أصل هذا التقسيم عقلي، بمعنى أن القصاص إما في النفس أو لا، و للثاني أفراد كثيرة كما يأتي، و هو إما شرعي أو عرفي أيضا كما هو معلوم.

تقسيم مورد البحث في الأربعة استقرائي فقهي على ما هو المتعارف في الكتب الفقهية من الفريقين، المستفادة من الكتاب و السنة.

إجماعا، و نصوصا، تأتي في المسائل الآتية، و ذكر المعصوم الدال على أن يكون القتل عدوانا، لإخراج من أباح الشارع دمه كالحربي أو المقتول دفاعا، أو قصاصا.

و ذكر العمد لإخراج الخطأ المحض و شبه العمد، لأن القتل قد يقع مع قصد القتل و الفعل معا، و قد يقع مع قصد الفعل و عدم قصد القتل، لكن مع ترتب القتل عليه بحسب المتعارف، من باب أن قصد أحد المتلازمين يستلزم قصد الآخر، و إن لم يلتفت إليه فعلا. و ثالثة يقع مع عدم قصد القتل و الفعل معا.

و الأول عمد، و الثاني شبه العمد. و الأخير خطأ محض.

و كما يجري هذا التفصيل في أصل القتل، يجري في سائر الجنايات أيضا، و يأتي التفصيل في الديات إن شاء اللّه تعالى.

لفرض تحقق قصد القتل منه عن عمد و اختيار، و تحقق القتل به، فلا بد من صدق العمد لغة، و عرفا، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر بعض النصوص الآتية.

لأنه قصد سبب القتل، و ترتب عليه المسبب، فيكون قصده للسبب قصد للمسبب عرفا، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر الروايات الآتية.

ثمَّ إن هذين القسمين يسمّيان في الاصطلاح بالعمد المحض، و له أحكام خاصة كما سيأتي، و أما النصوص فهي كثيرة، منها معتبرة ابن بكر عن العبد الصالح عليه السّلام: «في رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يرفع العصا حتى مات، قال عليه السّلام:

يدفع إلى أولياء المقتول، و لكن لا يترك يتلذذ به، و لكن يجاز عليه بالسيف»^٥، و في صحيح أبي الصباح الكناني‏^٦، عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:

نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»، و في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه، بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره»^۷، إلى غير ذلك من الروايات.

لتحقق موضوع العمد في كل منهما عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا، فالذبح و الضرب بالسيف و الخنق و نحوهما، مما يحصل الموت بفعله المباشري عرفا من العمد ففيه القود. و كذا لو رماه بسهم أو بندقة فمات، و إن لم يقصد به القتل، لفرض تحقق قصد الفعل، و هو مما يقتل به غالبا.

لأنه قصد فعلا يقتل غالبا، و تقدم أنه من العمد.

لصدق استناد الموت إلى فعله عرفا، مع كون الفعل مما يقتل، و إن‏ تخلل زمان به غالبا.

أما الأول: فلكونه من القتل العمدي، و يكفي الفعل برجاء القتل.

و أما الثاني: فلكونه من شبه العمد.

لأن ذلك إما داخل في القتل العمدي، أو في شبهه، فيلحق كلا حكمه.

لأن علمه بعدم تحمله لما يفعل به كقصده لقتله عرفا، فيكون من القتل العمدي.

لكونه من صغرياته عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

لصدق تعمد القتل في ذلك كله عرفا.

و خلاصة القول‏: أنه إما أن يصدق تعمد القتل عرفا، أو يصدق عدمه كذلك، أو يشك في الصدق و عدمه، و في الأول القصاص، و في الأخيرين الدية، و لا بد و أن يحمل مرسل يونس على ما ذكرناه، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم، فهو شبه العمد، فالدية على القاتل، و إن علاه و ألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى‏ يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد»^۸.

لصدق العمد في الأول بخلاف الأخير.

لفرض تحقق القتل بكل منهما، فمع قصد القتل يكون عمدا يقتل، و مع قصد الفعل بما يقتل غالبا يكون من شبهه العمد، و إن أمكن دخوله في العمد كما مرّ، و مع عدم قصدهما يكون من الخطأ المحض، و حكمهما معلوم مما مر و يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و لا فرق في السم القاتل بين إشرابه أو إيجاره في حلقه أو تزريقه به أو إعطائه له ليشمه، و كان مما يقتل كذلك.

لصدق تعمد القتل عرفا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

أما الأول‏: فلصدق القتل.

و أما الثاني‏: فلعدم قصده، و عدم كون الفعل مما يقتل غالبا.

أما ثبوت الدية: فلصدق التسبيب إلى القتل عرفا، و أما عدم القود:

فللتحفظ على الدماء عند الشك في تحقق الموجب.

لعدم قصد القتل، بل الظاهر قصد عدم القتل، فلا موضوع للقصاص.

لصدق التعمد إلى قتله بذلك، فيشمله إطلاق أدلة القتل العمدي.

لإضافة زهاق روحه إلى نفس الفاعل المختار حينئذ، فلا وجه لتحمل الغير قودا أو دية.

لأصالة عدم تعلّق حق الغير به دية أو قصاصا.

لعموم أدلة ديات الجنايات، الشامل للمقام أيضا.

لعين ما تقدم في جميع ذلك بلا فرق في الأمثلة، كما لو طرحه في أرض موحلة مثلا و منعه عن الخروج منها حتى مات.

لصدق الجناية العمدية، و قصد القتل، مضافا إلى الإجماع، فيكون من العمد لا محالة، و فيه القود.

لعدم كونها من العمد لا قصدا و لا فعلا.

لتعمّده في قتله، مضافا إلى الإجماع، و لا يختص الحكم بالفصد، بل يجري في غيره كالحجامة و العمليات الجراحية في بعض المواضع الخطرة.

لاستناد موته إلى فعله مع القدرة و الاختيار، و أصالة عدم وجوب الشد على الفصّاد، أو المباشر للعملية، إلا مع قصور المقصود لصغر أو جنون أو إغماء، و المفروض عدم ذلك كله.

إن كان ذلك عدوانا، و أما إن كان بطلب من المقصود لعلاجه فمبني على ضمان الطبيب، و تقدم التفصيل في كتاب الإجارة^۹.

لتحقق الجناية العمدية مع سائر الشرائط كما هو المفروض، فلا بد من القصاص.

لتحقق قصد القتل منه، و فعله ما يمكن ان يتوسل به إليه.

لكونه حينئذ من شبه العمد، فتكون فيه الدية.

لصدق القتل العمدي في الصورتين، كما مر مكررا.

لأنه من شبه العمد، و لا قصاص فيه و إن ثبتت الدية.

لأنه هو الذي أوقع الجناية على نفسه بعمده و اختياره، مضافا إلى الإجماع.

للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن عبيد بن زرارة قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي‏ء، و لا على الأسفل شي‏ء»^۱۰.

و ما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: و إن أصاب المدفوع شي‏ء فهو على الدافع أيضا»^۱۱، و نحوها غيرها محمول أو مطروح.

لفرض استناد قتله إلى فعل الساحر مع علمه به، فيتحقق موضوع القصاص قهرا.

لأنه من شبه العمد حينئذ، و لا فرق في ذلك كله بين أن يكون للسحر حقيقة أو لا، لسقوط هذا الكلام في المقام مطلقا، لفرض ترتب الأثر عليه وجدانا، و تقدم الكلام في حكم السحر في المكاسب المحرمة. فراجع.

لإطلاق ما دلّ على أن القتل العمدي يوجب القود، مضافا إلى ظهور الاتفاق، و لا أثر للمباشرة لسقوط أثرها بالغرور.

لظهور الإطلاق و الاتفاق، الشاملين لجميع ذلك.

لتحقق التسبيب إلى القتل العمدي في كل منهما.

لأن الآكل أو الشارب حينئذ هو الذي أقدم على قتل نفسه، فيكون بمنزلة أن يعطي أحد سكينا إلى شخص و قال له: اقتل به نفسك، و فعل ذلك باختياره.

لتحقق التسبب إلى القتل واقعا، و سقوط المباشرة بالغرور.

لاستناد الموت إلى المباشر حينئذ من دون تسبب من المقدم في البين، مع إعلامه بأن فيه السم، و بناء المتعارف على التحذر من السم مطلقا.

لتحقق موضوع القود في الأول بخلاف الثاني.

لعدم كونه من القتل العمدي، بل يكون من الخطأ الذي فيه الدية.

لأنه من قتل العمد الذي يكون فيه القود و القصاص.

لأنه مع علمه بأن صاحب المنزل يأكله يجعله كالعمد، فيجري عليه حكمه. و كذا مع الاحتمال المتعارف.

أما الأول‏: فلعدم العمد.

و أما الثاني‏: فلقوة المباشر على السبب عرفا في أمثال المقام.

للأصل، بعد كون الأكل عاديا، فأهدر بذلك دمه.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

لأنه من القتل العمدي عرفا، فيترتب عليه حكمه قهرا.

أما الأول‏: فلعدم تحقق العمد إلى القتل.

و أما الأخير: فلقوة المباشر على السبب، و حصول قتله بعمده و اختياره، فلا معنى للضمان مطلقا.

لأن المناط كله إنما هو تعمد قتل النفس، أو تعمد فعل يقتل به، و هو موجود في ذلك كله بلا دخل للسبب فيه مطلقا. و منه يعلم حكم الأدوية التي تباع في محلاتها و محدد استعمالها كيفية و كمية و خلافه موجب للهلاك، فإن وصفها البائع على خلاف ما هي عليها و استلزم الهلاك فان كان عمدا ففيه القود، و إلا فالدية كما مر، و تقدم ما يتعلق بضمان الطبيب في كتاب الإجارة، و أن عليا عليه السّلام حكم بالضمان الاحتياطي في الجميع تحفظا على الدماء^۱۲.

لفرض استناد قتل المجروح إلى نفسه، فيكون دمه هدرا.

لعموم أدلة القصاص إن كان فيه قصاص، و أرشا إن كان فيه أرش، الشامل للمقام أيضا.

لعموم أدلة القصاص إن كان فيه قصاص، و أرشا إن كان فيه أرش، الشامل للمقام أيضا.

لفرض اجتماع سببين، فلا بد من إعمالهما في البين بعد التعادل بين الحقين.

لأنه أقدم على قتل نفسه باختياره، فيكون دمه هدرا.

لأن ذلك من قتل العمد كما تقدم، ففيه القصاص مع تحقق ما مرّ من الشرائط.

لأنه من القتل العمدي الذي لا فرق فيه بين الأسباب، و لا فرق فيه أيضا بين كونه فعلا أو بالسراية، بعد شمول الأدلة لكل منهما، و منه ما إذا خوّفه بشي‏ء فدهش و مات بعده، أو أفرغ عليه بعض الغازات السامة فعرضت عليه عارضة فمات بها بعد ذلك، و كذا لو القى عليه حية أو حيوانا ساما آخر، فعرضت عليه حالة فمات بها، و لذلك أمثلة كثيرة، و الجامع ما ذكرناه.

لتحقق العمد إلى قتله فيهما كما مر.

لتحقق العمد إلى القتل مطلقا، و القصد إلى مطلق القتل قصد إلى القتل في المورد الواحد، لتحقق كل عام في ضمن الخاص، أو كل مطلق في ضمن القيد.

إن قيل: لا بد في القود القصد إلى القتل بشي‏ء خاص و صنف مخصوص، و في غيره يرجع إلى احترام النفس، نعم تتعين الدية.

يقال: إنه مبني على ملاحظة الدقة العقلية، و المنساق من الأدلة و الأذهان العرفية غير ذلك.

لكفاية الشك في أنه من العمد المحض حتى يكون فيه القود أو لا، فيكون من الشبهة، و تثبت فيه الدية لا محالة.

ثمَّ إن مقتضى أصالة احترام النفس، و عدم الولاية لأحد على القتل إلا بدليل وثيق، أنه ليس للحاكم الشرعي الحكم بالقتل في كل مورد وصل إليه نظره بدوا، بل لا بد له من التأمل التام في خصوصيات الموضوع، و التدبر في الأدلة و إعمال وسعه في ذلك، ثمَّ الحكم بما ظهر بعد ذلك، لأن احترام النفوس و الأعراض و الأموال من الأصول النظامية في كل دين و ملة.

لفرض كون الجناية عمدية مع تحقق الموت بالسراية، مضافا إلى الإجماع.

لعدم انحصار القتل بالجناية فقط، بل بشركة السبع، و سرايتها، و المرجع في تعيين مقدار السراية أهل الخبرة، و قد تكون بالنصف، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، و قد يكون بالأقل و الأكثر، لأن للسراية مراتب متفاوتة شدة و ضعفا.

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفي، و لا يلاحظ فيها المراتب، كما يظهر من إطلاق بعض الكلمات، و حينئذ فالنصف مطلقا.

ظهر مما مر آنفا وجهه.

إن عدّ الجرح حينئذ سببا منحصرا في قتله بالسراية، و إلا فيكون الجرح جناية، لها حكمها من تقاص أو دية.

للعلم التفصيلي بعدم الاشتراك حينئذ، و لكن لا يذهب أصل الجناية هدرا، بل لا بد من الدية أو القصاص بحسب تعيين المورد.

لجريان أصالة عدم وجوب القود أو الدية بلا معارض، و قد ثبت في الأصول أنه إذا لم يكن أثر شرعي لبعض أطراف المعلوم بالإجمال، يجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض، ففي المقام ليس لعض السبع أثر شرعي، فيجري الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض.

لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة، مضافا إلى ظهور الإجماع، فلو جرحه ثمَّ عضه كلب ثمَّ نهشته حية فتكون الدية ثلث، و قد يكون بالنصف كما مر.

لإطلاق أدلة القتل الشامل للمقام، مضافا إلى إجماع الأعلام، و قوة المباشر على السبب بحيث لا أثر له عند المتعارف من الأنام.

إجماعا، و نصوصا، منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة الحلبي: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين أمسك أحدهما و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الآخر حتى يموت غما، كما حبسه حتى مات غما»^۱۳.

و في معتبرة السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام: واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل»^۱4، و المراد من قوله «يراهم» أي كان عينا لهم و ريبة.

و في معتبرة سماعة قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شد على رجل ليقتله و الرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه أمسكه على الموت»^۱٥، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما معتبرة عمرو بن أبي المقدام الدالة على ضرب جبين المحبوس، و أن يجلد كل سنة خمسين جلدة، و هي: «أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور- و هو يطوف-: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، و و اللّه ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثمَّ رجع إلى منزله- إلى أن قال- فقال لأبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام: اقض بينهم- إلى أن قال- فقال: يا غلام اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن، إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد ردّه إلى منزله، يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما أنا قتلته، و لكن أمسكته ثمَّ جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: انا ابن رسول اللّه يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر، فقال: يا ابن رسول اللّه ما عذبته و لكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقع على رأسه يحبس عمره، و يضرب في كل سنة خمسين جلدة»^۱٦.

فيمكن اختصاصها بموردها، كما أنه يمكن إيكال الضرب و الجلد إلى الحاكم الشرعي، فإنه يرى ما لا يرى غيره.

للإجماع، و النص، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي حمزة الثمالي:

«إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية»^۱۷، و مثله قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد ابن مسلم‏^۱۸.

لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله‏]، فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت»^۱۹، مضافا إلى الإجماع.

لقوة السبب على المباشرة حينئذ، مضافا إلى الإجماع.

لعدم تكليف المباشر، و عدم كونه كالآلة للآمر، لفرض إدراكه و معرفته.

لأن عمد الصبي خطأ، و في الخطأ تكون الدية على العاقلة، كما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى.

لحسم مادة الفساد، و إمكان استظهاره مما مر بالفحوى.

لما تقدم من أنه لا إكراه في القتل، و عموم ما دل على حرمة قتل‏ النفس الشامل للمقام.

لما مرّ في المسألة السابقة، فلا وجه للتكرار.

للإجماع، و لأن الإذن لا يرفع الحرمة الشرعية في الدماء.

لأن الشارع اذن في المدافعة عن النفس و لو انجرت إلى قتل الطرف، و لا شي‏ء على القاتل كما تقدم سابقا و يأتي.

أما الإثم: فلأصالة بقاء الحرمة من غير دليل حاكم عليها. و أما عدم القصاص و الدية: فللشك في ثبوتهما في المقام، الذي أذن فيه الشخص لقتل نفسه، و لهتك حرمتها، فيرجع إلى أصالة البراءة عنهما، و لا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما، لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

إن قيل‏: بعد كون أمره لغوا عند الشارع الأقدس، و عدم تسلطه على مثل هذا الأمر، فيثبت القصاص أو الدية، لسقوط أمره شرعا، فيجوز التمسك بإطلاق دليلهما.

يقال‏: سقوط أمره شرعا شي‏ء و هو مسلم، و لكن إهدار نفسه و إقدامه على ذلك مجانا و بلا عوض شي‏ء آخر، لا ربط لكل واحد منهما بالآخر، فلا يجوز التمسك بإطلاق دليلهما بعد إذنه، و نظير المقام- و إن أمكن الفرق بينهما في الجملة- ما إذا أبرأ المريض الضمان من الطبيب في العمليات الجراحية، كما تقدم في كتاب الإجارة^۲۰.

للأصل بعد صدور قتل المأمور لنفسه بعدمه و اختياره، فيقوى المباشر على السبب عرفا حينئذ.

للأصل بعد تحقق قتل المأمور لنفسه عن نفسه، فلا قصاص، و لا دية على الآمر. نعم لا بد من المدافعة في المقام إن صدق الإكراه، كما لو قال: اقتل نفسك و إلا قتلتك شر قتلة، فحينئذ يحبس الآمر أو المكره (بالكسر) مؤبدا كما مرّ.

لقوة السبب على المباشر، فإن الآمر هو القاتل عمدا و حقيقة. كما لا يخفى، و هذا صحيح بالنسبة إلى ما عدا المجنون، و أما فيه ففي صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام: «عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‏ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه»^۲۱، و يظهر من بعضهم التسالم عليه في الجملة، فلا بد من التبديل إلى الدية في المجنون.

لأن نظره معد لأمثال ذلك، فإما أن يحكم بأخذ الدية من بيت مال المسلمين، و يعزّر المكره (بالكسر) حسب ما يراه، إن رأى المصلحة في ذلك، أو يحكم بحبس الآمر مؤبدا، قلعا لمادة الفساد، أو غير ذلك مما يراه، فإن له الولاية على جميع ذلك، و أما التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي أو المجنون‏^۲۲، فمشكل جدا، لأنه يستلزم ذهاب الدم هدرا كما لا يخفى.

أما إنه لا شي‏ء على المباشر، فلعموم أدلة رفع الحكم في مورد الإكراه، مضافا إلى الإجماع و ضعف المباشر، فيجوز له القطع، بل قد يجب.

و أما إن القصاص على الآمر المكره، فلقوة السبب، و ظهور الإجماع إن كان المكره (بالكسر) جامعا لشرائط القود. و لا فرق في مورد الإكراه بين أن يكون معينا خارجا أو مرددا، كما إذا أكرهه على إحدى يدي شخص أو إحدى رجليه معينة أو أحدهما، فاختار المباشر أحدهما لتحقق الإكراه في الصورة الثانية أيضا.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله إطلاقات الأدلة بلا محذور، و لا قصاص على الآمر، للأصل، و عدم تحقق الإكراه منه.

من ارتكاز تقديم الأهم على المهم في النفوس، فالأمر يدور بين النفس و قطع اليد، و لا ريب في وجوب حفظ النفس. و من أنه من المدافعة- كما مر- لفرض توجه الضرر إلى نفسه حينئذ، فيجب عليه المدافعة، فلا يبعد وجوب المدافعة حينئذ.

لقوة السبب على المباشر، فلا حكم بالنسبة إلى المباشر المقهور.

لتحقق شرائط القود حينئذ.

بعد عدم قصد القتل، و عدم كون الفعل مما يقتل غالبا، فيثبت الضمان لا محالة.

إجماعا، و نصوصا، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام: «في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم، ثمَّ رجعوا، و قالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية و إن قالوا: إنما تعمدنا، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول، و رد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام»^۲۳.

و في معتبرة ابن محبوب عن الصادق عليه السّلام: «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال: إن قال الرابع: وهمت ضرب الحدّ و غرم الدية، و إن قال: تعمدت، قتل»^۲4.

و في خبر مسمع عن الصادق عليه السّلام: «إن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فإن رجع اثنان و قالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، و إن رجعوا و قالوا: شبه علينا غرموا الدية، و إن قالوا: شهدنا الزور، قتلوا جميعا»^۲٥، و تدلّ عليه أيضا قاعدة: «تقديم السبب على المباشر، إذا كان السبب أقوى، و صار المباشر مغرورا».

لتحقق السبب بالقتل عدوانا من غير غرور في البين. و لا فرق في العالم بالتزوير أو بفسق الشهود، بين الولي الشرعي للقصاص أو الحاكم، لجريان عموم دليل القصاص في كل منهما.

لارتكابهم المنكر، فللحاكم الشرعي التعزير حسب ما يراه.

أما الأول‏: فلأنه القاتل عمدا، مضافا إلى ظهور الإجماع.

و أما الثاني‏: فلأنه قطع رأس من هو بحكم الميت، فيجري عليه حكم ذلك.

أما كون القود على الثاني: فلأنه القاتل عمدا. و أما ثبوت دية الجناية على الأول: فلفرض أنه جنى على الحي المستقر الحياة، فتشمله أدلة الجناية لا محالة، و لا فرق في حكم الجرح بين كونه موجبا للقصاص أو الدية أو الأرش، لإطلاق أدلة الجنايات الشامل لجميع ذلك.

لشمول الدليل لهما، و كون القتل موجبا للقصاصا أو الدية أو الأرض، لإطلاق أدلة الجنايات الشامل لجميع ذلك. لشمول الدليل لهما، و كون القتل مستندا إلى غير الخارج عرفا.

أخذا بعموم الدليلين، و دفعا للفساد مهما أمكن من البين، و ظهور الاتفاق من الفريقين.

من كونه مضمونا بعوض مقدر شرعا، فلا بد من التدارك. و من احتمال كونه حينئذ كالناقص خلقة فلا ضمان، كما إذا قتل شخص ناقص العضو شخصا كاملا.

لأنه القاتل عمدا، فيلحقه حكمه.

لفرض أن القتل مستند إليه، نعم يرد إليه دية الجرح، لفرض كمال الجاني دون المجني عليه كما يأتي.

لأن الحق ثابت بينهما و لم يعرف مقداره، فلا بد من التراضي كما في‏ جميع الحقوق الشرعية المشتركة إن لم يعلم التفصيل، و إلا فيجبره الحاكم الشرعي على ذلك.

لظهور الإجماع، و الاتفاق إذا ثبتت أصالة، و أما إن ثبتت صلحا عليها عوض القصاص، فهو تابع لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و يأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى.

للعمومات، و الإطلاقات المتقدمة، بعد فرض المجني عليه حيا، و كذا لو قتل جنينا حيا في بطن أمه تعلق به الحياة قبيل الجناية.

لأصالة عدم التداخل، و عمومات الأدلة، و إطلاقاتها، من الكتاب و السنة كما مر^۲٦، و ليس لها معارض معتبر من إجماع، أو خبر في مورد فرض المسألة، و لكن اضطربت الكلمات تبعا للروايات، فمنها معتبرة محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السّلام: «في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثمَّ قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه و لم يقتص منه»^۲۷.

و في معتبرة حفص البختري قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمَّ مات؟ فقال: إن كان ضربه‏ ضربة بعد ضربة اقتص منه ثمَّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه»^۲۸، و المنساق منهما صورة السراية، و مفروض المقام غيرها.

و منها: صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة، و تطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»^۲۹، و يمكن استظهار ما ذكرناه منه، و يعضده الكتاب و السنة- كما مر^۳۰– و الأصل.

و منها: معتبرة إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه، و بصره، و لسانه، و عقله، و فرجه، و انقطع جماعه و هو حي، بست ديات»^۳۱، و يمكن استفادة ما ذكرناه منه كما لا يخفى.

لفرض وحدة سبب القتل حينئذ، و إن التعدد كان صوريا لا واقعيا، فلا بد من الأخذ بالجامع.

للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «نفي الضرر»، و نصوص كثيرة منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم»^۳۲.

و منها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»^۳۳.

و منها: صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول»^۳4، إلى غير ذلك من النصوص.

و أما خبر أبي العباس عن الصادق عليه السّلام: «إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن اللّه عزّ و جلّ يقول‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏ و إذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن‏ الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول»^۳٥، فأسقطه عن الاعتبار موافقته للتقية، و هجر الأصحاب، مع أنه لا إسراف في القتل بعد رد ما فضل عن دية المقتول.

لذهاب الثلث الآخر من كل واحد منهم هدرا بواسطة القصاص، و إن كانوا اثنين فلكل واحد نصف ديته، و إن كانوا أربعة فلكل واحد ثلاثة أرباع ديته، لئلا يقع الإسراف في القتل، و لئلا يجترئ الجميع على قتل الفرد.

لتحقق المثلية الشرعية في الاعتداء حينئذ، و عدم تحقق الإسراف في القتل، و عدم استفادة الخصوصية عما ورد في الأخبار السابقة، بل إنما ذكر ذلك من باب المثال، فتشمل المقام عمومات أدلة القصاص و إطلاقاتها، مضافا إلى ظهور الإجماع على الجواز.

فثبت التعادل و المساواة في قدر الاعتداء، فيشمله إطلاق قوله تعالى‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^۳٦، فيتخير الولي بين الأمرين كما هو المشهور، و يقتضيه إطلاق قوله تعالى‏ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‏^۳۷، خرج الإسراف في القتل و بقي الباقي تحت الإطلاق.

لتحقق السببية للقتل حينئذ بالنسبة إلى كل واحد منهم، فتشمله عمومات الاقتصاص و إطلاقاته من جهة صحة استناد القتل إلى كل واحد منهم عرفا، و مع ملاحظة كثرة أهمية النفوس المحترمة، و اهتمام الشرع بها، يجري حكم القصاص بالنسبة إلى الجميع، و هذه الأهمية تقتضي تخيير ولي الدم بين الأمرين المذكورين في المسألة السابقة، لئلا يضيّع نفس المقتص منه، و لا يقع الإسراف في القتل.

لصدق السببية للقتل على فعل كل واحد منهم لو انفرد.

لتحقق التسبب إلى القتل بالسراية أيضا مع قصده الجناية، إذ لا فرق في التسبب إليه بما إذا كان مباشريا أو تسبيبيا، و المفروض أن السراية توجب الموت و إزهاق الروح.

ظهر وجهه مما مر، فلا وجه للتكرار.

للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، بعد تعلق الحكم بالطبيعة، و هي واحدة في الجميع لا تتكرر بالتكررات الفردية.

لوجود المقتضي و فقد المانع للتسوية، بعد تعلّق الحكم بذات‏ الطبيعة مع تحقق سائر الشرائط، كما هو المفروض.

لتعلّق الحكم بالطبيعة، و هي مشتركة بين جميع الأنواع، مع اختلاف الأنواع غالبا في مثل هذه التهجمات على القتل.

لفرض استناد السراية إلى فعلهما ظاهرا.

لاستناد القتل إليه دون صاحبه، و لكن عليه ضمان الطرف قصاصا أو دية.

للإجماع، و فحوى ما مرّ في النفس، و معتبرة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها ثمَّ يقطعهما، و إن أحب أخذ منهما دية يد، قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»^۳۸.

لما مرّ في معتبرة الأنصاري، و الإجماع على عدم الفرق بين الاثنين‏ و الأزيد، و ظهور الفحوى.

لتحقق الموضوع عرفا، فيترتب حكمه قهرا، و نحو ذلك مما صدق عليه الاشتراك بحسب المتعارف.

لاختصاص كل منهما بفعل مخصوص، و المفروض أن الواحد يكفي للقتل، و عدم تحقق الشركة عرفا، و لا أقل من الشك فيه، فلا يجري عليه حكمها مع الشك في الموضوع.

و بعبارة أخرى: الشركة إما معلومة عرفا، أو معلومة العدم، أو مشكوكة، و لا يجري حكمها في الأخيرين. نعم الجناية الخاصة معلومة، فيجري حكمها قصاصا أو دية.

للأصل، و الإجماع، و عدم الفاضل، و معتبرة محمد بن مسلم عن أبي‏ جعفر عليه السّلام: «عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد»^۳۹.

أما ولاية الولي على قتلهن، فلعموم دليل ولايته و سلطانه،- كما مر- و لقلع مادة الفساد و قمعها.

و أما رد فاضل الدية، فلأنه بدونه إسراف في القتل، و هو منهي عنه شرعا و عقلا، مضافا إلى ما تقدم من النصوص‏^4۰.

و أما التسوية في التقسيم، فلفرض عدم موجب للتفاضل في البين، و لو كان فلا بد من مراعاته، و لا موضوع للتسوية حينئذ.

كل ذلك لعموم ولايته التي جعلها اللّه تعالى له، مثل قوله عزّ و جلّ:

وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً^4۱، و تحديدا للأصل ولايته بما إذا لم يحصل منها التعدي و العدول عن أصل حقه، و مراعاة للمماثلة في قوله عزّ و جلّ‏ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ‏^4۲.

لأن كلا منهن إنما جنت بقدر الثلث، و استوفى الولي من المقتولتين بقدر جنايتهما، و بقي الثلث الآخر لا بد و أن يستوفي من الباقية و يوفى للمقتولتين، حفظا للمماثلة في الاعتداء.

لأن جنايتها إنما تكون بقدر ثلثي دية الرجل، و الولي استوفى بقتل امرأة نصفها و بقي النصف الآخر، فيستوفى من الباقيتين، و كل منهم إنما جنت بقدر الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها.

للإطلاقات، و العمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أيضا، و قد تقدم قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد»^4۳.

و أما كمية الدية: فإن كان اشتراك الحيوان بإغرائها فيجب عليها إعطاء تمام الدية، و إن لم يكن بإغرائها و كان له صاحب و كان الحيوان صائلا، و قصّر في حفظه عمدا، فعليها نصف الدية و على صاحبه النصف الآخر، و إن لم يكن كل منهما فعليها نصف الدية و النصف الآخر يرجع به إلى الحاكم الشرعي فيؤديه من بيت المال إن رأى في ذلك المصلحة.

لفرض استناد القتل إلى كل منهما بالسوية، فيشمله العموم، و الإطلاق، و ظاهر الاتفاق.

أما أصل ولاية الولي، فلعموم الأدلة من الكتاب‏⁴⁴، و السنة- كما مر- مع تحديدها بما لا يستلزم منها محذور شرعي.

و أما رد نصف الدية إلى الرجل، فلأن استيفاء الجناية منه بقتله زائد على قدر جنايته، لفرض اشتراكه مع المرأة في القتل.

لتطابق الجنايتين، فلا فاضل للمرأة في البين حتى يرد إليها، و في معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، و إن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها، و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال:

و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، و على المرأة نصف الدية»^4٥، و لا بد من التأمل في الرواية.

لما مرّ في سابقة من غير فرق.

لفرض كونه شريكا في القتل مع المرأة، فعلى كل منهما نصف الدية، و دية المرأة استوفيت بقتلها و بقي النصف الآخر على الرجل، فلا بد له من الأداء.

لأن المرأة كانت شريكة مع الرجل في الجناية، فيكون نصف دية المقتول عليها، فلا بد لها من دفعها إلى شريكها في القتل.

ثمَّ إن المفروض في هذه المسائل المرأة المسلمة الحرة، و الرجل المسلم الحر، فلو اختلفا في الحرية و المملوكية، أو الإسلام و الكفر، فيختلف الحكم كما فصّل في المطولات

لأصالة عدم السلطنة على هذا النحو من القصاص، و عدم الحق إلا بذلك، و ظهور لفظ «ثمَّ» في معتبرة الأنصاري فيه، فعن أبي جعفر عليه السّلام: «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد و اقتسماها ثمَّ يقطعهما»^4٦، و غيرها من الروايات الظاهرة في ذلك‏^4۷.

و يمكن المناقشة: أما في الأصل فبإطلاق دليل الولاية، و أما في الروايات فلعدم إحراز كونها في مقام البيان من هذه الجهة، و لذا عبرنا بالاحتياط.

أما القود فلما مر من الإطلاقات و العمومات، و أما رد نصف الدية إلى وليه، فلفرض عدم استقلاله في القتل، فيرد نصف الدية إلى الولي.

لما يأتي في كتاب الديات إن شاء اللّه تعالى من أن «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة».

لما تقدم من ولايته على ذلك، و لقوله عليه السّلام: «و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما»^4۸.

لما سيأتي في شرائط القصاص من أنه لا يقاد الأب في قتل الابن، فيتعين حينئذ نصف الدية على الأب، و نصفها على عاقلة الصبي.

لفرض عدم استقلاله في القتل.

لاشتراكه في القتل، و عدم جواز القود منه، فيتعين نصف الدية عليه.

لما سيأتي من أن المسلم لا يقتل بالذمي، فيتعين عليه نصف الدية.

لفرض الاشتراك، فلا بد من التعادل.

لأنه حكم قتل الخطأ.

لمكان ولايته على ذلك.