إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الموثق: «المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا»^۱.

كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع كإطلاق الفتاوي.

لصدق العقد حال الإحرام عرفا فيشمله الإطلاق قهرا.

لما مر من الصدق العرفي بعد التفاتهم إلى ترتب حكم العقد من حين الإجازة.

لاحتمال حرمة مطلق إنشاء عقد النكاح حتى بالعنوان الإنشائي المحض حال الإحرام و إن كان ترتيب الأثر عليه حال الإحلال.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «المحرم لا

يتزوج و لا يزوّج فإن فعل فنكاحه باطل»^۲، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: «إن رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نكاحه»^۳، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة: «المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا»⁴، و عنه عليه السّلام أيضا في خبر الخزاعي: «إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا».^٥.

لإطلاق الشامل لهما.

جمعا بين ما مر من قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة و قول أبي جعفر في صحيح ابن قيس: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل.

فإذا أحل خطبها إن شاء و إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه»^٦، و قريب منه غيره.

و نسب إلى الصدوق و السلّار التحريم الأبدي تمسكا ببعض الإطلاقات‏^۷، و هو خلاف الجمع بين جميع الأخبار.

لإطلاق ما مر من قول أبي جعفر عليه السّلام و غيره من الأخبار و من ذهب إلى الحرمة الأبدية مع الدخول لدعوى الإجماع و إلحاقا بها بذات العدة لا وجه له إذ الأول موهون بمخالفة الأكثر و الثاني قياس.

إجماعا و نصوصا منها ما مر من صحيح ابن قيس و غيره.

إجماعا و نصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح: «ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوّج و إن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل»^۸.

للإجماع، و قاعدة الاشتراك، و ظهور سياق الأخبار المتقدمة في أن ذكر المحرم من باب المثال للتلبس بحالة الإحرامية فتشمل المرأة أيضا كجملة كثيرة من أحكام الإحرام على ما فصلناه في غير المقام.

استدل على الحرمة الأبدية بالإجماع تارة، و بقاعدة الاحتياط أخرى، و بقاعدة الاشتراك ثالثة، و بإطلاق النصوص رابعة.

و أشكل على الأول: بأن عهدة إثبات الإجماع على مدعيه.

و على الثاني: بأن الاحتياط حسن و لكنه ليس بدليل.

و على الثالث: بالشك في شمول القاعدة للمقام.

و على الأخير باختصاص النصوص بالمحرم دون المحرمة.

و الكل مخدوش. أما الأول: فأي فرق بين الإجماع في المقام و سائر الإجماعات حيث اعتمدوا عليها.

و أما الثالث: فشأن الأصل و القاعدة أن يشمل صورة الشك فإذا لم يشملها فأي أثر للقاعدة أو الأصل.

و أما الأخير فاشتمال النصوص على المحرم لا إشكال فيه و لكن المنساق‏

العرفي من الجميع إن ذلك من أحكام الإحرام و دأب الشرع أنه يذكر الرجل في جميع الأحكام تسترا على المرأة حتى في سياق الكلام.

كل ذلك للإطلاق و ظهور الاتفاق، و لا فرق أيضا بين كون الإحرام لنفسه أو كان نائبا عن غيره.

لشمول إطلاق النصوص و الفتاوى له أيضا فيكون من سنخ الوضعيات التي لا تختص بحال دون آخر.

لأنه لا علم مع الغفلة و النسيان فكيف يصير حراما مؤبدا إلا أن يراد بالعلم العلم الاقتضائي لو لم يكن مانع في البين و هو أول الدعوى و منه يظهر وجه الاحتياط.

كل ذلك للأصل و ظهور الإجماع و إطلاق: «إن الحرام لا يحرّم الحلال»^۹.

لو لا انسباق التزويج الصحيح من الأدلة و الشك فيه يكفي في عدم‏

الحرمة للأصل و تقدم منه رحمه اللَّه التوقف في نظيرها فراجع الفصل السابق.

لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع.

لأصالتي الحلية و الصحة بل و أصالة عدم الإحرام في بعض الصور.

تجري أصالة الصحة في هذه الصورة أيضا.

و منشأ الاشكال جريان استصحاب بقاء الإحرام إلى حين العقد.

و فيه. أولا: أنه لا كلية فيه.

و ثانيا: لا يثبت وقوع العقد في حال الإحرام.

لأصالة الصحة في العقود كلها عند الشك في صحتها و فسادها بل في الأفعال مطلقا كذلك و هي من القواعد النظامية العقلائية المقررة شرعا و منه يظهر وجه التعميم الذي ذكره رحمه اللَّه بعد ذلك.

فتثبت الحرمة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف و لا تنفع أصالة الصحة في المقام لأنها لا تثبت الفراغ من الإحرام و إن العقد حصل بعد الفراغ، و مجراها إنما هو بعد الفراغ من العمل لا في أثنائه.

لعدم موضوع لها و الحكم متوقف على الموضوع توقف العرض على المعروض.

تقدم في كتاب الحج أنه يجب المضي في الإحرام الذي أفسده كما يجب المضي في الإحرام الصحيح و ظاهرهم المضي في تمام الأحكام لا في بعضها فراجع.

للأصل و الإجماع و انتفاء موضوع الحرمة فيهما، و عن الرضا عليه السّلام في الموثق: «في المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال عليه السّلام:

نعم»^۱۰.

لما مر في سابقة من الأصل و الإجماع و انتفاء موضوع الحرمة و كذا الكلام في الفرع اللاحق.

لصدق عقد النكاح بالنسبة إلى المحرم حينئذ.

لاحتمال شمول النهي لمجرد الإنشاء الاقتضائي في حال الإحرام أيضا.

أما البطلان فلما مر من الأدلة. و أما عدم قبول الإجازة فلما مر في كتاب البيع من أنه يعتبر في عقد الفضولي أن يكون جامعا لجميع شرائط الصحة إلا رضا من له الرضا و ما كان باطلا وضعا كيف يصح أن يلحقه الرضا؟!