لعدم تحقق القصد منه- كما هو المفروض- و عدم انتهاء موجبه إلى التعمد و الاختيار المنهي عنه. و إن تحقق منه القصد فمقتضى الإطلاقات، و العمومات، ثبوت الحدّ.

سواء كان قاصدا أو لا.

أما الأول‏: فلوجود المقتضي و فقد المانع.

و أما الثاني‏: فلانتهاء عدم قصده إلى الاختيار، فيحدّ حينئذ، و عليه يحمل قول علي عليه السّلام في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فاجلدوه حدّ المفتري»^٦.

لما مر من الإطلاق، و الاتفاق، و في موثق بكير عن أحدهما عليهما السّلام:

«من افترى على مسلم ضرب ثمانين، يهوديا أو نصرانيا أو عبدا»^۷.

لإطلاق الآية الشريفة وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏^۸، و نصوص كثيرة منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، هذا من حقوق الناس»^۹.

و منها: رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام: «في المملوك يفتري على الحر؟

قال: يجلد ثمانين»^۱۰.

و منها: ما عنه عليه السّلام أيضا في روايته الثانية: «في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرا كان أو مملوكا»^۱۱، إلى غير ذلك من الروايات، بلا فرق في العبد بين القن و المبعض و المكاتب بجميع أقسامه، لما عرفت من الإطلاق، و في صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد»^۱۲.

و نسب إلى الصدوق اعتبار الحرية في وجوب الحدّ الكامل، تمسكا بخبر القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين»^۱۳.

و فيه‏: أنه يمكن حمل التنصيف الوارد في الخبر على التقية^۱4.

و أما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «العبد يفتري على الحر، فقال: يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين»^۱٥، و خبر سماعة: «سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة»^۱٦، محمول أو مطروح، فلا بد من رد علمه إلى أهله.

من صدق القذف في الجملة عليه، فيترتب عليه حكمه. و من أن القذف إنشاء و الحكاية عنه إخبار، فليس بقذف. و لكن الظاهر أنه من إشاعة الفحشاء، فيحرم من هذه الجهة.

إجماعا، و نصوصا في الأولين- كما مر^۱۷– ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «في الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت»^۱۸، أي: بلغت، و عنه عليه السّلام أيضا في الصحيح: «في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال عليه السّلام: لا، حتى تبلغ»^۱۹، و في صحيح ابن يسار قال:

«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ»^۲۰.

و في الثالث‏: قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام»^۲۱، و في معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام:

يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا، لضربته الحدّ، حدّ الحر إلا سوطا»^۲۲.

و أما موثق غياث عن الصادق عليه السّلام: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه اني قلت لأمتي يا زانية، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «هل رأيت عليها زنا؟

فقالت: لا، فقال صلّى اللّه عليه و آله: أما انها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها ثمَّ أتت إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته، فقال صلّى اللّه عليه و آله: عسى أن يكون به»^۲۳، و لعل عدم تعزيرها لأن الأمة أسقطتها و لذا أعتقتها، إلى غير ذلك من الأخبار.

و في الرابع‏: ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا في معتبرة إسماعيل بن الفضل في الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب: «هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال عليه السّلام: لا و لكن يعزر»^۲4، و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام أيضا: «أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، و قال: أيسر ما يكون أن يكون كذب»^۲٥، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما الأخير: فمع التظاهر بالزنا و اللواط فلا موضوع للفرية، حدا و تعزيرا، و مع عدم التظاهر بأحدهما فمقتضى الإطلاقات، و العمومات، الحدّ و إن تظاهر بسائر المنكرات.

أما عدم الحدّ، فلعدم تحقق شرطه بعد فرض عدم تحقق الإحصان.

و أما التعزير، فقد ورد في بعض الروايات السابقة، مضافا إلى أنه نحو تأديب‏ يجريه الحاكم الشرعي، لأجل الإصلاح و حسم مادة الفساد، كما مر.

حسب ما يراه الحاكم الشرعي، كما يأتي في باب التعزيرات، و يدل عليه أيضا ما تقدم من الروايات.

لعدم تحقق موضوع القذف بالنسبة إليه، لفرض تظاهره.

لتحقق الموضوع و فقد المانع، فيثبت الحد إن تحقق موجبه.

و الوجه في ذلك ثبوته فيما وجد موضوعه، أي: عدم التظاهر، و سقوطه فيما إذا لم يوجد، أي: فيما إذا تظاهر.

نسب ذلك إلى عامة المتأخرين، لأنه إيذاء للمسلم و هتك له، و خصوص: «الحد تدرء بالشبهة»، كما تقدم‏^۲٦.

و أما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام: «أنه سئل عن اليهودية و النصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصّنها»^۲۷، فقصور سنده و دلالته أسقطه عن الاعتبار لإيجاب الحد التام.

للأصل، و الإجماع، و النص، فعن محمد بن مسلم في الصحيح قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال عليه السّلام: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا، و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، و فرّق بينهما. و لم تحل له أبدا، قال:

و إن كان قال لابنه و أمه حية: يا ابن الزانية، و لم ينتف من ولدها، جلد الحدّ لها، و لم يفرّق بينهما، قال: و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له، و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم»^۲۸.

و أما التعزير، فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد عليه.

تقدم في النص ما يدلّ عليه.

لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله العمومات، و الإطلاقات حينئذ.

لمساواته له في الحرمة و الاحترام عند متعارف الأنام، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه.

كل ذلك للإطلاق، و العموم من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، كما مر.

لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، و الإطلاق، و للإجماع، و النص، قال أبو جعفر عليه السّلام في رواية بريد العجلي: «في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد، و إن سمّى فعليه لكل رجل حدّ»^۲۹.

و صحيح الحسن العطار قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل قذف قوما، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّا واحدا، فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا»^۳۰.

للإجماع، و لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال عليه السّلام: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا»^۳۱.

و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدّا»^۳۲.

و أما موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل‏ افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا»^۳۳، فيحمل على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين- كما مر- و إلا فيرد علمه إلى أهله.

لأن هذا هو المنساق من هذا التعبير في المحاورات العرفية، إلا مع وجود قرينة معتبرة على الخلاف، و هي مفقودة.

لظهور اللفظ في قذف كل واحد مستقلا عرفا.

أما كون القذف للأبوين، فللظهور العرفي. و منه يعلم وجه كون الحدّ واحدا مع الاجتماع، و متعددا مع التعاقب. هذا كله في حدّ القذف، و هل يكون كذلك في التعزير أيضا أو لا؟ الظاهر هو الثاني، لأن التعزير موكول إلى نظر الحاكم الشرعي.

لما مر من اعتبار البلوغ و العقل أو الإحصان في المقذوف، و ذلك لا يوجب سقوط الحدّ عن غيره الجامع للشرائط، نعم بالنسبة إلى فاقد الشرائط للحاكم أن يعزره بما يراه من المصلحة.