لوجود المقتضي للحدّ و عدم المانع عنه، بعد عدم المعارضة في البين لاختلاف مورد الشهادتين.

للشبهة الدارئة للحدّ.

لصدق الفرية حينئذ. و يجري هنا أيضا ما مر من الأقسام الثلاثة في المسألة السابقة، لعدم الفرق بينهما كما مر.

للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

لتحقق الشبهة الدارئة للحد، و في خبر ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام:

«في رجل أتي به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه رجلان بالسرقة، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر ففرا، فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما»³.

وجوب هذا الحضور مقدمي عقلي، لا أن يكون نفسيا تكليفيا، فلا تنافي بينه و بين ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تكليفا مطلقا، و تقدم ما يدلّ على بدئهم بالرجم‏⁴.

نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء، للإطلاقات، و العمومات من غير ما يصلح للتقييد و التخصيص، و خصوص خبر ابن نعيم عن الصادق عليه السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال عليه السلام: «تجوز شهادتهم»⁵.

و أما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخر»⁶، و هو مضافا إلى قصور سنده محمول على ما إذا كانت في البين قرينة تدل على تحقق القذف من الزوج، فلا يصلح للمعارضة.

لأنه المطالب به و المستوفي لها، و العلم أقوى الأسباب و أتم‏ الحجج، مضافا إلى نصوص خاصة يأتي بعضها، و تقدم في كتاب القضاء مسألة ۱۱ من الفصل الثاني «في شرائط القاضي»⁷.

للأخبار، و الإجماع، و الاعتبار، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في خبر حسين ابن خالد: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: كيف ذلك؟

قال: لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس»⁸، و في الصحيح: «إذا أقر على نفسه عند الإمام، بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه تعالى، و إذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللّه تعالى، و إن أقر على نفسه بالزنا، و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّه تعالى، و أما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم»⁹، و قريب منه غيره.

لوجود المقتضي حينئذ لإقامة الحد و فقد المانع عنها، فتجب لا محالة.

إما درؤ الحد فللشبهة، كما تقدم مرارا، و أما خبر أبي بصير عن‏ الصادق عليه السلام: «في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا، قال: يضربون الحدّ»¹⁰، ففيه مضافا إلى قصور سنده أنه أجنبي عن البحث.

و أما التوقف، فلعدم ثبوت الموضوع، و حكم ما بعد الثبوت معلوم.

لأن دم الرجل هدر بالنسبة إليه كما يأتي في محله.

نعم، لو طلب وليّ المقتول بدمه يلزمه بذلك، و في خبر يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام: «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار، فقال عليه السلام: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‏ء»¹¹، و قريب منه غيره، و يحمل قول الصادق عليه السلام في الصحيح: «إن أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: اضربه بالسيف، فقال صلّى اللّه عليه و آله: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه ان قد فعل، قال: أي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل، لأن اللّه عز و جل قد جعل لكل شي‏ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا»¹².

ثمَّ إنه لا فرق في الحكم المتقدم بين الحر و العبد و المحصن و غيره، و أن الزوجة دائمية أو متعة.

إجماعا، و نصا، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر و تضرب الحدّ»¹³، و المنساق منها الحرة و إن كان الإطلاق يشمل الأمة أيضا، كما أن المراد بالحدّ التعزير بقرينة الإجماع، و ما في بعض الأخبار من انها تضرب «ثمانين» كما عن علي عليه السلام‏¹⁴، يكون من باب نظر الإمام عليه السلام لا الخصوصية، و لا فرق بين كون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة. و إن ذكر الامرأة و إن ورد في مورد السؤال، إلّا أنها لا تكون مخصصا لإطلاق الحكم.

لقول علي عليه السلام: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فإن كانت حرة فعليه الصداق»¹⁵، و تقدم في كتاب النكاح، و يأتي في الديات ما ينفع المقام.

إجماعا، و نصا، كقوله عليه السلام: «ليس في الحد تأخير ساعة»¹⁶، و تقدم ما يدلّ على ذلك‏¹⁷.

إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها¹⁸.

أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية، لكون الجرأة على المعصية و انتهاكها أشد و أعظم فتشتد العقوبة لا محالة، و عن علي عليه السلام: «أنه أتى بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذه لجرأتك في شهر رمضان»¹⁹، و للحاكم الشرعي أن يلاحظ في ذلك سائر الخصوصيات، كما إذا صادفت ليلة الجمعة مع ليلة القدر و قرب الأماكن المقدسة إلى غير ذلك.

لظاهر الإطلاق، و الاتفاق، و قوله عليه السلام في خبر الجعفي: «كنت عند أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا، إن أحصن رجم، و إن لم يكن أحصن جلد مائة»²⁰، و قريب منه غيره.