هذا هو موضوع الرجعة لغة و عرفا، بل و عقلا أيضا، لأنه مع فرض أن موضوع الرجعة باق، فلو لم يؤثر الرجوع يلزم الخلف.

و هي: من الإيقاعات تحصل بالقول، و الفعل، كما يأتي.

و يدل على أصل تشريعها مضافا إلى إجماع المسلمين، و قوله تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏¹، أخبار كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و يراجعها من يومه إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض»².

و منها: موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «و أما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض و تطهر ثمَّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمَّ يراجعها و يواقعها»³.

و منها: ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح الفضلاء: «إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء»⁴، إلى غير ذلك من الأخبار.

إجماعا، و نصوصا في كل منهما، فعن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح:

«إن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها، فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها»⁵، و قريب منه غيره، و تقدم ما يتعلق بالبائنة في أقسام الطلاق فلا وجه للتكرار.

لأن المناط كله ظهور اللفظ في أفهام المعنى المقصود منه عرفا بكل وجه حصل ذلك، و اكتفى به في المحاورات، فتشمله الأدلة و الإطلاقات. و لا ريب في انفهام المقصود من مجرد اللفظ، و لو بدون قيد (في نكاحي أو إلى نكاحي)، و قد ورد الرد و الإمساك في القرآن الكريم بدون القيد، قال تعالى:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏⁶، و قال جل شأنه‏ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏⁷.

لإطلاق الأدلة، و صدقها بدونها عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.

لصدق إبراز المعنى المقصود، فيشمله إطلاق الدليل لا محالة.

للإطلاق، و الاتفاق، و النص الخاص، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في صحيح‏

محمد بن القاسم: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها»⁸.

لظهور الإطلاق، و الاتفاق. و سيأتي حكم اللمس بلا شهوة، و مع الغفلة و السهو أو الاتفاق.

لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله، كما مر في الطلاق، و يصح بالفعل منه كما في غيره.

لأنها مبرز للقصد، فيقع بها الرجوع إن كانت الكتابة معتبرة و مأمونة.

للأصل، و الاتفاق، مضافا إلى ما في المتن.

لما مر في سابقة.

و دعوى: أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصد، فيكون الرجوع متقوما بالقصد كما في أصل النكاح.

غير صحيحة: لعدم زوال النكاح من كل جهة بعد فرض أن المطلّقة الرجعية زوجة- كما عرفت سابقا- فالزوجية إما ثابتة مطلقا، كما قبل تحقق الطلاق، أو ثابتة في الجملة ثبوتا برزخيا- كالمطلقة الرجعية- أو منفية مطلقا، كما

إذا انقضت عدتها أو البائن، فهي ما دامت في العدة و لم يكن بائنا تكون في حكم الزوجة، و تترتب عليها الآثار من غير حاجة إلى قصد الرجوع.

لأنها من سنخ الوضعيات التي تدل على بقاء العصمة و عدم انقطاعها بعد، مضافا إلى ظهور الإطلاق و الاتفاق، فالأقسام أربعة:

الأول‏: سبق قصد الرجوع على الفعل مثل ما يقصد الرجوع، ثمَّ بعد ذلك يصدر منه فعل متأخر عنه.

الثاني‏: الرجوع بذات الفعل.

الثالث‏: عدمهما رأسا، أي: لم يقصد الرجوع لا مستقبلا و لا بالفعل.

الرابع‏: قصد الخلاف كما إذا قصد الزنا بوطء المطلّقة الرجعية في العدة.

و الكل رجوع و يقع صحيحا، لظاهر الإطلاقات، و المطلّقة الرجعية زوجة كما مر.

لأن قصد أصل الفعل من القبلة و اللمس مثلا شي‏ء، و قصد الرجوع بالفعل شي‏ء آخر، لا ربط لأحدهما بالآخر. و عدم قصد الرجوع لا يستلزم عدم قصد الفعل، بوجه، و حينئذ يرجع إلى أصالة بقاء العدة، و عدم تحقق الرجوع في الفعل الصادر من النائم و الغافل نحوه.

و بعبارة أخرى: السهو و الغفلة و نحوهما، مانع عن الرجوع لا أن يكون قصد الرجوع شرطا.

لصدق عدم قصد الفعل بالنسبة إلى المطلّقة، فيكون من وقوع الفعل عليها، كالنائم و الساهي، و المعتبر هو قصد الفعل لا مجرد وقوع الفعل.

و لو قبّل المطلّقة الرجعية زوجها المطلّق لها، و رضي الزوج بذلك، فالظاهر كونه رجوعا، و كذا في اللمس و غيره مما يثير الشهوة.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها- تطليقة طلاق العدة- طلاقا صحيحا يعني: على طهر من غير جماع، و أشهد لها شهودا على ذلك، ثمَّ أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال عليه السّلام: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره [للطلاق‏] رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة، فإن على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة و هو، خاطب من الخطاب»⁹.

و في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السّلام: «و أدنى المراجعة أن يقبّلها، أو إنكار الطلاق، فيكون إنكار الطلاق رجعة»¹⁰ مع أنه متضمن للتمسك بالزوجية، فيدل على الرجوع بذلك.

لظهور الإطلاق الشامل لهذه الصورة أيضا.

إجماعا، و قد أرسل قضية: المطلقة الرجعية زوجة إرسال المسلّمات الفقهية، لأنهم استفادوا ذلك من النصوص الكثيرة الواردة فيها في الأبواب المتفرقة، كما يأتي التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالى، و يصرّحون في كتبهم‏

الفقهية بعدم انقطاع العصمة بينها و بين زوجها ما دامت في العدة، و يمكن استفادة ذلك من إطلاق قوله تعالى‏ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏¹¹.

لأن ترتب الأحكام عند ثبوت الموضوع حقيقة أو حكما قهري، كما هو معلوم.

إذ لا معنى لبقاء أحكام الزوجية إلا ذلك، مضافا إلى الإجماع، و النصوص، منها موثق سعد قال: «سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شي‏ء من الطلاق؟ فقال عليه السّلام: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها- إلى أن قال- و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدتها»¹².

و عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة: «المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة»¹³.

و في صحيح شهاب بن عبد ربه: «يسد جوعتها، و يستر عورتها»¹⁴، و تقدم في أحكام النفقات ما ينفع المقام.

لما تقدم في كتاب النكاح في باب النفقات من اشتراط وجوب النفقة بالتمكين، و مع النشوز ينتفي هذا الشرط، فيسقط وجوب النفقة، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في خطبة حجة الوداع: «إن لنسائكم عليكم حقا، و لكم عليهن حقا- إلى أن قال- فإذا انتهين و أطعنكم، فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف»¹⁵.

لتحقق الزوجية بينهما، و نصوصا، منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «أيما امرأة طلّقت. ثمَّ توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها و لم تحرم عليه، فإنها ترثه، ثمَّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، و إن توفيت و هي في عدتها و لم تحرم عليه فإنه يرثها»¹⁶، و في رواية الشيخ: «و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر»¹⁷ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على التوارث بينهما.

لما تقدم في كتاب النكاح من حرمة الجمع بين الأختين، و الخامسة دواما، و لنصوص خاصة، ففي صحيح عمار عن الصادق عليه السّلام: «رجل جمع أربع نسوة، و طلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلّق؟ قال عليه السّلام: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، و إن كان التي طلّقها أمة أعتدت نصف العدة، لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما»¹⁸.

و في صحيح حماد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهن، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال عليه السّلام:

بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان فساد الحيض و فساد الحمل»¹⁹.

و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل طلّق امرأة، أو اختلعت، أو بانت، إله أن يتزوج بأختها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أختها»²⁰.

و عن الكاظم عليه السّلام في معتبرة علي بن أبي حمزة قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته، أ يتزوج أختها؟ قال عليه السّلام: لا حتى تنقضي عدتها. قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أ يتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب»²¹، إلى غير ذلك من الروايات.

لتحقق الموضوع شرعا، فتترتب الأحكام قهرا. و تقدم في أحكام الجنائز: أن كفن الزوجة على الزوج‏²²، فلا وجه للإعادة هنا، كما تقدم في كتاب الزكاة ما يتعلق بوجوب فطرتها على الزوج‏²³.

إجماعا، و نصوصا، و قد علل الحكم في كثير منها بقوله عليه السّلام: «برئت عصمتها منه، و ليس له عليها رجعة»²⁴، و بذلك علل كثير من الفقهاء في جملة من كلماتهم (قدس اللّه أسرارهم) أيضا.

إجماعا، و نصوصا، فعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس:

«الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها»²⁵.

 

و في معتبرة سماعة قال: «قلت له: المطلّقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟

فقال عليه السّلام: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة»²⁶، و يحمل عليه صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلّقة ثلاثا على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم»²⁷.

و تقدم بيان أن هذه النفقة للحمل أو للحامل في باب النفقات، فراجع.

في الكمية، و الكيفية، و لم تتغير- على ما تقدم في كتاب النكاح- لأن الطلاق لم يسقطها، و أنها في حكم الزوجة.

للإطلاق كما مر، و الإجماع.

لانقطاع العصمة بينهما في الطلاق البائن بمجرد الطلاق مطلقا.

و ما يظهر منه الخلاف مثل خبر الأزرق عن أبي الحسن عليه السّلام: «المطلّقة ثلاثا ترث و تورّث ما دامت في عدتها»²⁸، و خبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السّلام: «في رجل يطلّق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة»²⁹، و قريب منهما غيرهما، فلا بد من حمله أو طرحه لما عرفت.

و بعد انقضاء العدة في الرجعي، فلا موضوع للتوارث بعد ذلك.

إجماعا، و نصوصا، تقدم بعضها في مسألة ۱ من الفصل الثالث في‏

أحكام الطلاق.

للعمومات، و الإطلاقات، الدالة على انقطاع العصمة بينهما حينئذ، مضافا إلى الإجماع، و ظاهر الأدلة الخاصة مثل قوله عليه السّلام: «ما بينه و بين سنة»³⁰، و غيره من الروايات.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق. و ذكرنا أن التوارث إنما يكون بشروط ثلاثة: أن لا تتزوج، و أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه، و أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، و تقدم ما يتعلق بها في مسألة ۱ من الفصل الثالث في أحكام الطلاق، فلا وجه للتكرار و الإعادة هنا.

للكتاب، و السنة الكثيرة، و الإجماع قال تعالى‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ³¹.

و في رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «في المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها»³².

و في موثق عمار، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتد؟

قال: في بيت زوجها»³³.

و في صحيح الحلبي قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض»³⁴.

و في موثق سماعة قال: «سألته عن المطلّقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج»³⁵، إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما البائن، فتعتد حيث شاءت و إن كانت حاملا و تجب نفقتها على الزوج، لانقطاع العصمة بينهما، و في صحيح سعد بن أبي خلف قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن شي‏ء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت، و لا نفقة لها، قال: قلت: أ ليس اللّه تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن؟ فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلّق تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمَّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها، و لها النفقة و السكنى حتى تنقضي عدّتها»³⁶.

للكتاب كما مر، و السنة كما يأتي، و الإجماع.

إجماعا، و نصوصا، قال الصادق عليه السّلام: «في قول اللّه عز و جل‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إلا أن تزني فتخرج، و يقام عليها الحد»³⁷، و عن الحجة (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) في خبر سعد بن عبد اللّه: «قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال عليه السّلام: الفاحشة المبينة هي‏

السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت و أقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، و إذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر اللّه عز و جل برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه»³⁸، فلا بد من حمل ذيله على سائر الأخبار، أو رد علمه إلى أهله.

و لا يشمل الفاحشة في قوله تعالى مطلق معصيتها في نفسها. و هل يشمل قوله عليه السّلام: «يقام عليها الحد» مطلق ما فيه الحد، كشرب الخمر مثلا؟ مقتضى الجمود على التعليل ذلك.

كما في النصوص، ففي رواية محمد بن علي بن جعفر قال: «سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل‏ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؟ قال عليه السّلام: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل»³⁹، و قد روي عنه عليه السّلام أيضا: «الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم»⁴⁰، كما ورد أنها «البذاء»⁴¹، و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أيضا في ما تقدم من قوله تعالى قال: «أذاها لأهل زوجها، و سوء خلقها»⁴²، مضافا إلى الإجماع.

من إطلاقات وجوب البقاء في محلها، و الشك في أن المخصص دائمي، أو لأجل خصوص إقامة الحد فقط، فعليها الرجوع و البقاء في بيتها. و من‏

احتمال أن البقاء في البيت محدود بحد إتيان الفاحشة، فبعد إتيانها يرتفع الوجوب، فلا يجب عليها الرجوع. و الأحوط هو الأول، و يجري الوجهان في الفرع اللاحق أيضا.

لما هو المنساق من الأخبار.

للإجماع، و ما تقدم من الآية الشريفة لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ⁴³، و النصوص المتقدمة ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام: «ليس له أن يخرجها، و لا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها»⁴⁴، و غيرها كما مر.

و لكن الخروج و الإخراج يتصور على قسمين:

الأول‏: ما إذا كان في كل واحد منهما مصلحة متعارفة، لا توجب التباغض و البغضاء و النفرة و التنافر، مثل ما يأذن الزوج- رغبة منه و تشويقا- لذهابها لزيارة أرحامها أو الأماكن المتبركة، و هي أيضا رغبة كذلك.

الثاني‏: أن يكون الخروج بعنوان المراغمة، و إظهار التباغض، مثل ما أن الزوج لا يرضى بخروجها من البيت، و هي رغما له و تباغضا تخرج من البيت.

لا ريب في عدم جواز الثاني بالنسبة إلى كل منهما، فلا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له الإخراج كذلك، لأنه المتيقن من النهي.

و أما القسم الأول، فالظاهر جوازه مع الإذن، كما هو المفروض لبقاء جهة

التعارف و التودد بينهما، و عليه تحمل الأدلة الدالة على الجواز، ففي موثق معاوية بن عمار: «المطلّقة تحج في عدّتها إن طابت نفس زوجها»⁴⁵.

ثمَّ إن السكنى على أقسام:

الأول‏: ما كانت من حقه عليها.

الثاني‏: ما كانت من حقها عليه، مثل أصل سكنى الزوجة و سائر نفقاتها.

الثالث‏: ما يكون حكما شرعيا، كسكنى المطلّقة الرجعية، فإن فيها شائبة الحكمية، مضافا إلى جهة الحقية في الجملة، فيكون برزخا بينهما، و بذلك يمكن الجمع بين جميع الروايات الواردة في المقام. و اللّه العالم.

نصا، و إجماعا، ففي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام: «في امرأة طلّقها زوجها، و لم يجر عليها النفقة للعدة، و هي محتاجة، هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟

فوقع عليه السّلام لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها»⁴⁶، بل قاعدة تقديم الأهم على المهم تقتضي ذلك، و لذلك لا بد من الاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة.

لموثق سماعة قال: «سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ قال عليه السّلام: في بيتها لا تخرج، و إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل، و لا تخرج نهارا»⁴⁷، و حيث أن سياقها سياق مطلق الرجحان، و التستر لها لا يستفاد منها الوجوب، فما جزم به في المسالك من الوجوب إن كان مستنده هذه‏

الرواية ففيه ما لا يخفى.

و يستفاد العود قبل الفجر من إطلاق قوله عليه السّلام فيها: «و لا تخرج نهارا».

هذا إذا لم يترتب عليها ضرر، و تمكنت من دفع الضرر بخروجها ليلا و عودها قبل الفجر، و أما إذا ترتب على خروجها بعد انتصاف الليل أو قبله حرج أو ضرر أو لم تتمكن من دفع ضرورتها، خرجت متى شاءت- حتى بناء على الوجوب- لأدلة نفي الضرر⁴⁸، و الحرج‏⁴⁹، و لما تقدم من المكاتبة. و اللّه العالم.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، مضافا إلى نصوص خاصة، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «في الذي يراجع و لم يشهد، قال عليه السّلام: يشهد أحب إليّ، و لا أرى بالذي صنع بأسا»⁵⁰.

و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «إن الطلاق لا يكون بغير شهود، و أن الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل»⁵¹.

كما في النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال عليه السّلام: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال عليه السّلام: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، و إنما جعل ذلك لمكان الميراث»⁵².

و في روايته الثانية قال: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمَّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها، و لم يشهد على رجعتها؟ قال عليه السّلام: هي امرأته ما لم تنقض العدة، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك‏

فليشهد حين علم، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالذي صنع بأسا، و إن يشهدوا فهو أحسن»⁵³، مضافا إلى الإجماع، و ما مر من الروايات.

للإطلاق، و الاتفاق، و الأصل.

لوجود المقتضي و فقد المانع، مضافا إلى الإجماع، و إلى أنها بحكم الزوجة. و في التعبير بالعود مسامحة.

لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بحجة معتبرة، من بينة عادلة، أو يمين قاطعة، و يشهد له صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال: «في رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين، ثمَّ أشهد على رجعتها سرا منها. و استكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخيّر المرأة، فإن شاءت زوجها، و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد زوجها، فليس للذي طلّقها عليها سبيل، و زوجها الأخير أحق بها»⁵⁴.

لأن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه، و حيث أن موضوع الدعوى هنا دعوى علمها بالرجعة، تحلف على نفي العلم مع إنكارها لذلك.

لأصالة عدم وقوع الفعل، فيقدم قولها مع اليمين.

لفرض أن مورد الدعوى وقوع الوطي- مثلا- عليها، كما يكون من فعله أيضا، فإن الوطي متقوم بالطرفين، و من الصفات ذات الإضافة، فيصح الحلف على البت.

لأن النزاع في الواقع يرجع إلى صحة الرجوع و عدمها، فمقتضى أصالة الصحة صحة الرجوع، ما لم يثبت الخلاف بالحجة المعتبرة، و اليمين إنما تكون لقطع الخصومة.

لأن النزاع يرجع في الواقع إلى العدّة و عدمها، و قولها معتبر في العدّة إجماعا و نصا، ففي صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «الحيض و العدة إلى النساء إذا ادعت صدقت»⁵⁵، و اليمين إنما تكون لقطع الخصومة، كما مر.

لأصالة عدم الدخول ما لم يثبت بحجة معتبرة، مع قوله صلّى اللّه عليه و آله: «البينة

على المدعي و اليمين على المدعى عليه»⁵⁶.

نعم، بالنسبة إلى سائر الأحكام يؤخذ بإقراره، كتزويج أختها، أو الخامسة، أو المهر، على ما تقدم في محله في كتابي النكاح و القضاء.

تقدم الفرق بين الحق و الحكم مكررا من أن الأول قابل للإسقاط في الجملة دون الأخير⁵⁷، كما مر الفرق بين أقسام الحقوق، فلا وجه للإعادة في المقام.

لأنه المنساق من الأدلة، و لأصالة عدم السقوط و الإسقاط، و عدم ترتب أثر الصلح و نحوه. و قوله تعالى‏ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‏⁵⁸، لا يستفاد منه الحقية، إذ المراد منه مجرد الأولوية التي تناسب الحكم أيضا.

للأصل، و ظواهر الأدلة المذكورة فيها الطلاق و تقسيمه إلى الرجعي و البائن، كما تقدم دون الفسخ.

نعم، يصح العقد عليها مستأنفا بعد الفسخ للزوج.

أما بالنسبة إلى زوجها فلفرض أنها بحكم الزوجة، لأن «المطلّقة الرجعية زوجة»، كما مر، و أما بالنسبة إلى الغير فقد تقدم في كتاب النكاح بطلانه.

نعم، يمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى الزوج ذلك رجوع منه، لو كان متوجها إلى هذه الجهة، و أما لو كان غافلا بالمرة لا يتحقق به الرجوع أيضا.