لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فيما إذا علم المتكلم بما يتكلم به، و إلا يكون من اللغو الباطل، فلو تكلم أحد بما يكون فحشا و هو لا يعرف تلك اللغة أصلا لا يلومه الناس أبدا و يعذرونه بجهله.

لصدق القذف عرفا، فيترتب عليه الحكم قهرا.

للصدق العرفي، مضافا إلى الإجماع، و النص، قال علي عليه السّلام في خبر السكوني: «من أقرّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحدّ، و الزم الولد»^۱۰. و عنه عليه السّلام أيضا: «لم يكن يحدّ في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة، مثل يا زاني، يا ابن الزّانية، و لست لأبيك»^۱۱.

للأصل، و الإجماع، و سقوط الظهور العرفي عن القذف بواسطة القرينة بل و للسيرة في الجملة، فكم من أب ذات مقام و شأن في العلم أو العمل أو هما معا يتوقع ذلك من ولده أيضا، و هو ليس بصدد تحصيله، يقول له: لست بولدي. و كذا بالنسبة إلى الغير، فلو كان زيد جوادا سخيا و كان له ولد بخيل لئيم، يقول الناس له: لست بولده، و هكذا في الأمثال و النظائر.

لما تقدم من أن القذف هو الرمي و النسبة إلى الزنا أو اللواط، و المفروض أن القاذف لم ينسب المخاطب إلى شي‏ء منهما و إنما نسب غيره، فحينئذ له المطالبة بالحدّ أو يكون له العفو دون المخاطب، نعم لا ريب في أنه هتك المخاطب بذلك، فيعزر بما يراه الحاكم لهتكه المؤمن بما لا يجوز، و يحدّ لقذفه الآخر إن طالبه.

للأصل، و ما دلّ على درئ الحد بالشبهة^۱۲، و أن التعيين و الجزم‏ عرفا هو المنساق من الأدلة.

نعم، للحاكم التعزير بما يراه حفظا للنظام و دفعا للتقاذف بين الأنام بما لا يرتضيه الملك العلام.

لأن الحق لا يعدوهما و قد طالباه، فالمقتضي له موجود و المانع مفقود، و لو قذف أهل محل أو قرية أو بلد، فللحاكم التعزير.

و هل له إقامة الحد ولاية؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولاية له، و كون المقام من الحسبة، فيجوز له إقامة الحد. و من تحقق الشبهة فلا حد له.

لصدق القذف عرفا بالنسبة إليها، و للإجماع، و قول الصادق عليه السّلام في رواية سليمان بن خالد: «يجلد القاذف للملاعنة»^۱۳، و عنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي: «في رجل قذف ملاعنة، قال: عليه الحدّ»^۱4، و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا، أ عليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدّ»^۱٥.

لأنه المنساق عرفا من مثل هذا التعبير، و الشك في شموله للطرف يكفي في درء الحدّ بالشبهة.

للشبهة الدارئة للحدّ كما مر مكررا.

لقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في رجل قال‏ لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه السّلام: عليه حدّ واحد لقذفه إياها، و أما قوله: أنا زنيت بك فلا حدّ فيه، إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام»^۱٦، و تقدم ما يرتبط بالمقام في حدّ الزنا.

ففي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى فقال له ابنه: لا أعرفه فقال له: سل الناس»^۱٥، و في مرسل الحجّال قال: «مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبد اللَّه عليه السّلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى»^۱٦ و إطلاقه يشمل ترك السعي عمدا، أو جهلا، أو سهوا، أو عذرا.

إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن:

«في رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرض به، هل يجلد؟ قال عليه السّلام: لا، عليه تعزير»^۱۷.

و عن أبي جعفر عليه السّلام في خبر أبي مريم: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الهجاء، التعزير»^۱۸.

و في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام كان يعزر في الهجاء، و لا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة، أن يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك»^۱۹.

و في خبر حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السّلام أنه شكا رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قال احتملت بأمك، فقال عليه السّلام: سنضربه ضربا وجيعا حتى أنه لا يؤذي المؤمنين، فضربه ضربا وجيعا^۲۰، إلى غير ذلك من الأخبار.

للأصل، و ظهور الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق عليه السّلام: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة^۲۱. و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبهم و القول فيهم و أهينوهم- الحديث-»^۲۲، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة.

لعدم الفرق بين الهتك القولي و الفعلي، بل ربما يكون الثاني أشد و أقوى.

أما الأول‏: فلما مر من بيان موضوع القذف سابقا.

و أما الثاني‏: فلأنه إيذاء للمؤمنين، و كل ما يوجب أذى للمؤمن- مثل قوله يا أبرص يا أجذم يا أعور- فللحاكم التعزير، كما مر في النصوص السابقة، و عن الصادق عليه السّلام في رواية أبي بصير: «في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال عليه السّلام: يضرب، فإنه يوشك أن ينتهي»^۲۳.

و عنه عليه السّلام أيضا في خبره الآخر: «ان العذرة قد تسقط من غير جماع، و قد تذهب بالنكية و العثرة و السقطة»^۲4.

و أما صحيح ابن سنان: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، و ليست له بينة، يجلد الحدّ، و يخلى بينه و بين امرأته»^۲٥، محمول على التعزير إجماعا.

لأنه من حقوق الناس، و تقدم أنها تتوقف على مطالبة صاحب الحق، و في موثق عمار عن الصادق عليه السّلام: «في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة، يعني الزنا، فقال: إن كانت أمه حية شاهدة، ثمَّ جاءت تطلب حقها، ضرب ثمانين جلدة، و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثمَّ تطلب حقها، و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خيرا ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة»^۲٦.