و هي من المعاصي الكبيرة، فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «من قاد بين رجل و امرأة حراما، حرّم اللّه عليه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصيرا»1، و عنه صلّى اللّه عليه و آله:
«لا يجد ريح الجنة ديوث، قيل يا رسول اللّه: و ما الديوث؟ قال: الذي تزني امرأته و هو يعلم»2.
أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، و يظهر منهم الإجماع عليه.
أما اعتبار المرتين، فلأصالة عدم الثبوت إلّا بالمتيقن، و المرتان هما المتيقن من الاتفاق عليهما و بناء الحدود عليه، و ما جعلوه من القاعدة في الحدود: أن كلما يكتفي فيه بالشاهدين يكتفى فيه بالإقرار مرتين، و إلا فمقتضى الإطلاق كفاية الإقرار مرة واحدة.
و أما الثبوت بشهادة العدلين فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.
لكون ذلك كله من الشرائط العامة لكل إقرار، و تقدم دليلها فراجع.
لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
إجماعا، و نصا، ففي خبر عبد اللّه بن سنان قلت للصادق عليه السلام:
«أخبرني عن القواد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القواد، أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما، قال عليه السلام:
يضرب ثلاثة أرباع الزاني، خمسة و سبعين سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه»3.
لذهاب جمع من أعاظم القدماء إلى ذلك، بل ادعي الإجماع عليه، فيقيد به إطلاق الحديث.
على المشهور، بل ادعي الإجماع عليه، و عمل به من لا يعمل إلّا بالقطعيات، و يكفي ذلك في حصول الظن الاجتهادي.
إذ لم يرد فيه تحديد في الشرع فله الولاية و النظر فيه من باب الحسبة التي تقدم معناها.
أما الأول: فلإطلاق الدليل الشامل للجميع.
و أما الثاني: فلأن المنساق من الشهرة و النفي و الحلق عند المتشرعة إنما هو خصوص الرجل فقط دون المرأة، المطلوب فيها الستر مهما أمكن، مضافا إلى الأصل، و الإجماع. و اللّه العالم.
تمَّ هذا المجلد بحمد اللّه تعالى و يتلوه المجلد الثامن و العشرون مبتدئا بالموجب الثالث للحدّ و هو القذف.
