لقول أبي عبد اللّه ع: «لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عز و جل»²⁷، و عنه عليه السّلام أيضا: «إنما الصدقة للّه عز و جل فما جعل اللّه عز و جل فلا رجعة له فيه»²⁸، مضافا إلى الإجماع و مرتكزات المتشرعة بل العقلاء الذين يعتقدون بالصدقة، و في رواية محمد بن عمر بن يزيد قال: «أخبرت أبا الحسن الرضا عليه السّلام اني أصبت بابنين و بقي لي ابني صغير، فقال عليه السّلام: تصدق عنه، ثمَّ قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشي‏ء و ان قلّ،

فإن كل شي‏ء يراد به اللّه و إن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن اللّه عز و جل يقول‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‏ و قال‏ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ علم اللّه أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم و المسكين مثل ذلك تصدق عنه»²⁹.

للأخبار الدالة على أن الرياء يوجب بطلان العمل الذي تعتبر فيه قصد القربة³⁰، و حينئذ فإن كان الإذن في التصرف مقيدا بالقربة فلا يصح للطرف التصرف فيه و يبقى المال على ملك مالكه، و أما إن كانت القربة من باب تعدد المطلوب يصح له التصرف، لمكان الإذن و على أي حال لو تصرف لا يكون ضامنا لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده».

للسيرة خلفا عن سلف و عدم معهودية الإيجاب و القبول اللفظي فيها بل الظاهر استنكار المتشرعة لذلك، فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار اللفظ فيها، و نسب إلى المشهور اعتبار الإيجاب و القبول اللفظي فيها و لم يستدلوا عليه بشي‏ء من عقل أو نقل و لم يشر إليه في شي‏ء من تلك الأخبار الكثيرة الواصلة إلينا. و المنساق من الأخبار أنها تصدق على مجرد البذل للّه تعالى و إن لم يكن بعنوان الارتباط العقدي بل يظهر من التأكيد على اختفائها و مداومة الأئمة عليهم السّلام على ذلك قيام تحققها بنفس المتصدق فقط، و كذا التصدق على الإبراء بقصد القربة أيضا، فهي بالإيقاع أشبه منه بالعقد. و قد أثبتنا مكررا أن المعاطاة موافقة للقاعدة ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل على الخلاف في المقام.

لما مر غير مرة من أن المناط في إبراز المقاصد كل لفظ أو فعل ظاهر فيها في المحاورات و لو كان الظهور مستندا إلى القرائن المعتبرة، و حيث أنها من العناوين المجانية فكل لفظ أو فعل يكون ظاهرا في هذا العنوان يجزي في تحققها. و أما القربة فهي إنما تتحقق بمجرد القصد و النية و لو لم يكن عليها دال في الخارج.

لتقوم تحقق كل عنوان مجاني بذلك كما هو معلوم مع اتفاقهم عليه.

لما تقدم في البيع من انها موافقة للقاعدة ما لم يدل دليل على الخلاف و لا دليل كذلك في المقام، و حينئذ فلو قصد الفضولي القربة و أجاز المالك كذلك تصح و إلا فيقصد المالك القربة حين الإجازة.

لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل، و لإطلاق جملة من النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام: «لا ترجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللّه عز و جل»³¹، و في رواية أخرى عن الصادق عليه السّلام: «إنما الصدقة للّه عز و جل، فما

جعل للّه عز و جل فلا رجعة له فيه»³²، و في خبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه»³³، و يشهد له العرف و الاعتبار أيضا، و ما نسب إلى بعض فقهائنا منهم الشيخ في المبسوط انها جائزة، و إن صدقة التطوع بمنزلة الهدية المستفاد منه صحة الرجوع إلى غير ذي الرحم، ما دامت العين موجودة مخالف للعرف و الوجدان و الإطلاق و ظهور الاتفاق حتى من غير مبسوطة، فلا ريب في ضعفه و سقوطه، و أما ما في بعض النصوص، المشتملة على أن الصدقة جائزة فيمكن حمله على بعض المحامل كما لا يخفى.

تقدم كل ذلك في كتاب الزكاة في الوصف الرابع من أوصاف المستحقين فراجع.

لأن التصدق تصرف مالي و كل هؤلاء محجورون عن التصرف المالي كما تقدم في كتاب الحجر هذا مضافا إلى الإجماع في كل ذلك.

من إطلاق أدلة المنع و عمومها الشامل له أيضا، و من خبر الحلبي:

«انه سأل الصادق عليه السّلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال عليه السّلام: نعم لا بأس به إذا

وضعها في موضع الصدقة»³⁴، المحمول على ما إذا بلغ عشر سنين بقرينة ما ورد في الوصية³⁵، و غيرها، لكن خبر الحلبي مرسل يشكل الاكتفاء به في الجزم بالحكم، مع احتمال أن يكون الصبي من مجرد الآلة فقط.

كل ذلك للاتفاق و الإطلاق غير القابل للتقييد، و إطلاق قوله تعالى:

لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏³⁶، و لخبر عمرو بن ابي نصر قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن أهل البوادي يقتحمون علينا و فيهم اليهود و النصارى و المجوس فنتصدق عليهم؟ قال عليه السّلام: «نعم»³⁷، و لقوله عليه السّلام: «ان اللّه تبارك و تعالى يحب إبراد الكبد الحري و من سقى كبدا حرى من بهيمة و غيرها أظله اللّه يوم لا ظل إلا ظله»³⁸، و عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه خرج و معه جراب من خبز فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثمَّ انصرفنا، فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال عليه السّلام: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة- و الدقة هي الملح، إلى أن قال- إن عيسى بن مريم لما مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء، فقال له بعض الحواريين: يا روح اللّه و كلمته لم فعلت هذا و انما هو شي‏ء من قوتك؟ قال: فعلت هذا الدابة تأكله من دواب الماء و ثوابه عند اللّه عظيم»³⁹، و يشمل ذلك الإنسان بالأولى خصوصا عند الحاجة و الضرورة.

لقول مولانا الهادي عليه السّلام: «من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له»⁴⁰، و أما الحربي فلا ريب في عدم كونه أهلا للإحسان إليه.

لأن العناوين الأولية تتغير بعروض العناوين الثانوية.

لقاعدة: ان كل ما أوجب اللّه عليك فإعلانه أفضل من أسراره و كل ما كان مندوبا فإسراره أفضل من إعلانه»، و تدل عليها روايات كثيرة تقدم جملة منها في كتاب الصلاة⁴¹، و منها رواية عمار الساباطي قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا عمار الصدقة و اللّه في السر أفضل من الصدقة في العلانية و كذلك و اللّه العبادة في السر أفضل منها في العلانية»⁴²، و قريب منه غيره و عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: صدقة السر تطفئ غضب الرب»⁴³، و عنه عليه السّلام أيضا: «سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله- إلى أن قال- و رجل‏

تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم يعلم يمينه ما تنفق شماله»⁴⁴.

لما ورد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام: «في الرجل يكون عنده الشي‏ء أ يتصدق به أفضل أم يشتري به نسمة؟ فقال الصدقة أحب إليّ»⁴⁵، و عن أبي جعفر عليه السّلام: «لأن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم و أكسو عورتهم و أكف وجوههم عن الناس أحب إليّ من أحج حجة و حجة حتى انتهى إلى عشر و عشر مثلها و مثلها حتى انتهى إلى سبعين»⁴⁶، و يستفاد من إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس شي‏ء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن و هي تقع في يد الرب تبارك و تعالى قبل أن تقع في يد العبد»⁴⁷، أفضليتها من جميع العبادات المندوبة، و في رواية سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن اللّه عز و جل يقول: ما من شي‏ء إلا و قد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا»⁴⁸، فتكون الصدقة أفضل من جميع المصارف المالية التي يصرفها الناس في مندوباتهم فضلا عن مباحاتهم، و يصح الإتيان بالمندوب المالي بعنوان الصدقة أيضا سواء كان المصرف فقيرا أو لا، لعدم اعتبار الفقر في مصرف الصدقة المندوبة.

لأنها تشرفت بالإضافة التشريفية بأخذ اللّه تبارك و تعالى الصدقة منه قبل أخذ المستحق كما يستفاد ذلك من الآية المباركة:

أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏⁴⁹، و في رواية محمد بن مسلم كان علي بن الحسين عليه السّلام يقبّل يده عند الصدقة فقيل له: ذلك قال عليه السّلام: «لأنها تقع في يد اللّه قبل أن تقع يد السائل»⁵⁰، و قريب منه غيره و مقتضى إطلاق الآية الشريفة و الأخبار عدم الفرق بين كون الآخذ مؤمنا أو لا.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية عبد الأعلى: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كل معروف صدقة»⁵¹، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الكلمة الطيبة صدقة»⁵²، و يدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى‏ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ‏⁵³، و منها قوله تعالى‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها⁵⁴، إلى غير ذلك من الآيات المباركة، و عن علي عليه السّلام: «ان اللّه فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم»⁵⁵، فمثل هذه الأخبار إما أن تجعل هذه الأمور من الصدقة موضوعا أو تجعلها منها حكما و على أي تقدير يتحقق فيها الثواب بلا إشكال. و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «إن على كل مسلم في كل يوم صدقة، قيل: من يطيق ذلك؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: أماطتك الأذى عن الطريق صدقة و أمرك بالمعروف صدقة و نهيك عن المنكر صدقة و إرشادك الرجل إلى الطريق صدقة و عيادتك المريض صدقة و ردك السلام صدقة»⁵⁶، و قال صلّى اللّه عليه و آله: «دخل عبد الجنة بغصن‏

من شوك كان على طريق المسلمين فأماط عنه»⁵⁷.

لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «كل معروف صدقة و أفضل الصدقة عن ظهر غني، و ابدء بمن تعول، و اليد العليا خير من اليد السفلى و لا يلوم اللّه على الكفاف»⁵⁸، و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «عيال الرجل أسراؤه و أحب العباد إلى اللّه عز و جل أحسنهم صنعا إلى أسرائه»⁵⁹.

لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصحيح: «إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردها إلا في ميراث»⁶⁰، المحمول على الكراهة الشديدة لمخالفته لأصول المذهب و قواعده، و إطلاق قوله عليه السّلام: «و لا يستردها» يشمل جميع أنحاء الاسترداد.

نعم، ظاهر الحديث اعتبار العلم بذلك فلو أخذ الآخذ الصدقة من المعطي و بعد مدة ردها إليه بعنوان الهدية مثلا و لم يعلم بذلك كان أخذه بلا كراهة و إن كان الأولى تركه مطلقا.

نسب ذلك إلى ظاهر النهاية و المقنعة.

لما تقدم في الصحيح.

يظهر ذلك من صاحب الوسائل حيث عنوان الباب: «باب تحريم السؤال من غير احتياج»⁶¹، و ذكر جملة من الروايات فيه.

قال المحقق في الشرائع في كتاب الشهادات: «لا تقبل شهادة السائل بكفه لأنه يسخط إذا منع»، و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «شهادة الذي يسأل في كفه ترد»⁶²، و قال في الجواهر و نعم ما قال: «ثمَّ إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل و الفتوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلا عن غيره، و إلا لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به اللهم إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرد سؤاله بالكف الذي يمكن أن يكون لضرورة إذ فعل المسلم محمول على الصحة مع الإمكان فترد شهادته لسؤاله و ان كان على ظاهر العدالة، و لكن لا يخفى عليك‏

أن هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال و لو بالكف مع فرض عدم تدليس به كما لو صرح بغنائه عن ذلك، و هو و إن كان مغروسة في الذهن و النصوص مستفيضة بالنهي عن سؤال الناس لكن كثير منها محمول على بعض مراتب الأولياء، و هو الغنى عن الناس و الالتجاء إلى اللّه تعالى، و آخر منها محمول على المدلّس بإظهار الحاجة و الفقر لتحصيل مال من الناس بهذا العنوان و هم الذين يسئلون الناس إلحافا عكس الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، و أما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا و لو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته و إن كان مغروسا في الذهن فتأمل فإنه لم يحضرني للأصحاب فيه منقح».

أقول: و هو قول متين جدا فالجزم بحرمة السؤال من حيث هو مشكل و لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه. و اللّه تعالى هو العالم.