أصل النشوز القيام و الارتفاع و منه قوله تعالى‏ وَ إِذا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا¹، و منه الحديث في خاتم النبوة «بضعة ناشزة»²، أي قطعة لحم مرتفعة عن الجسم فكل واحد من الزوجين إذا ارتفع عما امره اللّه تعالى بالنسبة إلى الآخر و لم يعمل به يصدق النشوز بالنسبة إليه سواء كان هو الزوج أم الزوجة، قال تعالى‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‏³، و قال تعالى‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً⁴.

و هو من المعاني العرفية الاجتماعية بين الناس و بهذا المعنى العرفي جعل مورد الحكم الشرعي.

و الأقسام ثلاثة:

الأول‏: نشوز منها عليه فقط.

الثاني‏: نشوز منه عليها فقط.

الثالث‏: نشوز من كل واحد منهما على الآخر و اصطلحوا على الأخير بالشقاق قال تعالى‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما⁵، و يأتي حكم الجميع.

لأنه لا يتحقق نشوزها في غير ما يجب عليها بالنسبة إلى‏ زوجها إجماعا.

لتقوم تمكينها بما يطلبه الزوج من جهات الاستمتاع و الالتذاذ و مع تقصيرها في كل ذلك مع العمد و الاختيار يتحقق النشوز و تجري عليه احكامه، و ما يطلبه الزوج منها في الاستمتاع على أقسام:

الأول‏: ما لم يرد فيه نهي شرعي و لا يكون مخالفا لما هو المتعارف، و لا ريب في تحقق النشوز بتقصيرها فيه.

الثاني‏: ما ورد فيه النهي الشرعي كالوطي في حال الحيض و الإحرام و الاعتكاف و غيرها فلا ريب في عدم جواز اطاعته فيه فلا موضوع للنشوز في المخالفة.

الثالث‏: ما لا يكون مخالفا للشرع و لكنه مخالف للعرف، مقتضى إطلاق أدلة وجوب إطاعتها له في استمتاعه منها الوجوب أيضا إلا إذا كان بحيث تنصرف الأدلة عنه، و قد بين الشارع حق استمتاع الزوج من المرأة بان:

«لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب»⁶، أو بقوله صلّى اللّه عليه و آله: «و عليها أن تتطيب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية»⁷، و في حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا: «لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها و تدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد عرضت»⁸، و غير ذلك مما فصل في النصوص.

إجماعا و نصوصا تقدم بعضها⁹، ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حق الزوج على المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه»¹⁰.

فرع: لو خرجت من المنزل بدون إذن الزوج ثمَّ رجعت إليه فمقتضى الأصل بقاء النشوز إلا أن تحصل منها التوبة أو كان نفس الرجوع إليه بعنوان التوبة فعلا.

من مذام الأخلاق و سيئها- قولا و فعلا بل حركة و سكونا- مما توجب النفرة الطبيعية للزوج عنها و نقص الاستمتاع و كدورته و هي تقدر على إزالتها من نفسها.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

فرع: هل يجوز للزوج تأديب الزوجة في غير حق الاستمتاع من أمور البيت و الآداب الاجتماعية و غيرها أو لا؟ مقتضى الأصل عدم ولايته على ذلك إلا إذا انطبق عليه عنوان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و تمت شرائطه من إذن الحاكم الشرعي و غيره.

لاستصحاب جميع أحكام الزوجية و إطلاق مثل قوله تعالى:

وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏¹¹، مضافا إلى الإجماع.

مما هو كثير لا يحصى و يختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و العادات و الطوائف.

كتابا و سنة و إجماعا قال تعالى‏ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا¹²، و عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «يحوّل ظهره إليها»¹³، و لتحقق موضوع النهي من المنكر فيترتب عليه حكمه قهرا متدرجا من الضعيف إلى القوي و منه إلى الأقوى كما هو شأن النهي عن المنكر في جميع الموارد.

لترتب الهجر في المضجع على الوعظ في الكتاب العظيم فقال تعالى‏ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏.

تنبيه‏ الهجر من الأمور الإضافية التشكيكية فيكون قابلا للشدة و الضعف و له مراتب كثيرة تختلف باختلاف الحالات و الأشخاص و العادات، فكم من هجر عند قوم ليس بهجر عند آخرين، و في الآية الكريمة ليس إلا قوله تعالى:

وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‏ و هذا يتصور على أقسام:

الأول‏: أن يكون المضجع واحدا و يولي الرجل ظهره إليها فيه بطبعه بلا

غرض في البين.

الثاني‏: مثل ما تقدم و لكن بعنوان المنافرة و المباغضة.

الثالث‏: تعدد المضجع بعد أن كان واحدا في غرفة واحدة بقصد المنافرة و المباغضة.

الرابع‏: ما إذا كان مثل القسم الثالث و لكن في غرفتين أو بيتين.

و المتيقن من الآية الكريمة و أقوال الفقهاء رحمهم اللّه صورة تحقق إظهار المنافرة و التباغض في الهجر فيشمل جميع الأقسام إلا الأول، و ما في بعض الأخبار في تفسير الآية المباركة كما مر «يحوّل ظهره إليها» لا بد من تقييده بما إذا كان بعنوان المنافرة و البغضاء و هذا هو المتحصل من مجموع ما فسر في المقام و كلمات الاعلام.

ثمَّ إنه لا بد في الهجر أن يكون بقدر ما يؤمل فيه رجوعها إلى الطاعة.

لترتب الضرب على الهجر في المضاجع و كلمة (واو) الواردة في الآية الشريفة للترتيب إجماعا.

لأنه المتيقن من الدليل و في غيره لا سلطة له عليها فيكون من الإيذاء المحرم.

للأصل و الإطلاق و الاتفاق.

لأن كل ذلك من مراتب النهي عن المنكر الذي أذن الشارع للزوج أن يتصدى له.

لأصالة عدم جواز ذلك كله بعد كون الضرب المأذون فيه في الآية الشريفة أعم من ذلك كله.

لأنه المتيقن من سياق الآية المباركة، و المأنوس من مذاق الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المرأة التي هي كالأسيرة عند الزوج كما في الحديث‏¹⁴.

لعموم أدلة الجنايات الموجبة للضمان كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى مضافا إلى الإجماع.

للأصل في الموردين.

من وجوب النفقة و عدم جواز الهجر و الضرب و غيرهما للأصل.

لأن عدم تمكينها لا يوجب شيئا إلا تقسيط الأجرة كما مر في (مسألة ٦) من النكاح المنقطع، و أما خروجها من البيت بغير إذنه فيجوز كما مر في (مسألة ۲۶) من النكاح المنقطع.

لأن النشوز انما يتحقق بما يضاد الاستمتاع و ينافيه و المفروض عدم ذلك فيجري الأصل بالنسبة إلى الأحكام على الزوج.

أما الأول فلعموم وجوب الوفاء بالشرط.

و أما الثاني فلفرض وجود الشرط فلا يتحقق النشوز بإعمال الشرط.

نعم، لو اتفقا على إسقاط الشرط بينهما فلا يجوز لها الخروج بعده لممارسة حرفتها بدون إذنه و لو خرجت كذلك كانت ناشزة.

لإطلاق الأدلة الشامل لكلتا الصورتين.

لإطلاق الأدلة، و أصالة البراءة عن اشتراط المباشرة.

و دعوى: أن ما يستفاد من الآية الكريمة وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا¹⁵، المباشرة فلا يجوز التوكيل فيها.

غير صحيحة لأن الآية المباركة في مقام تشريع أصل الحكم، و الأصل في الأفعال جواز الوكالة فيها و عدم اعتبار المباشرة إلا ما خرج بالدليل كما قررناه في كتاب الوكالة¹⁶، فيجوز للزوج أن يوكل أباها في الموعظة و الضرب أو غيره من أرحامها.

لفرض ثبوت الأثر على هذه الدعوى، و سيأتي في كتاب القضاء قبلوا كل دعوى كانت كذلك.

أما الأول فللأصل و أما الثاني فلقطع الخصومة كما مر مكررا.

لأنها حجة شرعية تقدم على غيرها.

فعن جمع البطلان لما يستفاد من مجموع ما ورد في تمكين الزوجة للزوج من مبغوضية ذات العمل الذي ينافي الاستمتاع كما مر بعضها، و عن آخرين ابتناء المسألة على بحث أن الأمر بالشي‏ء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟

فعلى الأولى تبطل و تأثم.

و على الثاني: لا تبطل و تأثم، و حيث أن الأصح عندنا هو الأخير، فتصح عباداتها و إن أثمت في ترك التمكين.

لقاعدة «أن لكل ذي حق مطالبة حقه ممن يعطله و يضيعه» الموافقة للعقل و النقل، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لصاحب الحق اليد و اللسان»¹⁷، و غيره مما يأتي في كتاب القضاء.

لأنه منصوب في الشرع لمثل ذلك من الأمور الحسبية و إحقاق الحق و ابطال الباطل.

للأصل، و ظهور الإجماع، و اشتمال الآية المباركة على ضرب الزوج‏ للزوجة عند نشوزها دون العكس.

لإطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الشامل للمقام و غيره.

لأن له ولاية التعزير على من أصرّ على ترك المعروف و فعل المنكر، بل في الكبائر يقتل على تفصيل تقدم و يأتي في كتاب القضاء.

لأنه لا معنى لولايته على إحقاق الحق و ابطال الباطل إلا أمثال ذلك.

للكتاب و السنة المستفيضة، و الإجماع، و الأصل قال تعالى‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ¹⁸.

و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن قول اللّه عز و جل:

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت و ما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك، و دعني على حالتي فهي قوله تعالى‏ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً و هذا هو الصلح»¹⁹.

و في معتبرة زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام: «النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال اللّه عز و جل في كتاب‏ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، و هو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني و لا تطلقني و أدع لك ما على ظهرك و أحل لك يومي و ليلتي فقد طاب له ذلك»²⁰، و قريب منها معتبرة أبي بصير بزيادة «و أعطيك من مالي»²¹، إلى غير ذلك من الروايات.

لأنها حينئذ كالمظلوم الذي يبذل ماله للتخلص عن ظلم الظالم فالأخذ حرام عقلا و إجماعا، و إن كان البذل منها يجوز حفظا للنفس حينئذ.

لأنه ليس المناط على قصده و انما المناط كله ترتب عنوان التخلص عن الظلم على بذلها و لا ريب في تحقق هذا العنوان و ترتبه.