حمارا، أو  استأجره للخياطة فعمل عملا آخر، و كذا إن كان بنحو الشرطية و كان بنحو وحدة المطلوب لرجوعه في حاق الواقع إلى القيدية أيضا.

و أما إن كان بنحو تعدد المطلوب فتخلفه يوجب الخيار على ما تقدم في الخيارات، و إن كان من مجرد الداعي فتخلفه لا يوجب البطلان و لا الخيار للسيرة و الإجماع.

و أما إن شك في أنه من أي من الأقسام، فمقتضى أصالتي الصحة و اللزوم صحة العقد و عدم الخيار إلا إذا كان في البين اختلاف عرفي موضوعي فيبطل العقد حينئذ.

ثمَّ إنه عند الشك في وحدة المطلوب و تعدده يمكن إجراء أصالة عدم التعدد، فيثبت وحدة المطلوب قهرا.

و من ذلك كله يظهر ان لحاظ وحدة المطلوب و تعدده في القيد المقوم لا وجه له.

نعم، يمكن ذلك في القيد الاصطلاحي الأصولي.

الرابعة: لا فرق فيما مر بين كون مورد القيد و الشرط الأعمال أو الذميات أو الخارجيات، لجريان هذه الاعتبارات في الخارجيات أيضا لأن الاعتبار خفيف المؤنة.

و ما يقال: بأنها خارجة عن هذا التقسيم لكفاية مجرد الإذن و الرضا فيها عند العقلاء فلا وجه لتعدد المطلوب فيها.

مخدوش: لصحة هذه الاعتبارات فيها وجدانا لأنها كالاعتبارات الثلاثة التي تعرض لكل ماهية جواهرا كانت أو عرضا.

لعدم القدرة على التسليم فتبطل الإجارة من هذه الجهة.

تقدم ان العنوانية و التقييد بنحو المقومية بمعنى واحد و يغني ذكر أحدهما على الآخر.

لفرض إن الزمان الخاص كان مقوما حقيقة للأجرة، و كان من مقوماته الذاتية فمع انتفاء مثل هذا المقوم و الذاتي لا بد و أن ينتفي أصل الإجارة و إلا يلزم الخلف و هو معلوم البطلان، و كذا في مسألة الصوم الذي ذكر في المتن، و كما إذا استأجره لقراءة سورة (يس) فقرأ سورة (تبارك) مثلا إلى غير ذلك من الأمثلة في موارد التباين و التضاد الحقيقي، و كذا الاختلاف العرفي، و يظهر من الفقهاء الإجماع عليه، و يستفاد ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة، و بذلك يدفع احتمال أن الأجير يستحق المسمى و يستحق المستأجر عليه قيمة العمل.

هذا، إذا كان الاشتراط على نحو تعدد المطلوب كما هو المتعارف من الشروط في أبواب العقود و عليه المحققون في مسألة الشرط الفاسد، حيث قالوا: انه لا يفسد، و أما إذا كان بنحو وحدة المطلوب و القيد المقوم فحكمه حكم ما مر في المقومات الذاتية.

لما تقدم في أقسام الخيارات من إن منها خيار تخلف الشرط، و هو جار في جميع العقود إلا ما دل دليل خاص على خلافه، و لا دليل في المقام كذلك.

لأصالة احترام العمل بعد بطلان أجرة المسمى. و احتمال استحقاق أقل الأمرين من أجرة المسمى و أجرة المثل لإقدامه عليه.

مدفوع: بأن الإقدام كان مقيدا بصحة المعاوضة، و المفروض عدمها فلا وجه لجريان قاعدة الإقدام حينئذ.

نعم، لو أحرز الإقدام كان مطلقا، و غير مقيد بصحة العقد يتعين الأقل فيما إذا كان المسمى أقل من أجرة المثل لفرض اقدامه عليه مطلقا، و كأنه أهدر مقدارا من مالية ماله فلا موجب للاستحقاق حينئذ و أما إن كانت أجرة المثل أقل فيتعين ذلك أيضا لفرض ان الشارع أسقط مالية ماله بأكثر من ذلك من جهة تعيين أجرة المثل لمقدار ماله.

ظاهر قوله «ره» في المقسم أقل مما عين أولا تعينه فيما يأتي من القسم الثاني، فالقسم الأول خارج عن المقسم و لا ربط له، لأن المقسم عبارة عما إذا كانت الإجارة واحدة و القسم يكون من إجارتين على تقديرين.

تقدم اختيار الصحة في المسألة السابقة، فكذا في المقام، و قلنا بأن مثل هذه الجهالة لا تضر تبعا للسيرة العرفية في الجملة، و لفتوى جمع من الأعلام بالصحة في المسألة السابقة.

ليس المراد جعل أجرة أخرى أنقص من الجعل الأول حتى يرجع إلى القسم الأول و يكون مكررا، و يصير قوله رحمه اللّه بالبطلان و الصحة هنا متهافتا لفرض كون أحدهما عين الآخر، و لا يكون المراد الإجارة في وقت خاص معين على نحو التقييد فتصير أصل الإجارة باطلا مع التخلف، كما مر، فلم يبق مورد للشرط حينئذ بل المراد الإجارة على الإيصال في ذلك الوقت بنحو الإجمال.

ثمَّ ذكر هذا الشرط بنحو شرط النتيجة، أو أن يتملك من الأجرة بنحو شرط الفعل، و لا ريب في صحته حينئذ و عدم لزوم التكرار.

للإطلاقات و العمومات، و عموم أدلة الشروط، و عن جمع منهم المحقق الثاني البطلان، للتعليق و الجهالة، و لحمل الصحيح على الجعالة.

و الكل مخدوش: إذ الأولان لا بأس بهما في الشروط كما هو بناء الفقهاء، و الأخير لا وجه له بعد انسباق الإجارة منه و فهم المعظم خصوص الإجارة منه أيضا.

قال: «كنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر عليه السّلام جالس، فجائه رجلان، فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا، و أنه حبسني عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفّه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السّلام، فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»^۲4، و لعل نظر القاضي في حكمه بفساد الشرط أنه غير مقدور، إذ لايعلم عروض الحوادث المانعة عن الوصول إلى المقاصد إلا اللّه تعالى.

و فيه: إن المناط في القدرة إنما هو الجهات الظاهرة المعلومة بحسب القرائن لا الواقعة الثابتة في علم اللّه تعالى، لأن ظهور الموانع الواقعية توجب بطلان أصل الإجارة كما يأتي.

للأصل و إطلاق أدلة الشروط و عمومها الشامل للمقام.

لأن مقتضى العقد المعاوضي و الأغراض المعاملية في المعاوضات مطلقا، انما هو جعل العوض بإزاء المعوض في مقام نفس الإنشاء و مرتبة التسليم، بحيث لو لم يسلم المعوض فلا عوض حينئذ من حيث القرار المعاملي الشامل لإنشائه و تسليمه، فيصير ذكر عدم الأجرة على فرض عدم الإيصال الكذائي مؤكدا للمدلول العرفي من عقد الإجارة، و مبينا للازمه من حيث الغرض المعاملي المعاوضي، و ليس ذلك شيئا خارجا عن حقيقة العقد بما هو المتعارف بين الناس، فلا محالة يكون مؤكدا له. و لكن أشكل عليه بوجوه:

الأول‏: ان الاقدام المعاملي انما هو على التحفظ على المال، فإذا سقط المسمى بالشرط فلا بد من ثبوت أجرة المثل.

و فيه: إنه كذلك لو لم يكن من العامل إقدام في ضمن عقد الإجارة على سقوط الأجرة مطلقا مع المخالفة، و قبوله بشرط عدم الأجرة مع المخالفة إقدام منه على ذلك.

الثاني‏: إن الإقدام المعاملي و الغرض المعاوضي انما هو على التحفظ على المال بأي وجه أمكن، و شرط عدم الأجرة انما يسقط الأجرة المسماة دون أجرة المثل، فهي ثابتة بمقتضى الإقدام المعاملي الحاصل على التحفظ على المال و عدم المجانية المحضة.

و فيه: إن المتفاهم عرفا من مثل هذا الشرط في نظائر المقام عدم شي‏ء له أصلا لا أجرة المسمى و لا المثل ترغيبا له على الاهتمام بإتيان العمل المستأجر عليه، و لو فرض ثبوت أجرة المثل فهو قد يوجب التساهل و التواني لعلم الأجير بأن عمله لا يذهب هدرا و إن تواني و تساهل.

الثالث‏: انه مخالف لما في ذيل صحيح الحلبي من قوله عليه السّلام: «شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه» إذ يستفاد من مفهومه ان شرط إسقاط جميع الأجرة غير جائز.

و فيه: ان المتيقن منه على فرض ثبوت المفهوم له انما هو ما إذا رجع إلى الفرع الآتي من قول: (آجرتك بلا أجرة) بأن ينحل العقد إلى إجارتين، إجارة على شي‏ء مع الأجرة و إجارة على شي‏ء آخر بلا أجرة و يأتي تفصيل القول فيه.

عمدة الأقسام أربعة:

الأول‏: آجرتك بلا أجرة إن وصلتني في غير الوقت المخصوص، فإن كان المقصود منها الإجارة حدوثا و بقاء مع عدم الأجرة و الالتفات إلى أن الإجارة معاوضة خاصة، فلا ينبغي أن يصدر هذا من العاقل، لأنه تناقض واضح و بطلانه غني عن البيان.

الثاني‏: قصد الإجارة حدوثا فقط و قصد الهبة المجانية بقاء، و هذا ممكن ثبوتا و إثباتا إن كانت قرينة معتبرة عليه في مقام الإثبات، و تسالما عليه، و المفروض عدمها بحيث يعتمد عليها في المحاورات عرفا.

الثالث‏: قصد الإجارة حقيقة حدوثا و بقاء و شرط إسقاط الأجرة عن رضى و طيب نفس، و هذا أيضا صحيح ثبوتا و إثباتا مع وجود قرينة على استظهاره عرفا.

الرابع‏: الشك في أنه من أي الأقسام؟ و مقتضى أصالة الصحة، الصحة أيضا لو لم يكن ظاهرا في القسم الأول، و كذا الكلام في قول: بعتك بلا ثمن.

إن انحلت الإجارة إلى إجارتين، إجارة خاصة في يوم كذا بمقدار معين، و إجارة أخرى في يوم آخر بلا أجرة، تبطل الثانية إن كان من القسم الأول مما مر من الأقسام الأربعة، و لكنه خلاف المتعارف و بعيد عن الإجارة الدائرة بين الناس و لا تبطل الإجارة الأولى للأصل بعد عدم دليل على البطلان، و إن لم تنحل إلى إجارتين عرفا بل كانت حصة خاصة من الإجارة بحيث يسري عدم الأجرة إلى ذات تلك الحصة فتصير تلك الحصة الخاصة من الذات من الإجارة بلا أجرة، فيبطل أصل الإجارة حينئذ، و على هذا تكون عبارته كعبارة جمع من الفقهاء قاصرة عن إفادة المطلوب، و ان كان مورد البطلان المردد بين ما فيه الأجرة و ما لا أجرة فيه لا بنحو إجارتين كما في القسم الأول.

مقتضى بناء المشهور على اتباع النص مهما أمكنهم ذلك، انما هو الصورة الأولى تبعا منهم لظاهر ما مر من قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح:

«شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»^۲٥، و كذا ظاهر ما نسب إليهم من‏ قولهم رحمه اللّه «و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصل لم يجز» ثمَّ انه مع بطلان الإجارة يصح جعالة أو صلحا أو إباحة معوضة كما مر.

تقدم ان المقصود المعاملي إما قيد مقوم للمعاملة، أو شرط خارجي عنها، أو من مجرد الداعي لإيجادها، و تخلف الأول يوجب البطلان، و تخلف الثاني يوجب الخيار، و أما الثالث فتخلفه لا يوجب شيئا أبدا كل ذلك باتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء، و يأتي تفصيل هذه الفروع في المسائل الآتية.