التدليس: الخديعة و كتمان العيب و إظهار خلاف الواقع.

و أصل الدلس الظلمة، و ما ذكروه يكون من مصاديق الظلمة حيث إن المدلّس يظلم الأمر على غيره و لو اعتبارا بل على نفسه في الواقع، و لا ريب في تحققه بإراءة شي‏ء على خلاف واقعه و بكتمان العيب بإظهار الصحة قولا و عملا، بل يتحقق بمجرد السكوت عن العيب على تفصيل يأتي في المسألة اللاحقة في النكاح المبني على الدقة في ملاحظة خصوصيات الزوجين عند متعارف الناس.

و كذا التدليس في المظاهر الدينية- نستجير باللّه- الذي هو أدق من كل ذلك، لأن ذلك تدليس مع اللّه جلت عظمته الذي هو عالم السر و الخفيات، بل جميع العقود الخلقية عقد مع اللّه تعالى لأنه الولي المطلق للكل، فالخيانة معهم خيانة معه تعالى.

الأقسام ثلاثة: عيب بلا تدليس و تقدم أن حكمه الخيار على تفصيل سبق، و تدليس بالعيب كما هو مورد البحث و له أحكام خاصة نتعرض لها إن شاء اللّه تعالى، و تدليس في غير العيب.

لإطلاقات أدلة استقرار المهر بالدخول إجماعا و نصوصا مثل قول‏ أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة»¹، و قريب منه غيره، و قد مر بعضها و يأتي بعضها الآخر في المهر و أحكامه.

للإجماع و لأن الضرر على نفسها جاء من قبلها لأجل تدليسها مضافا إلى ما يأتي من النص.

لفرض عدم ملكيتها للمهر لأجل التدليس فيكون باقيا على ملك الزوج و لم ينقل إليها.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام: في معتبرة رفاعة بن موسى: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوّجها، و إنما صار عليه المهر لأنه دلّسها»².

و في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، فقال: إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها»³، إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي التعرض لبعضها الآخر في (مسألة ٤).

لأن ذلك هو المنساق من الأدلة عرفا في النكاح و في سائر ما يتحقق فيه التدليس و يترتب عليه أحكامه.

لأصالة عدم تحقق موضوعه عند الشك فيه و أصالة عدم ترتب آثاره عليه بعد خروجه عن متفاهم الأدلة.

لصدق التدليس فيه عرفا، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا خصوصا في مثل النكاح الذي أذن الشارع في ذكر العيوب من باب نصح المستشير.

الموجود في الروايات الواردة في المقام: «و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها»⁴، و قوله عليه السّلام: «و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»⁵، و قوله عليه السّلام: «على الذي زوجها و لم يبين»⁶، و قوله عليه السّلام «و أن المهر على الذي زوجها»⁷.

و يدور الأمر بين أن يراد بالولي خصوص الولي الشرعي و القرابة أو مطلق من يتصدى لتزويجها بإذنها و يطلع على خصوصياتها التي لا بد و أن تذكر في عقد الزواج، و الجمود على لفظ الولي و إن اقتضى الأول، و لكن العرف و المنساق من بعض الأخبار يقضيان بالثاني، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم‏ دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيبا هو بها، قال عليه السّلام: يؤخذ المهر منها و لا يكون على الذي زوجها شي‏ء»⁸، فيستفاد منه أن المناط تولية الأمر لا الولاية الشرعية و القرابة.

لصدق السببية في ذلك كله بالنسبة إلى النكاح و التدليس.

لإمكان استفادة التعميم مما تقدم من صحيح الحلبي و نحوه.

لصدق التدليس في كل منهما عرفا فتشملهما الأدلة الشرعية قهرا، و ما ورد في الأدلة الخاصة من ذكر موارد مخصوصة انما يكون من باب المثال لا الخصوصية كتزويج الأمة على أنها حرة، ففي معتبرة إسماعيل بن جابر قال:

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته و أنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها و الولد للرجل‏

و على الذي زوجه ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه»⁹، و تزويج المرأة على انها بكر فبانت ثيبا ففي معتبرة عبد اللّه بن جعفر قال:

«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص»¹⁰، و تزويج رجل على انه من بني فلان ثمَّ ظهر كذبه، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد»¹¹، فيكون جميع ما تقدم من خيار تخلف الشرط لكن بحد معين في خصوص بعض صفات الزوجين لا كل صفة منهما أو شرط فعل في أحدهما أو كليهما، فيصح أن يصطلح على المقام خيار تخلف الشرط الصغير، و على سائر العقود خيار تخلف الشرط الكبير.

تقدم في (مسألة ۱) من ما نحن فيه.

للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غير اشتراط وجود العيب في العقد.

لأنه المنساق من نصوص المقام فينطبق عليه خيار تخلف الشرط في الجملة.

ثمَّ إن الشرط عند متعارف الناس في عهدهم و قراراتهم العقلائية على أقسام ثلاثة:

الأول‏: ذكر نفس الشرط في العقد كأن تقول المرأة: «أنكحتك نفسي بشرط كذا و كذا» و يقول الرجل: «قبلت النكاح بهذا الشرط».

الثاني‏: أن يذكر نفس المشروط في العقد كأن تقول المرأة «أنكحتك نفسي باكرة» و يقول الرجل «قبلت هكذا».

الثالث‏: أن يذكر المشروط قبل العقد و وقع العقد مبنيا عليه كأن تصف المرأة نفسها بالبكارة و يوقع العقد مبنيا عليها بالقرينة المعتبرة داخلية كانت أو خارجية.

و الكل معتبر عند العرف، فيشمله إطلاق دليل الشرط، و لو فرض الانصراف إلى الأول فهو من الانصراف البدوي الذي لا اعتبار به، و لو فرض التشكيك في كون الأخيرين من الشرط موضوعا فلا شك في كونهما منه تنزيلا و حكما.

لأنه لا معنى لتخلف الشرط الحقيقي أو التنزيلي المعتبر إلا أن تخلفه يوجب الخيار بعد كون الشرط و ما شرط فيه من باب تعدد المطلوب عرفا لا التقييد الحقيقي الواقعي بحيث يكونان كوحدة المطلوب.

لما تقدم من الإجماع و النص.

لأنه لا بد في ثبوت الخيار من اشتراط في البين بأحد الأقسام الثلاثة السابقة و السكوت ليس بشي‏ء منها فلا موجب لتحقق الخيار حينئذ.

لثبوت الخيار فيها بنفس العيب و إنما السكوت يوجب صحة الرجوع إلى المدلّس لو انطبق على السكوت كما مر.

لعدم تصوير موضوع التدليس حينئذ حتى يكون السكوت من مظاهرة.

لأنه لو وقع العقد بدونهما بطل كما مر فلا يبقى موضوع للفسخ حينئذ.

إجماعا و نصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن قيس قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة إذا أتت إلى قوم و أخبرتهم أنها منهم و هي كاذبة و ادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد إلى أربابها، و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حق لها في عتقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد»¹²، و قد مر ما يدل على ذلك أيضا.

للأصل بعد تحقق الفسخ قبل الدخول، و أن الفسخ ليس بطلاق كما مر.

لما استحل من فرجها كما في نصوص الفسخ‏¹³، مضافا إلى الإجماع.

لأنه من نماء ملكه.

لأنه دلّسه، و لأن الغرور جاء من قبله كما في النص‏¹⁴.

إجماعا و نصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم: «في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه و إن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها»¹⁵، و في معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرة دلّس لها عبد فنكحها و لم تعلم إلا أنه حر؟ قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة»¹⁶، إلى غير ذلك من الروايات.

لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم و غيره.

لصحة العقد و وقوع المهر صحيحا و تحقق الدخول فيشمله‏ قوله عليه السّلام: «المهر لها بما استحل من فرجها»¹⁷.

لأن مفاد الشرط عرفا بل الأصل وقوع العقد عليها بكرا، فلا بد من إثبات وقوع العقد عليها ثيبا حتى يتحقق موضوع الخيار و إلا فلا موضوع له، و مع وجدان الزوج لها ثيبا ليس لأحد أن يقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو حراما، لأن زوال البكارة أعم من الدخول، فعن أبي الحسن عليه السّلام: «في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها؟ فقال:

قد تفتق البكر من المركب و من النزوة»¹⁸.

لعدم اشتراط في البين بأي وجه من الوجوه أصلا حتى يوجب تخلفه الخيار، بل كان من مجرد البناء القلبي و النيّات القلبية و الدعاوي النفسانية لا أثر لها في العقود و العهود الواقعة بين الناس ما لم يكن مبرز خارجي في البين.

للأصل، و الإجماع، و النصوص التي تقدم بعضها، و عدم كون الفسخ طلاقا حتى يثبت النصف قبل الدخول.

للإجماع و النصوص المعللة بقولهم عليهم السّلام: «بما استحل من فرجها»¹⁹، كما مر.

للإجماع و النصوص المتقدمة و في بعضها التعليل بقوله عليه السّلام: «كما غرّ الرجل و خدعه»²⁰، أو «لأنه دلّسها»²¹.

لأن التدليس جاء من نفسها فلا وجه لاستحقاقها شيئا، فالحكم في جميع هذه الفروع مطابق للقاعدة مضافا إلى نصوص خاصة كما عرفت.

لعدم موضوع للرجوع على أحد حينئذ حتى يرجع إليه.

لما في صحيح محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام:

«أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص»²².

لأن المنساق من الصحيح ملاحظة النسبة بقرينة الإجماع الدال عليها.

لما مر في خيار العيب من ان الصحيح هو ملاحظة النسبة بين الصحيح و المعيب ثمَّ الأخذ من الثمن بتلك النسبة.

لقاعدة ان تخلف الشرط يوجب الخيار بلا فرق بين أن يكون الشرط مذكورا في العقد أو وقع العقد مبنيا عليه كما مر.

نعم، لو لم يكن كذلك يكون العقد لازما كما تقدم.

لأصالة اللزوم.

لما تقدم سابقا²³، فلا وجه للإعادة و التكرار.

لعين ما تقدم في قبله.

لعموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار كما مر.

لما مر في سابقة.

لأصالة اللزوم و عموماته كما تقدم مكررا.

لأنه من خيار تخلف الشرط الموجب للخيار.

نعم، لو لم يشترط ذلك و لم يكن العقد مبنيا عليه العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار كما تقدم.

مقتضى أصالة اللزوم عدم الخيار إن لم يضر ذلك باستمتاع الزوج منها.

و مقتضى الجمود على أدلة الخيار ثبوته و لو بصرف الوجود إلا أن يدعى الانصراف عن ذلك.

للأصل إلا إذا أقام الرجل البينة على التدليس- أو على العيب أو على تخلف الشرط- أو حلف الرجل اليمين المردودة.

و سيأتي حكم التداعي في كتاب القضاء مفصلا إن شاء اللّه تعالى.

للإطلاقات و العمومات المتقدمة من غير ما يدل على التقييد و التخصيص.

للأصل كما تقدم مكررا.

نعم، له هبة المدة حينئذ فتفيد فائدة الخيار، و لا ينقص من مهرها شي‏ء لعدم الضرر باستمتاع الزوج عنها.

لما مر من عموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار.

من الجمود على ما تقدم فلا تترتب أحكام الفسخ و من أن الظاهر عدم اعتبار لفظ خاص في الفسخ فتترتب أحكام الفسخ عليه و الحمد للّه رب العالمين.