تمام الحديث: «فهو من أهله»^۲4.

أما التخيير، فلظهور الإطلاق و الاتفاق، و تقيد الإطلاق بخصوص أحد الفردين من الترجيح بلا مرجّح، فيتحقق لا محالة التخيير العقلي. و أما أفضلية التمتع، فلنصوص تقدم بعضها فراجع.

ان صلح ذلك للترجيح، و لكنّه ممنوع، إذ لا دليل على الترجيح به‏ من شرع أو عرف، فيبقى الإطلاق المقتضي للتخيير العقلي بحاله.

نعم، هو الأحوط لكونه من احتمال الترجيح احتمالا ضعيفا.

يظهر ذلك عن جمع- منهم المحقق، و العلامة- (رحمهم اللّه تعالى.

ثمَّ ان قوله (عليه السلام): «و كان الإهلال بالحج أحبّ إليّ»^۲٥ المراد به حج التمتع.

و لا إشكال في صحة سندهما أما الأول، فكما ذكر في المتن و أما الثاني فعن ابن الحجاج و ابن أعين قالا: «سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) له أن يتمتع؟ فقال (عليه السلام): أزعم ان ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ إليّ، و رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) و ذلك أول ليلة من شهر رمضان- فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال (عليه السلام): تصوم إن شاء اللّه تعالى قال له: و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء اللّه فقال له: قد نويت أن‏ أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: إن اللّه ربما منّ عليّ بزيارة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و زيارتك، و السلام عليك و ربما حججت عنك، و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: إنّي مقيم بمكة و أهلي بها، فيقول: تمتع، فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال، فقال له:

أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إنّ أهلي و منزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل و منزل، و بينهما أهل و منازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا، فإذا كان إبان الحج حججت»^۲٦.

لا ريب في ظهور الذيل في الندب، و لكن ظهور بعض جملات الخبر في الندب لا يضرّ بظهور جملة أخرى منه في الإطلاق الشامل للواجب و المندوب، فيصح الأخذ بإطلاق الصدر بلا تناف بينه و بين الذيل الظاهر في الندب، لكونهما مسألتان لا ربط لأحدهما بالآخر، بل قوله (عليه السلام): «و كان الإهلال أحبّ إليّ»^۲۷ ظاهر في الواجب، لمعلومية أفضلية التمتع في المندوب عند الشيعة بلا احتياج إلى بيانه (عليه السلام).

و أشكل على ظهور الإطلاق تارة: باستبعاد عدم حجة الإسلام من المكي كما في الخبر. و اخرى: بإمكان حمله على التقية، كما عن كشف اللثام. و ثالثة:

بمعارضته بقوله (عليه السلام): «و أهل مكة لا متعة لهم»^۲۸ الموافق للكتاب،و النصوص المستفيضة. و رابعة: بإمكان الحمل على من هجر مكة و أراد الاستيطان في غيرها.

و الكل مردود، لأن مجرد الاستبعاد لا ينافي ظهور الإطلاق و الحمل على التقية خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بعد الاضطرار إليه، مع ان الترغيب إلى التمتع و لو تخييرا خلاف التقية فكيف يحمل عليها، كما لا وجه للمعارضة، لكون أدلة المقام مخصصا لقوله (عليه السلام): «و أهل مكة لا متعة لهم» و الحمل على من أراد الاستيطان خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة و هي مفقودة، بل مقتضى الأصل عدم هذا القصد فلا محيص إلّا من الرجوع إلى الإطلاق المقتضي للتخيير، مع أنّ في قوله (عليه السلام): «ما أزعم أنّ ذلك ليس له»^۲۹ تنصيص و تأكيد للجواز.

اما كون الذيل قرينة لحمل الصدر على الندب، فلا وجه له لظهور السياق في تعدد الحكمين، كما لا وجه لجريان قاعدة الاشتغال مع وجود الإطلاق، مع ان جريانها في مورد دوران الأمر بين التعيين و التخيير أول الكلام كما فصّل في الأصول فراجع كتابنا [تهذيب الأصول‏].

لكنه من مجرد الدعوى، و مخالف لإطلاق كلامهم، و إطلاق النصوص.

لأصالة بقاء تكليفه الفعلي و عدم تبدله.

و فيه: أنّه لا وجه لجريان الأصل مع وجود الإطلاق في النصوص و الكلمات، فما هو المشهور هو المتعين بلا فرق بين كون الاستطاعة فيهما أو في الخارج أو في مكة قبل الخروج ثمَّ خرج.

للأصل، و الإجماع الذي به يقيد إطلاق الأخبار الآتية لو كان شاملا لهذا الفرض.

لكونه من المسلّمات، نصا، و فتوى بنحو الإجمال.

للإجماع، و النصوص التي يأتي بعضها.

نسب هذا القول إلى المقنع، و الدروس، و كشف اللثام، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة- قال الراوي- يعني: يفرد الحج مع أهل مكة و ما كان دون السنة فله أن يتمتع»^۳۰.

و قال أبو جعفر (عليه السلام): «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي»^۳۱.

و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القاطنين في مكة: «إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة»^۳۲.

و مثله قوله (عليه السلام) في خبر حماد: «إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة»^۳۳.

أي أصالة عدم الانقلاب. و أشكل على المشهور تارة: بأن المراد بالسنتين الدخول فيها لاتمامهما. و أخرى: بأن المراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين كما في شهر الحيض. و ثالثة: بأن الدخول في الثانية موافق للاعتبار.

و الكل باطل اما الأول فلأنّ التوجيه فرع اعتبار الخبر و مع الإعراض عما دل على التحديد بالنسبة و معارضته بغيره، و كون المعارض أقوى لا يكون معتبرا حتى يوجه فهو توجيه باطل في فرض باطل.

و ثانيا: بأنه لا شاهد على أنّ المراد بالسنتين الدخول في الثانية و هو خلاف الظاهر و كذا كون المراد بها الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين و أما أنّ‏ السنة موافق للاعتبار فهو من مجرد الادعاء بلا بينة و شاهد كما هو واضح.

قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح حفص: «ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و إن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع»^۳4.

و عنه (عليه السلام): «من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع»^۳٥.

ثمَّ إنّ المراد بالتقية في المقام يمكن أن يكون إلقاء الخلاف في نقل الحديث لمصالح تقتضي ذلك و من المحامل الآخر حملها على المتوطن في مكة و لكن رد علم هذه الأخبار إلى أهله أولى من ذلك كله، مع اتفاق الفتوى على خلافها.

لأنّ المنساق من هذه الأخبار إنّما هو الإلحاق الحكمي و من قصد الاستيطان يكون موضوعا من أهل مكة بلا احتياج إلى السؤال و البيان، و العرف أصدق شاهد عليه.

فهناك عناوين ثلاثة: الزائر الوارد في مكة من الخارج، و المجاور فيها، و المتوطن في مكة. و لا تحديد للأول و الأخير شرعا بل هما موكولان إلى العرف و إنما ورد التحديد للثاني شرعا بتمام سنتين و الدخول في الثالثة فيتبدل حكمه حينئذ.

لأنّه بعد صدق كونه متوطنا في مكة مع البناء على الاستيطان و تهيئة أسباب ذلك لا يعقل وجه صحيح للتحديد بل يكون لغوا و المراد بالبعض‏ صاحبا المدارك و الجواهر.

لكونه مخالفا للنص‏^۳٦، و الإجماع كما في المسالك.

لأنّ ذلك من لوازم إطلاق الحكم بالانقلاب عرفا، فيدل إطلاق الحكم على كفاية الاستطاعة من مكة بالملازمة العرفية.

لظهور الإطلاق في كفاية الاستطاعة المكية، و أصالة البراءة عن اعتبار الاستطاعة البلدية، بل الظاهر كفاية الاستطاعة من مكة قبل الانقلاب أيضا لكن لحج التمتع الذي يكون وظيفته فعلا، لما تقدم من انه لا تعتبر الاستطاعة من البلد بل من أيّ محلّ حصلت الاستطاعة يجب الحج عليه بحسب تكليفه الفعلي راجع [مسألة ٦] من مسائل اشتراط الاستطاعة.

لا محصّل لهذا الكلام و هو مختل النظام فإنه إن أريد به اعتبار الاستطاعة من بلده فعلا في وجوب الحج المكي عليه فهو لغو محض و إن أريد أنّه مع عدم الاستطاعة من البلد، فإن حج ثمَّ رجع إلى محله و استطاع منه يجب عليه الحج ثانيا، فهو مخالف لما دل على أنّ حجة الإسلام واحدة في العمرة مرّة و لا تعدد فيها و إن أريد به غير ذلك فهو مأخوذ بدليله و لا دليل له من عقل أو نقل أو عرف.

لإطلاق أدلة وجوبه من غير تقييد حينئذ. هذا إذا وقع حجه قبل التجاوز عن السنتين و أما إذا كان بعدهما فمقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة^۳۷ وجوب القران و الإفراد عليه. و طريق الاحتياط أن يأتي أولا بالعمرة بقصد القربة ثمَّ يحرم للحج من مكة و يأتي بعمرة رجاء على الأحوط.

لتنجز التكليف بحج التمتع بالنسبة إليه حينئذ فيستصحب بقاءه.

لأنه المنساق من الأدلة عرفا.

لكونه ناءيا عن المسجد الحرام و غير حاضر، فيشمله عموم دليل وجوب التمتع و إطلاقه فيصير وجوب التمتع عليه، للإطلاقات و العمومات الشاملة له حينئذ.

أما في الصورة الأولى، فلصدق كونه من أهل مكة و من حاضري المسجد الحرام. و أما في الصورة الأخيرة، فلأصالة بقائه، و ظهور الإجماع على‏ عدم تغيره.

لصدق كونه مكيا و خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع إليها، فيشمله صحيح عبد الرحمن‏^۳۸.

للأصل، و الإجماع، و إطلاق أدلة تكليفه الفعلي.

بضم الميم أي: الميقات و محل الإحرام و يسمى بذلك، لأن الإهلال بمعنى رفع الصوت و حيث يرفع الصوت بالتلبية يسمى المحل باسم الحال.

و لا بد من بيان مقتضى القاعدة أولا ثمَّ التعرض لما يتعلق بالمقام و هي: ان مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب العبور على ميقات خاص على الافاقي لا نفسا و لا شرطا بل هو مخير في العبور من أي ميقات شاء و أراد و الإحرام منه.

و مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الحكم للافاقي المقيم في مكة ما لم ينقلب‏ تكليفه إلا أن يدل دليل معتبر غير معارض على الخلاف و ذكر مهل أرضه في خبر سماعة^۳۹ من باب الغالب و المثال لا الخصوصية و كذا أدنى الحل في غيره- كما سيأتي- و حينئذ فتتفق جميع الأخبار في مفادها و تتطابق مع الأصل و الإطلاق أيضا و يرتفع الاختلاف من البين.

و يمكن استفادة ذلك من كلمة: «إن شاء» الواردة في خبر سماعة بجعله قيدا للخروج إلى مهل أرضه يعني: انه مخير في الرجوع إلى مهل أرضه إن شاء ذلك.

يأتي التعرض لهذا الفرع في [مسألة ٦] من (فصل أحكام المواقيت) فراجع.

بدعوى: أن ذكرهما من باب المثال لكل من يكون تكليفه حج التمتع و هو في مكة و لم ينقلب تكليفه إلى حج القران أو حج الافراد فيشمل المقام أيضا.

فإنّه لو كان الرجوع إلى الميقات عبارة أخرى عن المرور عليه لثبت التخيير بلا إشكال كما في المرور، لأنّ المار مخيّر في المرور على أيّ ميقات شاء و أراد و لم يقم دليل على كون الرجوع إلى الميقات مخالفا للمرور عليه بل هما متحدان في إرادة الكون لقصد النسك فيه و هو الجامع القريب بينهما.

أما الجماعة الأخرى فمنهم الشهيدان، و يظهر من المحقق و غيره أيضا.

و أما الأخبار فمنها قول أبي جعفر (عليه السلام): في مرسل حريز: «من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكيّ فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة و لكن يخرج إلى الوقت و كل ما حول رجع إلى الوقت»^4۰.

و منها: موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. و إن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع، لأنّ أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحج فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة. و إذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله و أقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنّما هو مجاور أفرد العمرة. فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج. فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها»^4۱.

و منها: خبر إسحاق بن عبد اللّه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المعتمر «المقيم» بمكة، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال (عليه السلام):

يتمتع أحبّ إليّ و ليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين»^4۲.

فيشمل النائي العابر عليها و المقيم في مكة الراجع إليها و يعضده الأصل كما مر، و سهولة الشريعة في هذا التكليف المشتمل على المشقة خصوصا في الأزمنة القديمة.

كالأردبيلي، و صاحبي المدارك و الكفاية.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبهها»^4۳.

و الحديبية، و الجعرانة من حدود الحرم كما يأتي في العاشر من المواقيت.

و في صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال (عليه السلام): لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا قلت: و القاطنون بها؟

قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة. فإن أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ قال (عليه السلام): من مكة نحوا مما يقول الناس»⁴⁴.

و في رواية حماد: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أهل مكة أ يتمتعون؟ قال: (عليه السلام): ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال (عليه السلام): إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت: فإن مكث شهرا؟

قال (عليه السلام): يتمتع قلت: من أين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم»^4٥.

أما كون الأول أحوط، فللاتفاق على جوازه. و أما عدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، فلما تقدم من ثبوت التخيير له قبل الوصول إلى‏ الميقات، و مقتضى الأصل بقاؤه، فيكون ذكر مهل أرضه من باب الغالب في تلك الأزمنة لقلة وسائل النقل فيها فكان أهل كل أرض يعبر عن مهل أرضه و يرجع عنه غالبا فلا وجه لتقييد مرسل حريز بعد كون القيد غالبيا.

مع أن قوله (عليه السلام) في المرسل: «كل ما حول رجع إلى الوقت»^4٦ في مقام بيان جعل القاعدة الكلية لا تصلح للتقييد إلا بما هو أقوى منها في الدلالة.

ثمَّ انه يمكن حمل خبر سماعة^4۷ على الأفضلية التي لا ريب في ثبوتها حتى يرفع التنافي من البين كما هو عادة الفقهاء في الجميع بين مثل هذه الأخبار.

و أما قوله (عليه السلام) في موثق سماعة: «فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق و عسفان»^4۸ فلا ريب في أنّه لا موضوعية للتجاوز عنهما، بل يكون ذلك طريقا للوصول إلى الميقات و ليس كل منهما في ناحية واحدة بل الاولى في طريق العراق و الأخيرة في طريق المدينة فهو أيضا بيان للوصول إلى إحدى المواقيت من غير تعين و الاقتصار عليها من دون بيان طرق سائر المواقيت من باب الاقتصار عن الكل بذكر البعض.

كما أنّ قوله (عليه السلام) في خبر ابن عمار: «و ليكن إحرامه من مسير ليلة أو ليلتين‏^4۹ لبيان ذلك أيضا.

و خلاصة ذلك كله: إن هذا التقريب للخروج إلى أيّ ميقات شاء من غير تعيين منه (عليه السلام) لذلك و حمل الليلة على من كان ميقاته بقدر ليلة و الليلتين على من كان ميقاته بقدرهما، و كذا في ذات عرق و عسفان بلا شاهد عليه من العقل و النقل.

لأن في جميع تلك الأخبار ذكر «الناسي» أو «الجاهل» أو «الحائض» التي تركت الإحرام جهلا^٥۰ في كلام السائل و مورد السؤال. و المعروف أنّ المورد لا يكون مخصصا لإطلاق الجواب.

و الغالب بحسب تلك الأزمنة و ما كان بحسب الغالب لا يصلح للتقييد كما ثبت في محله.

بل المناط كله الكون فيها مع إرادة فعل النسك سواء كان ذلك بالمرور بها أو الرجوع إليها، و مع هذه الاحتمالات يكفي أصالة البراءة عن تعين ميقات خاص ان فرض إجمال الدليل كيف و قد استظهرنا عدم الإجمال.

إذ لم يعمل بها إلا الحلبي، و الأردبيلي، و بعض تلامذته فهي موهونة بإعراض المشهور، مع موافقتها للعامة، مضافا إلى اشتهار كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة عند الشيعة في كل عصر يمنع عن استفادة غير ذلك من مثل هذه الأخبار، مع ان من عادة الأردبيلي (رحمه اللّه) التشكيك في جملة من المسلّمات، و كذا بعض تلامذته (قدس سرهم).

كما يأتي ذلك في أحكام المواقيت إن شاء اللّه تعالى.

لإطلاق ما مرّ من الأخبار، مع أنّ بعضها ظاهر في الحج المندوب فراجع.

فرع: لو أراد أهل مكة الإتيان بحج التمتع فظاهرهم التسالم على لزوم خروجه إلى إحدى المواقيت و الإحرام منه و يأتي التفصيل في فصل المواقيت.

على المشهور المتسالم عليه و قد عدّ ذلك من القطعيات بين الفقهاء (رحمهم اللّه).

لقاعدة «الميسور». و إن نوقش في جريانها في مثل المقام، لعدم الجبر بالعمل فيه، و كذا في الفرع التالي، مع تجديد التلبية في الموردين على الأحوط.